الوفاق الوطني في سوريا: المسيحيون من الجذور إلى الاختبار

استهلال

الوفاق الوطني في سوريا هو محور هذه الدراسة التي تستعيد الجذور المسيحية العميقة في بلاد الشام، وتقرأ تحولات العلاقة المسيحية–الإسلامية من تراكمها الحضاري والاجتماعي إلى توظيف الخوف في عهد الاستبداد، ثم تختبر فرص استعادة الوفاق الوطني في سوريا الجديدة على أسس المواطنة والقانون والمساءلة.

وفي هذا السياق، لا يحق للأصوات السياسية والإعلامية التي تنصّب نفسها ممثلاً للمسيحيين أن تحتكر الحديث باسمهم؛ فهي، حين تستثمر الخوف أو تستقوي بأجندات خارجية، لا تعبّر إلا عن مصالح أصحابها. فالمسيحيون في سوريا، وإن كانوا أقل عدداً، لا يجوز اختزالهم في خانة «الأقلية» المعزولة، لأن حضورهم لا يُقاس بالأرقام وحدها، بل بعمق انتمائهم إلى تاريخ البلاد ومشاركتهم في صنع هويتها الوطنية.

فالإنسان السوري لا يحميه من ظلم السوري إلا سوريٌّ آخر؛ والسوري المسيحي، حين يقع عليه الظلم، يجد في السوري المسلم من يقف إلى جانبه ويدفع عنه، كما يقف المسيحي إلى جانب المسلم حين يُظلم. هذه ليست علاقة حماية تمنحها جماعة لأخرى، بل تعبير عن مروءة اجتماعية ووحدة مصير سبقتا تصنيفات السياسة وخطابات الطوائف.

ولهذا يبدو اختزال العلاقة بين السوريين بكلمة «التعايش» قاصراً عن وصف حقيقتها؛ فالتعايش قد يوحي بجماعات منفصلة تعلّمت كيف تتجاور، بينما ما جمع السوريين عبر السنين كان أعمق من المجاورة: عيشاً واحداً، وثقافةً متداخلةً، وعاداتٍ وتقاليدَ وذاكرةً اجتماعيةً مشتركة. ففي الحي والشارع والمدرسة والعمل والصداقة والجيرة، تشكّلت العلاقات وفق الأخلاق والمروءة والمحبة والثقة، لا وفق الدين أو الطائفة. وقد لا يكون الفارق الظاهر بين اثنين عاشا الثقافة نفسها والحياة نفسها أكثر من أن أحدهما يصلّي في الجامع والآخر يصلّي في الكنيسة.

الدين هنا جزء من هوية الإنسان وخصوصيته الروحية، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى حدّ يفصل السوري عن السوري؛ فما صنع روابط الناس طوال عقود هو الحياة التي عاشوها معاً، لا أسماء الطوائف التي ينتمون إليها. وقد ظهرت وحدة المصير هذه بصورة مأساوية في مجزرة حماة عام 1982، حين طال قمع النظام سكان المدينة، مسلمين ومسيحيين، من دون تمييز، وامتد التدمير إلى أحيائها وممتلكاتها وكنائسها. [15]

لم يكن الاختلاف الديني هو الذي بدّد تلك الروابط، بل سياسات نظام الأسد في عهدي حافظ وبشار، حين زرع الشك بين السوريين، واستثمر الفتنة، وربط أمن الجماعات ببقاء السلطة؛ ليمسك بمفاصل المجتمع ويصادر حرية أفراده.

من هنا لا تكون استعادة الوفاق الوطني عودةً إلى مجرد «تعايش» بين طوائف، بل استعادةً لحياة سورية مشتركة حاول الاستبداد تفكيكها وإعادة تشكيلها بمنطق الخوف.

حين يروي الحجر سيرة المجتمع

في المشهد الدمشقي القديم لا تبدو القبة والمئذنة والصليب عناصر متجاورة بالمصادفة، بل طبقات متداخلة من ذاكرة مدينة تعاقبت عليها الأديان والدول واللغات. الحجر هنا ليس زينةً معمارية؛ إنه سجلٌّ صامت لعلاقات بشرية شهدت تعاوناً وتنافساً، سلاماً وتوتراً، ثم عادت في كل مرة لتبحث عن صيغة حياة مشتركة.

