من يحرر يقرر- قراءة في خطاب الشرع وتداعياته على مستقبل سوريا

0:00—:—

قراءة صوتية باللغة العربية

في المؤتمر الوطني الذي انعقد في دمشق وتحوّل موضوعياً إلى ملتقى الحوار السوري، ألقى رئيس سلطة الغلبة الانتقالية أحمد الشرع كلمة مقتضبة حملت عنوان “من يحرر يقرر“. وعلى الرغم من قصرها، فقد كشفت هذه الكلمة عن توجهات سياسية تحمل في طياتها مخاطر جدية على مستقبل الديمقراطية في سوريا.

“فكما قبلتم منا هذا النصر فأرجو متكرمين أنْ تقبلوا منا طرائقه” – من خطاب أحمد الشرع

وعبر لغة حازمة، أكدَّ قائد السُلطة الغالبة على وحدة سوريا، ضبط السلاح، والاعتماد على الجهود الذاتية لإعادة الإعمار، لكنه في الوقت ذاته وضع إطاراً مغلقاً للمستقبل السياسي، مستبعداً بشكل واضح أيّة طموحات سياسية أو مساحات للحياة الحزبية والتعددية السياسية. وبدا ذلك واضحاً في سياق عدة عبارات تم ذكرها أثناء الخطاب.

لقد كان من الملاحظ جلياً أنَّ ما جاءت فيه الكلمة، هو دفع نحو إجهاض ولادة الحياة الديمقراطية، إذْ توجهت نحو نهج سلطوي جديد، كإعلان صريح عن نية السلطة الانتقالية فرض رؤية أحادية، حيث بدا واضحاً أن المؤتمر الوطني التمثيلي لن يتحول إلى هيئة تأسيسية تعكس التنوع السوري، بل سيبقى أداة لتعزيز سلطة الجماعة الحاكمة.

هذه المقاربة تعني أن مستقبل سوريا لن يكون محكوماً بحوار سياسي ديمقراطي، بل بنهج سلطوي يكرس عقلية “الحاكم الواحد“، مستبدلاً الدولة بالمشروع الفصائلي الدَعَوي.

وفق هذا التصوّر، يعتقد الكثيرون أنَّ هذا التفكير له تأثير مباشر على حركة المجتمع والسياسة وأنَّ انعكاسات هذا التوجه على المجتمع السوري بالغة الخطورة، إذْ إنه يغلق الباب أمام أي حراك مدني أو سياسي مستقل، ويجعل مؤسسات الحكم والدولة خاضعة لمراكز قوى ذات توجهات أيديولوجية ضيقة. وبذلك، يتحول السوريون من مواطنين إلى مجرد أفراد تحت سلطة شمولية، تُقيّد حرياتهم العامة والخاصة، وتفرض تدريجياً رقابة مشددة على الإعلام وحرية التعبير. فبدلاً من بناء دولة مؤسسات، يبدو أننا أمام تجربة جديدة من الحكم الفصائلي-الأيديولوجي، الذي لا يختلف كثيراً عن النماذج الاستبدادية السابقة الحكم العسكري-العقائدي.

وفق هذا السياق لا بد من التفكير أيضاً بالتداعيات الإقليمية والدولية، إذْ سوف يضع هذا النهج سوريا حتماً بين العزلة والتدخلات؛ وفي مواجهة تحديات خطيرة. فمن جهة، قد يؤدي إلى عزلة سياسية، حيث لن تجد القوى الإقليمية والدولية في هذا النموذج السلطوي شريكاً يمكن الوثوق به لبناء استقرار حقيقي.

ومن جهة أخرى، فإنه يمنح القوى الخارجية، مثل إسرائيل، فرصة لمواصلة استراتيجياتها التوسعية في الجنوب السوري، مستغلة الانقسامات الداخلية وانشغال السلطة الجديدة بتثبيت أركان حكمها بدلاً من مواجهة التهديدات الاستراتيجية.

أما دولياً، فإن تأخر العملية الديمقراطية في سوريا يعني استمرار حالة عدم الاعتراف الكامل بأي حكومة مستقبلية تنبثق من هذا النهج، مما يعقد أي جهود لإعادة الإعمار أو تحقيق الاستقرار طويل الأمد.

المستقبل السوري إلى أين؟

على ما يبدو أن خطاب الشرع – حسب رأي أغلبية المراقبين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني – أنه لم يكنْ مجرد تأكيد على واقع سياسي جديد، بل كان بمثابة إعلان رسمي عن نهاية الحلم الديمقراطي في سوريا، على الأقل في المدى المنظور.

بينما كان من المفترض أن يمثل “المؤتمر” ملتقى الحوار السوري خطوة نحو بناء دولة حديثة قائمة على التعددية، وبالعكس قد يتحول إلى نقطة انطلاق لمرحلة أخرى من الاستبداد، لكن هذه المرة بغطاء جديد سُلطة الغلبة الغالبة.

السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن:

هل يمكن للسوريين كسر هذا المسار وإعادة إحياء مشروع الأجداد المؤسسين نحو تأسيس جبهَوّي مدنيّ وطنيّ ديمقراطيّ، أم أن البلاد مقبلة على نموذج استبدادي آخر يعيد إنتاج المأساة ؟ وهل ستتقلص فيه الأوطان؟.

باريس : 26/02/2025.