الاستعمار الفرنسي: دارت الأيام يا فرنسا.. الزمن دوّار

حكمة الكاتب عن الاستعمار الفرنسي وعواقب الاستعلاء والظلم.

تداعيات الذاكرة

كلما رأيتُ الشوارع الفرنسية تضيق بالمحتجين، عادت إليّ حكاية كان أبي يرويها عن الليلة التي جئتُ فيها إلى الدنيا في حمص، في أواخر زمن الاستعمار الفرنسي. لم أعشها بذاكرة أستطيع استعادتها؛ عشتها من صوته، ومن التفاصيل التي بقيت في روايته حتى صارت جزءاً من معرفتي بنفسي وبالبلاد.

كان ذلك في أواخر زمن الانتداب الفرنسي. وبحسب روايته، حال منع التجول دون الوصول إلى القابلة، فيما كانت أمي تقترب من الولادة. فتدبّر أبي طريقاً بين أسطح البيوت، وجاء بتلك المرأة التي لبّت النداء وعبرت معه الأسطح إلى بيتنا. وكان يقول إن صرختي الأولى أوحت له باسم «عزام»؛ كأنما أراد أن يحمل الطفل شيئاً من عزيمة الثوار الذين قاوموا الاحتلال.

واليوم، أفتقد أبي وأنا أتابع ما يجري في فرنسا. أتمنى لو أسمع رأيه، وأخبره أن البلد الذي كانت جيوشه تُطبق على حرية السوريين في مدنهم، يجد قادته أنفسهم أمام شوارع تطالبهم بأن يسمعوا أهلها. لكنني أعرف، قبل أن أكتب كلمة واحدة، أن الفرنسي الذي يطلب حقه في التعليم والعمل والعيش الكريم ليس مسؤولاً عن الحصار والقهر الذي عرفه شعبنا.

أسمع غضبهم ولا أشمت بهم

حين أتأمل احتجاجات الفرنسيين منذ تشرين الأول 2026، أرى مطالب ينبغي الإصغاء إليها قبل اختزال المشهد في صور النار والزجاج المحطم. بدأت التعبئة الطلابية حول نقص المدرسين وسوء المرافق، ثم اتسعت لتشمل الغلاء والتفاوت وتراجع الخدمات العامة. وفي تظاهرات 17 تشرين الأول سار كثيرون سلمياً، بينما ارتكبت مجموعات أعمال عنف ونهب في بعض المدن. والخلط بين هؤلاء وأولئك يحجب أصحاب المطالب ويترك الصورة لمن يحطمونها. [1]

وأفهم من هذه المطالب شعوراً بأن المسافة تتسع بين لغة السلطة وحياة الناس. فالطالب لا يحتاج إلى خطاب طويل ليشرح له لماذا ينقص مدرسته مدرس، والعامل لا يستطيع أن يسدد فواتيره بوعود عن مستقبل أفضل. حين تتكرر الدعوة إلى التضحية، يصبح السؤال مشروعاً: من يضحي، ومن يبقى بعيداً عن الكلفة؟

ولا أكتب ذلك فرحاً باضطراب فرنسا. إن ذاكرة الاحتلال، إذا علمتنا شيئاً، ينبغي أن تعلمنا التعاطف مع المظلوم حيثما كان. غير أن هذا التعاطف لا يمنعني من تذكير قادة البلاد بأن الدولة التي طالما نصّبت نفسها معلّمة للشعوب، مطالبة بأن تختبر دروسها أولاً في معاملتها لمواطنيها، وفي مراجعتها لما صنعته بغيرهم.

وراء اتساع الخريطة

وحين أعود إلى بدايات الاستعمار الفرنسي، أجد مساراً أقدم من احتلال بلادنا. بدأت محاولات التوسع عبر البحار في القرن السادس عشر، وترسخت مستعمرات خلال القرن السابع عشر في أمريكا الشمالية والكاريبي. ثم مثّل غزو الجزائر سنة 1830 بداية كبرى لموجة جديدة، امتدت خصوصاً في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وأتوقف أمام أسماء مثل السنغال ومالي والنيجر وساحل العاج والغابون ومدغشقر، ثم فيتنام ولاوس وكمبوديا. وأتذكر أن وراء هذه الأسماء مجتمعات لم تكن تنتظر من يكتشفها، بل كانت تملك لغاتها وأنماط عيشها ومصالحها. وفي شمال إفريقيا خضعت الجزائر للاستعمار، وفُرضت الحماية على تونس والمغرب؛ وفي المشرق اتخذ الحكم الفرنسي اسم الانتداب. اختلفت الصيغ القانونية، لكن حق السكان في تقرير شؤونهم ظل مقيّداً بسلطة خارجية. [2]

ولا تعنيني المساحة التي كانت فرنسا تتباهى بها بقدر ما يعنيني ما جرى داخلها. فالخريطة تعرض حدود النفوذ، ولا تعرض وجه الفلاح الذي فقد أرضه، ولا خوف القرية من حملة عسكرية، ولا شعور الإنسان حين يصبح أدنى منزلة في القانون داخل بلاده.