غير أن استدعاء هذا الماضي لا ينبغي أن يتحول إلى أسطورة وردية. فالعيش المشترك لم يكن خطاً مستقيماً، والتسامح لم يكن كاملاً أو متساوياً وفق معايير الدولة الحديثة. لكن الثابت أن مسيحيي الشام لم يكونوا جماعةً طارئة على هامش التاريخ؛ كانوا من صانعي لغاته ولاهوته وفنونه وتعليمه، ثم شاركوا في بناء ثقافته العربية وحياته العامة. ومن هذه الحقيقة تبدأ أي قراءة جادة لمستقبلهم في سوريا.

السؤال، إذاً، ليس كيف «نحمي» المسيحيين بوصفهم كتلةً خائفة، بل كيف نبني دولةً لا يحتاج فيها أي سوري إلى حامٍ طائفي أو أمني. وبين فجر المسيحية في أنطاكية ودمشق، وتبدلات الحكم الإسلامي، ودولة الحزب والأجهزة، ثم عنف الثورة والحرب والمرحلة الانتقالية، تتكشف حقيقة مركزية: الوفاق الوطني لا يستعاد بتغيير المفردات وحده، بل بإعادة تأسيس العلاقة بين المواطن والدولة.

«المسيحيون في سوريا ليسوا ضيوفاً على التاريخ، ولا ملفاً من ملفات الأقليات؛ إنهم جزء من تكوين البلاد، وغيابهم خسارة لهويتها لا لنسبتهم السكانية فقط.»

“مايا سمعان“

أولاً: الشام في فجر المسيحية – جغرافيا تحولت إلى رسالة

قبل الفتوح الإسلامية بقرون، كانت بلاد الشام أحد أهم المراكز التي تشكلت فيها المسيحية الأولى. في أنطاكية ظهر اسم «المسيحيين» في السردية الإنجيلية، وعلى طريق دمشق ارتبطت ذاكرة القديس بولس بالتحول الذي نقل نشاطه من ملاحقة الجماعة الناشئة إلى نشر رسالتها. ولم تكن هذه الوقائع مجرد محطات في سيرة دينية؛ فقد جعلت الشام جسراً بين فلسطين والأناضول وبلاد الرافدين والبحر المتوسط.

وتوضح الدراسات الحديثة أن تشكل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية لم يكن انتقالاً بسيطاً من اليونانية إلى السريانية، بل مساراً طويلاً تداخلت فيه العقيدة واللغة والهوية المحلية. وقد أصبحت السريانية لاحقاً إحدى لغات المعرفة والترجمة بين التراث اليوناني والعالم العربي، فيما احتفظت أنطاكية ومدارسها بمكانة كبرى في اللاهوت والبلاغة والتفسير. [1]

وفي الشمال السوري اتخذ الزهد طابعاً شديد الخصوصية. يختصر سمعان العمودي هذه الروح: ناسك أقام سنوات طويلة فوق عمود، ثم تحولت البقعة المحيطة به إلى مركز حج واسع يضم كنيسةً ومعموديةً وأبنيةً لخدمة الزوار. لا تكمن أهمية التجربة في غرابتها، بل في قدرتها على إنشاء مؤسسات اجتماعية حول المثال الروحي؛ فالأديرة لم تكن أماكن صلاة فحسب، بل فضاءات لاستقبال العابرين، ونسخ المخطوطات، وتقديم العون، وربط القرية بمحيط ثقافي أوسع. [2]

ومن هذا الفضاء خرجت أسماء تركت أثراً أبعد من حدود الشام: يوحنا فم الذهب، ابن أنطاكية وخطيبها الأشهر؛ ومار مارون، الذي نشأت حول تجربته النسكية حركة روحية امتد أثرها إلى لبنان؛ ويوحنا الدمشقي، الذي كتب في بيئة الدولة الأموية وأسهم في بلورة اللاهوت المسيحي الشرقي في مواجهة أسئلة عصره. وهكذا لم تكن المسيحية الشامية نسخةً هامشية من مركز بعيد، بل خبرةً محلية أنتجت مركزها الخاص.

