المقدّمة

لا يحدث التغيير في سوريا اليوم على وقع المدافع فقط، بل على وقع قرارات مجلس الأمن، وتقارير مراكز الأبحاث في واشنطن، وتصويتات الكونغرس على مشاريع قوانين تحمل عناوين تقنية باردة مثل “تقييم تهديد الإرهاب في سوريا” (Syria Terrorism Threat Assessment Act). خلف هذه العناوين البيروقراطية، يجري تفكيك واحدٍ من أكثر التنظيمات الجهادية تأثيراً في المشهد السوري، وإعادة صياغته على هيئة دولة و”جيش جديد”، مع رئيس يرتدي ربطة عنق، ويقف في طابور الزعماء الذين ينتظرون صورة على عتبة البيت الأبيض.

في قلب هذه العملية يقف أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي القادم من رحم هيئة تحرير الشام (H. T. S)، كأنّه التجسيد الحيّ لفكرة “إعادة تبلور الإسلام السياسي” في مختبر جيوسياسي مفتوح اسمه سوريا. قرار مجلس الأمن رقم 2799 لعام 2025، وقانون الكونغرس H.R.1327، وتقرير “الجيش السوري الجديد” الصادر عن معهد دراسات الحرب (ISW)، ليست تفاصيل متناثرة؛ بل حلقات في سلسلة واحدة تحاول الإجابة عن سؤال مركزي: كيف تتخلّص القوى الكبرى من الفصائل الجهادية دون خوض حرب شاملة جديدة في سوريا؟

لكن السؤال الأعمق، الذي يخصّ السوريين قبل غيرهم، هو: هل يمهّد هذا المسار لولادة دولة مدنية قابلة للحياة، أم لترسيخ وصاية دولية جديدة بوجه أكثر نعومة؟

أولاً: من إدلب إلى القصر – استراتيجية الاحتواء بدل المواجهة

منذ اللحظة التي بدأ فيها التفكير بمرحلة ما بعد سقوط بشار الأسد، برزت مشكلة بدت عصيّة على الحل: ماذا نفعل بالفصائل الجهادية التي راكمت القوة والشرعية في الفراغ الذي خلفه النظام؟ الخيار الكلاسيكي كان يقضي بتشكيل مجلس عسكري وهيئة حكم انتقالي، وإدماج هذه الفصائل في مظلة وطنية، لكن هذا السيناريو كان ينطوي على احتمال حرب أهلية داخل المعارضة نفسها، بين “الجيش الوطني” و”هيئة تحرير الشام” وضباط منشقين، لكل منهم داعمون إقليميون وحسابات متضاربة.

هنا ظهر خيار آخر أكثر براغماتية: الاحتواء بدل المواجهة.
بمعنى آخر، إذا كان لا بدّ من التعامل مع “هيئة تحرير الشام”، فلِمَ لا تُترك لتستلم الدولة نفسها، على أن يجري تفكيكها من الداخل عبر حمل عبء الحكم والارتباطات الدولية، بدلاً من محاولة سحقها عسكرياً بثمن باهظ وغير مضمون؟

بهذه العقلية، جرى – عملياً – فتح الطريق أمام الهيئة لتتمدّد خارج إدلب، وتتحوّل إلى سلطة أمر واقع ثم إلى سلطة انتقالية معترف بها جزئياً، فيما كان قادتها يتحركون خطوة بعد أخرى من الخنادق نحو الوزارات، ومن “أبو فلان” إلى “معالي الوزير”.

ثانياً: الإغراق في الإدارة… حين تتحوّل الثورة إلى ملف كهرباء ومياه

يصف المحللون السياسيون هذا الانتقال بدقّة بما يشير إلى أنَّ”قضاة عسكريين أصبحوا محافظين ووزراء ومدراء نواحي“، لينشغلوا باللجان والخدمات والميزانيات. هذه ليست مجرد تفاصيل؛ إنها جوهر الخطة. فالقوة العسكرية للفصائل تعتمد على عنصرين متلازمين:

1. أيديولوجيا تعبئة Mobilizing Ideology تشدّ الأفراد إلى مشروع فوق وطني.
2. تنسيق عسكري كثيف في جغرافيا محدودة، يجعل من المجموعات المتفرقة “قوة ضاربة”.

