مسرح الجمعية العامة ومخارج الكواليس

على خشبة مسرح الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمعت خيوط الدبلوماسية والسياسة الدولية في مشهد شديد التعقيد. ففي ظل الحرب المدمرة والمستمرة في غزة، عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اجتماعاً رفيع المستوى مع قادة بارزين من العالم العربي والإسلامي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الدولية بأنها “ذات أهمية قصوى“. وقد حرص ترامب على تأطير هذا اللقاء قبل بدئه بعبارات حاسمة، حيث وصفه بأنه “أهم اجتماع” على جدول أعماله، وتعهد أمام الصحافة بأنه “سننهي الحرب في غزة. ربما يمكننا إنهاؤها الآن“. هذا الإعلان المثير للضجة خلق توقعات هائلة بأن اللقاء سيشهد إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً قد يغير مسار الأحداث في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر، أن الرئيس السوري المؤقت “أحمد الشرع“، ورغم عدم مشاركته في الاجتماع المتعدد الأطراف، فقد عقد لقاءً منفصلاً وثنائياً مع ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مما يؤكد طبيعة العلاقة الخاصة بينهما.

لكن الواقع الذي أعقب اللقاء مع القادة العرب وبعض رؤساء وممثلي الدول الإسلامية، جاء مختلفاً تماماً، ومثّل تناقضاً صارخاً مع الضجيج الذي سبقه. فبعد انتهاء المحادثات، غادر ترامب القاعة دون الإدلاء بأي تعليقات، مكتفياً بالتلويح للصحفيين. أما مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، فقد اكتفى بتقديم إشارة “الإبهام لأعلى” السريعة، فيما كانت التعليقات العامة من القادة العرب والمسلمين المشاركين، باستثناء وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بأنه “مثمر جداً“، غامضة وغير حاسمة. هذا التفاوت الواضح بين الوعود الكبرى والنتائج الهادئة يطرح تساؤلاً جوهرياً:

هل كان هذا الاجتماع جهداً دبلوماسياً حقيقياً لإنهاء الحرب، أم أنه كان مجرد مسرحية سياسية مصممة لتعزيز صورة ترامب كـ “صانع سلام” على الساحة الدولية؟

يسعى هذا المقال التحليلي إلى تفكيك هذا المشهد، والانتقال بالقارئ من دائرة الضجيج الإعلامي إلى تحليل معمّق للحقائق الكامنة والمصالح المتعارضة. من خلال تدقيق الوعود الكبرى، وتحليل الأجندات الخفيَّة، واستعراض المواقف الدولية المختلفة، يكشف -أيضاً- أن ما حدث لم يكن مجرد اجتماع عابر، بل كان جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع تعتمد على الدبلوماسية القائمة على الصفقات والوعود الكاذبة. كما يستكشف الأبعاد الأعمق لهذه العلاقة، بما في ذلك رهانات التطبيع، وقيود صفقات السلاح، والمواقف العالمية التي تتجاوز التأثير الأمريكي التقليدي، وذلك بهدف تقديم فهم شامل ومنظم لما يجري في كواليس السياسة الدولية.

الفصل الأول: وعود “أهم اجتماع” و”خطة النقاط الـ21″: بين التصريح والواقع

في قلب المشهد الدبلوماسي الذي استضافته الأمم المتحدة، برزت أجندات متعددة للقادة المشاركين في اجتماع ترامب مع ممثلي ثماني دول عربية وإسلامية: السعودية، الإمارات، قطر، مصر، الأردن، تركيا، إندونيسيا، وباكستان. وقد ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن محور المحادثات كان يدور حول تأمين وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. هذه النقاط تعكس الأولويات المشتركة للزعماء العرب، الذين يسعون إلى إيجاد حل للصراع الذي لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يثير كذلك غضباً شعبياً واسعاً في بلدانهم.

في هذا السياق، أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لترامب أن السبب الوحيد لحضورهم هو “وقف الحرب وإعادة الرهائن”، معرباً عن ثقته في قدرة القيادة الأمريكية على المساعدة في إنهاء الصراع.

أما العنصر الأبرز في الاجتماع، والذي أضفى عليه هالة من الأهمية، فكان ما أُطلق عليه “خطة ترامب للسلام المكونة من 21 نقطة“. وقد وصفت هذه الخطة، التي عرضها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بأنها خريطة طريق شاملة لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب. وتشمل أبرز بنودها:

• نزع السلاح الكامل من حركة حماس، ومنعها من أي دور مستقبلي في حكم القطاع.
• تشكيل قوة أمنية بقيادة عربية وإسلامية.
• وإعادة إعمار بقيادة عربية أو إسلامية.
• ضمانات بعدم ضم إسرائيل للضفة الغربية.
• تعهد ترامب بشكل خاص بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، في خطوة قيل إنها تهدف إلى طمأنة الدول العربية وخلق بيئة مواتية للتطبيع.