«حين حافظت السريانية على الذاكرة ونقلت المعرفة، لم تكن تحرس طقساً دينياً فقط؛ كانت تحفظ جسراً حضارياً عبرته الأفكار من اليونانية إلى العربية.»

“مايا سمعان“

ثانياً: الفتح الإسلامي – عقد الأمان وحدود القراءة المثالية

جاء الفتح الإسلامي لبلاد الشام في القرن السابع إلى مجتمع متعدد المذاهب، كان بعض مسيحييه على خلاف مع السلطة البيزنطية بسبب النزاعات العقائدية. وقد أنشأت العهود واتفاقات الأمان إطاراً جديداً لعلاقة السلطة بالسكان المسيحيين، حافظ في جوانب مهمة على الأرواح والكنائس والممتلكات، وأتاح استمرار مؤسسات دينية ولغوية راسخة. وتظهر الشواهد المعمارية في المجال السرياني استمرار بناء الكنائس والأديرة، بل ازدهار بعضها في القرنين الأولين من الحكم العربي الإسلامي. [3]

لكن الإنصاف التاريخي يقتضي تجنب عبارتين متقابلتين: الأولى تصور الفتح انقطاعاً حضارياً خالصاً، والثانية تجعله عصراً مكتملاً من المساواة الحديثة. فقد عملت تلك العهود داخل منطق سياسي وقانوني سابق لظهور مفهوم المواطنة المتساوية، كما أن النصوص المنسوبة إلى «عهد عمر» وصلت في صيغ متعددة، واختلف الباحثون في تاريخ تدوينها ونطاق تطبيقها. وتفيد الدراسات الأحدث بأن معاهدات الفتح المبكرة كانت أقل تقييداً من الشروط التي ظهرت في مدونات لاحقة. [4]

وينطبق الحذر نفسه على الرواية الشهيرة عن تقاسم المسلمين والمسيحيين موقع كنيسة يوحنا المعمدان في دمشق قبل بناء الجامع الأموي. تحتفظ الرواية بقيمة رمزية في الذاكرة الدمشقية، لكن تفاصيلها وردت في مصادر متأخرة ويختلف المؤرخون في تفسيرها. أما الثابت فهو أن الموقع نفسه يجمع طبقات آرامية ورومانية ومسيحية وإسلامية، وأن مقام يوحنا المعمدان — النبي يحيى في التقليد الإسلامي — بقي في قلب الجامع، حاملاً معنىً يتجاوز حدود الملكية المعمارية إلى تشارك الذاكرة الدينية. [5]

في العصر الأموي، لم تختفِ النخب المسيحية من الإدارة والمعرفة، كما لم يتوقف الجدل الديني. نشأ تفاعل مركب: تنافس على المجال العام، واستفادة من الخبرات الإدارية واللغوية، وحوار لاهوتي، واستمرار للمؤسسات الكنسية. وهذه الصورة المركبة أقرب إلى الحقيقة من سردية الصدام الدائم أو الانسجام الدائم؛ فالتاريخ المشترك صُنع من القدرة على إدارة الاختلاف، لا من إلغائه.

«قيمة التجربة الشامية ليست في أنها ألغت الاختلاف، بل في أنها أثبتت أن الاختلاف يمكن أن يُدار من دون أن يتحول كل مرة إلى حرب على الوجود.»

“مايا سمعان“

ثالثاً: دولة الاستبداد وتفكيك الوفاق الوطني في سوريا

في الدولة السورية الحديثة شارك المسيحيون في الحياة الوطنية والثقافية والحزبية والنقابية، ولم يكن حضورهم محصوراً في المؤسسات الدينية. غير أن صعود الدولة السلطوية بعد انقلاب البعث عام 1963، ثم ترسيخ حكم حافظ الأسد منذ 1970، غيّر طبيعة المجال العام كله. ضاقت السياسة المستقلة على المسلمين والمسيحيين معاً، وصارت المواطنة تمر عبر الحزب والأجهزة وشبكات الولاء.

