سوريا: تفكيك السيطرة الطائفية وبناء دولة مدنية كشرط للبقاء

المقدمة: السردية الناقصة وموزاييك السلطة المتشقق

لطالما وُصفت سوريا بأنها “فسيفساء” من الطوائف والمدن واللغات والثقافات. وصفٌ يوحي بالتنوع والثراء، لكنه يخفي عقوداً من التوتر السياسي المُمأسَس. منذ أواخر العهد العثماني ونظام “الملل” الذي كان يدير هذا التنوع عبر مؤسسات دينية بدلاً من مؤسسات مواطنة موحدة، مروراً بالانتداب الفرنسي (1920–1946) ووصولاً إلى دولة الاستقلال. ظلّت الهوية الوطنية السورية مشروعاً لم يكتمل.

عندما رُفع العلم السوري يوم الجلاء في 17 نيسان 1946، بدا أن تلك الهوية الناشئة قادرة على استيعاب تنوعها ضمن “عقدٍ اجتماعي يتّسع للجميع“. كان هذا هو الوعد الأول للجمهورية.

غير أن هذا الوعد سرعان ما تبدد. تُظهر الخبرة السوريّة أن الطائفية ليست قدراً اجتماعياً حتمياً، بل هي نتاج “هندسة سلطوية” مصممة لتأمين الولاء الأمني و الحزبي. فقد أدى انتقال السلطة من “تداولٍ هشّ” إلى “تمركُزٍ قهري“، ثم إلى “حزْبَنَة” الدولة فـ”أَمْنَنَتها“، إلى إعادة تسييل الطائفية واستخدامها كأداة ضبط بيروقراطية وأمنية، لا كركيزة لتحقّق مواطنة متساوية.

إن الأزمة السورية، في جوهرها، هي أزمة دولة ناشئة فشلت في بناء المؤسسات المدنية العابرة للهويات، مما جعل الطائفية بمثابة “مؤشر” (Indicator) على هذا الفشل المؤسسي، وليست “محرّكاً” (Driver) للصراع.(1)

اليوم، وبعد تحولات كبرى، وسقوط النظام الاستبدادي السابق، يواجه الشارع السوري وقادة المرحلة الانتقالية، وفي طليعتهم أحمد الشرع، سؤالاً مباشراً وحاسماً: هل يكتمل الخطاب الوطني أخيراً على قاعدة المواطنة، أم تُبقيه الطائفية رهينة الماضي؟ الإجابة تكمن في قدرة القيادة الجديدة على تفكيك هذه الهندسة القديمة للسيطرة. وكما قال فارس الخوري في كلمته البرلمانية في دمشق عام 1946:

«الدولة الحديثة لا تقوم إلا على مساواةٍ لا تُفرّق بين مواطنٍ ومواطن». – فارس الخوري

هذه المقولة تمثل الإطار التاريخي لمشروع الدولة المدنية المجهض، والذي يجب استئنافه اليوم.

الجزء الأول: ميكانيكا التفكيك: كيف حوّل الانقلاب العسكري الطائفية إلى عقيدة حكم (1946–1970)

تعثر الاستقلال وهيمنة الحارس العسكري

عشية الاستقلال، رَجَحت كفّة خطاب وطني جامع في الحكومات البرلمانية الأولى، لكن الديمقراطية الهشة لم تستطع الصمود أمام شهوة السلطة العسكرية. شهدت الفترة ما بين 1946 و 1963 انهياراً مؤسسياً متسارعاً. تعددت الانقلابات العسكرية (ثلاث مرات في 1949، ثم في 1954)، مما أنهك المؤسسات المدنية والسياسية وقلل من ثقة الجمهور في التداول السلمي للسلطة,

كانت “الوحدة السورية–المصرية” (1958–1961) محاولة، وإن كانت فاشلة، لتوحيد الجمهور “شعورياً” على أساس قومي، لكنها لم تنجح في إنتاج مؤسسات متوازنة وقادرة على الاستدامة. ومع “الانفصال” في 28 أيلول 1961، تراجعت الثقة بشكل أكبر، وتقدم منطق “الحارس العسكري” على منطق “الحكم المدني“.