من الناحية التحليلية:

لا يبدو أن هذه “الخطة” هي حل سياسي شامل بقدر ما هي صفقة دبلوماسية. إنها تعكس نهج ترامب التفاوضي القائم على تبادل المصالح، حيث يقدم وعوداً معينة (مثل وقف إطلاق النار والضمانات ضد ضم الضفة الغربية) مقابل مسؤوليات محددة من الدول العربية (تمويل إعادة الإعمار وتوفير الأمن). لكن الجوهر السياسي للقضية الفلسطينية، المتمثل في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة، يبدو غائباً أو مهمشاً في هذا الطرح، مما يجعل الخطة تبدو كحل لوجستي ومادي لصراع سياسي عميق.

هذا النهج التجاري في التعامل مع القضية الفلسطينية هو ما يثير قلق القادة العرب، الذين يدركون أن أي دور لهم في إعادة الإعمار دون إطار سياسي واضح سيجعلهم مسؤولين عن إدارة قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال وغياب أي أفق سياسي حقيقي.

وتظهر المصادر أن الدول العربية لا تزال تصر على ضرورة أن يكون هناك دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية وأن تكون هناك خريطة طريق واضحة لحل الدولتين. وقد يكون هذا هو السبب وراء غياب إعلان مشترك حاسم بعد الاجتماع، حيث فضلت الأطراف العربية عدم الالتزام بوعود ترامب المعلنة دون ضمانات أعمق.

ملخص خطة ترامب للسلام “ذات الـ21 نقطة”

الفصل الثاني: استراتيجية “إنهاء الحروب”: تدقيق الحقائق وخداع الرأي العام

يعد الخطاب السياسي لترامب، سواء في الأمم المتحدة أو في المناسبات الأخرى، مرآة تعكس استراتيجية إعلامية مدروسة بعناية، هدفها الأسمى هو رسم صورة “صانع السلام العالمي“. ويتجسد هذا بوضوح في ادعائه المتكرر بأنه “أنهى سبع حروب” حول العالم. هذا الادعاء، على الرغم من أنه يتم دحضه بانتظام من قبل وسائل الإعلام العالمية والمحللين، يظل حجر الزاوية في حملته الانتخابية وخطابه السياسي.

عند تدقيق هذه المزاعم، يتبين أنها تفتقر إلى الأساس الواقعي:

• فيما يتعلق بالصراع بين الهند وباكستان حول كشمير، أو بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ، فإن الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لم تؤدِ إلى إنهاء الصراعات بشكل نهائي، بل كانت في أحسن الأحوال مجرد خطوات دبلوماسية أو اتفاقات مؤقتة وغير مستقرة. 

• في حالة الصراع بين إسرائيل وإيران، فإن التدخلات التي قام بها ترامب، بما في ذلك قرار قصف منشآت نووية، لم تنهِ التوتر، بل يمكن أن تكون قد فاقمت الوضع، حيث يحذر المحللون من أن الصراع يمكن أن يشتعل من جديد في أي لحظة. 

• أما بالنسبة للصراعات في أوكرانيا وغزة، فإن وعوده بإنهاءها قبل الانتخابات لم تتحقق بعد.

يخدم هذا الادعاء المغلوط هدفاً سياسياً واضحاً:

1. 1. بناء صورة ترامب كرجل سلام قادر على تحقيق إنجازات لا يستطيع الدبلوماسيون التقليديون تحقيقها.
   2. يستغل ترامب رغبة الجمهور الأمريكي في إنهاء “الحروب الأبدية” التي أنهكت بلادهم، ويقدم نفسه كبديل حاسم وفعال للسياسات الخارجية المعقدة والمترددة. إن تكرار هذه “الأكاذيب الكبرى” دون الاكتراث بعمليات تدقيق الحقائق يعكس استراتيجية سياسية ترى أن الأهم هو ترسيخ “الرواية” في أذهان الجمهور، حتى لو كانت هذه الرواية بعيدة عن الحقيقة.
   3. وهذا ما يفسر كيف يمكن أن ينجح خطاب ترامب في إقناع قاعدة واسعة من مؤيديه، في سياق يزداد فيه انعدام الثقة في المؤسسات التقليدية ووسائل الإعلام.

