الملخص التنفيذي:
يحلل المقال اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان بوصفه محاولة لبناء معادلة ردع إقليمية أوسع من التحالفات التقليدية. ويقارن مكاسب الدول الثلاث، ويختبر حدود الاتفاق في سيناريوهات إيران والهند وسوريا، قبل أن يخلص إلى أن مستقبل المنظومة سيتحدد بآليات التنفيذ ومدى استعداد الأطراف لتحمل كلفة الدفاع المشترك.

أبدأ من التوقيت؛ لأنه مفتاح فهم الاتفاق كله.

لا ينبغي النظر إلى توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان بوصفه مجرد إضافة إلى شبكة الاتفاقيات العسكرية القائمة في المنطقة. فالمسألة تتجاوز النصوص والبروتوكولات إلى سؤال أكبر يتعلق بالتحولات التي يشهدها أمن الخليج، ومحاولة ثلاث قوى مهمة بناء معادلة ردع جديدة في منطقة أصبحت فيها الضمانات التقليدية أكثر تعقيداً، ولم يعد الاعتماد على مصدر واحد للأمن كافياً لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة.

لكن السؤال الرئيس ليس ما تقوله الاتفاقية على الورق، بل ما سيحدث عندما تتعرض إحدى الدول الثلاث لهجوم فعلي، وخصوصاً إذا كان تنفيذ الالتزام الدفاعي يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع قوة إقليمية بحجم إيران.

عند تلك اللحظة فقط سيتضح ما إذا كان الاتفاق يؤسس فعلاً لنواة نظام أمني جديد في الخليج، أم سيبقى في حدود إعلان سياسي كبير للتضامن والردع.

السعودية: البحث عن عمق استراتيجي

بالنسبة إلى الرياض، يعالج الاتفاق معضلة استراتيجية قديمة: كيف يمكن للسعودية تعزيز أمنها وتوسيع خياراتها الدفاعية من دون أن يبقى اعتمادها بصورة شبه كاملة على المظلة الأميركية؟

• تمتلك السعودية قدرة مالية كبيرة: تستطيع الوصول إلى أحدث التقنيات العسكرية، كما تعمل منذ سنوات على تطوير صناعاتها الدفاعية. لكنها، في الوقت نفسه، تحتاج إلى عمق عسكري وبشري واستراتيجي.
• تركيا توفر جيشاً كبيراً، وصناعة دفاعية متطورة، وخبرة عملياتيّة واسعة: بينما توفر باكستان جيشاً كبيراً وعلاقة عسكرية تاريخية مع المملكة، فضلاً عن كونها قوة نووية.

وهنا يجب التمييز بين التحالف الدفاعي والمظلة النووية. فوجود باكستان داخل هذا الترتيب لا يعني تلقائياً أن قدراتها النووية أصبحت جزءاً من الدفاع عن السعودية أو تركيا، لكنه يضيف عنصراً مهماً من الغموض الاستراتيجي.

فأي خصم يفكر في توسيع مواجهة عسكرية مع إحدى الدول الثلاث سيضطر إلى إدخال ردود فعل الدولتين الأخريين في حساباته، وهذه بحد ذاتها إحدى وظائف الردع.

«السعودية لا تستبدل مظلة أمنية بمظلة أخرى، وإنما تضيف طبقات جديدة إلى منظومة الردع الخاصة بها؛ وما تشتريه الرياض هنا ليس ضماناً بديلاً فقط، بل هامشاً أوسع للمناورة الاستراتيجية.»

“محمد وليد اسكاف”

تركيا: أبعد من اتفاق دفاعي

تدخل أنقرة هذا الترتيب من موقع مختلف. فهي عضو في حلف شمال الأطلسي، ولذلك لا تبحث عن مظلة دفاعية تقليدية بالطريقة نفسها التي قد تحتاج إليها السعودية، بل تسعى بصورة متزايدة إلى توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي وتعزيز حضورها في معادلات أمن الخليج.

ومن خلال هذا الترتيب، تصبح تركيا نقطة اتصال بين فضاءات جيوسياسية مختلفة: أوروبا وحلف الناتو من جهة، والخليج من جهة ثانية، وجنوب آسيا من جهة ثالثة. وهذا يمنح أنقرة وزناً إضافياً في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين.

لكن هذه الميزة تحمل معها أسئلة صعبة أيضاً.

