قراءة في الإصلاح المؤسسي وقوننة الإعلام في إسبانيا وسوريا

توطئة

تقف ضفتا المتوسط اليوم أمام مشهدين متناقضين يختصران صراع الإنسان المعاصر مع المؤسسة والواقع الرقمي؛ فبينما تحاول إسبانيا هندسة “ترسانة قانونية” لحماية ديمقراطية عريقة من تآكل “مصانع القذارة” الرقمية، تصارع سوريا في مخاض ولادة “دولة من الركام” بعد عقود من الاستبداد، حيث يمتزج أمل التغيير بتخبط المؤسسات الناشئة. إن هذه المقارنة ليست مجرد رصد لواقع بلدين، بل هي تشريح عميق لكيفية استجابة الدول لثلاثية “الفساد، و التضليل، و سلطة الخوارزميات” في عالم لم تعد فيه السيادة ترتبط بالحدود الجغرافية فحسب، بل بمدى القدرة على ضبط تدفق المعلومات ونزاهة المرفق العام.

تتمثل المفارقة الجوهرية في أن إسبانيا تتحرك ضمن إطار “تحصين” ديمقراطية مستقرة عبر أدوات تشريعية استباقية مثل “خطة العمل من أجل الديمقراطية” (2024-2027)، التي تفرض الشفافية المطلقة على تمويل وملكيات وسائل الإعلام تماشياً مع المعايير الأوروبية. وفي منحى أكثر حزماً، تسعى الحكومة الإسبانية لتجريم “التلاعب الخوارزمي” الذي يضخم المحتوى الضار، مع تحميل المديرين التنفيذيين لشركات التقنية العالمية مسؤولية جنائية مباشرة عن التقاعس في إزالة المحتوى غير القانوني.

أما في سوريا، فالمعركة تدور حول “التأسيس” وسط ركام مؤسسات منهارة منذ ديسمبر 2024، حيث يبرز التحدي الأكبر في سد “الفراغ المعلوماتي” الهائل الذي حوّل منصات مثل تليغرام إلى “ويب مظلم” يبث الشائعات التي تغذي العنف الطائفي في ظل غياب القنوات الرسمية الموثوقة. وبينما تركز إسبانيا على “وقاية” المال العام بآليات الذكاء الاصطناعي ووكالات النزاهة المستقلة، تستهلك سوريا طاقتها في “ملاحقة” تركة فساد هيكلية موروثة؛ إذ باشرت الهيئة المركزية للرقابة المالية التحقيق في مئات القضايا التي كشفت عن نهب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات خلال العهد السابق. هذه الفجوة تضع التكنوقراط السوريين أمام تحدي “بناء الشرعية” من خلال الأداء المؤسسي، في حين يواجه الإسبان تحدي حماية “جودة الديمقراطية” من التآكل الرقمي والسياسي.

الصورة الفنية: مرآة المتوسط المكسورة

تتراءى الصورة كمرآة عملاقة ممتدة على طول المتوسط؛ في جانبها الغربي تظهر إسبانيا كفنان يحاول ترميم لوحة زيتية كلاسيكية (الديمقراطية) باستخدام أدوات جراحية دقيقة (القوانين الأوروبية)، وفي جانبها الشرقي تظهر سوريا كبناء ضخم انهار فجأة، يحاول فيه المهندسون (التكنوقراط الجدد) إعادة تشييد الأعمدة بينما لا تزال الأرض تهتز تحت أقدامهم بفعل الهزات الارتدادية للفساد الموروث والنزاعات الطائفية المشتعلة رقمياً.

الفصل الأول: السيادة التنظيمية في إسبانيا.. تجديد “العقد الديمقراطي”

تخوض الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز معركة وجودية ضد ما تسميه “التراجع الديمقراطي“، مستندة إلى “خطة العمل من أجل الديمقراطية” (2024-2027) التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتعددية والمساءلة.1 هذا التوجه ليس مجرد استجابة لضغوط محلية، بل هو جزء من تناغم أوسع مع “قانون حرية الإعلام الأوروبي” (EMFA) الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2024 لضبط تركز الملكية الإعلامية وحماية الاستقلال التحريري.(1)