ينبغي هنا تصحيح الترتيب الزمني: إخضاع المدارس والجامعات لإشراف الدولة المركزي بدأ في ستينيات القرن العشرين قبل وصول حافظ الأسد إلى السلطة، ثم استُخدم التعليم في العقود اللاحقة لترسيخ عقيدة الحزب. [6] المشكلة لم تكن في توحيد المعايير التعليمية بذاته، بل في تجفيف استقلال المجتمع وتحويل المدرسة والنقابة والجمعية إلى امتداد للسلطة. وقد أصاب ذلك المؤسسات المسيحية التي كانت تاريخياً من أبرز حوامل التعليم والخدمة الاجتماعية.

طور نظام الأسد معادلة أكثر دهاءً من القمع المباشر: يرفع شعار العلمانية وحماية الأقليات، ويُبقي في الوقت نفسه المجتمع تحت تهديد الخوف الطائفي. كان المطلوب من المسيحي أن يرى أمنه مرتبطاً ببقاء النظام، ومن المسلم أن يرى المجال الديني تحت الرقابة، ومن الجميع أن يتعاملوا مع الدولة لا باعتبارها عقداً قانونياً، بل بوصفها وسيطاً إلزامياً بين الجماعات.

وتساعد دراسات العلاقة بين الكنائس والدول السلطوية على فهم هذه المقايضة: تمنح السلطة القيادات الدينية اعترافاً عاماً ومساحةً لإدارة شؤون الجماعة، مقابل قبولها حدود النظام وتفضيل الاستقرار السلطوي على التعدد السياسي. ولا يعني ذلك أن الكنائس أو المسيحيين كانوا كتلةً واحدة مؤيدة؛ فقد عرفت سوريا مثقفين وناشطين ومعتقلين مسيحيين عارضوا النظام، لكن قنوات تمثيلهم المستقلة حُجبت لمصلحة صورة تختزل الجماعة في هرمها الكنسي. [7]

«حين تجعل السلطة نفسها حامياً وحيداً لجماعة ما، فإنها لا تمنحها الأمان؛ بل تصادر حقها في السياسة وتربط مصيرها ببقاء الحارس.»

“مايا سمعان“

بهذه الآلية لم يُلغَ التآخي الاجتماعي، لكنه صار هشاً أمام الصدمات. عاش الناس في أحياء مشتركة، وتبادلوا الأعياد والمهن والعلاقات العائلية، غير أن المجال السياسي ظل يزرع الشك: تقارير أمنية، ورقابة على النشاط الأهلي، وخوف من الكلام، وتمثيل انتقائي. فالاستبداد لا يصنع الطائفية دائماً من الصفر، لكنه يحفظ بذورها ويستخدمها عند الحاجة.

رابعاً: الثورة والحرب – بين عنف النظام ووحشية التطرف

مع انطلاق الاحتجاجات عام 2011 وجد المسيحيون أنفسهم، مثل سائر السوريين، أمام خيارات قاسية لا تختصرها ثنائية «مع النظام أو ضده». شارك بعضهم في الحراك المدني، وتمسك آخرون بالصمت أو غادروا البلاد، وانحاز بعضهم إلى السلطة خوفاً من البديل المسلح. كان الخوف حقيقياً، لكنه استُخدم أيضاً لتبرير آلة القمع وتعميم صورة زائفة تجعل كل معارض متطرفاً وكل مسيحي تابعاً للنظام.

ثم جاء صعود تنظيمات جهادية، في مقدمتها «داعش» و«جبهة النصرة»، ليمنح الخوف مادته الأكثر دموية. شهدت مناطق مختلفة خطفاً وتهجيراً والاستيلاء على ممتلكات وتقييداً للشعائر واللباس والحياة العامة، وتعرضت كنائس وأديرة وآثار للتدمير أو الاستخدام العسكري. وفي إدلب وثقت منظمات حقوقية قيوداً على الممارسات الدينية ومصادرة ممتلكات مسيحيين غادروا المنطقة، بما كشف أن خطاب التحرير لا يصبح وطنياً ما لم يحمِ حرية من يختلف مع القوة المسيطرة. [8]

ومع ذلك، فإن اختزال كل المعارضة في الجهادية يكرر دعاية الاستبداد، كما أن اختزال كل المسيحيين في موقع الخائف أو الموالي يمحو تجاربهم المتنوعة. المأساة الحقيقية أن السوريين حُشروا بين عنفين: دولة تستخدم السلاح والإخفاء والتعذيب للحفاظ على الحكم، وتنظيمات تستخدم التكفير والإكراه لفرض تصورها للمجتمع. وبينهما نزفت الثقة، واتسعت الهجرة، وخسرت البلاد جزءاً من نسيجها البشري الذي لا تعوضه إعادة بناء الحجر.

