I. مدخل:

التهديد المركب ومفهوم الحرب الجيوسياسية متعددة الأبعاد

1.1. طبيعة المخطط العالمي: من التفكيك العسكري إلى الاختراق الهوياتي

تواجه الدول القومية العربية تهديداً وجودياً مركباً يتجاوز الإطار التقليدي للحروب العسكرية. يعكس هذا التهديد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تفكيك الوحدات السيادية القائمة عبر أبعاد متعددة تشمل البعد الجيوسياسي، والاقتصادي، والرقمي، والديموغرافي. الهدف الاستراتيجي النهائي من هذه العمليات ليس مجرد تغيير نظام حكم، بل هو إعادة هندسة المنطقة لضمان سيطرة القوى الكبرى على الموارد الحيوية، وتجويف مفهوم الدولة المركزية لصالح كيانات هشة أو عابرة للحدود يسهل توجيهها والتحكم بها.

يشير هذا الإطار التحليلي إلى أن النخب الغربية، ممثلة في تجمعات مثل مجموعة السبعة أو الثمانية (G7/G8)، تستخدم مفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية كغطاء لـ “انتهاك سيادة الدول الضعيفة والفقيرة”. هذه الأجندات مصممة تحديداً لخدمة مصالح الدول القوية والغنية، مما يضع التفكيك كأداة قسرية للحفاظ على مصالح القوى العظمى الجيوسياسية والاقتصادية.

II. المخطط الكلاسيكي لتفكيك الدولة القومية (The Fragmentation Blueprints)

2.1. مشروع السبع دول (General Clark’s Doctrine): تحليل المسار العسكري للتفتيت

تمثل شهادة الجنرال المتقاعد ويسلي كلارك إطاراً أساسياً لفهم الاستراتيجية التفكيكية الممنهجة للمنطقة. فقد كشف كلارك عن وجود “خطة استراتيجية” تم تداولها في البنتاغون عام 2001، تستهدف تغيير أنظمة سبع دول رئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال خمس سنوات. الدول المستهدفة بالتسلسل هي: العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، الصومال، السودان، إيران.

تكشف هذه الخطة عن استراتيجية استباقية مصممة لإعادة تشكيل الخارطة الإقليمية بالكامل، وليس مجرد التعامل مع تهديدات فردية. لقد كانت العراق نقطة البداية. واعترف كلارك بأن إزالة صدام حسين كان يُنظر إليه في طهران كـ “تهديد وكنعمة” في آن واحد، لكون الولايات المتحدة أزالت عدوهم اللدود (حزب البعث)، لكنهم أدركوا فوراً أنهم “التاليون على قائمة الأهداف“. هذا يوضح أن التدخل العسكري يُفضي بالضرورة إلى تغذية صراعات إقليمية لاحقة، مما يؤكد أن المخطط لم يكن موجهاً ضد أنظمة فردية بل ضد مفهوم الدولة القومية نفسها في مناطق حيوية، بهدف خلق حالة من الفوضى الممتدة و”إعادة تشكيل الحدود“. هذا المسار يؤكد أن الاستراتيجية لم تهدف إلى إرساء الاستقرار، بل إلى إحداث تغيير جيوسياسي جذري عبر التفتيت.

2.2. استراتيجيات تغيير الأنظمة المتطورة: الثورة الناعمة والتمرد المُلهم

بعد التكلفة الباهظة للغزو المباشر (نموذج العراق)، تحولت الاستراتيجية نحو استخدام أدوات “تغيير النظام” منخفضة التكلفة، كما تتضح في دراسات مراكز الفكر ذات النفوذ. هذا التحول يعكس استراتيجية “التفكيك من الداخل“. فبدلاً من هزيمة الجيش الوطني، يتم استغلال خطوط الصدع الداخلية لتمويل وتوجيه التمردات الاجتماعية والسياسية.

