بعد انتظار طال سبعة أعوام -وأنا مقيمة في ألمانيا- أتابع مآل محاكمة نظام الأسد فيما يتعلق باختفاء السورييّن الفرنسييّن مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين كانا يبلغان من العمر 48 و20 عاماً وقت اختفائهما في عام 2013 في سجون بشار الأسد. وعندما انهالت علي اتصالات عديدة من قبل شلة أصدقائي في باريس، يزفون لي ذلك الخبر الذي طالما انتظرته… قالوا لي يجب أنْ تشاركينا فرحنا في يوم الجمعة 24/أيار/ 2024 لنحتفل بصدور قرار المحكمة الفرنسية.
في القطار نحو باريس، أطبقت جفناي وأنا أنبش من ذاكرتي تفاصيل تلك الجريمة التي بدأت بخبر اختفاء السورييّن الفرنسييّن مازن الدباغ وابنه باتريك. ولم أتمالك ولعي بالكتابة، أفرغت بقلمي ملخصاً لتلك الحادثة.
سرديَّة الجريمة
كان باتريك دباغ -عمره عشرون عاماً، سوري الجنسية ويحمل أيضاً الجنسية الفرنسيه عن والده مازن دباغ الذي يشغل منصب المستشار التربوي الأول في المدرسة الفرنسية بدمشق. باترك كان طالباً في السنة الثانية يواظب على دراسته في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق. وعلى حين غرَّة-تحديداً- في الثالث من تشرين الثاني عام 2013، تمَّ القبض عليه من قبل خمسة عناصر يتبعون لفرع المخابرات الجوية (اثنان من الضباط واثنان من عناصر الأمن ومتخصص في المعلومات).
وفي اليوم التالي، 4 من الشهر ذاته، عاد الضابطان بصحبة 12 من العناصر المسلحة، واقتادوا الأب مازن للتحقيق معه بتهمة الإخفاق في تربية ابنه باتريك على النحو اللائق! وقد تمَّ ادخاله للمعتقل قائلين له أنهم “سيعلمونه كيف يربيه”.
وعندما علمت معظم المنظمات الحقوقية السورية بذلك ومنهم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، تبين لهم أن الأب (مازن) كان قيد الإعتقال في “سجن المزة العسكري“. وعندما فشلت تلك المنظمات بكل ما بذلته من جهود لمعالجة هذا الأمر، تمَّ تصنيف هذه القضية على أنَّ الأب وابنه قد أصبحا -منذ ذلك الحين- في عداد المختفين قسرياً.
وقد رشح عن بعض المصادر أنَّ الحكومة الفرنسية تابعت التقصي والبحث مع مسؤولي النظام ، وأثبتت لهم براءة المختفيين وأنه بشهادات أشخاص موثوقين، لم يسبق لمازن دباغ وابنه باتريك الاشتراك في أية تحركات مناهضة لنظام الأسد، لا قبل انتفاضة مارس 2011 الشعبية ولا بعدها. ولكنَّ سرية هذه المفاوضات مع النظام لم تتيح لمتابعي هذه القضية معرفة أية أخبار على الاطلاق. وبعد مضي فترة على غياب أي خبر عنهما -منذ لحظة اعتقالهما- تم تأكيد النظام على وفاتهما، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها العائلة، في عام 2018. جاءت الوثائق خلواً من تحديد أي تفاصيل عن أسباب أو حتى مكان الوفاة. فقط أنَّ باتريك قد توفيَّ في 21 كانون الثاني/2014، ومازن في 25 تشرين الثاني/2017.
وفي سياق آخر، في تموز 2016 طُردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق الذي استولى عليه ضابط المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وكانت مثل هذه الوقائع تتكرر يومياً رغم أنها تشكّل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز. كما أصبح الحجز على ممتلكات السوريين إنْ اختفوا أو سُسجنوا في زنزانات المعتقلات أو المهجّرين قسراً في الداخل وحتى أولئك اللاجئين للخارج، كان ظاهرة تنتشر كالفطر يمارسها النظام السوري دون أية ذرائع.
الجرائم الإنسانية لا تسقط بالتقادم
في خطوة تاريخية تكتسب أهمية بالغة في ظل تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، قررت محكمة فرنسية فتح دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين في نظام بشار الأسد. تأتي هذه الخطوة كرسالة قوية من المجتمع الدولي بأن العدالة ستطال كل من يساهم في الجرائم ضد الإنسانية، مهما كان موقعه. إن دور العدالة في محاسبة الحكام الطغاة لا يقتصر فقط على جلبهم إلى المحاكمة، بل يمتد ليكون رادعاً لكل من يفكر في انتهاك حقوق الإنسان واستغلال السلطة لأغراض قمعية. بشار الأسد ونظامه الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الشعب السوري، يجب أن يدركوا أن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة ستطاردهم حتى ينالوا عقابهم العادل.
