

“تجريف التاريخ في سوريا يبدأ بإتلاف الشواهد التي تصل السوريين بماضيهم، من التلال الأثرية إلى مقتنيات المتاحف.”
الملخص التنفيذي
تتبّع عبدالرحمن مطر ما خلّفته الحرب من نهبٍ للمواقع والمتاحف السورية، وما استمرّ بعدها من تجريفٍ وتعديات. ويربط بين حماية الشواهد الأثرية والجدل حول المناهج المدرسية، انطلاقاً من سؤالٍ عن حق الأجيال الجديدة في معرفة تاريخ بلادها.
طوال سنوات الثورة والحرب، تعرّضت عشرات المواقع التاريخية في سوريا للتخريب والدمار مع امتداد العمليات العسكرية إلى المدن والبلدات والمواقع الأثرية. ولم يقتصر هذا الدمار على هجمات النظام السوري السابق والقوى الحليفة له، بل امتدّ إلى ممارسات قوى مسلّحة أخرى، بينها فصائل من المعارضة آنذاك. ومن هنا يبدأ تجريف التاريخ في سوريا، بحكايةٍ لا تنتهي بانتهاء المعارك. [1]
لقد طحنت آلة الحرب كل شيء، بدءاً بالإنسان وصولاً إلى البنى التحتية، فلم تُبقِ شيئاً على حاله في بلادٍ طالما قيل عنها إن «تحت كل حجر، أثرٌ وحكاية». وتجلّت هذه المأساة في العبث الذي طال التراث الثقافي المادي السوري. فقد تعرّضت مواقع أثرية للنهب بالتنقيب غير المشروع، فيما طالت السرقات مخازن المتاحف ومقتنياتها. وتورّطت في النهب أطراف مختلفة من النزاع، بينها تنظيم «داعش»، بالتزامن مع تفشّي التنقيب العشوائي والفردي، ولا سيّما في الشمال السوري.
وتطرح تلك السنوات أسئلة عن دور النظام السابق في استمرار النهب، وعن مسؤولية القوى التي تعاقبت على السيطرة في مناطق أخرى. وفي خضمّ الحرب، تحوّلت اللقى والقطع الأثرية في نظر شبكات التهريب إلى «غنائم حرب» وبضاعة قابلة للبيع. ويبقى تحديد مسؤولية كل طرف عن الوقائع وشبكاتها رهناً بتوثيقها.
«لقد طحنت آلة الحرب كل شيء، بدءاً بالإنسان وصولاً إلى البنى التحتية»
عبدالرحمن مطر
المعالم التاريخية بين النهب والتجريف» بـ «تجريف التاريخ في المواقع الأثرية
بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، ظهرت حالات عديدة تعكس هشاشة حماية التراث المادي. ومن أبرزها سرقة ستة تماثيل من العصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق في مطلع تشرين الثاني 2025، وهي واقعة أدانتها اليونسكو. [2]
وشهدت مواقع أخرى تعديات طالت التلال والمناطق الأثرية. ففي تلّ الشيخ علي قرب سلمية، وثّق ناشطون آثار الحفر ودخول آليات ثقيلة في تشرين الأول 2026، وأعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة. [3]
وفي تدمر، المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ 1980، أفاد تقريرٌ نقلاً عن المرصد السوري لحقوق الإنسان بأعمال تجريف لشقّ طريق داخل المنطقة الأثرية في تشرين الأول 2026. [4] [5]
ويفتح استثمار المعالم التاريخية باباً آخر للقلق. ففي دمشق، أثارت معلومات صحافية عن احتمال طرح خان أسعد باشا للاستثمار الفندقي تساؤلاتٍ عن أثر التحويل المحتمل على بنيته الأثرية. [6] وحين تُستخدم الآليات الثقيلة في مواقع التنقيب، يكون الخطر مضاعفاً، إذ تُفقد القطع وتُخرَّب الطبقات الأثرية التي تساعد الباحثين على فهم زمنها ووظيفتها.
ما يثير القلق هو استمرار التعديات مع ضعف الحماية، بما في ذلك في مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي. ويزداد الخطر كلّما عومل الموقع الأثري بوصفه أرضاً للاستحواذ أو فرصةً تجاريةً، وأُهملت شروط صونه وإتاحته للناس.
المناهج المدرسية وتهديد موارد المعرفة
وفي التعليم، ظهرت أسئلة من نوع آخر مع الجدل حول ما طال بعض كتب التعليم الأساسي من تعديلات. ففي تشرين الأول 2026، تداول كتّاب وإعلاميون مقارناتٍ تناولت حذف موادّ وتعديل صور في بعض الكتب، ومنها كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس. وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان نقلته «سانا» في 4 تشرين الثاني إن التعديلات اقتصرت على تعديل أُعلن في كانون الثاني 2025 لإزالة رموز النظام السابق ومضامينه وتصحيح موادّ مرتبطة بها. كما أعلنت استكمال إطارٍ عام لتطوير المناهج على أن يبدأ تطبيق المناهج الجديدة تدريجياً. [7] [8]
لقد حظي هذا الملف بنقاشٍ عام واسع، وهو ما يستحقّه بالفعل، نظراً لعمق أثر المناهج في القيم الثقافية والفكرية والتاريخية للأجيال. وإزالة الرموز المتصلة بالحقبة الأسدية تفتح سؤالاً عن المعايير التي تحدّد ما يبقى في الكتاب المدرسي وما يُحذف منه، ولا سيّما حين يتعلّق الأمر بمحطاتٍ شكّلت علامات فارقة في تاريخ سوريا الحديث.
ولستُ هنا في معرض سرد التفاصيل المتداولة عن الحذف والتعديل. فالخطورة، في تقديري، تكمن في «فلسفة التغيير» ذاتها، حين يغدو الكتاب وسيلةً لفرض توجّه محدّد على جيلٍ وُلد في أتون الحرب ونشأ وسط صراعات النفوذ والتمزّق السياسي وسلطات الأمر الواقع. إن صياغة وعي هذا النشء بهذه الطريقة تنذر بمخاطر كبيرة.
«إن صياغة وعي هذا النشء بهذه الطريقة تنذر بمخاطر كبيرة.»
عبدالرحمن مطر
إن تطوير المنظومة التعليمية يقتضي تربية جيلٍ يؤمن بالحوار، ويفهم الآخر ويحترم قيمه، ويسهم في نشر ثقافة المواطنة وحرية التعبير. وبقدر ما تُضيّق المناهج مساحة هذا الحوار، فإنها تقوّض الغاية التربوية التي يُفترض أن تخدمها.
تجريف التاريخ ومسؤولية حماية الذاكرة
تواجه سوريا اليوم انتهاكاتٍ تُعرّض الأوابد التاريخية، الشاهدة على مختلف العصور التي مرّت بها البلاد، لخطر الزوال. وفي تقديري، يجمع بين الاعتداء على المواقع الأثرية والتضييق على رواية التاريخ في التعليم أثرٌ واحد في ذاكرة السوريين، إذ تضيق أمامهم سبل التعرّف إلى ماضيهم.
ويتعيّن على المؤسسات المعنية أن تُظهر أثر عملها في حماية المواقع وملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات عليها. وفي ملف المناهج، يستحقّ السوريون معرفة ما تغيّر وأسباب تغييره، ومناقشة ذلك علناً. ومن دون مساءلة فعلية، أخشى أن تخدم هذه الفوضى توجّهاً أحادياً يضيّق المجال أمام ما لا ينسجم معه.
إن ما يجري في سوريا اليوم يستوجب استنهاضاً عاجلاً للرأي العام، ووضع هذه المخاطر أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بالتراث الإنساني. ففي استمرار الاعتداءات على آثار البلاد، وفي تضييق المساحة المتاحة لفهم تاريخها، ما أراه تجريفاً للثقافة والتاريخ.
«إن ما يجري في سوريا اليوم يستوجب استنهاضاً عاجلاً للرأي العام، ووضع هذه المخاطر أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية بالتراث الإنساني.»
عبدالرحمن مطر
إن السلطات التي لا تعرف كيف تحمي وتحترم تاريخ بلدانها وتراثها وثقافتها، لن يُنظر إليها بالتقدير، وسوف تفقد كل شيء!
اقرأ أيضاً — سوريا: مهد الحضارات أم مختبر التحوّل البشري؟