قوننة الإعلام: من التعتيم إلى السجل العام

تتمحور الإصلاحات الإسبانية حول فكرة “الشفافية المطلقة” في ملكية وسائل الإعلام. الهدف هو كشف المستفيدين الحقيقيين من الإمبراطوريات الإعلامية لمنع التمويل الخفي الذي قد يوجه الرأي العام لخدمة أجندات سياسية أو اقتصادية معينة.(1)

تظهر هذه الإصلاحات كضرورة حتمية في ظل تنامي “الإعلام الموازي” أو ما يسميه سانشيز “أشباه الوسائل الإعلامية” التي تفتقر للمديرين المسؤولين وتتخصص في نشر الافتراءات لتدمير الخصوم السياسيين، كما حدث في التحقيقات المثيرة للجدل حول زوجة رئيس الوزراء، بيغونيا غوميز.(2)

خوارزميات تحت المجهر الجنائي

في تحول جذري، لم تعد إسبانيا تنظر للخوارزميات كأدوات تقنية محايدة، بل كآليات قد تساهم في ارتكاب جرائم. أعلن سانشيز في قمة دبي عام 2026 أن “التلاعب الخوارزمي” الذي يضخم المحتوى غير القانوني سيصبح جريمة جنائية، مع تحميل المسؤولين التنفيذيين في شركات التقنية (مثل إكس وتيك توك) المسؤولية الجنائية المباشرة في حال الفشل في إزالة المحتوى الضار.(5)

هذا التوجه نحو “تجريم التقنية” يعكس قلقاً عميقاً من تحول المنصات إلى “دول فاشلة” داخل الدولة، حيث تسود الخوارزميات التي تعظم الربح على حساب الحقوق الأساسية. وتدعم إسبانيا هذا الموقف بتحقيقات رسمية ضد شركة “ميتا” بسبب آليات “التجسس الصامت” التي تتبع نشاط المستخدمين حتى في وضع التصفح المتخفي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لـ (GDPR) وقانون الأسواق الرقمية (DMA).(7)

الفصل الثاني: سوريا ما بعد 2024.. مخاض الانتقال من “الغابة” إلى “الدولة”

بينما تسعى إسبانيا لضبط المؤسسات القائمة، واجهت سوريا في ديسمبر 2024 انهياراً كاملاً للمنظومة المركزية بسقوط بشار الأسد، مما أدى لظهور “فراغ معلوماتي ومؤسسي” هائل.(8) هذا السقوط لم يكن مجرد حدث عسكري، بل كان انهياراً لآلة “البروباغندا” التي سيطرت على العقول لخمسة عقود.(9)

الفوضى المعلوماتية وسلطة “تليغرام”

في ظل غياب القنوات الرسمية في الأشهر الأولى، تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى المصدر الوحيد للمعلومات، مما جعلها “أرضاً خصبة” للتضليل الممنهج.(9)

بروز “الويب المظلم السوري”: تحول تطبيق تليغرام إلى المصدر الرئيسي للأخبار الرسمية (وبالطبع تراقبه السلطات الجديدة)، لكنه تحول أيضاً إلى بؤرة للشائعات التي تفتقر للرقابة، مما غذى الفتن الطائفية بين السنة والعلويين والدروز.(9)
إعادة تدوير التضليل: رصدت منصات (متحورة أو هجينة) مثل “تأكد” عودة نشاط “الجيش السوري الإلكتروني” التابع للنظام السابق، ولكن بأساليب جديدة تهدف لزعزعة الثقة في الحكومة الانتقالية.(9)
فشل المنصات العالمية: لم تقدم شركات مثل “ميتا” دعماً كافياً للسوريين، حيث استمرت في إغلاق حسابات النشطاء بينما ظلت الشبكات المضللة نشطة، نظراً لكون سوريا سوقاً غير مربحة تقنياً.(9)

تسببت هذه الفوضى في وقوع مآسٍ إنسانية؛ حيث تم استهداف متطوعي “الخوذ البيضاء” بحملات تشويه وصفتهم بالإرهابيين، مما أدى لتعطيل عمليات الإنقاذ في الشمال السوري وتأجيج مشاعر الكراهية ضد المنظمات الإنسانية.(12)