الفصل الثالث: في مرمى الطائرات والمصالح: أبعاد الصفقات الأمنية ورهانات التطبيع

بعيداً عن الأضواء المسلطة على اجتماع الأمم المتحدة، تدور في الكواليس مفاوضات أعمق ترسم معالم العلاقات الأمريكية-العربية، وتكشف عن الطبيعة المادية للصفقات التي تحرك هذه الدبلوماسية. فبالنسبة للولايات المتحدة، لا يقتصر الأمر على إحلال السلام في غزة، بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق أهداف استراتيجية تشمل مواجهة النفوذ الإيراني، وتأمين تدفقات الطاقة، وضمان استمرار صفقات الأسلحة المربحة.

لقد كانت محادثات تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والتي تعثرت بسبب حرب غزة، محور اهتمام الإدارة الأمريكية قبل الأزمة. وعلى الرغم من التعاون غير الرسمي بين البلدين، فقد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مراراً أن الاعتراف بإسرائيل لن يتم دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي مقابل ذلك، طلبت السعودية من الولايات المتحدة ضمانات أمنية قوية ومساعدة في تطوير برنامج نووي مدني. لكن هذا المطلب يمثل معضلة حقيقية للسياسة الأمريكية. فالضمانة الأمنية قد تجر الولايات المتحدة إلى صراعات مباشرة في المنطقة. أما المساعدة في برنامج نووي، فتثير مخاوف جدية من انتشار الأسلحة النووية، خاصة مع تصريحات الأمير محمد بن سلمان بأنه إذا امتلكت إيران قنبلة نووية، فستقوم السعودية بالمثل.

تظهر هذه الديناميكية أن الدبلوماسية الأمريكية، وخاصة تحت إدارة ترامب، تركز على تحقيق “جائزة” التطبيع على المدى القصير، حتى لو كان ذلك على حساب المخاطر الجيوسياسية طويلة المدى.

في سياق متصل، تُظهر قيود صفقات الأسلحة الأمريكية حقيقة أن “الشراكة” غالبا ما تكون علاقة تبعية وليست علاقة ندية. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، تفرض قيودا صارمة على بيع مقاتلات الجيل الخامس المتقدمة مثل طائرة إف-35. وتعلل واشنطن هذه القيود بحماية التكنولوجيا الحساسة، والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة. لكن هذه القيود لا تقتصر على الطائرات الأكثر تقدماً فحسب، بل تمتد لتشمل حتى البرامج الخاصة بمهام الطائرات القديمة. فوفقاً لتصريحات رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد، فإن الطائرات الماليزية من طراز F/A-18 Hornet لا يمكن برمجتها لشن هجمات دون الحصول على إذن من واشنطن.

هذا يوضح أن الولايات المتحدة لا تبيع السلاح فحسب، بل تبيع معها نظاماً من التحكم والسيطرة، مما يحد من السيادة العسكرية الكاملة للدول المشتَرية ويدفعها في المقابل إلى البحث عن بدائل من روسيا أو الصين.

فضيحة توم براك ما زالت في الذاكرة

يُظهر مسار قضية رجل الأعمال توم باراك، حليف ترامب المُقرَّب، الذي اتُهم بالعمل كعميل غير مسجل لصالح الإمارات، مدى عمق وتأثير المصالح الاقتصادية في العلاقات الدبلوماسية. ورغم تبرئة باراك من التهم الموجهة إليه، فإن تفاصيل المحاكمة كشفت عن محاولاته للتأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر عام 2017. هذه الواقعة، رغم أنها لا تثبت إدانة قانونية، إلا أنها تعزز فكرة أن العديد من القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك تلك التي يطلق عليها "الدبلوماسية الخاصة"، تعمل كمنصات للصفقات والضغوط لتحقيق مصالح معينة، مما يجعلها أبعد ما يكون عن السعي لتحقيق السلام الشامل والمستدام.

الفصل الرابع: أصداء عالمية ومواقف دبلوماسية: ما وراء حدود نيويورك

على الرغم من محاولة ترامب وحلفائه حصر المشهد في إطار صفقة أمريكية-عربية، إلا أن الواقع على الساحة الدولية يُثبت أن حرب غزة هي قضية عالمية تتجاوز نطاق المصالح الإقليمية. وقد شهدت أروقة الأمم المتحدة مواقف قوية من قادة عالميين، تعكس اتجاهاً متنامياً في “الجنوب العالمي” يعارض النهج الأمريكي.