أهمية الحدث في ظل جرائم الاستبداد
تأتي هذه المحاكمة في وقت تشتد فيه ممارسات الاستبداد والقمع ضد السوريين، حيث يواصل النظام السوري استخدام العنف والقتل والتشريد كأدوات لإسكات المعارضة. الملايين من السوريين تعرضوا للتهجير القسري، فيما يعيش الكثيرون في ظل ظروف إنسانية قاسية، غير آبهين بمصيرهم أو مصير عائلاتهم. لذلك، فإن فتح هذه الدعوى القضائية يبعث برسالة أمل للسوريين بأن العدالة قد تتحقق وأن الجرائم لن تمر دون عقاب.
الولاية القضائية وأثرها على المشهد السوري والدولي
تُعدُّ المحكمة الفرنسية التي فتحت هذه الدعوى واحدة من أعرق المؤسسات القضائية في العالم، وتتمتع بسمعة قوية في محاربة الجرائم الدولية. قرارها بفتح الدعوى ضد مسؤولي النظام السوري يعكس التزامها بتحقيق العدالة، ويزيد من الضغوط الدولية على نظام الأسد. كما أنه يعزز من مكانة القضاء الدولي كوسيلة لمحاسبة الأنظمة القمعية، مما يساهم في تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
أسباب إقامة الإدعاء وتاريخ إطلاق الدعوى
تم إطلاق الدعوى بناءً على مجموعة من الأدلة والشهادات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان الدولية والسوريين الناجين من قمع النظام. تشمل هذه الأدلة توثيقاً شاملاً للجرائم التي ارتكبها النظام، بما في ذلك التعذيب والقتل العمد والاغتصاب والتشريد القسري. تم الإعلان عن الدعوى في تاريخ محدد، مما أثار اهتماماً واسعاً من قبل وسائل الإعلام العالمية والمنظمات الحقوقية.
قالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تمثّل عدداً من الأطراف المدنية إنَّ:
“كثيرين قد يعتبرون هذه المحاكمة رمزية، لكنها جزء من عملية طويلة ويجب قراءتها في ضوء المحاكمات”.
وأضافت:
“كل هذا يصبّ في جهد لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم النظام السوري، وهو الأمر الأكثر أهمية لأنّ هذا الكفاح من أجل العدالة هو أيضاً كفاح من أجل الحقيقة” … “نميل لأن ننسى أنّ جرائم النظام لا تزال تُرتكب حتى اليوم”، مشيرة إلى أنّ هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنّه “يجب ألا نقوم بأي حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد”.
قال قضاة محكمة جرائم الحرب الخاصة في فرنسا، الذين أمضوا سبع سنوات في التحقيق في القضية، إنه:
“من الثابت بما فيه الكفاية” أن الرجلين “مثل آلاف المعتقلين في مخابرات القوات الجوية، تعرضا لتعذيب شديد لدرجة أنهما ماتا”
حيثيات الحكم على الأسماء التي وردت في قرار الحكم
تشمل الدعوى القضائية أسماء عدد من كبار المسؤولين في النظام السوري، الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية الأسماء والتهم المسندة إليهم تتضمن:
- علي مملوك:
- التهمة: التعذيب والإخفاء القسري.
- التفاصيل: يُتهم مملوك بترأس أجهزة الأمن التي قامت بعمليات التعذيب والاعتقال العشوائي ضد المعارضين السياسيين والمدنيين.
نبذة عن خلفية علي مملوك
ولد علي مملوك في دمشق عام 1946. ويشغل اليوم منصباً حساساً كمدير مكتب الأمن القومي في سوريا، لعب دوراً مهماً في قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عام 2011 ضد نظام الرئيس بشار الأسد. مع بداية الثورة السورية، برز مملوك كأحد المسؤولين الأمنيين الرئيسيين الذين تم تكليفهم بمواجهة المظاهرات، حيث قام بتعذيب المتظاهرين واعتقالهم بوسائل وحشية.
