ما الذي تغيّر منذ سقوط الأسد؟

منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، دخل التوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا مرحلة تجاوزت خطوط الفصل التي اعتاد السوريون رؤيتها على الخرائط. توسعت إسرائيل داخل منطقة الفصل ومناطق أخرى، وأقامت مواقع عسكرية، ورافقت ذلك ضربات طاولت البنية العسكرية السورية. وفي تقرير ميداني نشرته «سانا» في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وصف سكان معرية في ريف درعا الغربي مداهمات متكررة وتعطيلاً للوصول إلى الحقول والمراعي. [1]

وبعد أسبوع، عرض نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أمام مجلس الأمن صورةً لنشاط عسكري إسرائيلي يومي يشمل أعمال إنشاء وحواجز وتفتيشاً واعتقالات وإطلاق نار. هنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل نحن أمام إجراءات عابرة، أم أمام اعتيادٍ مفروض على وجود أجنبي يزداد رسوخاً؟ [2]

سياسياً، أسهم الدعم التركي الطويل للمعارضة في منح أنقرة نفوذاً واسعاً بعد انهيار النظام، ثم ظهر التقارب الأميركي التركي في دعم المسار الجديد بوضوح في اجتماع الرياض يوم 14 أيار/مايو 2025، الذي جمع دونالد ترامب وأحمد الشرع ومحمد بن سلمان، وشارك فيه رجب طيب أردوغان هاتفياً. غير أن هذا المسار المعلن لا يثبت، بمفرده، اتفاقاً سرياً سابقاً لتسليم الحكم. والتمييز ضروري بين تسهيل تثبيت سلطةٍ بعد نشوئها، وبين إثبات صناعة وصولها وفق صفقة محددة البنود. [3]

واشنطن وأنقرة: مكاسب متقاطعة لا تكشف وحدها أسرار البداية

في قراءة مبكرة لسقوط الأسد، اعتبر ريتش أوتزن، الباحث في المجلس الأطلسي، أن تركيا خرجت بأدوات تأثير اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية واسعة. ورأى قتيبة إدلبي، في الملف نفسه، أن التحول يتيح لواشنطن تقليص نفوذ إيران، ومواجهة التطرف، والعمل مع الشركاء على استقرار سوريا. هذه تقديرات استراتيجية للمكاسب الممكنة، وليست شهادة على اتفاق خفي. [4]

ويحدد غالب دالاي، الباحث في تشاتام هاوس، أولويات تركية تشمل أمن الحدود، وملف اللاجئين، والحد من المكاسب السياسية والعسكرية لقوات سوريا الديمقراطية. ومن هذه الزاوية، فإن نجاح حكومة متعاونة في دمشق يمنح أنقرة شريكاً يساعدها على إدارة ملفات داخلية وإقليمية شديدة الكلفة. [5]

أما واشنطن، فقد أظهرت في بيان اجتماع الرياض اهتمامها بمنع عودة «داعش»، وملف المقاتلين الأجانب ومراكز الاحتجاز، والعلاقة مع إسرائيل؛ كما تضمن البيان دعوة الشركات الأميركية للاستثمار في النفط والغاز السوريين. [3] لكن تقاطع المصالح لا يمحو الخلافات بين الحليفين، ولا يجعل السوريين ملزمين بتسديد ثمن التفاهمات من أرضهم أو استقلال قرارهم.

التوغل الإسرائيلي: حين تُنتزع وظيفة الأرض قبل تغيير اسمها

أخطر ما يمكن أن تنتجه التوغلات المتكررة هو بقاء اسم سوريا على الخريطة، بينما تتراجع قدرتها على إدارة ما تحت الاسم:

• من يقرر حركة المزارع؟
• من يفتش البيوت؟
• من يمنع المرور؟
• من يحتجز شاباً ثم يغادر؟

حين تصير هذه الصلاحيات بيد قوة أجنبية، تكون السيادة قد أصيبت في عملها اليومي، حتى قبل إعلان ضم أو رسم حدود جديدة.

