مقدمة

بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع الدموي والانهيار المؤسسي، تقف سوريا اليوم على مفترق طرق تاريخي. فالبلاد الخارجة من رحم الحرب باتت بحاجة ماسة إلى إعادة بناء شاملة، لا تشمل فقط البنية التحتية، بل تمتد إلى النسيج الاجتماعي والاقتصاد والمؤسسات. في هذا السياق، تتشابك خيوط السياسة الدولية بمصالح جيوستراتيجية متقاطعة. وبينما أظهرت بعض العواصم الغربية — وعلى رأسها واشنطن — مؤشرات حذرة على تغيير النهج تجاه دمشق، كانت الصين تتحرك بخطى ثابتة، وإن كانت هادئة، لاقتناص فرص الاستثمار والموقع.

ويأتي ذلك في ظل تصدّر ملف إعادة الإعمار للنقاشات الإقليمية والدولية، خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا وتركيا عام 2023، ما أعاد الأنظار إلى هشاشة البنية التحتية السورية. كذلك، ترافقت هذه التطورات مع تغيرات لافتة في بعض مواقف الدول العربية تجاه دمشق، أبرزها عودة سوريا إلى الجامعة العربية واستئناف العلاقات مع السعودية والإمارات والأردن.

السؤال اليوم، من سيتقدم لقيادة مشهد إعادة الإعمار السوري؟ هل تُمسك واشنطن بزمام المبادرة، أم تترك الساحة لبكين ومبادرتها العالمية؟

واشنطن تعيد ترتيب أوراقها… ولكن ببطء السلحفاة

قبل سنوات، سألتُ أحد كبار المسؤولين في إدارة أوباما: لماذا تتأخر حكومتكم دائماً في اتخاذ مواقف حاسمة حين تكون الأزمات في ذروتها؟ ابتسم وأجاب: “نحن نتحرك ببطء السلحفاة… لكننا نصل بدقة إلى الهدف.”
وبالقياس على هذا التصريح، يمكن قراءة خطوة إدارة ترامب في 23 أيار/مايو — حين أصدرت الترخيص العام رقم (25) لتخفيف بعض بنود العقوبات على سوريا — على أنها جزء من هذا النهج الأمريكي المتأنّي.
رغم رمزيتها، فقد جاءت هذه الخطوة في توقيت حساس، تزامناً مع تصاعد النقاش داخل الكونغرس حول جدوى العقوبات المتواصلة، وسط قناعة تتنامى بأن استراتيجية الضغط القصوى لم تُحقق نتائج ملموسة.

الترخيص الجديد سمح ببعض التيسيرات في قطاعات إنسانية وخدمية كالكهرباء والمياه، لكنه ظل محصوراً في نطاق “العمل غير الربحي”، مستثنياً أي نشاط استثماري أو تنموي حقيقي. وبهذا، لم يُحدِث أثراً اقتصادياً فعلياً على الأرض.

ورغم أن بعض القوى الإقليمية، مثل السعودية وتركيا، قرأت القرار كمؤشر لانفتاح أمريكي محتمل، إلا أن الحذر لا يزال يسيطر على مؤسسات غربية كبرى — بنوك، شركات تأمين، ومقاولين دوليين — تخشى التورط في عقوبات ثانوية.

ونتيجةً لذلك، بقي المشهد الاقتصادي السوري في حالة شلل، وواصلت القوى غير الغربية، وعلى رأسها الصين، تمددها في الفراغ المتروك.

الحصار القانوني الأمريكي… عقبة معقدة أمام الإعمار

سوريا تواجه اليوم شبكة معقدة من العقوبات القانونية والتشريعية، تشكل حاجزاً أمام أي انفتاح اقتصادي واسع. فمنذ إدراجها ضمن قائمة “الدول الراعية للإرهاب” عام 1979، ثم فرض “قانون محاسبة سوريا” في 2003، وأخيراً “قانون قيصر” الذي أُقر عام 2019، أصبحت البيئة الاستثمارية السورية أشبه بحقل ألغام.

القوانين الأمريكية لا تعاقب فقط النظام السوري، بل تمتد لتشمل كل من يتعامل معه، بما في ذلك شركات أجنبية. وهذا يجعل المصارف الدولية، وشركات التأمين والنقل، تتجنب أي تعامل مع السوق السورية، حتى في المجالات التي يُفترض أنها مستثناة بموجب التراخيص.