في تصريحاته، اتهم مملوك المعارضة بأنها مدعومة من قوى خارجية بهدف زعزعة استقرار سوريا. كما شدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية كانت ضرورية للحفاظ على الأمن والنظام في البلاد. خلال فترة توليه المناصب الأمنية العليا، فرضت عليه عقوبات دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شملت حظر سفر وتجميد أصول، بسبب دوره في قمع المظاهرات وانتهاكات حقوق الإنسان. كما شارك مملوك في خلية الأزمة التي تأسست لمتابعة الوضع في البلاد، واتخاذ قرارات أمنية يومية لرفعها إلى الرئاسة. في هذا السياق، قيل إنه لعب دوراً رئيسياً في التنسيق مع حلفاء النظام السوري، مثل روسيا وإيران، اللذين كان لهما دور حاسم في دعم نظام الأسد عسكرياً واقتصادياً خلال التصدي للثورة السورية. علي مملوك كان ولا يزال يعتبر من أهم الشخصيات الأمنية في النظام السوري، وله تأثير كبير في صنع القرار الأمني والسياسي، خصوصاً فيما يتعلق بالاستراتيجيات المتبعة لقمع المعارضة والحفاظ على النظام.
- جميل حسن:
- التهمة: الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والإخفاء القسري.
- التفاصيل: يُتهم جميل حسن بقيادة المخابرات الجوية، المسؤولة عن عمليات التعذيب الوحشية والقتل في المعتقلات السورية.
نبذة عن خلفية جميل الحسن
الميلاد: 1953، سوريا من الطائفة العلوية عُينَّ كمدير إدارة المخابرات الجوية السورية، عُرف بدوره الكبير في قمع الثورة السورية منذ بدايتها عام 2011. تصريحات حسن خلال الثورة وُصفت بأنها مبررة للإجراءات العنيفة التي اتخذتها قوات النظام ضد المتظاهرين.
في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد حسن على ضرورة الحسم العسكري، مشيراً إلى استخدام النظام أساليب قاسية مشابهة لما حدث في مجزرة حماة عام 1982. خلال هذه المقابلة، عبّر حسن عن أسفه لتباطؤ النظام في اتخاذ موقف حازم منذ البداية تجاه الاحتجاجات، مما أدى إلى تصاعد الوضع إلى حرب أهلية دموية. جميل حسن، الذي كان يُعتبر من أقوى رجال الأمن في النظام، أكد في عدة مناسبات أنه لم يتردد في استخدام كل الوسائل المتاحة لقمع المعارضة. في محادثة مسجلة بينه وبين بشار الأسد في عام 2012، طلب حسن السماح بقتل مليون محتج لإنهاء الثورة، مع استعداده لتحمل المسؤولية أمام محكمة لاهاي. وقد اتُهم حسن بتوجيه عمليات التعذيب والقتل الجماعي في فروع المخابرات الجوية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة ضد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين. تصريحات حسن وتصرفاته تعكس النهج العنيف للنظام في مواجهة الثورة، وهو ما أدى إلى فرض عقوبات دولية عليه من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.
- عبد السلام محمود:
-
- التهمة: الجرائم ضد الإنسانية.
- التفاصيل: يُتهم جميل حسن بقيادة المخابرات الجوية، المسؤولة عن عمليات التعذيب الوحشية والقتل في المعتقلات السورية.
نبذة عن خلفية عبد السلام محمود
ولد عام 1959في قرية الفوعة ذات الأكثرية الشيعية. يشغل منصب رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية السورية، ارتبط اسمه بشكل كبير بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري ضد المتظاهرين منذ اندلاع الثورة السورية في 2011. لم يُعرف عن عبد السلام محمود الإدلاء بتصريحات علنية حول الثورة السورية، لكن التقارير والشهادات تكشف عن دوره الرئيسي في عمليات التعذيب والاعتقالات القسرية في فرع التحقيق بمطار المزة العسكري. التقارير تشير إلى أن محمود كان يشرف على تعذيب المعتقلين بطرق وحشية، تشمل الضرب، التعليق من الأطراف، الصعق بالكهرباء، والابتزاز باستخدام أفراد العائلات. أحد الشهود الذي احتُجز في فرع التحقيق في 2013 وصف الظروف المروعة التي عاشها المعتقلون، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وسوء المعاملة المستمر. كما وُجهت لعبد السلام محمود تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فرنسا، وذلك لدوره في تعذيب وقتل مواطنين سوريين-فرنسيين(المذكورين أعلاه في سردية الجريمة).
بصفته قائداً لفرع التحقيق، كان عبد السلام محمود مسؤولاً عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما دفع منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم وتوثيقها بشكل مفصل. اعتاد ألا يظهر في المناسبات حاشياً لظهور صورته للجماهير، لذلك تعذر للميديا العالمية والمحلية الثور لى صورة شخصية له. يوصف مركزه في المخابرات الجوية، بأنه وكر لمجموعة الرعب والخوف التي يقودها مجرم الحرب عبد السلام محمود، حيث أصبح هذا الفرع ذو سمعة كبيرة في مجال التعذيب والتصفية، ومن أبرز ضحاياه الطفلان الذين لم يبلغا الثلاثة عشر عاماً؛ “حمزة الخطيب وثامر الشرعي”، وذلك بحسب شهادة صهر النمر الوردي سهيل الحسن المدعو “آفاق أحمد” العنصر المنشق عن إدارة المخابرات الجوية، الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا“.