كارثة 1963 وتثبيت مبدأ الأمن فوق القانون

كان انقلاب 8 آذار 1963، الذي استولى فيه حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة، اللحظة الفاصلة في تفكيك اللحمة الوطنية. أعقب الانقلاب مباشرة إعلان قانون الطوارئ في العام نفسه، وهو القانون الذي استمر سارياً فعلياً لنحو 48 عاماً حتى نيسان 2011. (2) هذا القانون، في سياق حكم الحزب الأيديولوجي، لم يكن مجرد إجراء أمني مؤقت، بل كان تثبيتاً لمبدأ “الأمن فوق القانون“؛ وهو المبدأ الذي أتاح لاحقاً للسلطة إعادة توزيع الموارد والمناصب على أساس الولاء بدلاً من الكفاءة الوطنية.

أُعيدت هندسة الدولة بالكامل على قاعدة الولاء الحزبي والأمني أكثر من العقد الوطني. ساد “التسييس القسري” للمؤسسات، ورافقه “ترييع للولاءات” داخل أجهزة الدولة. لم يعد المعيار الوطني العام صالحاً، بل حلّت محله شبكات حزبية ضيّقة تعتمد على صلات الولاء الأيديولوجي أو الجهوي أو الطائفي. هذا هو الفشل المؤسسي الذي سبق الطائفية السياسية وأنتجها. وكما لخّص المفكر ميشيل كيلو هذا التحول:

«عندما تُحاصِر السلطةُ السياسةَ، تتحوّل الدولة إلى جهاز أمنٍ لا وطنٍ جامع». – ميشيل كيلو

إن اللحظة الحرجة في عام 1963 لم تكن مجرد سيطرة حزب على الحكم، بل كانت إطلاقاً لعملية هدم ممنهج لمفهوم الدولة المدنية. هذا الهدم سمح بتكريس مبدأ “الولاء فوق الكفاءة” (The Meritocracy Failure)، حيث أصبح الجهاز الأمني هو المهندس للترقيات والتعيينات، مفضلاً الشبكات القادرة على ضمان المركزية القهرية على حساب أي نموذج للتنمية المتوازنة. هذا التسييس للطائفية كأداة لضمان ولاء النخبة الحاكمة، هو ما مهّد الطريق لعهد الأسد.

الجزء الثاني: الوصفة الأسدية: “الطائفية السياسية” كإطار للسيطرة (1970–2011)

الحركة التصحيحية وهندسة القوة الشخصانية

في عام 1970، أطلق حافظ الأسد ما سُمي بـ”الحركة التصحيحية“، وهي في جوهرها عملية انقلاب لإعادة بناء لهرم القوة على ثلاثة محاور رئيسية: الجيش، الاستخبارات، والحزب. كان الهدف الأساسي هو ترسيخ “سلطة شخصانية” تسيطر على مفاصل القرار. يشير كثير من الباحثين إلى أن هذه العملية تضمنت تغليب نُخب علوية محددة (من الدائرة الأقرب لعشيرته) وإقصاء تيارات علوية منافسة (مثل تيار صلاح جديد ومن ارتبط به). يشير هذا التمييز الذي ظهر حتى “داخل الطائفة ذاتها” إلى أن الطائفية السياسية في سوريا كانت في المقام الأول أداة لترسيخ الحكم الفردي و الاستبداد، وليس بالضرورة تمكيناً للطائفة بأكملها.(1) كان حافظ الأسد يعتمد على شبكات الولاء الشخصي والأسري داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية. وكما ذكر باتريك سيل في كتابه الشهير:

«أسلوب الأسد كان بناء سلطةٍ شخصانيةٍ تُمسك بالمفاصل عبر الأمن والجيش». – باتريك سيل

لقد جرى تطويع الحزب ليصبح مجرد ذراع لشرعنة المركز الأمني المطلق، وتم التضحية بالهوية الوطنية لصالح ولاءات ضيقة وقسرية.

