تُلخص “مآلات” رؤيتها المتعلقة بالقطاع الصحيّ بشكل شامل، كاستهلال دلاليّ تمَّ استنباطه من تعليقات ومطالب العاملين في القطاع الصحي المتهالك. لقد جمعنا هذه الخلاصة من مصادر طبية ذات علاقة بالقطاع الصحي، ومن التصريحات والأخبار المنشورة في وسائل التواصل الإجتماعي منذ انبثاق الثورة وحتى أحداث القصف الوحشي للمناطق الشمالية من سوريَّة (ادلب وحواضرها) الذي بدأ عام 2011 وما زالت في تصاعد كما لاحظنا التغوّل الأخير في قصف الشمال السوري الذي ترافق تاريخ تنفيذه مع مجازر الكيان الصهيوني لقطاع غزّة في فلسطين المحتلة في الشهر الحالي – تشرين الأول 2023-، وكأنهما صنوان متماثلان.
نرجو من كافة الخبراء الأفاضل، الاطلاع على هذه الرؤى، واقتراح ما يلزم لإصلاح العطب في هذا القطاع في هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك في المدى المستقبلي لسوريًّة.
______________________
العطب الذي لا بُدًّ من اصلاحه
إصلاح القطاع الصحي في سوريَّة بعد الحرب الدامية والدمار يتطلب أبحاثًا عميقة وجادة من قبل الخبراء في مجال الصحة. هذه بعض النقاط الهامة التي يجب أن يتعامل معها الباحثون في دراستهم لإصلاح العطب:
تقدير الأضرار والاحتياجات:
- يجب أن تبدأ الدراسات بتقدير الأضرار الفعلية في البنية التحتية الصحية والمرافق الصحية.
- تحديد الاحتياجات الضرورية لإعادة بناء وتحسين هذه المرافق.
تقييم الاحتياجات البشرية:
- يجب تحديد الاحتياجات البشرية العاملة في القطاع الصحي.
- زيادة عدد الأطباء من ذوي الاختصاصات النوعية في عالم الطب المعاصر.
- تطوير اختصاص التمريض لتخريج فئة جديدة تعمل كمساعد طبيب مسجل.
- زيادة عدد العاملين في حقل التمريض.
- اخضاع جميع العاملين في المشافي والمستوصفات لدورات تدريب وتأهيل حسب الإختصاص.
تطوير السياسات الصحية:
- يجب أن تسهم الدراسات في وضع السياسات الصحية الملائمة والاستراتيجيات لتحسين القطاع الصحي.
- إيصال الرعاية الصحية إلى كل المناطق والقرى حيثما وجدت تجمعات بشرية.
تحسين الإمدادات والأدوية:
- ينبغي دراسة كيفية تعزيز إمكانية توفير الأدوية والمعدات الطبية.
- تأمين كافة الإمدادات الضرورية – خاصة الاسعافية – بطريقة فعالة ومستدامة.
التعليم الصحي:
- يجب النظر في تحسين مناهج التعليم الصحي وتطويره ليتوازى مع تطور الطب المعاصر.
- توفير التدريب العملي المناسب للكوادر الطبية والصحية.
تعزيز الوقاية:
- يجب أن تركز الدراسات على تعزيز الوقاية والتحصين من الأمراض.
- توفير اللقاحات على مساحة البلاد، وتطبيقها في آن زمني واحد.
- التوعية بأهمية النظافة العامة والشخصية.
التمويل والاستدامة:
- ينبغي أن تشمل الدراسات استراتيجيات لجذب التمويل الدولي وضمان استدامة القطاع الصحي.
- العمل على استعادة الخبرات الصيدلانية.
- تشجيع الدولة لإنشاء معامل متطورة لإنتاج العقاقير المتنوعة للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض منها.
العدالة لتغطية كل الشرائح:
- يجب أن تضمن الدراسات توفير الرعاية الصحية بشكل عادل لجميع شرائح المجتمع.
- اصدار قوانين خاصة تكفل استطباب الفئات الضعيفة والمهمشة على نحو يماثل باقي الطبقات المقتدرة مالياً.
التعاون الدولي:
- السعي للإيفاد المتفوقين في كليات الطب للتخصص في مراكز طبية وبحثية مرموقة عالمياً.
- يجب تشجيع التعاون مع منظمات دولية ومنظمات غير حكومية لتقديم الدعم والمساعدة في إصلاح القطاع الصحي.
مراقبة وتقييم:
- ينبغي تضمين نظم مراقبة وتقييم فعّالة لتتبع تقدم الإصلاحات وتقييم أثرها على الصحة العامة.
إن إجراء أبحاث ودراسات مستدامة حول هذه النقاط سيكون أمرًا حاسمًا للمساهمة في إصلاح القطاع الصحي في سوريَّة وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين.
التحديات المتوقعة
سيواجه مشروع إصلاح القطاع الصحي في سوريَّة العديد من التحديات التي يجب مواجهتها بحزم لضمان نجاح هذا العمل الضروري. إليك بعض أبرز التحديات وكيفية التصدي لها:
تدمير البنية التحتية:
- التحدي الرئيسي يتمثل في إعادة بناء المستشفيات والعيادات والمرافق الصحية التي تضررت خلال النزاع. يجب تخصيص موارد كبيرة وجهود مشتركة لإعادة البنية التحتية بشكل فعّال وسريع.
نقص الكوادر الصحية:
- يجب تدريب وتأهيل المزيد من الأطباء والممرضين لتعويض النقص الحالي وزيادة القدرة على تقديم الخدمات الصحية.
نقص الإمدادات والأدوية:
- يجب توفير الأدوية والمعدات الطبية بشكل مستدام وتحسين نظام توزيعها.