هنا تبرز إشكالية مركزية: حتى لو أرادت بعض الدول إعادة الإعمار لأسباب إنسانية أو سياسية، فإنها تصطدم بجدار من القيود الأمريكية العابرة للحدود. وهذا ما يجعل مسار التعافي السوري بطيئاً ومحدود الأثر.

الصين تطرق الباب السوري بثبات… واستراتيجية طويلة الأمد

على النقيض من النهج الأمريكي المتردد، تتحرك الصين وفق رؤية طويلة الأمد، تعتمد على الاستثمار في الدول ذات المخاطر العالية مقابل بناء نفوذ استراتيجي. وسوريا، من وجهة نظر بكين، تمثل نقطة عبور محتملة في مشروع “الحزام والطريق”، ليس فقط نحو البحر الأبيض المتوسط، بل نحو مناطق النفوذ الروسي أيضاً.

خلال الأشهر الماضية، شهدنا سلسلة مؤشرات على تعزيز الدور الصيني في سوريا:

• توقيع اتفاقيات بين شركات صينية ووزارتي الطاقة والنقل السوريّتين.
• مشاركة صينية بارزة في مؤتمر “إعادة الإعمار” بدمشق عام 2024، حيث حضرت 22 شركة، بعضها مختص بالبنى التحتية الثقيلة.
• توقيع مذكرات تفاهم للاستثمار في قطاعات الزراعة والصحة والتكنولوجيا.
• دراسة مشروع منطقة صناعية صينية في محيط حمص.

اللافت أن الصين لم تُدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية المتعلقة بسوريا، ما يمنحها ميزة تنافسية كبرى، ويتيح لها التحرك بأقل قدر من الضغوط الدولية. ومع غياب شركات غربية عن الساحة، يمكن للصين أن تملأ الفراغ، وتبني شبكات نفوذ تتجاوز الاقتصاد لتصل إلى السياسة والدبلوماسية.

هل تضيع الفرصة من يد واشنطن؟

الإدارة الأمريكية لا تزال مترددة في اتخاذ خطوات فعلية تمنحها موطئ قدم في مرحلة ما بعد الحرب السورية. فبالرغم من وجود رغبة ضمن بعض الدوائر في “تقييد التمدد الصيني”، إلا أن الجمود التشريعي، والانقسام داخل الكونغرس حول سياسة الشرق الأوسط، يعرقل أي تقدم ملموس.

ومع ذلك، فإن الفرصة لم تضِع تماماً. بإمكان واشنطن اتباع مسارين متوازيين:

1. توسيع نطاق الاستثناءات ضمن الترخيص العام (25) ليشمل مشاريع تنموية بإشراف أممي أو بشراكة مع منظمات دولية موثوقة.
2. إطلاق مبادرة اقتصادية أمريكية خاصة لإعادة الإعمار، على غرار “خطة مارشال مصغرة”، تقدم مساعدات مشروطة بالإصلاحات، وتشجع حلفاء واشنطن على الانخراط.

مثل هذه الخطوات من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد، وتُضعف الهيمنة الصينية، وتمنح واشنطن قدرة أكبر على التأثير في التوازنات السورية المقبلة.

خاتمة: نحو خارطة طريق سورية لإعادة البناء

إن إعادة إعمار سوريا لا يمكن أن تكون مجرد عملية هندسية أو اقتصادية. إنها مشروع سياسي واجتماعي طويل الأمد، يجب أن يتأسس على خارطة طريق وطنية شاملة تستند إلى المبادئ التالية:

• إطلاق عملية سياسية حقيقية تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
• إنشاء هيئة مستقلة لإعادة الإعمار تُشرف على التمويل وتوزيع المشاريع بشفافية.
• التحول نحو اقتصاد إنتاجي لا ريعي، يشجع الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
• محاربة الفساد وتمكين القضاء المستقل لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.
• تحييد ملف الإعمار عن الاستقطاب السياسي الدولي، وجعله مدخلاً للسلام وليس ساحة للصراع.

السوريون، بكل أطيافهم، يتطلعون إلى مرحلة ما بعد الحرب كفرصة لاستعادة كرامتهم ومستقبلهم، لا كغنيمة تتقاسمها القوى الكبرى. وما بين الحذر الأمريكي والتقدم الصيني، تبقى الكرة في ملعب السوريين أولاً، ليقرروا أي طريق يسلكونه: الاستسلام للفراغ، أم صناعة مستقبل يتجاوز الخراب.