“حماية الأقليات” كدرع سياسي: الإرهاب المُمأسَس

من أخطر الأدوات التي تبناها النظام الأب لضمان استمراريته كانت ترسيخ خطاب “حماية الأقليات” من “هيمنة السنّة“، بهدف ضمان التفاف المسيحيين و الدروز وغيرهم حول “الدولة الحامية“. عملياً، استُخدم هذا الخطاب للتغطية على تمييز بنيوي في توزيع القوة والسيطرة الاقتصادية، ولتبرير “العقاب الجماعي” في البيئات السنية كلما عارضت السلطة.

كانت مجزرة حماة في شباط/فبراير 1982 لحظة فاصلة، حيث قام النظام بقمع دموي لتمرد مسلح في المدينة. كانت الخسائر البشرية تقدّر بعشرات الآلاف (10–25 ألفاً بحسب تقارير حقوقية متعددة). الأهم من الحجم الدموي للمجزرة هو رسالتها السياسية. لم تكن حماة مجرد عملية أمنية؛ كانت تأسيساً لحالة من “الشلل السياسي المجتمعي”، حيث أرسلت رسالة واضحة بأن الدولة فوق المجتمع، وأن الطائفة (المستخدمة كدرع للسلطة) فوق الوطن إنْ لزم الأمر.

تحليلات لاحقة كشفت أن النظام استهدف في حماة الجميع بلا استثناء، بما في ذلك المسيحيون الذين كانوا يعارضون القمع.3) هذا يؤكد أن وظيفة المجزرة كانت خلق خوف متبادل، حيث تخشى الأغلبية القمع الممنهج، وتخشى الأقليات الفراغ الأمني الذي قد يتبع انهيار النظام. وبذلك، ضمنت السلطة أن تظل الضامن الوحيد “للأمن” في نظام مُهندس أصلاً على اللاأمن.

الجزء الثالث: من الإحباط الاقتصادي إلى الانهيار (2000–2015)

دكتاتورية الفقر وتفجير اللامساواة

مع توريث بشار الأسد السلطة في تموز 2000، وُعد السوريون بإصلاحات “ربيع دمشق“، لكن هذه الوعود أُطفئت سريعاً. بدلاً من الإصلاح السياسي، تراكمت لامساواة اقتصادية-أمنية عميقة. تشير البيانات الاقتصادية إلى أن النواة الصلبة للانفجار كانت فشلاً في التنمية المتوازنة؛ فقد سجل قطاع الصناعة، الذي يُفترض أنه عمود الاقتصاد، نمواً سنوياً ضعيفاً (2.7%)، بينما عانى قطاع الزراعة من ركود شبه تام (0.6% نمو سنوي).(4)

هذه الأرقام تكشف عن “دكتاتورية الفقر”: فالنمو الهش الذي تحقق قبل 2011 كان يتركز في قطاعات مرتبطة بشبكات الفساد الأمنية الضيقة، في حين تم إهمال القطاعات المنتجة التي تخلق فرص العمل وتخدم التنمية الإقليمية المتوازنة. لم يكن العنف الطائفي هو السبب الأول للثورة، بل كان المحصلة النهائية لاستراتيجية النظام الذي وظّف الطائفية كغطاء لعملية نهب مُمأسَس.

عسكرة المشهد والتدويل المذهبي

في آذار 2011، خرجت درعا، واتسعت التظاهرات سلمياً مطالبة بإنهاء الطوارئ و المحاسبة. كان الرد على هذه المطالب هو العنف الممنهج، مما أدى إلى عسكرة المشهد وتصدّر السردية الطائفية من جديد: “حماية الأقليات” في مواجهة “ثورة متطرفة“.