على سبيل المثال، طرحت دراسة “معهد بروكينغز لعام 2009”  بعنوان “أي طريق إلى بلاد فارس؟” خيارات تغيير النظام (Toppling Tehran) كأحد الحلول الاستراتيجية للتعامل مع إيران. هذه الخيارات لا تقتصر على القوة الخشنة، بل تشمل تكتيكات الاختراق الاجتماعي والسياسي. ومن بين الخيارات المطروحة تفصيلاً في سياق تغيير النظام:

1. “الثورة المخملية: دعم انتفاضة شعبية“.
2. “إلهام التمرد: دعم مجموعات الأقليات والمعارضة“

ويجب الإشارة إلى أن إيران كانت تُنظر إليها بالفعل على أنها في حالة حرب مع الولايات المتحدة، التي خصصت 75 مليون دولار عبر الكونغرس لتمويل عمليات تغيير النظام، بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية التي تتسلل وتفجر أشياء داخل البلاد. هذا يرسخ أن الاستراتيجية تسعى إلى خلق حروب أهلية ذاتية التغذية عبر استغلال الأقليات والفئات الساخطة، مما يحقق أهداف التفكيك الجيوسياسي بتكلفة أقل للقوى العظمى.

III. مهندسو الأجندات العالمية (The Architects of Influence)

3.1. شبكات الفكر وصناع القرار: صياغة السياسات فوق السيادية

تعمل شبكات النخبة ومراكز الفكر كقنوات لتوليد وتمرير السياسات الاستراتيجية طويلة الأجل التي تخدم مصالح النخبة الصناعية والسياسية العالمية، مما يضمن استمرارية الخطط بغض النظر عن تغير الإدارات الحكومية.

• مجلس العلاقات الخارجية (CFR): يمثل هذا المجلس، الذي تأسس عام 1921، مركز ثقل أمريكياً في صياغة السياسة الخارجية، ولديه علاقات تاريخية وطيدة مع النخب السياسية، والشركات، والإعلام، ودوره لا يقتصر على الاستشارة بل على تأطير النقاش وتحديد الخيارات المتاحة أمام الحكومات المتعاقبة.
• اللجنة الثلاثية (Trilateral Commission): أسسها ديفيد روكفلر في عام 1973، وهدفها هو تعزيز التعاون بين المناطق الصناعية الديمقراطية (أمريكا الشمالية، أوروبا، اليابان). ينصب تركيزها على دراسات السياسات، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد وعلاقة الدول الثلاث بـ “العالم النامي“. تأسست اللجنة في سياق ضعف الاقتصاد الأمريكي وقوة الاقتصادات الأوروبية واليابانية في السبعينات، بهدف خلق آليات تعاون لحل المشكلات الاقتصادية العالمية.

هذه المؤسسات تعمل كـ “حكومة الظل” التي تضمن أن الأجندات الاستراتيجية (مثل تفكيك السبع دول  أو خيارات تغيير الأنظمة يتم تطويرها وتمريرها عبر شبكة نخبوية عابرة للإدارات الحكومية. هذه الشبكة هي التي تحدد الأولويات العالمية وتضمن الالتزام بها على المدى الطويل.

3.2. مشروع “إعادة الضبط الكبرى” والهوية الاقتصادية (WEF)

إلى جانب التفكيك الجيوسياسي، تسعى أجندات عالمية أخرى إلى تفكيك الهوية الاقتصادية والاجتماعية للفرد. يمثل مفهوم “لن تمتلك شيئاً وستكون سعيداً”، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، الرؤية المستقبلية للهندسة الاجتماعية والاقتصادية.

يستند هذا المفهوم، المستلهم من مقال نشرته الكاتبة الدنماركية آيدا أوكين عام 2016، إلى تحويل الأصول الخاصة (المنازل، السيارات، الأجهزة) إلى خدمات مشتركة يعتمد عليها الفرد بشكل كامل. هذا المخطط، رغم تغليفه بغلاف التكنولوجيا والاستدامة، يمثل هجوماً مباشراً على مفهوم السيادة الاقتصادية الفردية. الهدف هو ربط الأفراد بشكل لا رجعة فيه بالشبكات المركزية للخدمات، مما يسهل السيطرة الشاملة على حياتهم ويقوض الأسس الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها الدولة القومية التقليدية. بينما تعمل خطط التفكيك الجيوسياسي (كخطة كلارك) على تقسيم الأرض، تعمل أجندات المنتدى الاقتصادي العالمي على محو الهوية الاقتصادية للمواطنين، مما يجعلهم معتمدين تماماً على الأنظمة العالمية، ويكمل بذلك دائرة السيطرة الكلية على الدولة والأفراد.