كان أبرز هذه المواقف هو خطاب الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، الذي ألقى كلمة استثنائية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعا بوريك إلى محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، ووصف ما يحدث في غزة بأنه “أسوأ مما كان عليه في برلين عام 1945“. ولم تقتصر مواقف بوريك على الخطاب، بل اتخذت حكومته خطوات دبلوماسية عملية، منها سحب الملحقين العسكريين من إسرائيل، وهي خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ووصفتها بأنها “مهمة وشجاعة“. ويعد موقف بوريك، الذي تمثله تشيلي كأكبر جالية فلسطينية خارج العالم العربي، بمثابة شهادة على أن القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بثقل أخلاقي كبير في أجزاء واسعة من العالم، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الدبلوماسية الصفوية التي يروج لها ترامب.

كما أن مواقف دول أخرى، مثل ماليزيا، تؤكد على هذا الاتجاه. فقد انتقد رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد مؤخراً شركات الأسلحة الغربية، مثل لوكهيد مارتن، لمشاركتها في معرض دفاعي في بلاده، واصفاً وجودها بأنه “إهانة لنضال الشعب الفلسطيني“. وتأتي هذه التصريحات امتداداً لمواقفه السابقة التي عبّر فيها عن تحفظه على القيود الأمريكية على الأسلحة المبيعة.

تؤكد هذه المواقف أن الحلول الأحادية أو الصفقات التي تتجاهل البعد الأخلاقي والإنساني للقضية لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل. فبينما يرى البعض في واشنطن أن الحل يكمن في إقناع القادة العرب بالانخراط في ترتيبات أمنية واقتصادية، فإن هناك أصواتاً عالميةً متزايدةً ترى أنَّ الحل الوحيد المستدام هو حل سياسي عادل يضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ويستند إلى مبادئ القانون الدولي والعدالة.

مواقف عالمية من الحرب في غزة واجتماع ترامب

الخلاصة: من مسرحية “السلام” إلى واقع الصراعات المشتعلة

في الختام، يظهر تحليل اجتماع ترامب مع القادة العرب والمسلمين في نيويورك أن الحدث كان مسرحية سياسية، أكثر منه لقاءً دبلوماسياً حاسماً. 

من الجدير بالذكر، أنَّ تزوير العلم المصري الذي كان غير مهيأ بروتوكولياً لعدم حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحضور ممثل عن مصر، اضطروا إضافة الشعار الموجود على علم مصر العربية بعد طبعه على ورقة بيضاء ألصقت على علم اليمن، كما يظهر في الصورة خلف ترامب. 

بوعده بإنهاء الحرب “الآن“، يسعى ترامب إلى تعزيز صورته كرجل صفقات قادر على تحقيق إنجازات عاجلة، متجاهلاً بذلك التعقيدات التاريخية والسياسية للصراع. لكن الواقع يفرض نفسه. فـ “خطة الـ21 نقطة” كانت مجرد محاولة لتقديم حلول لوجستية ومادية دون التطرق إلى جوهر القضية، مما جعل القادة العرب يترددون في إعطاء التزامات واضحة، خاصة في ظل غياب أي أفق حقيقي لحل الدولتين أو ضمان دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية.

على الجانب الآخر، يكشف هذا الحدث عن حقيقة أن الدبلوماسية الأمريكية، خاصة تحت نهج ترامب، قد تضحي بالاستقرار طويل الأمد من أجل مكاسب سياسية قصيرة المدى. فالضمانات الأمنية والوعود النووية المقدمة للسعودية، على سبيل المثال، قد تؤدي إلى مخاطر انتشار نووي أو التورط في صراعات إقليمية لا تخدم المصالح الأمريكية أو العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قيود واشنطن على بيع أسلحتها المتقدمة، وما يترتب عليها من انتقاص لسيادة الدول الحليفة، قد تدفع هذه الدول إلى تنويع مصادر تسليحها، مما يعقد المشهد الجيوسياسي أكثر.

تُظهر أصوات دولية قوية، مثل موقف الرئيس التشيلي بوريك، أن القضية الفلسطينية لن تُحل بصفقات تجارية أو بترتيبات أمنية معزولة. إنها قضية حقوق إنسان وقانون دولي، وأي حل لا يستند إلى هذه المبادئ سيكون محكوماً عليه بالفشل. لقد انطوت أضواء مسرح الأمم المتحدة، لكن الصراع في غزة، والمصالح المتناقضة للقوى الكبرى، والتحديات الإنسانية في المنطقة، كلها حقائق ستستمر في إلقاء ظلالها على المشهد السياسي العالمي، وتؤكد أن السلام الحقيقي يتطلب أكثر بكثير من مجرد الوعود الكبرى والصفقات العابرة.