مراجع بحثية
- جيسي كاسانا وآخرون، دراسة عن الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية في سوريا بالاستشعار عن بُعد، مجلة Heritage، 23 أيار 2026. ↩
- اليونسكو، إدانة سرقة ستة تماثيل من المتحف الوطني بدمشق، 17 تشرين الثاني 2025. ↩
- عنب بلدي، حفريات غير شرعية ومطالب بحماية تل الشيخ علي الأثري، 6 تشرين الأول 2026. ↩
- مركز التراث العالمي في اليونسكو، موقع تدمر. ↩
- وكالة أنباء المرأة، تقرير عن التعديات والتجريف في تدمر وحمص نقلاً عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، 11 تشرين الأول 2026. ↩
- ضفة ثالثة، أحياء دمشق التاريخية بين حماية التراث والاستثمار، 31 آب 2026. ↩
- الجزيرة نت، تقرير عن الجدل بشأن تعديلات المناهج السورية، 26 تشرين الأول 2026. ↩
- سانا، وزارة التربية توضّح نطاق تعديل المناهج وتعلن استكمال الإطار العام، 4 تشرين الثاني 2026. ↩
سؤال المقال
كيف تحمي سوريا ذاكرتها حين تتعرّض شواهدها الأثرية للتجريف ويصبح تدريس تاريخها موضع خلاف؟








نؤمن أن اختلاف الرأي يثري المعرفة، وأن احترام الإنسان يسمو على الانتصار للفكرة.
ننشر الاختلاف، ولا ننشر الإساءة. نرد على الفكرة، ولا ندخل في خصومة مع صاحبها.لذلك نرحب بكل تعليق يضيف إلى الحوار، ونعتذر عن نشر أي مشاركة تتضمن إساءة شخصية، أو خطاب كراهية، أو دعاية، أو خروجاً عن موضوع النقاش.