

توطئة
هل يمكن محاسبة السلطة؟ عندما أظهرت انتخابات خريف 2026 أربع صور لاستخدام الناخبين حقّهم في الاختيار، من تجديد ولاية رئيس إلى تبدّل أغلبية تشريعية. وتضع هذه النتائج أمامنا، في سورية خصوصاً، سؤالاً يتجاوز موعد الاقتراع إلى شروطه وما يليه: حرية التنظيم السياسي، والقدرة على مساءلة المسؤولين، وحق المواطنين في التأثير في القرارات التي تمسّ حياتهم.
هل يستطيع المواطن محاسبة السلطة وأن يفعل ذلك حين يرى أن من يحكمه أخفق؟ قد يمنح ثقته لمنافس، وقد يغيّر موازين القوى في البرلمان مع بقاء الرئيس في منصبه. وقد يختار تجديد الثقة بالحاكم القائم بعد أن يوازن بين أدائه وما يعرضه منافسوه. وقد أظهرت انتخابات خريف 2026 صوراً مختلفة لهذه الخيارات، وأعادت طرح سؤال محاسبة السلطة الذي يعنينا عربياً، وفي سورية على وجه الخصوص.
أربع نتائج انتخابية وأربع دلالات
في انتخابات مجلس نواب ولاية برلين، تصدّر حزب «اليسار» النتائج في 20 أيلول 2026، فنال 25.7 في المئة من الأصوات الثانية و45 مقعداً من أصل 153. أعطاه ذلك أكبر كتلة في المجلس وترك له مهمة التفاهم مع قوى أخرى لبلوغ الأغلبية [1]. وفي البرازيل، أعاد الناخبون انتخاب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الجولة الثانية في 25 تشرين الأول، بنسبة 51.78 في المئة من الأصوات الصحيحة. انتهت المنافسة هناك بتجديد الثقة بالرئيس القائم [2].
وفي انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 27 تشرين الأول، حلّ الليكود أولاً بـ27 مقعداً، فيما حصلت الكتلة المؤيّدة لبنيامين نتنياهو على 53 مقعداً من أصل 120، دون عتبة الأغلبية البالغة 61. بذلك بقي تشكيل الحكومة رهناً بالتفاوض على دعم إضافي [3]. وفي الولايات المتحدة، فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسَي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في 3 تشرين الثاني، فتغيّرت الأغلبية في الكونغرس خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب [4].
قد يكون غلاء المعيشة عاملاً مؤثّراً في اقتراع ما، فيما تتقدّم في اقتراع آخر قضايا الحقوق أو تقييم أداء الحكومة. وتقدير وزن كلّ عامل يحتاج إلى معرفة ما قاله الناخبون عن دوافعهم. أمّا ما تبيّنه النتائج نفسها فهو اختلاف الأثر الذي يمكن أن يحدثه الصوت تبعاً للمؤسسة التي يجري انتخابها والقواعد التي تحكمها. فقد يجدّد الناخب ولاية رئيس، أو يعيد توزيع المقاعد في برلمان، أو يفرض على الأحزاب البحث عن شركاء في الحكم.
وتبقى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتحسين المعيشة من المعايير التي ينبغي أن تُختبر بها برامج القوى السياسية وأعمالها، من اليمين واليسار على السواء. فالانتخابات تمنح الفائز تفويضاً للحكم، ويبقى من حق المواطنين أن يراجعوا كيف استُخدم هذا التفويض.
محاسبة السلطة بين اقتراعين
تختلف التجارب العربية في قواعد الانتخاب، وفي مساحة العمل الحزبي، وفي الصلاحيات التي تملكها المجالس المنتخبة. ولهذا يفيد أن نطرح أسئلة محدّدة في كل بلد. هل يستطيع المواطنون تأسيس حزب يعرض برنامجاً بديلاً؟ وهل يستطيع ممثّلوهم الاطّلاع على الإنفاق العام ومساءلة الحكومة بشأنه؟ وإذا اعترض مواطن على قرار إداري، فهل يجد جهة مستقلة تنظر في اعتراضه؟ بهذه الأسئلة يمكن معرفة أين تتعطّل المشاركة، ومَن يملك صلاحية إزالة العائق.
وللقوى السياسية نفسها مسؤولية في ذلك. حين يعرض حزب برنامجاً لتحسين الخدمات أو توفير فرص العمل، فمن حق الناخب أن يعرف كيف سيموّله، وأيّ بند سيبدأ به، ومتى يمكن مساءلته عن النتيجة. وعندما تصبح الوعود قابلة للفحص، يستطيع المواطن أن يقارن بين البرامج وأن يراجع اختياره على أساس ما تحقّق منها.
محاسبة السلطة في سورية تبدأ من المشاركة السياسية
بعد عقود من الاستبداد، وما رافق الثورة السورية من تضحيات ومعاناة، تُقاس قيمة الانتقال بقدر ما يوسّع حق السوريين في تقرير شؤونهم المشتركة. يبدأ ذلك بقواعد واضحة لتأسيس الأحزاب والعمل السياسي السلمي، وحق الاعتراض على قرارات رفض الترخيص أمام جهة مستقلة، وتكافؤ الفرص في عرض البرامج على المواطنين. وفي مآلات قراءة مكمّلة عن دور الأحزاب السياسية في بناء الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية.
وفي هذا السياق، تتّضح قيمة محاسبة السلطة في قضايا قريبة من حياة الناس. إذا تأخّر ترميم مدرسة مثلاً، فمن حق الأهالي أن يعرفوا الجهة المسؤولة، والمبلغ المخصّص، وموعد التنفيذ. وينبغي أن يستطيع ممثّلوهم طلب هذه المعلومات علناً ومتابعة الجواب. ومن شأن نشر قرارات الإنفاق وإتاحة مساءلة المسؤول عنها أن يمنح المواطنين وسيلة للتأثير في أولويات إعادة الإعمار.
ويبدأ اختبار دولة المواطنة والقانون عند أول خلاف جدّي مع السلطة. حين يستطيع السوريون أن ينظّموا أنفسهم سلمياً، ويعترضوا علناً على القرارات التي تمسّ حياتهم، ويجدوا مؤسسات تملك صلاحية مساءلة أصحاب القرار، يصبح في أيديهم ما يحتاجون إليه لمراجعة اختياراتهم وتصحيح مسار الحكم.
![]()

