السادة خبراء الاقتصاد والكتَّاب
الكلُّ يعرف أنَّ الأزمات الاقتصادية بدأت تهدد حياة السوريين منذ التطبيق العشوائي لما سميَّ بعملية التحويل الاشتراكي في عهد الوحدة الاندماجية مع مصر 1958 (تأميم المؤسسات الاقتصادية الرائدة)، وما تلاه من تدابير أشدُّ اجحافاً وضرراً كي يتَمكَّن حزب البعث العربي الاشتراكي من التفرّد في البقاء على سدة الحكم كنظام شمولي استبدادي.
وللأسف، أصبحت هذه الأزمة الاقتصادية اليوم، تجمع بين عوامل عديدة،
بدءًا من النزاع المستمر بين مصالح الدول مثل الارهاصات الاقتصادية في لبنان وتركيا والعقوبات الدولية،
وانتهاءً بالفساد في كل مرافق الدولة السوريَّة.
ولما كانت كلُّ المؤشرات تدلنا على اقتراب نهاية النظام الشمولي وعودة مقاليد الحكم للقوى الوطنية لتأسيس الجمهورية الثالثة، كان لا بدَّ لنا أنْ نغتنم هذا الوقت لتحضير أجندة الاصلاح الاقتصادي التي تتضمن مجموع الاجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني. وبنتيجة ذلك يتم الانتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية
وبذلك تصبح هذه الأجندة البوصلة المرشدة لولاة الأمر الوطنيين عند قدوم ساعة الصفر الآتية بلا ريب.
وإذ تقدم ” مآلات” منبرها المعرفي التفاعلي لكافة الخبراء المعنيين بهذا الموضوع المتشعب والمعقد، تأمل أن تصاغ رؤاكم بمنهج علمي كي تغطي كافة مستلزمات الأجندة. لذلك نقترح أهم الركائز التي تحيط بجوانب الأزمة الاقتصادية، مبوًّبة في البنود التالية:
أسباب انتشار الفقر رغم الثروة:
- تشخيص.
- اقتراح المعالجة.
أسباب انتشار الفساد وتفشي الرشوة:
- تشخيص.
- اقتراح المعالجة.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الإدارة والقطاع المالي.
- فتح البيانات المالية للجمهور.
- تحسين إجراءات رصد الأموال ومكافحة غسيل الأموال.
علاقة الاقتصاد بالعدالة وحرية أفراد المجتمع:
- بنية المجتمع الاقتصادية.
- الآثار الاقتصادية (السلبية) الناجمة عن انعدام الأمن والعدل والحريات.
التغلب على الأزمة الاقتصادية في سوريَّة واصلاح الأوضاع المالية المدمرة:
- اتخاذ عدة إجراءات تعزز الاستقرار الاقتصادي.
- الازدهار الاقتصادي يؤدي إلى تحسين حياة المواطنين.
دعم القطاع الزراعي:
- تقليل اعتماد سوريَّة على واردات الغذاء.
- دعم الزراعة المحلية وتوفير التحفيزات للمزارعين.
- تقليل تأثير التقلبات في الأسواق العالمية على الاقتصاد.
تنفيذ سياسات نقدية فعالة:
- نبغي تطبيق سياسات نقدية محكمة تتجنب التضخم وتحفز الاستثمار.
- يمكن للبنك المركزي العمل على استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة النقدية.
توجيه الدعم الحكومي:
- التوجه بفعالية إلى الأشخاص ذوي الدخل المحدود، بدلاً من دعم السلع بشكل عشوائي.
- يمكن تقديم المساعدات النقدية للأسر الأكثر احتياجًا.
تعزيز التعليم والتأهيل المهني:
- تقديم فرص تعليمية وتأهيلية للشباب لزيادة فرص العمل.
- تحسين الكفاءات المهنية التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
السعي مع بعض الدول لدعم المساعدة الإنسانية:
- كسب المزيد من المساعدة الإنسانية بشكل مراقب إلى سوريَّة.
- جدولة منهجية لضمان وصول المساعدات إلى الجميع حسب الحاجة دون تمييز مناطقي.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية:
- يجب على الحكومة تقديم الحوافز للاستثمارات الأجنبية لأنها توفر رأس المال والتكنولوجيا وفتح فرص تجارية جديدة.
- مثال، جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والسياحة.
- في نفس الوقت، تحفيز نمو القطاع الخاص وإنشاء فرص عمل جديدة.
تعزيز التجارة الداخلية (المحلية):
- تشجيع التجارة المحلية وتنمية الأسواق المحلية لتحفيز الاقتصاد.
- مثلاً، اصدار تسهيلات للمزارعين المحليين لبيع منتجاتهم محليًا بأسعار تنافسية.
تحديث بنية قطاع النقل:
- تحسين البنية التحتية للنقل.
- كفاءة التوزيع لتقلل تكلفة نقل البضائع والخدمات.
- تحسين شبكة الطرق وتوسيع شبكة وسائل النقل العامة.
تشجيع الاستدامة البيئية:
- تحفيز الممارسات الزراعية المستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة.
- تشجيع المواطنين للمساهمة في الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة.
- تشجيع زراعة المحاصيل ذات القيمة العالية والتحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
تعزيز التعليم الاقتصادي:
- تخصيص ميزانية من أجل توسيع التعليم الاقتصادي والمالي.
- زيادة وعي المواطنين بكيفية إدارة أموالهم واستثماراتهم بشكل أفضل.
- يمكن تقديم دورات تعليمية مجانية أو بأسعار منخفضة حول الادخار والاستثمار.
تعزيز ريادة الأعمال والصناعة:
- تشجيع ريادة الأعمال وتطوير صناعات محلية لتوفير فرص عمل جديدة.
- دعم الشركات الناشئة وتوفير تسهيلات للاستثمار في مشاريع صغيرة ومتوسطة.
تعزيز التعليم والبحث والتطوير:
- تعزيز التعليم العالي والبحث والتطوير لتوفير المهارات والتكنولوجيا الحديثة.
- نشر الوعي حول أهمية تبني أسس الاقتصاد الممنهج لتعزيز القدرات التنافسية.