 تنتشر هذه القوة على امتداد الجغرافيا السورية، وتنهمك في إدارة البلديات، وتأمين الرواتب، وحلّ نزاعات الأراضي، فإنها تتحوّل تدريجياً من تنظيم جهادي إلى سلطة محلية، ثم إلى بيروقراطية متضخّمة تفقد تدريجياً تماسها الأيديولوجي وقدرتها على خوض حرب مستدامة.

وهنا تظهر نقطة حساسة في التحليل: الحاضنة الجهادية التقليدية تشعر بالخيانة. الشباب الذين التحقوا بالمشروع من بوابة الثورة والجهاد يجدون أنفسهم فجأة في مشروع آخر: رؤساءهم يسافرون إلى عواصم غربية، يتصافحون مع مسؤولين كانوا يُقدّمون للأتباع بوصفهم “أعداء الأمة“، ويتحدّثون بلغة “المجتمع الدولي” و”اللجان الدستورية“. لا مال كافياً، لا شرعية أيديولوجية صافية، ولا انتصار عسكري حاسم. النتيجة الطبيعية هي تآكل الحاضنة.

ثالثاً: القفص الذهبي – تدويل الشرع وتقييده بالشرعية الدولية

المرحلة التالية في الخطة يمكن تلخيصها بما وصفها البعض “القفص الذهبي“. فالرئيس أحمد الشرع لم يخرج فقط من قوائم العقوبات؛ بل خرج أيضاً من نمط التعامل الأمني الاستخباراتي المغلق إلى دائرة العلاقات الدبلوماسية العلنية.

قرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025) عدّل نظام الجزاءات الخاص بـ”داعش” و”القاعدة” (1267/1989/2253)، وأزال اسم الشرع ووزير داخليته من قائمة العقوبات، في خطوة تزامنت مع الدفع الأميركي لرفع العقوبات الثنائية عن سوريا، تمهيداً للقاء في البيت الأبيض. المصدر: Digital Library 

لكن هذه “الهدية” ليست بلا ثمن. فمع الخروج من قائمة الإرهاب، تدخل القيادة السورية الجديدة في سجل مختلف تماماً: سجل الرؤساء الذين يُحاسَبون وفق القانون الدولي الإنساني، ويتعرضون لضغوط منسّقة تتعلق بحقوق الإنسان، والأقليات، وإدارة المرحلة الانتقالية، وملف المقاتلين الأجانب. كل زيارة رسمية تتحوّل إلى عقد التزام جديد، وكل صورة مع رئيس دولة غربية تتحوّل إلى سلسلة إضافية في القفص الذهبي.

من هذه الزاوية، تبدو الليبرالية المتزايدة في خطاب السلطة – إلى حدّ “ليبرالية أكثر من الليبراليين أنفسهم” – ليست تعبيراً عن قناعة فكرية بقدر ما هي تكتيك للبقاء في اللعبة الدولية.

رابعاً: من العقوبات الجماعية إلى المطاردة الفردية – قانون H.R.1327

في واشنطن، لا يتوقف المسار عند حدود تسوية وضع الشرع على قوائم الأمم المتحدة. فالقانون الأميركي H.R.1327 – Syria Terrorism Threat Assessment Act يذهب في اتجاه مكمّل:
بدلاً من الاكتفاء بتصنيف فصائل بكاملها كـ”إرهابية”، يلزم القانون وزارة الأمن الداخلي بإعداد تقييم شامل للتهديدات التي تشكّلها الأفراد في سوريا ممن لديهم ارتباط بتنظيمات مصنّفة إرهابية أو بكيانات مدرجة على قوائم العقوبات الخاصة بالخزانة الأميركية. المصدر: Congress.gov

“القانون يطلب من وزارة الأمن الداخلي تقييم التهديدات الإرهابية التي يشكلها أفراد في سوريا منتمون إلى تنظيمات مصنّفة كإرهابية أو كـ’منظمات إرهابية عالمية خاصة’.”