المراجع
- هيئة الانتخابات الاتحادية الألمانية، نتائج انتخابات مجلس نواب ولاية برلين في 20 أيلول 2026 ↩
- وكالة أنباء مجلس الشيوخ البرازيلي، إعادة انتخاب لولا لولاية رئاسية رابعة، 25 تشرين الأول 2026 ↩
- خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، انتخابات إسرائيل لعام 2026 وتشكيل الحكومة، 30 تشرين الأول 2026 ↩
- أسوشيتد برس، حسم الأغلبية في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 ↩
سؤال المقال:
أيّ ضمانة ينبغي أن تتقدّم في المرحلة الانتقالية السورية كي يصبح للمواطن أثر في القرار العام؟
- حرية تأسيس الأحزاب والعمل السياسي السلمي.
- صلاحيات رقابية تُلزم المسؤولين بتقديم أجوبة علنية.
- قواعد انتخابية تضمن عدالة المنافسة وحق الطعن.







نؤمن أن اختلاف الرأي يثري المعرفة، وأن احترام الإنسان يسمو على الانتصار للفكرة.
ننشر الاختلاف، ولا ننشر الإساءة. نرد على الفكرة، ولا ندخل في خصومة مع صاحبها.لذلك نرحب بكل تعليق يضيف إلى الحوار، ونعتذر عن نشر أي مشاركة تتضمن إساءة شخصية، أو خطاب كراهية، أو دعاية، أو خروجاً عن موضوع النقاش.