ما الذي أخفته الرسالة الحضارية؟

ويصعب عليّ أن أقرأ خطاب «تمدين الشعوب» من غير أن أسمع السؤال الذي حاول أصحابه تجاوزه: من منحكم حق الوصاية؟ لقد كشف جول فيري، وهو يدافع عن التوسع الاستعماري أمام البرلمان الفرنسي في 28 تموز 1885، جانباً صريحاً من ذلك المنطق:

«للأعراق العليا حقٌّ إزاء الأعراق الدنيا».
“جول فيري — ترجمة لعبارته في خطاب 28 تموز 1885. [3]”

وأجد في هذه العبارة ما يغني عن كثير من الزينة اللفظية. إنها تضع البشر في مراتب، ثم تستخرج من هذا التفاوت المزعوم حقاً في الحكم. وقد واجه فيري اعتراضات داخل البرلمان نفسه؛ وهو ما يذكرني بأن فرنسا لم تكن صوتاً واحداً، وأن نقد الاستعمار يجد حلفاء له داخل تاريخها أيضاً.

وحين أنظر إلى الجانب الاقتصادي من هذا المشروع، أرى أن السيطرة لم تكن احتلال موقع عسكري فحسب. كانت تعني القدرة على التصرف في الأرض والعمل والأسواق. وقد جرى انتزاع أراضٍ للاستيطان في الجزائر، وتسخير العمل قسراً في أجزاء من الإمبراطورية، وربط قطاعات الإنتاج بمصالح المستعمِر. أما وجود طرق ومدارس ومنشآت، فلا يجيب وحده عن سؤال من اختارها، ومن انتفع بها، ومن دفع ثمنها.

وأرى وجهاً آخر للاستنزاف حين تُجعل لغة السلطة معياراً للترقي، وحين يُطلب من أهل البلد أن ينظروا إلى ثقافتهم بوصفها عقبة أمام التقدم. فالتعلم من لغة أخرى مكسب؛ أما تحويلها إلى أداة لترتيب قيمة الناس وحقوقهم، فذلك جزء من علاقة الهيمنة.

وما يشغلني في سياسة «فرّق تسد» هو تحويل الاختلاف إلى حاجة دائمة للوصي. عندما تُقنع سلطةٌ جماعةً بأن أمنها مرهون ببقائها، وجماعةً أخرى بأن حقوقها لن تصل إلا عبرها، يصبح الخوف مورداً سياسياً. ثم تترك وراءها مجتمعات تحتاج إلى وقت طويل لتستعيد الثقة المتبادلة. لا يعفي هذا النخب المحلية من مسؤوليتها عما ترتكبه لاحقاً، لكنه يضع التدخل الاستعماري ضمن تاريخ المشكلة، بدلاً من تقديمه دائماً بوصفه علاجاً لها.

سوريا ولبنان في ذاكرة الاستعمار الفرنسي

وعندما أصل إلى سوريا ولبنان، تصبح الحكاية أقرب إلى البيت. كانت اتفاقية سايكس–بيكو سنة 1916 إحدى حلقات التفاهم على تقاسم النفوذ، ثم جاءت ترتيبات ما بعد الحرب والانتداب. وفي ميسلون سنة 1920 قُتل يوسف العظمة وهو يواجه التقدم الفرنسي، ودخلت البلاد مرحلة فُرضت فيها الوصاية بقوة السلاح.

ويؤلمني أن أستعيد كيف أعادت الإدارة الفرنسية رسم الوحدات السياسية، واستخدمت الخصوصيات الطائفية والإقليمية في تنظيم سلطتها. لم تخترع اختلافات المجتمع، لكنها استثمرت بعضها، ومنحتها مواقع جديدة في الحكم. وحين يصبح الوصول إلى الحقوق مرتبطاً بالجماعة ووساطتها لدى الحاكم، يضعف المجال الذي يلتقي فيه الناس بوصفهم مواطنين متساوين.

وأجد للاستنزاف المادي هنا صورة محددة أيضاً. توثق إليزابيث تومبسون كيف دعمت فرنسا زعامات وملاكاً موالين بمنح أراضٍ وامتيازات ومساعدات، وكيف أسهم ذلك في تعميق التفاوت الريفي. كانت السيطرة تحتاج إلى شبكة مصالح محلية، وكان ثمن تقوية هذه الشبكة يقع على فلاحين تقل قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم. هكذا تلتقي إدارة الانقسام بإدارة الثروة؛ إذ تصبح المنفعة مكافأة للولاء، ويبتعد القانون خطوة أخرى عن المساواة.