هذا التحوّل من “الفصيل” إلى “الفرد” يحمل دلالات عميقة:

1. لا حصانة عبر تبديل الراية: لا يكفي أن ينتقل قائد كتيبة من “هيئة تحرير الشام” إلى “الجيش الوطني” أو إلى وزارة الدفاع ليتم محو سجله.
2. فتح عشرات الآلاف من الملفات: تقديرات غير رسمية تتحدّث عن نحو 30 ألف مقاتل كانوا مرتبطين بفصائل جهادية، ما يعني فتح 30 ألف ملف أمني محتمل.
3. تدريج “الفلترة” داخل الجيش الجديد: يُستخدم ملف كل فرد للضغط على الحكومة الجديدة كي تُبعده، أو تحيله إلى القضاء، أو تبقيه تحت مراقبة لصيقة.

بهذا المعنى، يصبح قرار مجلس الأمن 2799 بمثابة رفع العقوبات عن الرأس، بينما يتكفّل H.R.1327 بفتح الطريق نحو ملاحقة الذراع واليد والأصابع.

خامساً: الجيش السوري الجديد بين الواقع والخطاب

في هذا السياق، يكتسب تقرير “الجيش السوري الجديد: خريطة المعركة” الصادر عن معهد دراسات الحرب (ISW) أهمية مضاعفة. التقرير لا يكتفي بوصف الهيكل العسكري الجديد؛ بل يقدّمه كأداة قياس لمستقبل الدولة السورية ذاتها. المصدر: Institute for the Study of War

يؤكد التقرير أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وحلفائه يبنون جيشاً جديداً من الفصائل المنتصرة في الحرب الأهلية، أي من نفس الشبكات التي شكّلت “هيئة تحرير الشام” وفصائل “الجيش الوطني” سابقاً. لكن التحدّي الأكبر ليس في عدد الألوية أو توزيعها الجغرافي، بل في ثلاثة مسارات متوازية:

1. الدمج (Integration):
   • توسيع سيطرة الدولة المركزية على الأراضي والفصائل.
   • مقاومة بؤر القوة المستقلة، خصوصاً المكونات الكردية والدرزية التي ترفض الاندماج بلا ضمانات.
2. الاحترافية (Professionalization):
   • تحويل الميليشيات إلى وحدات عسكرية منضبطة.
   • استبعاد قادة الحرب المتورطين في انتهاكات طائفية ودينية، وهو مسار يتطلّب شجاعة سياسية من الشرع وحلفائه، وغطاءً دولياً مستداماً.
3. القدرة على الاستجابة للتهديدات (Capacity):
   • مواجهة تهديدات تنظيم “داعش” (ISIS) وبقايا الفصائل المسلحة والجريمة المنظمة.
   • منع تحوّل الاحتكاكات المحلية إلى حرب أهلية جديدة ذات طابع مجتمعي ـ طائفي.

من هذه الزاوية، يبدو “الجيش السوري الجديد” أقرب إلى ساحة اختبار لمدى صدقية خطاب الشرع في بناء دولة لكل السوريين، أو بقاء الجيش مجرد إعادة تغليف لفصائل الحرب تحت راية وطنية.

سادساً: بين انتصار الشرع… وانتصار سوريا

في الداخل السوري، ينقسم المشهد السياسي والشعوري إلى محورين:

• محور مؤيدي الشرع: يرى في رفع العقوبات عنه، وفتح باب البيت الأبيض أمامه، وتحوّله إلى رئيس معترف به، انتصاراً شخصياً وسياسياً له، وتكريساً لـ”الجمهورية الشرعية” بدل “الجمهورية العربية السورية” القديمة.
• محور الرافضين لحكم الفصائل الجهادية: يعتبر أن هذا المسار، رغم نتائجه المفيدة في تفكيك هيئة تحرير الشام، يدفع ثمناً باهظاً من السيادة الوطنية، إذ يحوّل ملف مكافحة الإرهاب إلى أداة لإدارة القرار السوري من الخارج.