هذا التحول من ثورة مدنية إلى صراع مسلح أتاح للنظام تبرير الاستعانة بحلفائه الإقليميين والدوليين. – كاتب المقال

مع تآكل الجيش النظامي وتحلل السيطرة المحلية، استعان النظام بحلفائه المذهبيين (حزب الله، تشكيلات مدعومة من إيران مثل لواء فاطميون ولواء زينبيون)، ثم بالتدخل الجوي الروسي الحاسم في 30 أيلول 2015. رسّخ هذا التداخل “خريطة صراعٍ مذهبي–إقليمي” على الأرض السورية وعمّق الانقسام الاجتماعي. لقد تحول الصراع من أزمة حكم محلي إلى صراع جيوسياسي تديره قوى خارجية نيابة عن الأطراف المحلية.

الجزء الرابع: معضلة الشرعية: أحمد الشرع وخطر التمركز الجديد للسلطة

السقوط السياسي واختبار بناء الدولة

معركة “ردع العدوان” التي أعلنت نهاية النظام الاستبدادي السابق بفرار بشار الأسد إلى روسيا في كانون الأول 2024، قادت إلى لحظة تحول حاسمة.(5) أحمد الشرع، الذي قاد هذا التحالف العسكري–السياسي، يواجه اليوم اختباراً مركباً: كيف تُدار الشرعية الوطنية في بلاد أنهكتها الطائفية والسلاح؟ لقد بدأ المسار الانتقالي بإجراءات شملت تسريح أفراد الجيش القديم وحل الميليشيات الموالية، ومحاولة دمج قوات المعارضة و القوات الكردية (قسد) في جيش سوري جديد مُعاد هيكلته.(5)

لكن التحدي الأكبر يكمن في البنية الدستورية والسياسية للمرحلة الانتقالية. في آذار 2025، وقع الشرع على الإعلان الدستوري المؤقت الذي يمنحه سلطات تنفيذية وتشريعية واسعة لمدة خمس سنوات.(6) هذا الإعلان، الذي يُفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة، يثير جدلاً عميقاً حول تمركز السلطة.

متلازمة “الاستبداد الإصلاحي المؤقت”

يُعدّ مبدأ الفصل بين السلطات أحد الضمانات الجوهرية لأي نظام يحترم سيادة القانون. رغم أن الإعلان الدستوري المؤقت نصّ نظرياً في مادته الثانية على أن الدولة “تؤسس لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات” (8)، إلا أن مواده الأخرى ناقضت هذا المبدأ عبر تكريس هيمنة رئاسية شبه مطلقة.

الشرع يحتكر السلطة بجميع وجوهها.(9) فهو:

يرأس السلطة التنفيذية كرئيس للحكومة، ويعيّن ويقيل وزراءها.
هو القائد العام للقوات المسلحة.
يسيطر على السلطة التشريعية من خلال صلاحيته بتشكيل لجنة عليا تختار أعضاء مجلس الشعب والإشراف على انتخابهم، بالإضافة إلى تعيين الثلث المتبقي مباشرة.(8) هذه الصيغة تؤدي إلى إخضاع السلطة التشريعية لهيمنة الرئيس وتقوّض الاستقلالية المؤسسية للمجلس.(8)

يبرر البعض هذا الاحتكار، الذي وُصف بأنه قد يكون “أشد مما كان عليه الحال في النظام السابق” (10)، بأنه “خياراً ضرورياً” مؤقتاً لـ”منع الفوضى” وإدارة المرحلة الانتقالية بيد واحدة قوية، مستشهدين بتجارب تفكك الدولة في العراق بعد 2003 أو لبنان.(9)

لكن الخطورة تكمن في متلازمة “الاستبداد الإصلاحي المؤقت”. فاستخدام مبرر “درء الفوضى” لتكريس التفرد بالسلطة هو الوصفة التاريخية لتجديد الاستبداد. إن إعادة بناء “ميكانيكا السلطة” بنفس الأعطال القديمة (التفرد الرئاسي وضعف المؤسسات الرقابية) يهدد بتقويض الثقة في المرحلة الانتقالية وإضعاف شرعية “المواطنة” التي قامت الثورة من أجلها.

إن استقلال القضاء، الذي يرى فيه محللون ركيزة أساسية لمراجعة دستورية القوانين، يظل تحدياً رئيسياً أمام هذه الهيمنة الرئاسية المتمحورة. (11)

الجزء الخامس: الجيوسياسيا الجديدة: مقايضات الأمن في “الشرق الأوسط المتغيّر”

تتعرض الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع لضغوط جيوسياسية غير مسبوقة تفرض عليها مقايضات صعبة بين السيادة والاستقرار الاقتصادي. إن “الشرق الأوسط المتغيّر” يفرض شروطه على دمشق، مما يهدد بإعادة رهن القرار الوطني للقوى الإقليمية والدولية.

تحدي إسرائيل: مقايضة السيادة بالاستقرار

تعتبر إسرائيل أنَّ اللحظة مواتية لتثبيت وقائع أمنية-جيوسياسية تحت سقف مسارات التطبيع العربي [من نص المقال الأصلي]. هذا يعيد إنتاج أطروحة شمعون بيرس في كتابه «شرق أوسط جديد» (1993)، لكن في نسخة أمنية براغماتية تركز على “الأمن أولاً… والاقتصاد جسرٌ لا مفرّ منه“.(12)

تسعى إسرائيل لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا، لكنها ترفض التفاوض على مصير هضبة الجولان المحتل.(13) هذا الموقف، إلى جانب مواصلة الجيش الإسرائيلي تحركاته في الجنوب، يهدف إلى منع تنامي “محور سني متطرف” و حماية دروز السويداء.14) وقد طالبت إسرائيل، عبر وساطة واشنطن، بفتح “ممر إنساني” يبدأ من الجولان المحتل إلى السويداء، وهو ما رفضته دمشق خشية استغلاله لنقل إمدادات إلى تنظيمات معادية.(14)

يواجه الشرع هنا مقايضة السيادة بالاستقرار (The Sovereignty vs. Stability Trade-off). فإذا استجاب للضغوط الإسرائيلية وقبل بترتيبات أمنية تنقص من السيادة، أو تنازل رسمياً عن الجولان، فإنه سيُفقد شرعيته الوطنية، التي تستمد قوتها من رفض الاحتلال. بينما إن رفض، سيظل في “حالة صراع يحرمه والسوريين من استقرار يتمنونه”.(15)

تحدي تركيا والأكراد: وحدة الأرض والضغط على قسد

بالنسبة لتركيا، فإن الأولوية هي الأمن الحدودي، وتطالب الحكومة الانتقالية برفض منح الأكراد أي شكل من أشكال الحكم الذاتي الواسع، ودمج عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الجيش السوري الوطني.16 كما تسعى أنقرة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى عمق 30 كم داخل الأراضي السورية.(16)

بالنسبة للشرع، يمثل هذا الموقف سيفاً ذا حدين: فمن جهة، فإن قبول الشروط التركية قد يسهل رفع العقوبات ويخدم فكرة “سوريا الموحدة” التي تدعو إليها تركيا والولايات المتحدة.(17) ومن جهة أخرى، فإن أي اتفاق أمني على حساب المكون الكردي قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الداخلي وعدم الاستقرار، ويعرقل عملية توحيد الجغرافيا السورية.

التوازن مع القوى الكبرى: الاستثمار مقابل النفوذ

فيما يتعلق بروسيا، التي كانت الداعم الأكبر للنظام السابق، تشير التحليلات إلى أن العلاقة مع موسكو بدأت تتحول من منطق “المقابل للحماية” إلى تفاوض اقتصادي وسياسي أكثر تكافؤاً، مدفوعاً بحاجة سوريا الماسة لإعادة الإعمار ورغبة روسيا في تأمين مصالحها الاستثمارية.(18) وقد أعلن الشرع أن سوريا اختارت “طريق الاستثمار لا المساعدات“.(19)

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن رفع العقوبات الأمريكية مرهون بالمرونة السياسية في الداخل السوري، وتشكيل حكومة أوسع تضم مختلف المكونات وتعمل على توحيد الجغرافيا.(20)

إنَّ هذه الضغوط المتعددة الأطراف (التي يلخصها الجدول أدناه) تضع الشرع أمام خيار صعب: إما المهادنة التكتيكية مع القوى الخارجية لإنهاء العزلة وإنقاذ الاقتصاد، مما قد يفقده شرعيته الوطنية، أو التمسك بمشروع وطني شامل، مما قد يطيل من أمد الأزمة الاقتصادية والأمنية.

جدول: اختبار الشرع الجيوسياسي: التحديات الإقليمية مقابل الشرعية الوطنية

القوة الإقليمية/الدولية	المطلب الاستراتيجي المحوري (الأمن أولاً)	التحدي على السيادة السورية	نقطة تقاطع مع العقد الوطني الداخلي
إسرائيل والولايات المتحدة	ترتيبات أمنية (نزع سلاح الجنوب)، التخلي عن الجولان، ومسارات التطبيع	مقايضة الاعتراف الخارجي بالنزول عن السيادة الوطنية (الجولان)(13), (14)	إفقاد الشرعية الوطنية إن لم تُربَط بتحرير الأرض.
تركيا	إنهاء التهديد الكردي (قسد) على الحدود، إنشاء منطقة آمنة	الضغط لرفض أي حكم ذاتي واسع للأكراد في الشمال	ضرورة دمج المكون الكردي وعناصر قسد في الجيش الوطني.
روسيا وإيران (موروث النفوذ)	تأمين المصالح الاقتصادية والاستثمارية الحالية والمستقبلية	إبقاء دمشق ضمن دائرة النفوذ الأمني/الاقتصادي	الحاجة لإعادة التوازن وضمان عدم رهن الاقتصاد الوطني.

الجزء السادس: تفكيك السيطرة: أسس الدولة المدنية والعدالة الانتقالية

إن الطريق الوحيد لإنهاء دورة الاستبداد المُمأسَس و الطائفية السياسية هو التحول من “هندسة السيطرة” القديمة إلى “هندسة الثقة” الوطنية. هذا يتطلب مشروعاً وطنياً شاملاً يقوم على ثلاثة أعمدة: القانون، العدالة، واللامركزية.

الدستور واللامركزية كشرط وجودي

تثبت التجربة السورية أن أي صيغة أقل من دولة المواطنة ستعيد إنتاج الحلقة ذاتها. يجب أن يكون الدستور الجديد هو مصدر الشرعية، وأن يرتكز على أن “الشعب مصدر التشريع“.(21)

فصل السلطات واستقلال القضاء: يشكل استقلال القضاء، وخصوصاً المحكمة الدستورية، المفتاح الأساسي للثقة وضمانة لعدم تركز السلطة.(11) يجب أن تكون السلطة القضائية مرجعاً أساسياً في أي تنازع بين السلطات الثلاث، وتفحص دستورية القوانين.(11) هذا الأمر بالغ الأهمية نظراً للانتقادات الموجهة للإعلان الدستوري المؤقت الذي ركز صلاحيات واسعة في يد الرئيس الشرع.(8)
إدارة التنوع عبر اللامركزية الإدارية: تعتبر اللامركزية الديمقراطية خياراً وجودياً لإدارة التعدد القومي والديني والطائفي.(21) يجب أن تكون اللامركزية الإدارية القوية أداة لإدارة التنوع وضمان المشاركة المحلية وتلبية حاجات المواطنين، مع الحفاظ على “دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية“.(23) هذا المسار يضمن عدم تفكك الكيان السوري، مع إعطاء مساحة للمكونات القومية مثل المكون الكردي لتقرير مصيرها ضمن إطار وحدة سوريا وسيادتها.(21) إن اللامركزية الإدارية، على غرار ما أُقر في اتفاق الطائف بلبنان، توفر حلاً وسطاً بين المركزية القهرية والفيدرالية الدستورية المعقدة.23)

العدالة الانتقالية والذاكرة الوطنية

إن “هواجس الأقليات” و”غضب الأغلبية” هما وجهان لجرح واحد، وتضميدهما يتطلب عدالة انتقالية لا ثأراً، وذاكرة وطنية لا تخويناً. لا يمكن للمجتمع أن يرمم ثقته المتبادلة دون معالجة إرث العنف الذي استمر لعقود، خصوصاً القمع المُمأسس الذي بلغ ذروته في حماة 1982.