وكذلك يقرأ الكاتب السوري فراس علاوي، في مقال نشرته مؤسسة جولان في 31 تشرين الأول/أكتوبر، المشهد بوصفه سعياً إسرائيلياً إلى فرض وقائع أمنية جديدة، في مقابل حكومة سورية تحاول إدارة تهديد لا تملك حياله قوة عسكرية كافية. أستفيد من هذه القراءة في فهم الخطر، من دون تحويل كل استنتاج فيها إلى واقعة مثبتة. [6]

ولا غضاضة في القول إنني لا أرى حاجة إلى رواية سرية كي أدافع عن حق أهل الجنوب. تكفي المداهمة الموثقة، والأرض التي يتعذر الوصول إليها، والمواطن الذي يجهل مصير قريبه. أما الادعاء بأن طريقاً بعينه يرسم حدود تقسيم نهائية، أو أن كل تحرك جزء من اتفاق تفصيلي، فيحتاج إلى أدلة تتجاوز تداول الكلام عنه.

«لا يحتاج قضم السيادة إلى إعلان ضم؛ يكفي أن يصبح مرور المواطن في أرضه مرهوناً بإذن جيش أجنبي.»

صفاء مقداد

السوريون وتوغل إسرائيل: أغلبية رافضة، وذاكرة لا تمحوها التفاهمات

لا يصح اختزال السوريين في رأي واحد، لكن الحديث عن أغلبية رافضة للاعتراف بإسرائيل يجد سنداً بحثياً. فقد أُعلنت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 النتائج الرئيسة والأولية للمؤشر العربي في سوريا، بعينة من 3600 مستجيب، أُنجز عملها الميداني بين 28 أيلول/سبتمبر و15 تشرين الأول/أكتوبر. وأظهرت أن 80% يعارضون اعتراف سوريا بإسرائيل، وأن 74% يعارضون اتفاقاً معها من دون استعادة الجولان. هذه نتائج استطلاع في فترة محددة، وليست تفويضاً مفتوحاً للحديث باسم كل سوري. [7]

من الجدير بالذكر، تساعد نتائج 2025 على فهم خلفية هذا الرفض؛ إذ شملت الأسباب التي ذكرها المعارضون للاعتراف بإسرائيل احتلال فلسطين والاستيطان فيها، والطابع التوسعي، واحتلال الجولان وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم. لذلك فإن صورتها ككيان اغتصب الحقوق والأرض الفلسطينية ليست مجرد تعبير انفعالي في النقاش السوري، بل موقف تتصل أسبابه -تاريخياً- بتجربة احتلال قائمة. [8]

وكذلك من حق السوريين أن يقلقوا من مشروع «إسرائيل الكبرى»، لكن قوة الاعتراض تستلزم الدقة. ففي 22 أيلول/سبتمبر 2023، عرض نتنياهو في الجمعية العامة خريطة بعنوان «الشرق الأوسط الجديد»، في سياق حديثه عن التطبيع والممرات الاقتصادية. [9] وقد تناول تقرير المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي محو الأرض الفلسطينية المحتلة من تلك الخريطة وإحلال إسرائيل مكانها. [10]

أما التصريح عن التعلق برؤية «إسرائيل الكبرى» فجاء في مقابلة تلفزيونية في آب/أغسطس 2025، وأدانته الخارجية الأردنية في 13 من الشهر نفسه. [11] نحن، إذاً، أمام واقعتين مختلفتين. لا تثبت خريطة 2023، بذاتها، إعلان ضم جنوب سوريا؛ لكن محو فلسطين بصرياً، ثم صدور خطاب توسعي صريح، يمنحان القلق من السياسات الإسرائيلية أساساً يستحق المناقشة والمواجهة الدبلوماسية.

رواية «الصفقة» في النقاش السوري: شاهد على القلق لا وثيقة إدانة

لم ينشأ السؤال عن التدخل الخارجي من فراغ؛ فالسوريون يعرفون ثقل القوى التي تنازعت بلادهم. لكن الكتابات السورية المنشورة تكشف اختلافاً في تفسير التحول، ولا تقدم رواية مجتمعية موحدة عن أسبابه.

