«المواطنةُ نجدةٌ: من لا ينهض لوجع وطنه وأهله، لا يُعوَّل عليه.»

“ميرنا برق“

لماذا أكتب الآن؟

أكتب اليوم للسوريين أولاً، ولأصدقائنا في واشنطن والعواصم الغربيّة ثانياً، لأن لحظة ما بعد سقوط نظام الأسد ليست لحظة “إدارة فراغ” بل لحظة تأسيسٍ جديد. في 8 كانون الأول 2024 انتهى حكمٌ استبدادٍ طويل، وبدأت مرحلة انتقالية تتقاذفها تحديات الأمن والاقتصاد والعدالة ومخاطر العنف الأهلي.
في مثل هذه اللحظات، يصبح السؤال الأخطر: كيف نمنع تحوّل التنوع السوري إلى وقودٍ لصراعاتٍ داخلية؟ وكيف نُعيد تعريف “السلم الأهلي” بوصفه شرطاً لازماً لبناء الدولة لا شعاراً عاطفياً؟

ولأنني أمثّل منظمةً تأسست على فكرة بسيطة رغم أنها جوهرية:

“أنَّ حماية المسيحيين – وسائر المكوّنات – لا تكون بالهجرة ولا بالوصاية، بل ببناء دولة قانونٍ تحمي الجميع”.

نبذة تاريخية: مشاركة سياسية واقتصادية وتنوير معرفي

لم يكن المسيحيون في سوريا “جماعةً على هامش التاريخ”، بل جزءاً من حركة نهضةٍ وطنيةٍ وثقافيةٍ وسياسيةٍ ساهمت في تشكيل الوعي العام. في أواخر العهد العثماني وبدايات الدولة الحديثة، شاركت نخبٌ مسيحية في بناء مؤسسات الإدارة والقضاء والتعليم، وفي صياغة خطاب وطني جامع.

الكنائس ودور العبادة: من الروح إلى الخدمة العامة

حين أتحدث عن الكنائس في سوريا، لا أتحدث عن جدرانٍ ومذابح فقط، بل عن شبكة خدماتٍ اجتماعية: مدارس، مشافٍ، رعاية، إغاثة، ونشاط ثقافي. هذا الدور ليس بديلاً من الدولة، لكنه كان – في لحظات ضعف الدولة أو قسوتها – سنداً للمجتمع.

ومن المهم هنا أن نسمع صوتاً كنسياً واضحاً يرفض تحويل المسيحيين إلى “قضية حماية”. فقد قال بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس:

“المسيحيون في سوريا ليسوا طلاب حمايّة… نحن لن نترك”.

– يوحنا العاشر يازجي –

لقد أكدَّ غبطته الشراكة في بناء الوطن وحمايته. وهذا المعنى نفسه يتكرر في خطاب كنسي مشرقي أوسع يربط بقاء المسيحيين بكرامة الدولة والمواطنة، لا بإجراءات عزلٍ أو امتيازات.

متى بدأت الفتن الطائفية؟ من الإقليم إلى الاستبداد

الطائفية في سوريا لا تنبت وحدها؛ بل تُصنَع حين يتلاقى استبدادٌ داخلي مع صراعاتٍ إقليمية وتدخلاتٍ توظّف الهويات. فمنذ 1948 وما تلاها من صراعاتٍ عربية–إسرائيلية، ظهرت في بعض الأدبيات الإسرائيلية مفاهيم مثل “نظرية الأطراف” و**“تحالف الأقليات”** كأدوات نفوذٍ عبر بناء علاقات مع أطرافٍ هامشية. لكن العامل الحاسم داخلياً كان ترسّخ الدولة الأمنية بعد 1963 ثم تمركز السلطة بعد 1970 وصولاً إلى حقبة بشار الأسد (2000–2024) التي انتهت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ حيث تتحول الطائفة إلى أداة حكم، ويغدو المجتمع مخزونَ خوفٍ قابلاً للاشتعال.

الاضطهاد والهجرة: لماذا تناقص الوجود المسيحي؟

لا أرقام رسمية دقيقة اليوم، لكن تقديراتٍ بحثية تشير إلى تراجع المسيحيين من نحو 10% قبل 2011 إلى قرابة 2% (نحو 300 ألف) بفعل النزوح والهجرة والدمار وتدهور الأمن والاقتصاد، فيما حوّل صعودُ جماعاتٍ متطرفة مناطقَ واسعة إلى بيئات طاردة ورسّخ مخاوف “الاقتلاع”. والأخطر أن العنف لم يصبح ماضياً؛ إذ أعاد تفجير كنيسة مار إلياس في دمشق (حزيران/يونيو 2025) طرح سؤال مسؤولية الدولة عن حماية الجميع، بما يؤكد أن السلم الأهلي ليس خطاباً، بل منظومة أمنٍ وعدالةٍ وحوكمة.

الغرب بين “الحماية” و”تفريغ البلد”: مقاربة واقعية

نثمّن حماية الأرواح، لكننا نرفض أن يُختصر الحلّ بـ“الهجرة الدائمة”. فحين تصبح الهجرة الخيار الأسهل، تُفرَّغ البلاد من طاقاتها، وتتحول الأقليات إلى “ملف لجوء” بدل كونها مكوّناً وطنياً. المطلوب شراكة دولية مختلفة: تثبيت الناس في بيوتهم عبر الاقتصاد والخدمات وسيادة القانون، لا نقل الأزمة إلى جغرافيا أخرى.