تشمل العدالة الانتقالية مجموعة من الآليات التي تحفظ حقوق الضحايا، التوثيق التاريخي و القانوني للمجازر، و محاسبة المتورطين الذين ما زالوا على قيد الحياة.(24) لقد أظهرت تجارب دول عانت من صراعات هويات مدمرة، مثل رواندا و جنوب أفريقيا، أن الإصلاح الإداري والعدالة الانتقالية أمران متلازمان، ويجب أن يركزا على الشفافية و تفكيك مقاومة التغيير في المؤسسات البيروقراطية.(25) العدالة الانتقالية هي في النهاية أداة لترميم الثقة بين المكونات الوطنية.

بناء مؤسسات الكفاءة لا الهوية

الاختبار الحقيقي للقيادة الجديدة يكمن في قدرتها على تفكيك شبكات “الولاء القسري” القديمة. وهذا يتطلب إعادة بناء شاملة للجيش والمؤسسات الأمنية على معيار الكفاءة المهنية والوطنية، بدلاً من الهوية أو الولاء الحزبي.

كما يجب أن تدار عملية إعادة الإعمار والاستثمار (19) بشكل شفاف يخدم التنمية المتوازنة التي فشل فيها النظام السابق، بعيداً عن منطق الاقتصاد الريعي الموجه لخدمة شبكات ضيقة.(4) إن الانتقال من “هندسة السيطرة” إلى دولة الكفاءة هو الضامن الوحيد لضمان شرعية الدولة أمام المواطنين، مما سيعطيها القوة الداخلية اللازمة لمواجهة الإملاءات الجيوسياسية الخارجية.

الخاتمة: لحظة الحقيقة واختبار العقد الاجتماعي

السؤال المطروح اليوم ليس بلاغياً: هل يكتمل الخطاب الوطني، أم تبقى الطائفية سيّدة المشهد؟

لقد أثبتت التجربة السورية أن الطائفية اُستخدمت مراراً كأداة حكم، لا كحقيقة مجتمع. تفكيكها يتطلب عملاً مؤسسياً لا يستهدف الهويات، بل يستهدف آليات الحكم القسري. “هواجس الأقليات” و”غضب الأغلبية” وجهان لجرح واحد؛ تضميدهما يتطلّب عدالة حقيقية ومشروعاً وطنياً مشتركاً.

“أحمد الشرع أمام لحظة الحقيقة. إن قاد تسوية وطنية شاملة تُعيد بناء الجيش والمؤسسات على معيار الكفاءة لا الهوية، وإن تمكن من ربط التسويات الجيوسياسية الخارجية بمشروع عقد اجتماعي داخلي جديد يستمد شرعيته من المواطنين، سيكتب اسمه في سجلّ الإنقاذ الوطني. إن بناء الشرعية لا يتم بالتفرد بالسلطة بذريعة درء الفوضى، بل بتأسيس ضمانات عدم العودة إلى الاستبداد”.

الجواب رهنٌ بإرادة إبرام عقدٍ اجتماعيٍّ جديد:

مساواةٌ أمام القانون، تمثيلٌ سياسيٌّ صادق، أمنٌ يحرس الحقوق لا السلطة، واقتصادٌ يوفّر الكرامة للجميع. هنا فقط يصبح لأحمد الشرع، ولأيّ قيادة تليه، اختبارٌ حاسم: إمّا بطلًا وطنيًّا يطوي نصف قرنٍ من الاستبداد المُمأسَس، وإمّا عنوانًا جديدًا لدورةٍ قديمة. فـ «الوطن ليس ما نرثه عن الماضي فقط؛ إنّه ما نبنيه معًا للمستقبل». هذا البناء المشترك هو الثمن الوحيد للبقاء.

مصادر وردت في المقال