الأوضاع الأمنية:
- يتعين توفير بيئة أمنية للعاملين في القطاع الصحي والمرضى. يجب تعزيز الحماية للمرافق الصحية والعاملين بها.
التمويل:
- توفير التمويل اللازم لإصلاح القطاع الصحي يشكل تحديًا كبيرًا. يجب التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الإنسانية لجذب التمويل وتوجيهه بشكل فعّال.
العدالة والوصول:
- يجب ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية والوصول المتساوي للجميع دون تمييز.
الإدارة والشفافية:
- تحسين إدارة القطاع الصحي وزيادة الشفافية في التخصيص والإنفاق يعززان الثقة والفعالية.
التعاون الدولي:
- يجب تعزيز التعاون مع منظمات الصحة الدولية والدول الأخرى للتبادل بالخبرات والموارد وتعزيز قدرة القطاع الصحي.
التركيب السكاني:
- يجب مراعاة احتياجات السكان والتخطيط لتوفير الخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
التوعية والتثقيف:
- يجب تعزيز التوعية بالصحة وأهمية الوقاية من الأمراض وتشجيع السكان على المشاركة الفعالة في الرعاية الصحية.
"تحقيق الإصلاح في القطاع الصحي في سوريَّة سيكون تحديًا كبيرًا، ولكنه ضروري لضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية والرعاية للمواطنين. تتطلب هذه الجهود التعاون المستدام والجهد المشترك من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات المحلية والدولية".
تفاصيل إضافية تتعلق بالتحديات
بالطبع، هناك بعض التفاصيل الإضافية الهامة تتعلق بالتحديات التي يمكن أن تواجه مشاريع إصلاح القطاع الصحي في سوريَّة وكيفية التصدي لها:
الأمان الصحي:
- يجب توفير الأمان للمرضى والعاملين في القطاع الصحي من أجل تقديم الخدمات الطبية بدون تعرض للتهديد أو الاعتداءات.
الأوضاع الاقتصادية:
- تأثر الاقتصاد السوري بشكل كبير بالأزمة، مما يزيد من تحديات تمويل مشاريع إصلاح القطاع الصحي. يجب تنفيذ إصلاحات اقتصادية لزيادة التمويل وتحسين إدارة الموارد.
الأمراض المستوطنة غير المعدية:
- إلى جانب مكافحة الأمراض المعدية، يجب توجيه الاهتمام أيضًا للأمراض غير المعدية مثل الأمراض المزمنة وأمراض القلب والسكري والسرطان.
البنية التحتية الرقمية:
- يمكن تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين إدارة الملفات الطبية وتقديم الرعاية عن بعد وتبسيط الإجراءات الإداريَّة.
تأمين الأموال والموارد:
- يجب تطوير آليات لتأمين التمويل وتحسين الإدارة المالية للقطاع الصحي.
تعزيز البحث والتطوير:
- يمكن تشجيع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتحسين ممارسات الرعاية الصحية واستخدام التقنيات الحديثة.
إنَّ إدارة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا قويًا بين الجهات المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعقيداتها، إلا أن إصلاح القطاع الصحي في سوريَّة يظلّ ضروريًا لتقديم الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين وإعادة الإزدهار.
مقترحات حول اصلاح العطب
إصلاح القطاع الصحي في سوريَّة بعد الحرب يتطلب مجموعة من الإجراءات والموارد لترميم العطب الحاصل واستعادة القدرة على تقديم الخدمات الصحية بشكل فعّال. إليك بعض النقاط الرئيسية التي يحتاجها القطاع الصحي للترميم:
الهجرة واللجوء:
تأثر القطاع الصحي بشدة بالهجرة واللجوء للأطباء والممرضين والكوادر الصحية. يجب توظيف جهود لإعادة جذب الكفاءات السوريَّة الصحيَّة المهاجرة والعمل على توفير بيئة عمل تشجعهم على العودة والبقاء.
إعادة بناء المرافق الصحية:
يجب إعادة بناء وصيانة المستشفيات والعيادات والمرافق الصحية التي تضررت خلال الحرب. هذا يتضمن إصلاح المباني وتجهيزها بالمعدات والأثاث الضروري.
توفير الأدوية والمستلزمات:
يجب توفير إمدادات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لضمان تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية.
توفير الكوادر الطبية والصحية:
ينبغي تدريب وتأهيل المزيد من الأطباء والممرضين والفنيين لتلبية الاحتياجات.
إصلاح البنية التحتية الرقمية:
تحسين نظم تكنولوجيا المعلومات لإدارة الملفات الصحية وتحسين الاتصال والمتابعة.
تعزيز الوقاية والتثقيف:
تنظيم حملات توعية حول الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
التركيب السكاني:
تصميم الخدمات الصحية بشكل يلبي احتياجات السكان في المناطق المتضررة.
إصلاح الأمان والحماية:
ضمان الأمان والحماية للمرضى والعاملين في القطاع الصحي من الاعتداءات والهجمات.
التعاون الدولي:
العمل مع منظمات الصحة العالمية والجهات الدولية للحصول على الدعم والموارد اللازمة.
إصلاح النظام القانوني والتنظيمي:
تحسين السياسات واللوائح الصحية وضمان تطبيقها بشكل فعّال.
إعادة بناء الثقة:
يجب إعادة بناء الثقة بين السكان والقطاع الصحي من خلال تقديم خدمات عالية الجودة والشفافية في الإدارة.
مشاركة المجتمع:
يجب تشجيع مشاركة المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية في تصميم وتنفيذ مشاريع الإصلاح الصحي.
"هذه الجهود تتطلب تعاونًا وتنسيقًا شديدين بين الحكومة المحلية والمنظمات الإنسانية والدولية لتوفير الموارد والخبرات الضرورية لترميم القطاع الصحي في سوريَّة وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين."