بناء الدولة السورية: نقد التفرد وضرورة العدل كحصن منيع لها

كيف تصبح سوريا حصناً للعدل وثوابت ثورة الكرامة؟

I. مأزق الحكم الانتقالي وفشل الأشهر العشرة الأولى

1.1. السياق التاريخي والتباين بين الرؤية والواقع

انطلقت الثورة السورية في آذار/مارس 2011 بمطالب جذرية تتركز حول الحرية والكرامة والعدالة، كخيار شعبي لمقاومة الاستبداد والتفرد بإدارة البلاد الذي مارسه النظام السابق لعقود. كانت الفرصة متاحة للنظام في بداية الانتفاضة لتبني استراتيجية إصلاح تدريجي واضحة الهدف تحقق تسوية استباقية بين السلطة والمجتمع. إلا أن تباطؤ النظام وتردده بين الحوار الشكلي والحسم الأمني دفعه إلى تبني استراتيجية أمنية متشددة جمدت أي سياسات إصلاحية ممكنة، مما جعل مطالب إسقاط النظام مطلباً متأخراً وضرورياً.

يواجه المسار الانتقالي الذي أعقب ذلك تحدياً وجودياً، يتمثل في تجنب الانزلاق إلى استنساخ ذات الآليات التي دمرت الدولة السابقة. فإذا كانت الثورة قد قامت ضد التفرد والإقصاء، فإن أي سلطة تتولى إعادة البناء يجب أن تتبنى منهج التعددية والعدالة. إلا أن قراءة منجزات الهيئات التي تولت إدارة مناطق المعارضة خلال الفترة الانتقالية تكشف عن إخفاقات بنيوية تهدد بتقويض أهداف الثورة من الأساس.

1.2. الإخفاق المعيشي كدليل على الانهيار الإداري

خلال الأشهر العشرة الماضية، عجزت السلطات الانتقالية في مناطق سيطرتها عن تحقيق أدنى مطالب الشعب السوري المعيشية يُعد هذا الإخفاق مؤشراً واضحاً على ضعف القدرة الإدارية وعدم الكفاءة في الحوكمة. تشهد هذه المناطق تفاقماً مستمراً في الأزمات الأساسية، من بينها أزمة الخبز التي عانت منها حلب تحديداً، حيث تتكرر الشكاوى من رداءة الخبز والتلاعب في إنتاجه وغياب الرقابة.(2) هذه الأزمات تتجاوز نقص الموارد لتشير إلى ضعف في التخطيط العام والاستجابة الطارئة.(3)

اللافت أن دور المؤسسات الرسمية، كوزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المؤقتة، يبدو ضعيفاً في بعض المناطق، مما يعيق إنشاء مظلة إدارية موحدة تقوم على التنظيم والشفافية. ويُلاحظ أن المنظمات غير الحكومية، وخاصة الدولية منها، هي التي تتولى الدور الأهم في رسم ملامح المشاريع، بالاعتماد على دعم المانحين، بدلاً من أن يكون التخطيط نابعاً من تقييم معقول للاحتياجات الاجتماعية الأساسية. هذا الوضع يكرس التبعية الإدارية والمالية، ويقوض مهام الحكومة المؤقتة، ويجعل المنظمات المدنية والفرق الإغاثية هي التي تسيّر شؤون الناس في مجالات حيوية مثل توزيع الخبز وإصلاح شبكات الكهرباء والاتصالات وإزالة النفايات.(4) هذا الفراغ الإداري والاعتماد على الحلول الإغاثية المؤقتة يؤكد أن الأزمة الراهنة هي أزمة حوكمة وليست فقط أزمة موارد.

1.3. فشل العدالة الانتقالية والسلم الأهلي كفشل مؤسس

منذ انطلاقة الثورة، تعرض الملايين لانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، تتراوح بين جرائم إبادة جماعية والقتل العمد والتشريد. إن الفشل في فرض العدالة الانتقالية، يشكل الفشل المؤسس الأكبر في المسار الانتقالي.

تعتبر العدالة الانتقالية ضمانة للوصول إلى سلام مستدام.(7) لكن مسار العدالة معطل وفاشل ويخضع لضغوط وتجاذبات إقليمية ودولية.(6) هذا التعطيل يعني عدم محاسبة مرتكبي الجرائم، وبقاء القاتل طليقاً خارج قفص العدالة.(8)

يؤدي غياب العدالة إلى تدمير جهود السلم الأهلي، حيث يصبح العبور فوق جراح الضحايا ومطالب أولياء الدم جزءاً من السياسة المتبعة.8 العدل له ثماره العاجلة من الأمن والطمأنينة، بينما الظلم ينشر الكراهية والبغضاء ويهز الأمن المجتمعي.(9) إن تجاهل عناصر العدالة الانتقالية (مثل لجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات) يمنع توحيد أطياف الشعب في دولة واحدة، ويؤكد للمواطنين أن الدولة الجديدة قد تتبنى ذات سياسات الإقصاء والقمع التي كانت سمة النظام القديم، مما يعيق أي محاولة جادة لإحداث مصالحة وطنية حقيقية.

II. التقويض البنيوي للشرعية: نقد الآلية غير الدستورية للتعيين والإدارة

إن بناء الدولة المدنية يتطلب شرعية دستورية ومؤسسية راسخة. لكن التحليل يكشف عن تقويض ممنهج لهذه الشرعية داخل الهيئات الانتقالية، مما يعكس تحولاً من التفرد الأسدي إلى تفرد فئوي جديد.

2.1. المراسيم الجمهورية والتفرد بقَوْنَنةِ الشأن العام

أحد أهم الانتقادات الموجهة للسلطات الانتقالية هو الآلية التي جرى بها تعيين شخصيات غير مؤهلة لإدارة وقوننة الشأن العام. فقد جرى التعيين بموجب مرسوم، رغم أن اللوائح الداخلية قد تنص في بعض الحالات على ضرورة الانتخاب. هذا المسار غير الدستوري يضعف الثقة بين الهيئات الناشئة وحواضنها الشعبية.(3)

إن غياب الشرعية الحقيقية نابع من تردد هذه السلطات في اعتماد القوانين الإدارية والالتزام بها. الأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الآليات لن تفرز مشاركة حقيقية في الرقابة والمساءلة. لا يمكن تحقيق المشروعية في ظل ضعف المشاركة الشعبية، وغياب تمثيل أكثر من 12 مليون مهجر (بين نازح ولاجئ) ومعتقل.(3) إن إقصاء هذا العدد الهائل من المواطنين من عملية الاقتراع والتمثيل يدمر أساس أي شرعية وطنية، ويجعل الدولة التي يجري بناؤها، حتى لو كانت مؤقتة، غير ممثلة لأغلبية الشعب السوري.

2.2. نتائج الاختيار غير الكفء وتفشي الولاءات الفئوية

إن النتائج المباشرة لغياب الدستورية والشفافية تظهر في تدهور معايير الكفاءة لصالح الولاء. يكشف الواقع عن تدخل الفصائل والقبائل والشخصيات النافذة في انتخابات المجالس المحلية، مما يعيق وصول الأفراد المؤهلين إلى مواقع صنع القرار. هذا التدخل يرسخ مفاهيم المحسوبية، التوافق الاجتماعي، والولاء الفئوي على حساب الكفاءة والخبرة والانتخاب الحر.(3)

النموذج الأكثر فظاعة على هذا الانحراف هو استخدام الانتخابات والتعيينات لمكافأة شبكات المصالح العسكرية وقوننة وضعها ضمن الوحدات الإدارية. إن تعيين مقاتلين من ميليشيات محددة، مثل نسور الزبعة وكتائب البعث والباقر، في مناصب إدارية، هو تحويل للسلطة الانتقالية من جهاز إداري مدني يخدم السكان إلى غطاء مؤسساتي يشرعن ويقونن سلطة الغلبة العسكرية. وعندما يصبح الهدف هو قوننة وضع شبكات المصالح بدلاً من بناء مؤسسات شفافة 3، فإن الدولة الانتقالية تتحول إلى أداة لتمكين السلطة الفعلية للميليشيات، مما يؤدي إلى انعدام اليقين والشك المطلق في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.(10) إن استبدال الاستبداد القديم باستبداد جديد يقوم على الغلبة العسكرية والتعيينات غير المشروعة يضمن بقاء دورة الفشل السياسي والإداري.

III. العدل كـ”حصن حصين”: المبدأ المؤسس لإعادة بناء الدولة السورية

إن الإخفاق في الجوانب الإدارية والسياسية يعود في جذوره إلى إهمال المبدأ الأساسي للحكم الراشد: العدل.

3.1. مفهوم “حصّنها بالعدل”: المرجع الأخلاقي للحكم الراشد

يجب على السلطة الانتقالية أن تتبنى الأفكار الواردة في مقولة “حصّنها بالعدل، ونقِّ طرقها من الظلم”.11 هذه المقولة ليست مجرد وصية أخلاقية، بل هي الأساس المكين والحصن الحصين للحكم الراشد.(11)

العدل يمثل الركيزة البراغماتية للحكم، لأنه يولد ثماره العاجلة من الأمن والطمأنينة والمحبة بين الناس.9 وقد سجل التاريخ هذه الحقيقة في مقولة “حكمت، فعدلت، فأمنت، فنمت يا عمر!” (11)، التي تلخص أن العدل هو ما يمنح الحاكم سلطته الحقيقية، لا صلف المنصب أو جبروته. في سياق دولة مزقتها الحرب والنزاعات، العدل هو الآلية الوحيدة لضمان البقاء. فإذا انتشر الظلم، وزحف عدو خارجي نحو البلاد، لن يجد الحاكم من يصده أو يدافع عنه، وبذلك تضيع البلاد والعباد.9 هذا يربط فشل الأمن العسكري أو السياسي ارتباطاً وثيقاً بالظلم الداخلي الممنهج.

3.2. العدل أساس العمران: الرؤية الخلدونية لإعادة الإعمار

إن التحدي الأكبر الذي يواجه سوريا اليوم هو تحدي “العمران” وإعادة البناء. يؤكد علم الاجتماع السياسي، وفقاً لنظرية ابن خلدون، أن الظلم مؤذن بخراب العمران.(12) إن الظلم المنهجي، وهو ما يشمل التشريد وقطع الأرزاق وتحطيم المسارات المهنية والتصفية على أساس الهوية الدينية أو السياسية، يتعارض تماماً مع متطلبات الحوكمة الرشيدة، ويؤدي لا محالة إلى خراب العمران.(10)

إن محاولات استبدال الاستبداد القديم باستبداد جديد، والتولي على الناس بالغلبة، وتوظيف القضاء لإلغاء مطلب العدالة، يخلق حالة من الشك وانعدام اليقين. إن الإعمار المادي الذي قد تقوم به السلطة الانتقالية، سواء بدعم محلي أو خارجي، يظل بناءً على رمال متحركة ما لم يكن مصحوباً بالعدل الشامل. فالدولة الجديدة التي تمارس الظلم المنظم، حتى وإن كانت تستهدف خصومها، تضمن دمارها الذاتي على المدى الطويل.(12)

معيار المقارنة	النموذج الإقصائي (بناء الدولة بلون واحد)	النموذج المدني (رؤية الثورة)	الأثر الاستراتيجي
أساس الشرعية	التعيين، الغلبة، الولاء الفصائلي	الانتخاب الدستوري، المشاركة الشعبية، الكفاءة.	يحدد شكل الحكم: إما حكم الميليشيات أو دولة المؤسسات.
الركيزة الأخلاقية	الظلم المنهجي، إلغاء العدالة.	العدل أساس الحكم، جبر الضرر، ضمانات عدم التكرار.	يحدد مصير الإعمار: إما عمران مستدام أو خراب مؤكد.
آلية الحكم	التفرد بالسلطة، النفعية الغرضية، هيمنة شبكات المصالح.	التعددية السياسية، تداول السلطة، المبدأ الجمهوري.	يحدد مصير الوحدة: إما دولة موحدة جامعة أو تقسيم طائفي/عرقي.

IV. الدولة بلون واحد: مخاطر التفرد والإقصاء على الوحدة الوطنية

لقد قامت الثورة السورية عام 2011 لمقاومة الاستبداد والتفرد الذي مارسه حزب البعث تحت إدارة عائلة الأسد. إن ممارسة السلطات الانتقالية لسياسة “بناء الدولة بلون واحد” هو تدمير لرؤية سوريا المستقبلية.

4.1. تناقض الأفكار الجهادية والتفرد مع المبادئ المدنية للثورة

إن السياسة المتمثلة في بناء الدولة بلون واحد يتصف بالأفكار الجهادية، كما ورد في النص، هي سياسة تخريبية وليست إعمارية. الأفكار الجهادية تناقض بشكل جوهري مشروع الإصلاح والتغيير الذي نادى به الشعب في 2011. (1)

إن الدولة المدنية المطلوبة يجب أن تكون قائمة على النفعية العامة والتعددية (15)، لا على النفعية الغرضية أو الإقصاء الفئوي. عندما يتم استبدال دولة المؤسسات بمشروع نفعي غرضي، فإن هذا يقضي على الفكرة الوطنية الجامعة.(14) إن السلطة التي تختار الإقصاء، سواء كان إقصاءً دينياً، عرقياً، أو فئوياً، تمنح شرعية ضمنية لكل المشاريع الانفصالية الأخرى التي تسعى لملء الفراغ، مما يضمن العودة إلى خطاب “إما أن تكون معي أو ضدي” الذي كان سمة النظام القديم.(1) لا يمكن بناء الوطنية السورية المعافاة إلا من خلال نزع طائفية الدولة بشكل كامل.(14)

4.2. تفكيك جغرافيا الدولة الموحدة عبر الإقصاء

كان من الأهداف الأساسية للثورة هو توحيد أطياف الشعب السوري في دولة مدنية ذات جغرافيا موحدة، بعيداً عن التقسيم والفيدراليات العرقية والطائفية. إن التفرد بالسلطة هو المدمر الأكبر لهذا الهدف.

عندما يتم فرض إدارة الحكم تعتمد على الغلبة والتفرد، فإنها تولد شعوراً بالإقصاء الوطني والانفصام لدى المكونات التي لا تمثلها هذه السلطة. هذا الشعور يدفع تلك المكونات إلى البحث عن بدائل جغرافية أو إدارية لحماية مصالحها وهويتها، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى تهديد “الوطنية العقارية” (وحدة الجغرافيا). إن الوحدة الوطنية ليست مبدأً يتم تحقيقه بالإكراه أو التفرد، بل تنبع من الثقة المتبادلة والبيئة السياسية التي تقوم على المشاركة والتعددية. إن الحاجة ماسة اليوم لمدرسة مغايرة للحكم تقوم على التعدد وتداول السلطة لتجاوز الأزمة الوطنية الحالية.

V. آليات الإصلاح الاستراتيجي: دور القامات الوطنية في مواجهة التحديات

لمواجهة التحديات التي تفرزها سياسة بناء الدولة بلون واحد، يجب على القامات الوطنية تبني خارطة طريق واضحة تعيد المسار إلى أصوله الثورية المدنية.

5.1. مسؤولية القامات الوطنية واستعادة المبدأ الجمهوري

تقع المسؤولية الكبرى على من هم في السلطة العمومية، سواء كانت سلطة أمر واقع أو هيئة تمثيلية للمعارضة، لأن أسوأ قراراتها وتصرفاتها قد تتسبب في الكوارث وربما الانهيار الوطني. يجب أن تكون الأولوية لظهور بيئة سياسية داخلية تقوم على المشاركة والتعددية والثقة.(13)

يتطلب هذا بناء “عقد مع سورية” جديد يرتكز على المبدأ الجمهوري كعنوان سياسي جامع، والوطنية السورية كـ”الوعد الذي يمكن أن يجمع السوريين“. يجب على القامات الوطنية أن تقر بالأزمة القائمة وأن تعمل على تجاوزها من خلال الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والشرعية الدستورية. هذا يعني الابتعاد عن سياسات التفرد التي تستبدل الولاء للعروبة أو السلالة أو الفئة، بولاء للدولة الوطنية المدنية الموحدة.

5.2. تفعيل مكونات العدالة الانتقالية كضمانة لعدم التكرار

العدالة الانتقالية هي حجر الزاوية لأي استقرار مستقبلي. يجب إدراج هذا المفه في أي مسار دستوري قادم وضمان تطبيق جميع عناصره. هذا لا يقتصر على مجرد المحاسبة القضائية، بل يشمل:

الحق في معرفة الحقيقة: عبر إنشاء لجان الحقيقة.
الحق في جبر الضرر: عبر برامج واضحة للناجين والضحايا.
ضمانات عدم التكرار: وهذا يتطلب إصلاحاً جذرياً للمؤسسات والتشريعات.(7)

إن تفعيل العدالة الانتقالية يخدم الهدف المزدوج المتمثل في طمأنة أولياء الدم وفتح مسار حقيقي للسلم الأهلي(8)، وفي الوقت ذاته، يضمن ألا تتحول السلطة الجديدة إلى سلطة قمعية تستخدم الإقصاء والظلم المنهجي.

5.3. خارطة طريق وطنية عملية للحوكمة

يجب اتخاذ خطوات فورية وعملية لإنهاء الفوضى الإدارية والفساد المقونن:

المحاسبة الإدارية: يجب إيقاف آلية التعيين غير الدستورية فوراً والالتزام الصارم بالانتخابات وفق اللوائح الداخلية. يجب فرض معيار الكفاءة والخبرة على حساب المحسوبية والولاء الفصائلي أو القبلي.(3)
فصل النفوذ العسكري: يجب فصل شبكات المصالح العسكرية وقادتها عن الإدارة المدنية والمحلية. يجب ضمان الشفافية والمساءلة لعمل المجالس المنتخبة أو المعينة، بعيداً عن ارتباطها بالمليشيات.
التعافي الاقتصادي: بدلاً من الاعتماد الكلي على الدعم الإغاثي الذي يرسخ التبعية، ينبغي العمل على تطوير خطط التعافي المبكر والاستفادة من تجارب الدول التي مرت بصراعات لتفعيل مؤسسات الإقراض المتخصصة وتشجيع الاستثمار، مما يوفر قدرة إدارية وسيادية أكبر.(3)

I. الخاتمة: نحو عقد اجتماعي سوري جديد يقوم على العدل والمشاركة

إن المسار الذي اتبعته السلطات الانتقالية، المتمثل في تفضيل الغلبة والتعيين بالمرسوم على الشرعية الدستورية والكفاءة، هو مسار يقود حتماً إلى تدمير فرص إعادة الإعمار وإحلال الاستبداد الجديد محل القديم.(10) إن هذا النمط الإقصائي في بناء الدولة بلون واحد يهدد بتقسيم الجغرافيا الوطنية التي قامت الثورة من أجل توحيدها.

إن إنقاذ سوريا المستقبل يتطلب التزاماً قاطعاً بالمبادئ التي قامت من أجلها الثورة: الحرية والكرامة والعدل. يجب على القامات الوطنية أن تدرك أن العدل هو الأساس الوحيد الذي يمكن أن يجمع السوريين المشتتين ويعيد بناء الثقة المفقودة. بناء الدولة يجب أن يكون عملية تشاركية تعددية، عنوانها السياسي المبدأ الجمهوري، وأساسها الإداري الكفاءة والشفافية. إن مقولة “حصّنها بالعدل” ليست مجرد شعار، بل هي خارطة طريق عملية لضمان الأمن المستدام والحفاظ على وحدة العمران السوري.