خامساً: ما بعد سقوط الأسد وامتحان الوفاق الوطني في سوريا

فتح سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 نافذةً تاريخية، لكنه لم يمحِ إرث نصف قرن من الدولة الأمنية ولا ذاكرة أربعة عشر عاماً من الحرب. انتقلت قوى كانت تقاتل النظام، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام، من إدارة محلية وفصائل مسلحة إلى قيادة الدولة الانتقالية. ومع هذا الانتقال تبدل القاموس: تراجعت مفردات «أهل الذمة» و«الكفار» في الخطاب الرسمي، وتقدمت عبارات «شركاء الوطن» و«المكون الأصيل» و«السلم الأهلي».

للتبدل أهميته؛ فاللغة السياسية تكشف ما تريد السلطة أن تُقنع به الداخل والخارج. استقبلت القيادة الجديدة وفوداً كنسية، وأكد مؤتمر الحوار الوطني في شباط/فبراير 2025 الحرية والعدالة والمساواة والعيش المشترك، مع بقاء انتقادات جدية لضيق التمثيل وسرعة الإعداد. [9]

ثم نص الإعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2025 على صون حرية الاعتقاد والشعائر، وحظر التمييز الديني، وحماية التنوع الثقافي والسلم الأهلي. [10]

وفي بعض القرى المسيحية التاريخية بإدلب ظهرت مؤشرات انفتاح رمزية وعملية: عودة زيارات كنسية علنية، وإعادة فتح كنيسة القديسة حنة في اليعقوبية بعد سنوات طويلة، وزيارة السفير البابوي لليعقوبية والقنية والغسانية في حزيران/يونيو 2026. [11] لهذه الخطوات قيمة نفسية، لأنها تعيد إلى المكان أسماءه وأجراسه وأهله، لكنها لا تكفي وحدها لإعادة من هاجر أو لضمان استرداد الممتلكات وتسوية الانتهاكات السابقة.

فالامتحان الأمني ظل قاسياً. في 22 حزيران/يونيو 2025 استهدف تفجير انتحاري كنيسة مار إلياس في الدويلعة بدمشق أثناء القداس، وقتل ما لا يقل عن عشرين شخصاً وأصاب عشرات، وفق ما نقلته رويترز عن السلطات والمصادر الأمنية. [12] لم يكن الاعتداء برهاناً على مسؤولية الدولة وحدها، لكنه كشف أن حماية دور العبادة وتفكيك الخلايا المتطرفة وسيادة القانون ليست ملفات ثانوية، بل معيار صدقية الانتقال كله.

وتشير تقارير عام 2026 إلى استمرار مخاطر جدية على حرية الدين والمعتقد من فاعلين حكوميين وغير حكوميين، وإلى أن الهجمات الطائفية والإفلات من العقاب يهددان مختلف الجماعات الدينية. [13] لذلك لا يجوز أن تتحول الإشارات الإيجابية إلى ستار يحجب مكامن الخلل، كما لا يجوز أن تُستخدم المخاوف لتجميد الانتقال أو استدعاء الاستبداد بوصفه حلاً.

«تحديث القاموس السياسي خطوة مطلوبة، لكنه لا يصبح مراجعةً حقيقية إلا عندما تترجمه المحاكم والمدارس وأجهزة الأمن وحقوق الملكية إلى ممارسة يومية.»

“مايا سمعان“

سادساً: كيف يُستعاد الوفاق الوطني في سوريا؟

الوفاق الوطني ليس صورةً تجمع شيخاً وكاهناً أمام عدسات الإعلام، ولا مناسبةً موسمية لتبادل التهاني. إنه بنية قانونية وسياسية تُخرج العلاقة بين السوريين من منطق التسامح الذي يمنحه الأقوى إلى منطق الحق الذي لا يستطيع الأقوى مصادرته. ولكي يصبح «الأفق المشرق» احتمالاً واقعياً، تحتاج سوريا إلى ستة مسارات مترابطة:

أولاً: المواطنة قبل الحماية

يجب أن تكون المساواة أمام القانون قابلةً للتقاضي، لا مجرد مادة دستورية. حماية المسيحي لا تأتي لأنه مسيحي، بل لأنه مواطن تُصان حياته وكرامته وملكيته وحريته مثل أي سوري.