محاسبة المضللين في بيئة هشة

على عكس إسبانيا التي تمتلك قضاءً مستقلاً لإنفاذ “قانون التصحيح“، ما زالت سوريا تعاني من “العدالة الانتقامية“؛ حيث يلجأ بعض الأفراد المأزومين لقتل مسؤولي النظام السابق بناءً على شائعات فيسبوكية، مما يعيق جهود “العدالة الانتقالية” المنظمة.(13) الحكومة الانتقالية، رغم إعلانها الالتزام بـ “دولة القانون“، لا تزال تسعى لاستنباط أدوات التقنية والقانونية لمحاسبة المضللين دون الوقوع في فخ “الرقابة القمعية”.(9)

الفصل الثالث: مكافحة الفساد.. بين الذكاء الاصطناعي والإرث الهيكلي

يمثل الفساد “العدو المشترك” لاستقرار البلدين، ولكن بآليات مواجهة مختلفة جذرياً. في إسبانيا، يُعالج الفساد كـ “انحراف إداري“، بينما في سوريا يُعامل كـ “سرطان هيكلي” يهدد وجود الدولة ذاته.

النموذج الإسباني: وكالة النزاهة والرقابة الآلية

أطلق سانشيز في يوليو 2025 حزمة من 15 نقطة لمكافحة الفساد، تتجاوز العقوبات الجنائية لتشمل “الرقابة الوقائية”.(15)

وكالة النزاهة العامة: هيئة مستقلة مكلفة بمراقبة الصفقات العمومية قبل توقيعها، مع عزلها تماماً عن التعيينات السياسية.(15)
خوارزميات مكافحة الفساد: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة في منصة المشتريات الإسبانية لاكتشاف الأنماط المشبوهة أو تضارب المصالح بشكل آلي.(15)
تشديد العقوبات على الشركات: رفع فترات التقادم لجرائم الفساد، وإدراج الشركات المدانة في “القائمة السوداء” لمنعها من التعاقد مع الدولة لمدة تصل لـ 15 عاماً.(15)

ورغم هذا التقدم، تشير تقارير “غريكو” إلى أن إسبانيا لا تزال تواجه تحديات في استكمال استقلال الادعاء العام وفصل فترات ولاية النائب العام عن الحكومة.(3)

الواقع السوري: نبش المليارات المنهوبة

في سوريا، بدأت الهيئة المركزية للرقابة المالية في 2025 تحقيقات واسعة في 246 قضية فساد تعود لعهد النظام الساقط.(18)

تكمن المفارقة في سوريا في أن “أباطرة المال” الذين مولوا الحرب، مثل أبناء حمشو، عادوا للظهور في مشهد إعادة الإعمار عبر تبرعات ضخمة لصندوق التنمية السوري، مما يثير مخاوف من “شرعنة الفساد” القديم تحت مسمى “التعافي الاقتصادي“.(19) كما تبرز قضية “فساد الملكيات العقارية” (HLP)، حيث يستغل البعض الفراغ القانوني للاستيلاء على منازل اللاجئين والنازحين، وهو فساد من نوع جديد قد يغير ديموغرافية البلاد بشكل لا رجعة فيه.(14)

الفصل الرابع: التكنوقراط السوري.. هل ينقذ “الاختصاص” ما أفسدته “الأيديولوجيا”؟

يمثل تشكيل الحكومة الانتقالية السورية في مارس 2025 محاولة لتقديم نموذج “تكنوقراطي” لتهدئة المخاوف الدولية والمحلية. بقيادة أحمد الشرع (الذي يسعى لتقديم صورة معتدلة بعيداً عن ماضيه في جبهة النصرة)، تضم الحكومة كفاءات أكاديمية ومهنية بغية الإصلاح المؤسسي وقوننة الإعلام في سوريا.(20)

تحليل تركيبة مجلس الوزراء الانتقالي

تسعى هذه الحكومة لموازنة الكفاءة الفنية مع التمثيل الاجتماعي والسياسي، في محاولة لنيل الشرعية الدولية.(11)

يعول السوريون على هؤلاء التكنوقراط لانتشال البلاد من “ثقب الجوع الأسود”، حيث يعاني 90% من السكان من الفقر ويحتاج 70% لمعونات إنسانية.(19)

تبرز هنا أهمية الدعم الخليجي (السعودي والقطري) الذي بدأ يتدفق لسداد ديون سوريا للبنك الدولي وتغطية رواتب القطاع العام، وهو دعم مشروط بمدى قدرة التكنوقراط على تحجيم نفوذ المليشيات.