IV. أدوات الاختراق الأمني والسيادة الرقمية (Tools of Penetration)

4.1. اختراق البنية التحتية الحيوية: دراسة حالة “ستارلينك” في لبنان

تُعد قضية صفقة “ستارلينك” في لبنان نموذجاً حياً لكيفية استخدام التكنولوجيا المتقدمة كـ “حصان طروادة” لاختراق البنية التحتية الحيوية والأمن القومي في دولة مستهدفة بالتفكيك.

• تجاوز القانون والفساد: تم منح الترخيص لـ “ستارلينك” في لبنان متجاوزاً قانون الاتصالات رقم 431/2002 وهيئة تنظيم الاتصالات ، مما يشكل خرقاً قانونياً خطيراً. هذا التجاوز يشير إلى فساد داخلي مقصود يسهل الاختراق الخارجي، حيث تُقدر الخسائر المتوقعة للإيرادات العامة والشركات المحلية بملايين الدولارات سنوياً.
• مخاطر الأمن والبيانات: حذرت الأجهزة الأمنية المحلية من أن العقد يتيح للشركة تجاوز الرقابة الأمنية والوصول غير القانوني لبيانات المواطنين. الأخطر هو التحذير الصريح بأن هذه الشبكة قد “تُسهل التجسس والتواصل مع العدو الإسرائيلي”. هذا يثبت أن السيادة الرقمية هي خط الدفاع الأول والأهم. عندما تفقد الدولة السيطرة على قنوات اتصالها، تصبح معلوماتها وسريتها عرضة للاستغلال المباشر من قبل القوى المعادية، مما يؤدي إلى تآكل قدرتها على اتخاذ القرارات السيادية بشكل لا رجعة فيه. لبنان، المستهدف في خطة كلارك، يُستهدف الآن عبر شبكات الاتصال لتعميق ضعفه.

4.2. شرعنة الكيانات المسلحة (Non-State Actor Legitimization): حالة أحمد الشرع

على الرغم من أن هيئة تحرير الشام (HTS) لا تزال مدرجة على قوائم الإرهاب الدولية من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إلا أن التعامل مع قائدها أبي محمد الجولاني/ الشرع كـ “حكومة أمر واقع” في شمال غرب سوريا يمثل تحولاً استراتيجياً خطيراً.

يتمثل الخطر في أن الاستراتيجية الخارجية (الأمريكية تحديداً)، قد تكون، عن غير قصد أو قصد، “تهيئ المشهد لقيادة القاعدة للحركة الجهادية السلفية مرة أخرى”. شرعنة كيان مسلح يعني التنازل عن احتكار الدولة القومية للقوة، وتثبيت التفتيت الجيوسياسي الذي ورد في مخطط كلارك لسوريا. هذا التكتيك يضمن أن مناطق الصراع ستبقى في حالة “فوضى مُدارة” (Managed Chaos)، حيث تُستبدل الدولة المركزية بكيانات غير سيادية يمكن التحكم فيها أو تدميرها حسب الحاجة الاستراتيجية، مما يعيق أي عملية إعادة توحيد سيادية للدولة.

V. تآكل الهوية والهندسة الديموغرافية (Demographic and Social Destabilization)

5.1. استغلال أزمة النزوح لخدمة الأجندات الجيوسياسية

تُعد أزمات النزوح نتيجة مباشرة لخطط التفكيك الجيوسياسي، ولكنها تُستغل بدورها لخدمة أجندات الهندسة الديموغرافية والاجتماعية في الدول المضيفة والدول المستقبلة. الدعوات الصادرة من شخصيات مؤثرة مثل جورج سوروس/ يهودي صهيوني. لقبول الاتحاد الأوروبي مليون طالب لجوء سنوياً 1920، تندرج ضمن الضغوط لـ “تفكيك حواجز حماية الحدود” في الغرب، مما يزيد من تدفقات الهجرة غير المنظمة.