ردود الفعل على المحاكمة العادلة
استقبل السوريون الأبرياء هذا الحدث بفرح وأمل، حيث رأوا فيه خطوة نحو تحقيق العدالة وإنهاء معاناتهم. في المقابل، قابل نظام الأسد هذه المحاكمة بالرفض والتنديد، زاعماً أنها تدخل في شؤونه الداخلية ومحاولة لتقويض سلطته.
اقتباسات من قادة العالم والمؤسسات الحقوقية حول المحاكمة
تعليقاً على هذا الحدث، قال الأمين العام للأمم المتحدة:
“إنَّ هذه المحاكمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.”
من جانبها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أنَّ:
“محاكمة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة في سوريا هي ضرورة حتمية لإنصاف الضحايا وتحقيق السلام.”
ردود فعل على قرار محاكمة فرنسا لضباط من نظام الأسد:
قادة العالم:
فرنسا:
“إنّ هذه المحاكمة رسالة قوية مفادها أنّ لا أحد فوق القانون، وأنّ الجرائم ضدّ الإنسانية لن تُنسى أو تُغفر أبداً.” – جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي
الأمم المتحدة:
“نرحب بهذا القرار التاريخي ونحثّ الدول الأخرى على اتّخاذ خطوات مماثلة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة.” – ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
الولايات المتحدة:
“ندعم جهود فرنسا لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع في سوريا. ونعتقد أنّ هذه المحاكمة يمكن أن تساهم في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.” – نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.
المؤسسات الحقوقية:
منظمة العفو الدولية:
“هذه خطوة مهمة نحو كسر حلقة الإفلات من العقاب في سوريا. ونأمل أن تُلهم المحاكمات الأخرى في جميع أنحاء العالم.” – ديانا سيرا، مديرة أبحاث منظمة العفو الدولية حول سوريا
هيومن رايتس ووتش:
“يجب أن تُرسل هذه المحاكمة رسالة مفادها أنّ حتى كبار المسؤولين عن الجرائم الجماعية لا يمكنهم الإفلات من العدالة. ونأمل أن تشجّع المحاكمات الأخرى على اتّخاذ خطوات مماثلة.” – بثينة كرم، مديرة أبحاث هيومن رايتس ووتش حول سوريا
المركز السوري للعدالة الانتقالية:
“هذه خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للضحايا السوريين. ونأمل أن تُساهم هذه المحاكمة في بناء سجل تاريخي دقيق للجرائم التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.” – كامل خلف، مدير المركز السوري للعدالة الانتقالية
اقتباسات بعض السوريين:
"أخيراً، بدأت العدالة تتحقق. أشعر بالسعادة لأنّ المسؤولين عن قتل ابني سيُحاسبون." - أمٌّ فقدت ابنها في مجزرة حماة عام 2011 "هذه المحاكمة مهمة لكي لا ننسى ما حدث في سوريا. ونحتاج إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع مرة أخرى." - ناشط سوري "آمل أن تُشجّع هذه المحاكمة السوريين على التحدث علناً عن تجاربهم ومطالبة بالعدالة." - ضحية تعذيب من قبل نظام الأسد
خاتمة
إن هذه المحاكمة يجب أن تكون عبرة لكل الحكام المستبدين في العالم، بأن العدالة ستطالهم مهما طال الزمن. على المجتمع الدولي أن يواصل دعمه لهذه الجهود القضائية، لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وتحقيق العدالة والسلام للشعوب المضطهدة. إن محاسبة هؤلاء الطغاة ليست مجرد تحقيق للعدالة للضحايا فحسب، بل هي أيضاً رسالة قوية لكل من يفكر في انتهاك حقوق الإنسان بأن العالم لن يقف مكتوف الأيدي. العدالة هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحرة والعادلة، ويجب أن تكون دائماً الهدف النهائي في مواجهة الطغيان والظلم.
تنويه: تأخرت في كتابة هذا المقال بسبب الاحتفالات التي أقامها السوريين كي يشكروا الحكومة الفرنسية وقضاءها العادل والشعب الفرنسي الذي تكرَّم برعاية اللاجئين السوريين على أراضيه. وخلال عودتي بالقطار إلى ألمانيا صعق ذاكرتي سؤالاً:
ألا يتجاوز عدد القضايا التي تنتظر قول العدل فيها قرابة المليون قضية على الأقل، كي تلتئم الجراح وتتعافى سوريا؟
والله أعلم!