ثانياً: أمن مهني خاضع للقانون

حماية الكنائس والمساجد وسائر دور العبادة مسؤولية أجهزة وطنية موحدة، لا لجان أهلية دائمة ولا فصائل ذات مرجعيات متنافسة. ويجب أن تقترن الحماية بتحقيقات شفافة ومحاسبة معلنة.

ثالثاً: رد الحقوق وتهيئة العودة

لا معنى للدعوة إلى عودة المسيحيين من دون جرد الممتلكات المصادرة، وتسوية النزاعات العقارية، وتعويض المتضررين، وضمان عدم الانتقام أو الابتزاز عند العودة.

رابعاً: تمثيل سياسي لا تختزله المؤسسة الدينية

للكنائس دور روحي واجتماعي مهم، لكن المواطن المسيحي ليس تابعاً سياسياً لرئيس طائفته. ينبغي فتح المجال للأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام كي تظهر تعددية الآراء داخل كل جماعة.

خامساً: تعليم يعترف بالتعدد

المناهج التي تنكر الجذور السريانية والآرامية والمسيحية لسوريا تُضعف الهوية الوطنية بدلاً من توحيدها. المطلوب سردية تاريخية تتسع للإسلام والمسيحية ولغات البلاد وثقافاتها، من دون دعاية أو محو.

سادساً: عدالة انتقالية بلا انتقائية

لا تُبنى الثقة بإدانة جرائم طرف وتبرير جرائم آخر. الاعتراف بالضحايا، وكشف مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين وفق القضاء، هي الطريق الوحيد لفصل الجماعات عن ذنوب الأفراد ومنع الثأر الجماعي.

هذه المسارات لا تخص المسيحيين وحدهم. فهي تحمي المسلم من التكفير، والعلوي من العقاب الجماعي، والدرزي من التحريض، والكردي من إنكار الهوية، وكل مواطن من عودة الدولة الأمنية تحت اسم جديد. لهذا يصبح وضع المسيحيين مؤشراً حساساً إلى طبيعة الدولة المقبلة: هل تتسع لمن لا يشبه سلطتها، أم تكتفي بإدارته وطمأنته ما دام صامتاً؟

الخاتمة: إعادة إعمار الإنسان قبل البنيان

مرّ التآخي السوري بمخاضات قاسية: أصالةٌ ضاربة في الجذور، وعيش مشترك تاريخي مع المسلمين لم يخلُ من تفاوت وصراع، ثم استبدادٌ وظف الخوف، وحربٌ أطلقت أسوأ نوازع التطرف، فمرحلة انتقالية تبحث عن لغة جديدة فيما تلاحقها امتحانات الأمن والعدالة والثقة. لا يعود الماضي وصفةً جاهزةً للمستقبل، لكنه يذكّر السوريين بأن تنوعهم أقدم من سلطاتهم وصراعاتهم الراهنة.

قد يكون الوصول متأخراً أفضل من ألّا تحدث العودة، لكن العودة الحقيقية ليست إلى قشور خطاب معتدل؛ إنها عودة إلى معنى الدولة. فحين يستطيع المسيحي أن يشارك ويعترض ويؤمن أو يختلف من دون خوف، وحين لا يحتاج المسلم إلى إثبات براءته من التطرف، وحين يصبح القانون أقوى من السلاح والهوية أوسع من الطائفة، يبدأ الوفاق الوطني المستعاد.

«إعادة إعمار سوريا تبدأ حين يتوقف السوري عن سؤال جاره: من يحميك؟ ويبدأان معاً بسؤال الدولة: كيف تحمين حقوقنا جميعاً؟»

“مايا سمعان“

عندئذ فقط يصبح أفق الشام مشرقاً: لا لأن جراحه اختفت، بل لأن أبناءه امتلكوا شجاعة الاعتراف بها، وعدالة معالجتها، وحكمة تحويل الذاكرة المشتركة إلى مستقبل مشترك.