دور النخب المسيحية ومنظمتنا: تثبيت الناس لا تصديرهم

تعمل منظمتنا على خطّين متكاملين: التأثير في القرار الدولي (خصوصاً في الولايات المتحدة) وتعزيز السلم الأهلي والتثقيف المدني لضمان بقاء السوريين في وطنهم بإرادتهم. ونؤكد أن أي اعتداء على كنيسة إذا تُرك بلا محاسبة يفتح الباب لاعتداءات على المساجد أيضاً، لأن الأمن واحد والكرامة واحدة.

(أ) نشاط داخل سوريا

• دعم لجانٍ محلية مشتركة في الأحياء والبلدات تربط رجال دين ووجهاء ومهنيين وشباباً حول قضايا خدماتية (ماء/كهرباء/مدارس) لتقليل الاستقطاب؛ فـ“المصلحة المشتركة” خط الدفاع الأول ضد الفتنة.

• برامج تثقيف مدني حول المواطنة واللاعنف وآليات الوساطة المجتمعية بالتعاون مع شركاء محليين حيث أمكن.

(ب) نشاط المهجّرين في الاغتراب

• بناء شبكات ضغط ومناصرة لانتقالٍ شاملٍ لا يُقصي أحداً، وربط الدعم الإنساني والاقتصادي بمعايير الحكم الرشيد.

• دعم التعافي المجتمعي: مدارس، مراكز تدريب، منح صغيرة، ومشاريع محلية—لا “توزيع مساعدات” فقط.

السلم الأهلي بعد 8 كانون الأول 2024: تعريفه في الحالة السورية

السلم الأهلي ليس “هدنة طائفية”، بل عقد اجتماعي–سياسي يقوم على ثلاث قواعد:

1. احتكار الدولة للسلاح،

2. عدالة انتقالية تمنع الثأر،

3. اقتصاد حدٍّ أدنى يوقف إذلال الناس.
   وقد برهنت المرحلة الانتقالية أن مقاومة الطائفية مطلبٌ مركزي كي لا تتحول البلاد إلى كانتونات خوف.

آليات عملية لترسيخ السلم الأهلي: خريطة طريق من 10 نقاط

هذه آليات طرحتها منظمتنا بوصفها “برنامج عمل” لا “أمنيات”:

1. سحب السلاح المنفلت ودمج الفصائل ضمن مؤسسة وطنية واحدة وفق معايير مهنية، مع رقابة مدنية وتشريعية.
2. إصلاح أمني سريع: شرطة محلية مدربة، نيابات عامة فاعلة، ومسارات واضحة لتلقي الشكاوى وحماية المبلّغين.
3. عدالة انتقالية متدرجة: محاسبة كبار مرتكبي الجرائم، ومعالجة قانونية للانتهاكات الأقل، بما يمنع “الانتقام العشوائي” ويعيد الثقة بالقضاء.
4. منع خطاب الكراهية قانونياً وإعلامياً: تعريف واضح للتحريض، وعقوبات على من يستخدم المنابر لإشعال الفتنة.
5. تعويضات وتعافٍ محلي: جبر ضرر حقيقي للضحايا، وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة بما يردّ الناس إلى بيوتهم.
6. تحسين المستوى المعيشي فوراً: فرص عمل سريعة، دعم خدمات، وإزالة معوقات الاستثمار المحلي، لأنَّ الفقر بيئة جاهزة للتطرف والهجرة.
7. مقاربة حماية دور العبادة كمنظومة وطنية واحدة: حماية الكنيسة حمايةٌ للمسجد، والعكس صحيح، وهذا جوهر الدولة.
8. مجالس مصالحات محلية بغطاء قانوني: ليست “بديلة عن القضاء”، بل آلية وساطة لتفكيك النزاعات اليومية قبل أن تتحول إلى اقتتال.
9. تعليمٌ جديد ضد الطائفية: تحديث المناهج لتعزيز المواطنة والتعددية وتاريخ سوريا المشترك، لأن جيل الحرب يحتاج “إعادة بناء وعي”.
10. شراكة دولية ذكية: دعم الانتقال عبر الاقتصاد وبناء المؤسسات، لا عبر منطق المحاور أو “تصدير الناس” خارج وطنهم.

وأخيراً: حريةٌ بلا طائفية… أو لا حرية

أخاطب السوريين جميعاً:

“الحرية لا تستقيم إن بقيت الطائفة بديلاً عن القانون، ولا إذا صار الدين بطاقة تعريف سياسية. نحن بحاجة إلى خطاب عدلٍ ومساواة، وإلى دولةٍ تُشعر المواطن أنه محميٌّ بصفته مواطناً، لا محمياً بصفته تابعاً”.

أما لأصدقائنا في الخارج فأقول: ساعدونا على بناء دولةٍ تحمي الجميع، لا على تفريغ البلد من ناسه.

فلنَسْتَعد المعنى الذي يختصر الفكرة كلها: الدين لله والوطن للجميع… لا كشعار فقط، بل كعقدٍ اجتماعيٍ جديد.

-ميرنا برق-