في تلفزيون سوريا، كتب بشار الحاج علي، في 20 شباط/فبراير 2025، عن تداخل العوامل الداخلية والخارجية، ووضع احتمال الصفقة الدولية ضمن الأسئلة المطروحة، مع إبقاء تطلعات السوريين وتضحياتهم في صلب التحول. [12] وفي المنصة نفسها، قدّم عبد الله مكسور، في 21 نيسان/أبريل، قراءة أشد تشككاً في توزيع النفوذ الأميركي والتركي والإسرائيلي، ومحاولات إدارة الجغرافيا السورية من الخارج. [13] وفي حديث إلى «العربي الجديد»، رجّح الباحث أحمد القربي وجود صفقة أسهمت في سقوط النظام، وهو تقدير منسوب إليه، لا محضر اتفاق منشور. [14]

وإلى ذلك، أورد هذه النماذج باعتبارها جزءاً من خطاب سوري يعبّر عن الأمل والخوف والارتياب؛ فهي لا تمثل استطلاعاً لموقف الشعب من «صفقة» محددة. قد يصح بعض التحليل، وقد ينطوي بعضه على انتقائية أو توظيف مغرض. ولا أتبناه على علّاته، ولا أساوي بين انتشاره وصحته. وفي غياب دليل مستقل، لا أستنتج من استفادة دولة أنها دبّرت وحدها ما حدث، ولا من تجنب دمشق الحرب أنها وافقت سراً على كل انتهاك.

«من حق السوريين أن يسألوا عمّا جرى وراء الأبواب المغلقة، ومن واجبنا ألا نمنح الظنون صفة الوثائق.»

صفاء مقداد

الأردن: أمن الحدود لا يثبت علماً مسبقاً بالتوغل الإسرائيلي

تضع جغرافية درعا الأردن أمام ارتدادات التوتر مباشرة: تهريب سلاح ومخدرات، ومجموعات مسلحة، واحتمال نزوح جديد. لذلك يمكن فهم التشدد الحدودي ضمن حسابات وقائية، لكن لا يجوز اعتباره، وحده، دليلاً على علم عمّان بعملية إسرائيلية وشيكة أو مشاركتها في ترتيباتها.

ويعرض تقرير أحمد الكناني في «النهار»، المنشور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، انتقالاً في أولويات التحرك الأردني من مكافحة التهريب إلى إبراز مكافحة الإرهاب أيضاً. وينقل عن الخبير الأمني عزيز موسى قراءة تقوم على الرصد والاستباق والتنسيق، ويذكّر بالاتفاق على لجنة أمنية مشتركة مع دمشق في كانون الثاني/يناير 2025. كما يوثق التقرير استمرار الغارات ووقوع ضحايا مدنيين بحسب الجانب السوري. [15]

هذه المعطيات ترجّح تفسيراً متعدد الأسباب للاستنفار الأردني، بدلاً من حصره في توقع اجتياح. والتفسير الأمني لا يمنح استهداف المدنيين مشروعية، ولا يعفي من التحقيق والمساءلة. وبالمثل، لا يصح تحويل الحذر الأردني إلى اتهام تلقائي بالتواطؤ؛ فقد أدانت عمّان، في 9 أيلول/سبتمبر 2026، دخول نتنياهو إلى جبل الشيخ، وطالبت باحترام السيادة السورية. [16]

مصلحة الأردن المستدامة، في تقديري، هي وجود جار قادر على ضبط حدوده وحماية سكانه، لا جنوب مفتوح على التهجير والوصايات. وتلك مصلحة يمكن البناء عليها، شرط ألا يصبح أمن طرف مبرراً لانكشاف الطرف الآخر.