مايا سمعان

الفصل الخامس: التحديات الجيوسياسية والتصادم مع “العمالقة” التقنيين

بينما يصارع التكنوقراط السوريون لتثبيت أسس الدولة، يخوض سانشيز في إسبانيا صراعاً دولياً لضبط “الفضاء السيبراني”. إن مطالبة سانشيز بإنهاء “حصانة العمالقة” التقنيين وحظر السوشيال ميديا على المراهقين ليست مجرد سياسة محلية، بل هي محاولة لقيادة “تحالف دولي للراغبين رقمياً” يضم فرنسا والبرازيل وكندا.(6)

في سوريا، يظهر “سوء استخدام الخوارزميات” بشكل أكثر دموية؛ فبينما تحاول الحكومة الانتقالية توحيد البلاد، تساهم خوارزميات فيسبوك في تضخيم “خطاب الكراهية” الذي يؤدي لاندلاع اشتباكات طائفية في حمص و السويداء، راح ضحيتها أكثر من 3400 شخص في عام 2025 وحده.(10) الفشل التقني للمنصات في فهم “السياق السوري” يجعل من التكنولوجيا عدواً للاستقرار، تماماً كما هي عدو للصحة العقلية في إسبانيا.(10)

الفصل السادس: دروس من الضفتين.. هل ينجح الإصلاح؟

إن مقارنة الإصلاحات في إسبانيا بالتخبط السوري تكشف عن حقيقة جوهرية: الإصلاح ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو “بيئة ثقة”.

في إسبانيا: يواجه سانشيز اتهامات من المعارضة اليمينية بأن إصلاحاته الإعلامية هي “خطة للرقابة” تذكر بحقبة فرانكو.(2) هذا الاستقطاب يضعف من أثر القوانين، حيث يُنظر إليها كأدوات “انتقام سياسي” بدلاً من “تجديد ديمقراطي“.(4)
في سوريا: يواجه التكنوقراط تحدي “الشرعية الشعبية”؛ فبينما يرحب 61% من السوريين بسقوط النظام السابق، يشعر الكثيرون بالقلق من “المركزية المفرطة” لأحمد الشرع التي قد تعيد إنتاج الاستبداد بوجوه جديدة.(13)

قوننة الإعلام كحل للمضللين

تحتاج سوريا لتبني نموذج “قانون التصحيح” الإسباني، ولكن مع تكييفه ليناسب واقع “الإعلام الشعبي” الناشئ. إن إنشاء “مجلس أعلى للإعلام” مستقل في سوريا، بعيداً عن سيطرة وزارة الإعلام، يعد خطوة ضرورية لمنع تحول “تليغرام” إلى سلاح تدمير شامل للسلم الأهلي.(9)

مكافحة الفساد كجسر للاستثمار

لا يمكن للتكنوقراط السوريين جذب الـ 216 مليار دولار اللازمة للإعمار دون تبني “خوارزميات الشفافية” الإسبانية في مراقبة العقود.(8) إن استمرار التعتيم على صفقات أملاك النظام المصادرة سيؤدي حتماً لهروب الاستثمارات الجادة وبقاء “رأس المال الطفيلي”.(14)

الخاتمة: نحو أفق مشترك

في الختام، يبدو أن إسبانيا وسوريا، رغم تباعد المسافات وتفاوت الإمكانيات، يواجهان نفس “الغول الرقمي والمؤسسي”. إسبانيا تختار “المواجهة القانونية المباشرة” مع التقنية والفساد، بينما تحاول سوريا “البقاء على قيد الحياة” عبر مأسسة الفوضى. إن نجاح التكنوقراط السوريين مرهون بمدى قدرتهم على استلهام “صرامة المؤسسة” الإسبانية، ونجاح سانشيز مرهون بمدى قدرته على حماية “روح الديمقراطية” من جمود القانون وتسييسه.

تظل الحقيقة قائمة: في القرن الحادي والعشرين، لا توجد “جزيرة معزولة” عن التضليل أو الفساد. إن ما يحدث في مدريد من “قوننة للإعلام” يمثل خارطة طريق محتملة لدمشق، وما يحدث في دمشق من “تخبط مؤسسي” يمثل تحذيراً لمدريد من عواقب انهيار الثقة في السلطة المركزية. المتوسط ليس فاصلاً بين قارتين، بل هو جسر يربط بين طموحات الشعوب في “حقيقة محمية” و”دولة نزيهة“.