غير أنني أجد في المقاومة السورية جواباً على هذا التفكيك. فقد قاوم صالح العلي في الساحل، وإبراهيم هنانو في الشمال، ثم اندلعت الثورة السورية الكبرى بين 1925 و1927 بقيادة سلطان باشا الأطرش، وامتدت خارج الجبل. ومن الخطأ حبس هذه التجارب في هويات قادتها المحلية؛ فقد كان تجاوز الانقسام أحد معاني مقاومة الاحتلال.

وأستعيد هنا قصف دمشق وما خلّفه القمع من خسائر في الأرواح والعمران، وصولاً إلى اعتداءات أيار 1945. وفي لبنان، كشفت أزمة اعتقال قادة الاستقلال سنة 1943 حدود استعداد السلطة الفرنسية لقبول القرار المحلي. تحقق الاستقلال اللبناني في مسار كانت له محطاته الخاصة، ثم خرجت القوات الفرنسية سنة 1946؛ وفي سوريا صار 17 نيسان من السنة نفسها يوم الجلاء. [4]

وحين أفكر في كلفة هذه السنوات، لا أجد أن إحصاء القتلى وحده يكفي. ثمة عائلات فقدت معيليها، وأحياء تضررت، وأموال وأعوام صُرفت لانتزاع حق كان يفترض أن يكون بديهياً. لقد استهلكت معركة السيادة جزءاً من طاقة كان الناس يحتاجونها لبناء مدارسهم واقتصادهم ومؤسساتهم.

الجزائر والمغرب وتونس: ما دفعه الناس ثمناً للحرية

وفي الجزائر، أتوقف أمام مئة واثنتين وثلاثين سنة بين غزو 1830 واستقلال 1962. حاول الاستعمار الاستيطاني أن يجعل وجوده دائماً، وأن يعيد توزيع الأرض والحقوق على هذا الأساس. ومن مقاومة الأمير عبد القادر إلى ثورة التحرير التي اندلعت سنة 1954، ظل أصحاب البلاد يدفعون كلفة مطالبتهم بأن تكون بلادهم لهم.

ولا أحتاج إلى تضخيم أرقام الضحايا كي أدرك فداحة ما جرى. تكفيني مجازر سطيف وقالمة وخراطة في أيار 1945، حين اقترنت نهاية الحرب في أوروبا بقمع دامٍ في الجزائر، ثم ما عرفته حرب التحرير من تعذيب وتهجير وقتل. تختلف تقديرات الخسائر، ويستحق الضحايا دقة تحفظ حقيقة مأساتهم، بدلاً من منافسة على الرقم الأكبر. [5]

وحين أنتقل إلى المغرب، أجد أن اسم «الحماية» لم يلغِ حقيقة تقييد السيادة. استمر النظام الفرنسي من 1912 إلى 1956، وواجه مقاومة مسلحة وحركة وطنية. وفي الريف، قاد محمد بن عبد الكريم الخطابي مقاومة الاستعمار الإسباني، ثم واجه التدخل الفرنسي أيضاً؛ وهي تفاصيل تمنع اختصار تاريخ مركّب في مواجهة ذات طرف واحد.

وأجد في تونس، التي خضعت للحماية منذ 1881 حتى استقلالها سنة 1956، وجهاً آخر لتلاقي النضال السياسي والنقابي والمقاومة المسلحة. لم تكن الشعوب نسخاً متشابهة، ولا تجارب السيطرة متماثلة، لكن الاستقلال في هذه البلدان احتاج إلى ضغط وتضحيات، ولم يصل بوصفه هدية من سلطة اكتشفت فجأة حق الآخرين في الحرية. [6]

وأحسب أن خسارة الثروات تُفهم أيضاً من الفرص التي حُرم منها الناس. فحين تُنتزع الأرض من أصحابها، لا يخسرون محصول موسم فحسب؛ يتغير مستقبل أسرة، وربما قرية. وحين تتقدم حاجات الإدارة والجيش والمستوطن على حاجات السكان، تصبح التنمية نفسها خاضعة لسؤال: تنمية لمن؟

كيف يدخل الخارج إلى الداخل؟

وحين أعود إلى فرنسا اليوم، لا أزعم أن كل احتجاج فيها نتيجة مباشرة للاستعمار. للميزانية والعمل والتعليم والسكن أسبابها الراهنة، وللفرنسيين تاريخ طويل في الاحتجاج. لكنني أرى أن اعتياد تبرير التفاوت بين البشر يترك أثراً سياسياً وأخلاقياً، وأن الدولة تحتاج إلى تفكيك هذا الأثر بقدر حاجتها إلى إنهاء سيطرتها العسكرية.