هناك رابط متبادل: إن الدول التي أنتجت موجات النزوح الكبرى (سوريا، وليبيا، والسودان، وهي دول مستهدفة في خطة كلارك) هي ضحية التفكيك. وفي المقابل، تتعرض الدول المضيفة (كالأردن ولبنان) والدول المستقبلة (أوروبا) لهندسة ديموغرافية قسرية تؤدي إلى تفكيك نسيجها الاجتماعي والضغط على ميزانياتها السيادية.

5.2. الفوضى الديموغرافية كأداة ضغط (حالة لبنان)

يمثل لبنان حالة قصوى، حيث يقدر وجود 1.5 مليون لاجئ سوري، وما يقرب من نصفهم غير مسجلين لدى الأمم المتحدة. هذا الوضع يمثل إخفاقاً في الإدارة، وينتج “كتلة ديموغرافية” خارجة عن السيطرة الكاملة للدولة، مما يشكل ضغطاً هائلاً على البنية التحتية والخدمات.

الأخطر من ذلك هو خلق “الجيل الضائع”: حيث تظهر الإحصائيات أن الأطفال في لبنان يواجهون “أسوأ أشكال عمالة الأطفال” ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي القسري والعمل القسري في الزراعة، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال ما لا يقل عن “250 ألف طفل سوري خارج المدرسة”. هذا الجيل غير المسجل وغير المتعلم وغير المحمي، هو وقود مثالي لمشاريع التمرد المستقبلية والتطرف، مما يزيد من نقاط الضعف الداخلية للدولة المضيفة. هذا التدهور الاجتماعي والديموغرافي يضمن أن هدف تفكيك لبنان  يتم تعزيزه اجتماعياً، مما يقوض أي محاولة لاستعادة الدولة لسيادتها.

VI. مؤشرات التحذير والاستشراف الاستراتيجي (Strategic Foresight)

6.1. قراءة رمزية الإعلام الموجه: غلاف الإيكونوميست 2012

تعمل المؤسسات الإعلامية ذات التأثير العالمي كأداة توجيه استراتيجي، حيث تعكس أغلفة المجلات العالمية الكبرى أحياناً الأجندات التي سيتم تطبيقها. يعكس غلاف مجلة الإيكونوميست لعام 2012 تحت عنوان “دليل تقريبي إلى الجحيم” ، وضع قادة دول مستهدفة (الأسد، نجاد، بوتين) في سياق رمزي للخطايا الكبرى أو الفشل. هذا لا يمثل مجرد تحليلاً إخبارياً، بل يمثل عملية غرس معرفي لشرعنة التدخلات المستقبلية. إن تصنيف الخصوم بهذه الطريقة يمهد الرأي العام الغربي لتقبل سيناريوهات الإطاحة بهم أو تفكيك دولهم دون شعور بالذنب، تحت ذريعة أن “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة”.

6.2. الاستخبارات الاستباقية للتهديدات: حالة نتنياهو وحماس

يجب على القيادات الاستراتيجية العربية أن تتبنى فرضية “التهديد المدار” في تقييمها للصراعات الإقليمية. ففي عام 2017، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “توصيفاً دقيقاً ومفصلاً”  للخطط العملياتية لحماس، بما في ذلك هجمات “الضفادع البشرية والطائرات الشراعية”. وهي التكتيكات التي استخدمت لاحقاً في أحداث أكتوبر 2023.

إن المعرفة التفصيلية المسبقة بالتهديد دون اتخاذ إجراءات وقائية فعالة، تشير بقوة إلى أن التهديدات الإقليمية الكبرى ليست بالضرورة مفاجآت، بل قد تكون تهديدات مُدارة. يتم السماح لهذه التهديدات بالنمو حتى تصل إلى نقطة تستدعي “رد فعل غير متناسب” أو تبرر حرباً أوسع تحقق أهدافاً جيوسياسية أكبر. هذا يتطلب من الحكام العرب افتراض أن أي تمرد داخلي أو تهديد حدودي معلوم هو جزء من خطة استراتيجية أوسع قد يتم التغاضي عنها دولياً حتى تخدم هدف التفكيك الأكبر.