دمشق أمام اختبار التوغل الإسرائيلي: مصارحة سياسية أم صمت مؤجل؟

لا أطالب السوريين بحرب جديدة لإثبات الوطنية، ولا أختزل اختلال القوة في شجاعة فرد أو تردده. وقد أعلن أحمد الشرع، أمام الجمعية العامة في 23 أيلول/سبتمبر 2026، التمسك باتفاق فصل القوات لعام 1974، وطالب بانسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. هذا موقف معلن ينبغي تسجيله، ثم مساءلة السياسة عن نتائجها. [17]

لكن المسافة بين الموقف والقدرة تحتاج إلى شرح. ما حدود الترتيبات المطروحة؟ وما الضمانات التي تمنع تحول تقييد الانتشار العسكري إلى انتقاص دائم من حق الدولة في أرضها؟ وحين يتأخر الجواب، يجد السوري نفسه يقارن بين سهولة وصول الآخرين إلى قريته وصعوبة وصول دولته إلى حمايته.

أخشى أن تتحول الحاجة إلى كسب الوقت للانتقال السياسي إلى اعتياد على تأجيل حقوق الجنوب. وليس مطلوباً كشف تفاصيل تفاوض تضر سلامته، بل إعلان المبادئ التي لا يجوز تجاوزها: وحدة الأرض، وحقوق السكان، ورفض التهجير، وربط أي ترتيب بمدة ومراقبة وانسحاب التوغل الإسرائيلي قابل للتحقق. فالشرعية الخارجية مورد سياسي، لكنها لا تعوض ثقة المواطن بأن أرضه ليست بنداً مؤجلاً.

مواقف دولية من التوغل الإسرائيلي: إدانة صريحة وأثر مفقود

في جلسة مجلس الأمن يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، جدّد المسؤول الأممي الدعوة إلى وقف انتهاكات اتفاق 1974 واحترام سيادة سوريا. وطالبت دول، منها الدنمارك وفرنسا، بانسحاب إسرائيل، فيما ركزت المداخلة الأميركية على ضبط النفس والحوار وخفض التصعيد. وهذا اختلاف في صياغة الاستجابة وأولوياتها، لا دليل على اتفاق دولي يجيز التوسع. [2]

ونقلت «سانا»، في 11 أيلول/سبتمبر، عن الخارجية الفرنسية اعتبار أي انتشار عسكري في منطقة الفصل انتهاكاً لاتفاق 1974، مع دعم مسار اتفاق أمني وحماية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. [18] وتضاف إلى ذلك الإدانة الأردنية لدخول نتنياهو إلى جبل الشيخ. [16]

المشكلة ليست غياب الكلمات وحده، بل غياب أثر يكفي لحماية الناس. ويستطيع السوريون مطالبة الشركاء بقياس النجاح بانحسار المداهمات، وعودة الوصول إلى الأراضي، ومتابعة المعتقلين، ومنع تثبيت المواقع الأجنبية؛ لا بعدد الاجتماعات أو الصور التي تنتهي إليها الوساطة.

«أي تفاهم يترك السوري خائفاً في بيته، وممنوعاً من حقله، يحتاج إلى مراجعة مهما كثرت الجهات التي باركته.»

صفاء مقداد

الجنوب ليس هامشاً يمكن تأجيله

لا أرى أن مستقبل سوريا محسوم باتفاقات لا نعرف نصوصها، ولا أن سكانها مجرد متفرجين على إرادات الآخرين. لكن خطر التوغل الإسرائيلي يكبر كلما تحولت الوقائع المؤقتة إلى تفاصيل مألوفة، وكلما تأجل السؤال عن حدود ما يُقبل باسم الضرورة.

تبدأ الاستجابة الممكنة بربط الدبلوماسية بحماية ملموسة: توثيق الانتهاكات، ومتابعة المحتجزين، ومساندة القرى المتضررة، ومصارحة السوريين بما يُطلب من دولتهم وما ترفضه. وتحتاج أيضاً إلى مصالحة داخلية عادلة تحرم التدخل الخارجي من استثمار الخوف والانقسام.

العبرة التي ينبغي ألا نؤجلها أن الدولة تُختبر عند آخر بيت تستطيع حمايته، لا عند آخر بيان تستطيع إصداره. وحين يُقال للسوريين إن التفاهمات ستجلب الاستقرار، فمن حقهم أن يروا أول علاماته على الطريق إلى حقولهم.

للقراءة ذات الصلة في مآلات: جنوب سوريا تحت الاعتداء: كيف تستعيد الحكومة ثقة الناس؟

المراجع