وتستوقفني هنا واقعة تجعل السؤال أكثر من استعارة. ففي 17 تشرين الأول 1961، تعرض جزائريون تظاهروا في باريس ضد حظر تجول تمييزي لقمع دموي. وبعد ستين عاماً، أقرت الرئاسة الفرنسية بأن جرائم ارتُكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون، وأنها لا تُغتفر للجمهورية. كان العنف المرتبط بالحرب الاستعمارية قد بلغ قلب العاصمة بالفعل. [7]

ومن هنا أفهم تحذير إيميه سيزير في كتابه «خطاب في الاستعمار»:

«لا أحد يستعمر ببراءة، ولا أحد يستعمر من دون عقاب».
“إيميه سيزير — ترجمة لعبارته في «خطاب في الاستعمار». [8]”

وأقرأ هذا القول بوصفه تحذيراً من الأذى الذي يلحقه الاستعمار بالمجتمع الذي يمارسه أيضاً. فالسلطة التي تتعود استثناء فئة من العدالة تُضعف المبدأ الذي يحمي الجميع. أما كيف ينتقل هذا الأثر بين الأزمنة والمؤسسات، فذلك يحتاج إلى وقائع ودراسة، ولا يكفي فيه تشابه صورتين على الشاشة.

ولهذا أرفض أن أرى في أبناء المهاجرين جيشاً جاء لينتقم من التاريخ. إنهم بشر لهم حقوق ومسؤوليات، وكثيرون منهم مواطنون فرنسيون. وتحويلهم إلى متهمين دائمين بسبب أصولهم يعيد إنتاج المنطق الذي ينبغي تجاوزه. وما أطلبه من فرنسا هو أن تمنح تنوعها ما ترفعه من وعود المساواة، وأن تسمع المطالب الاجتماعية قبل أن تبحث عن هوية تلقي عليها اللوم.

ما أتمناه لفرنسا

وأعود أخيراً إلى أبي، وإلى تلك القابلة التي عبرت الأسطح لتصل إلى أمي. ما بقي لي من الحكاية هو قوة الحياة في مواجهة الخوف، وحاجة الناس إلى أمان بسيط يتيح لهم أن يولدوا ويكبروا دون إذن من جيش غريب. لا أريد لطفل فرنسي أن يعرف خوفاً يشبه ذلك الخوف.

وحين أستخدم كلمة «الكارما»، أقصد أن سياسات الاستعمار الفرنسي، مثل سائر أفعال البشر، تترك عواقب، وأن ما تحاول الدول دفنه قد يعود في ذاكرة الناس ومؤسساتهم وعلاقاتهم. أراها حكمة أخلاقية عن المسؤولية، لا حكماً غيبياً أوزعه على الشعوب. فلا يستحق الأبرياء الألم لأن حكومات سابقة ارتكبت ظلماً، ولا تسقط مسؤولية الفاعلين لمجرد مرور الزمن.

وأتمنى أن يدرك قادة فرنسا أن مراجعة الماضي لا تنتقص من بلادهم. الاعتراف بالجرائم، وإتاحة معرفة حقيقتها، ومواجهة التمييز، واحترام سيادة الآخرين، تمنح خطاب الحرية صدقية يحتاجها في الداخل والخارج. فالهيبة التي تتطلب إسكات الناس تظل قلقة، مهما اشتدت أدواتها.

وأحسب أن أجمل ما يمكن لفرنسا أن تقدمه لتاريخها هو أن تجعل حريتها قابلة للمشاركة. أن يطمئن فيها الطالب إلى مستقبله، والمواطن إلى مساواته، وأن تطمئن الشعوب في علاقتها بها إلى احترام قرارها. عندئذ يصبح استدعاء الماضي طريقاً إلى إصلاح الحاضر، وتتحول الذاكرة من خصومة تتوارثها الأجيال إلى معرفة تمنع تكرار الأذى.

لهذا أقول: دارت الأيام يا فرنسا، والزمن دوّار. لا أقولها شامتاً بفرنسي يقف في الشارع مطالباً بحقه؛ أقولها لمن ظنوا أن القوة تعفي أصحابها من الحساب. وأعدل ما نتعلمه من دوران الزمن أن نصون للناس الكرامة التي نطلبها لأنفسنا.

وبهذه الروح، أترككم مع ثلاث دقائق بعنوان «الزمن دوّار وكفّ لماكرون»، وأغنية لبنانية تُثير سؤالاً: كم تحتاج السلطة من صدماتٍ كي تتذكّر أن كرامة الناس ليست تفصيلاً في حسابات هيبتها؟