VII. الخلاصة الاستراتيجية: التحذير والصياغة الدفاعية للحكام العرب

7.1. التحذير الاستراتيجي: المخاطر الوجودية المزدوجة

لقد أظهر التحليل أن المخططات العالمية تعمل عبر مسارين متوازيين لتقويض الدولة القومية العربية ومحو الهويات الوطنية:

• المسار الجيوسياسي: وهو التفكيك الممنهج للدول (خطة كلارك)، بالتحول من القوة العسكرية إلى القوة الناعمة لدعم التمردات وتفتيت الهيمنة.6 هذا المسار يهدف إلى تقسيم الخريطة وإعادة رسمها لتناسب مصالح القوى العظمى.
• المسار الهوياتي: وهو تفريغ الدولة من محتواها السيادي عبر اختراق الهياكل الحيوية (السيادة الرقمية)، وتدمير مفهوم الملكية الفردية (WEF)، وإغراق المجتمعات بكتل ديموغرافية غير منظمة وغير مسجلة ، مما يؤدي إلى تآكل النسيج الاجتماعي من الداخل.

التحذير الموجه: إن استمرار التعامل مع هذه التهديدات على أنها قضايا متفرقة أو حوادث عابرة (أزمة لاجئين مؤقتة، فساد رقمي محلي، توتر حدودي محدود) سيفضي حتماً إلى تحقيق الأجندة التفكيكية الشاملة. يجب تبني استراتيجية دفاع سيادي متكاملة لمواجهة هذا التهديد المركب.

7.2. خطة الدفاع السيادي (Sovereign Defense Strategy): إطار استراتيجي موجه للحكام العرب

يجب أن تقوم خطة الدفاع عن البلاد والشعوب والهويات الوطنية على أربعة أبعاد حاسمة، تتطلب تنسيقاً سيادياً عربياً غير مسبوق وإدراكاً بأن الأمن القومي يتجاوز حدود الجيوش التقليدية.

7.3. التوصية الختامية: العمل الموحد تحت مظلة السيادة

يجب على القيادات العربية أن تدرك أن المنعة القومية في العصر الحديث تُقاس بمدى قدرتها على السيطرة على المعلومات و الحدود و الهوية و العملة. إن الدفاع عن السيادة لم يعد مهمة وزارة الدفاع وحدها، بل يتطلب قراراً سيادياً موحداً يدمج الأمن القومي، والسياسة الاقتصادية، والتشريع الرقمي تحت قيادة استراتيجية واحدة لمواجهة التفكيك ومحو الهوية الوطنية، بناءً على تحليل استباقي للخطط العالمية. هذا التكامل وحده يضمن قدرة الدول القومية على البقاء والازدهار في مواجهة مشاريع التفتيت.

مناشدة استراتيجية للحكومة السورية المؤقتة:

من هذا المنطلق، تقع على عاتق القيادة السورية المؤقتة مسؤولية تاريخية في تأمين المسار الوطني السوري، عبر بذل جهد كبير ومُركّز للإسراع في إيجاد حلول جذرية تضمن حماية وحدة سوريا من التقسيم الجغرافي. إن المرحلة الراهنة لا تحتمل الإفراط في سيادة الشعب الذي عانى من دمار بشري ومادي غير مسبوق نتيجة لتَركة الحكم البائد، إلى جانب التحدي الوجودي المتمثل في قضم الكيان الإسرائيلي لمناطق جديدة تحت ذريعة أمنه الاستراتيجي. يجب أن تكون الأولوية المطلقة هي حشد الموارد والطاقات نحو تثبيت السيادة الوطنية ومنع أي تفتيت إضافي يقوض حق الشعب السوري في تقرير مصيره وإعادة بناء دولته الموحدة.