المفارقة أن كلا المعسكرين قد يجد نفسه – من زاوية مختلفة – مستفيداً من استمرار هذا المسار:

• مؤيدو الشرع لأنهم يعتقدون أن مراكمة الاعتراف الدولي ستحصّن موقعه في الداخل.
• خصومه لأنهم يرون في التزامات الشرع تجاه قرارات مجلس الأمن والقوانين الأميركية سلسلة متزايدة من القيود التي ستقوّض قدرته على الحكم منفرداً على المدى المتوسط.

هكذا تتشكّل حالة غريبة من “التفاهم الموضوعي” غير المعلن: الكل راضٍ عن المسار، لكنَّ لأسباب مُتضادّة.

سابعاً: الفرصة التاريخية وتحدّي إعادة تكوين الدولة

على المدى الأبعد، يفتح هذا المشهد الباب أمام سؤال استراتيجيّ يتجاوز أحمد الشرع وهيئة تحرير الشام معاً:
هل يمكن لسوريا أن تمرّ عبر “مرحلة حكم جهادي متمدّن” مؤقت، ثم تعود لتبني دولة مدنية وطنية تجمع السوريين كما كانوا – وربما أفضل – قبل الحرب؟

الجواب ليس بسيطاً، لكنه ليس متشائماً بالكامل.
إذا نجحت عملية تفكيك البنى الجهادية المسلحة دون انزلاق إلى حرب أهلية جديدة، وإذا أمكن تحويل الجيش الجديد إلى مؤسسة مهنية نسبياً، وإذا استطاعت القوى المدنية السورية أن تعيد تنظيم صفوفها وتقدّم مشروعاً بديلاً حقيقياً، فهناك فرصة لأن تتحول هذه المرحلة إلى جسر نحو دولة سورية أكثر توازناً وتعددية.

لكن في المقابل، إذا تحوّل “القفص الذهبي” إلى وصاية دائمة، وإذا بقي القرار السيادي مرتهناً بالكامل لملف الإرهاب والعقوبات ومراكز الأبحاث الغربية، فإن سوريا تواجه خطر الانتقال من دكتاتورية داخلية إلى نظام وصاية دولية ناعمة، مع سلطة محلية تتصرف ضمن هامش ضيّق لا يسمح ببناء عقد اجتماعي وطني متماسك.

الخاتمة: ما الذي ينبغي على السوريين فعله الآن؟

في خضم هذه التحولات المتسارعة – من قرار مجلس الأمن 2799 إلى قانون H.R.1327، ومن “الجيش السوري الجديد” إلى محاكمات الساحل وتقرير السويداء – تكمن مسؤولية السوريين في مكان مختلف تماماً عمّا يبدو على السطح.

ليس المطلوب فقط مراقبة عدد زيارات الشرع إلى البيت الأبيض، ولا عدد المقاتلين الذين ستُفتح ملفاتهم في واشنطن أو نيويورك؛ بل الأهم هو إعادة تعريف المشروع الوطني السوري في ضوء معطيات جديدة:

1. أن الحكم الجهادي غير قابل للاستدامة في سوريا، مجتمعاً وتاريخاً وجغرافياً.
2. أن الوصاية الدولية، مهما بدت ضرورية مرحلياً، لا يمكن أن تكون بديلاً عن السيادة طويلة الأمد.
3. أن الدولة المدنية التعددية لن تولد من صفقات بين رؤساء وفصائل فقط، بل من عمل سياسي ومجتمعي طويل النفس.

في النهاية، تبدو الخطة الدولية لتفكيك هيئة تحرير الشام – بالاحتواء والدمج والتفكيك التدريجي – أقرب إلى عملية جراحية معقّدة تُجرى لسوريا على طاولة النظام الدولي.

النجاح أو الفشل لن يتقرر فقط في نيويورك وواشنطن؛ بل في قدرة السوريين أنفسهم على استثمار هذه اللحظة التاريخية لصياغة عقدٍ جديد، يضمن ألا يعودوا أسرى لا لدكتاتور داخلي، ولا لقفص ذهبي خارجي.