فإذا تعرضت باكستان لمواجهة عسكرية واسعة مع الهند، أين تبدأ حدود الالتزام التركي وأين تنتهي؟ وإذا تعرضت تركيا لمواجهة إقليمية لا تدخل بصورة مباشرة ضمن التزامات الناتو، فما طبيعة الدور السعودي والباكستاني؟

هذه الأسئلة هي التي ستحدد مستقبل الاتفاق أكثر من العبارات السياسية التي رافقت توقيعه.

باكستان: من جنوب آسيا إلى معادلة أمن الخليج

بالنسبة إلى إسلام آباد، يفتح الاتفاق أمامها مجالاً استراتيجياً يتجاوز حدود جنوب آسيا.

فهي تحصل على عمق اقتصادي مهم من علاقتها بالسعودية، وعلى شريك متقدم في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية ممثلاً بتركيا، وفي المقابل تمنح الشريكين ثقل جيشها وموقعها الاستراتيجي ومكانتها بوصفها قوة نووية.

وهذا قد ينقل باكستان تدريجياً من دولة يُنظر إليها أساساً من خلال معادلة الصراع مع الهند إلى لاعب حاضر في هندسة أمن الخليج.

لكن هنا أيضاً يظهر أحد أهم الاختبارات:

• هل ستكون السعودية وتركيا مستعدتين لتحمل تبعات مواجهة عسكرية كبرى بين باكستان والهند؟
• هل يمكن لاتفاق دفاع مشترك أن يتعامل بالطريقة نفسها مع جميع أنواع الحروب والتهديدات؟

الإجابة المُرجحَة: ستعتمد على آليات التنفيذ والتشاور السياسي والعسكري أكثر مما ستعتمد على النص العام للاتفاق.

من هو المستفيد الأكبر؟

إذا كان لا بد من تحديد المستفيد الأكبر من الاتفاق في مرحلته الحالية، فإن السعودية تبدو الأكثر استفادة من الناحية الاستراتيجية.

فالرياض لا تحصل فقط على التزام دفاعي من دولتين تمتلكان اثنين من أكبر الجيوش في العالم الإسلامي، بل تضيف إلى منظومة أمنها عنصرين يصعب جمعهما في شراكة واحدة: القوة العسكرية والصناعية التركية، والعمق العسكري والاستراتيجي الباكستاني، بما يحمله الأخير من وزن إضافي لكون باكستان قوة نووية.

والأهم أن السعودية تحقق ذلك من دون التخلي عن شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة. أي إنها لا تستبدل مظلة بمظلة أخرى، وإنما تضيف طبقات جديدة إلى منظومة الردع الخاصة بها، بما يمنح الرياض هامشاً أكبر للمناورة ويقلل من اعتمادها على مصدر واحد للضمانات الأمنية.

أما تركيا، فمكسبها مختلف، وربما يكون أعمق على المدى الطويل. فالانخراط المباشر في معادلة أمن الخليج يمنح أنقرة موقعاً سياسياً وعسكرياً يتجاوز حدود الناتو وشرق المتوسط، ويفتح أمام صناعاتها الدفاعية أسواقاً وشراكات استراتيجية واسعة، ويعزز قدرتها على التحرك كقوة إقليمية مستقلة نسبياً.

وبالنسبة إلى باكستان، فإن الاتفاق يمنحها فرصة للخروج من الإطار الجيوسياسي الذي حصر مكانتها طويلاً في التنافس مع الهند، ويعيد تقديمها بوصفها شريكاً في أمن الخليج، إلى جانب ما يمكن أن تحققه من تعاون اقتصادي واستثماري وعسكري مع السعودية وتركيا.

يمكن القول إن السعودية هي المستفيد الأمني والاستراتيجي الأكبر في المدى القريب، وتركيا قد تكون المستفيد الجيوسياسي الأكبر على المدى البعيد، بينما يمنح الاتفاق باكستان عمقاً استراتيجياً ومكانة إقليمية أوسع.

لكن نجاح هذه المكاسب جميعاً سيبقى مرتبطاً بالسؤال الذي يلاحق الاتفاق منذ لحظة توقيعه: ماذا سيحدث عندما يأتي الاختبار الحقيقي؟

«قيمة التحالفات لا تُقاس بحجم الكلمات التي تُكتب عند توقيعها، بل بحجم الكلفة التي يكون الشركاء مستعدين لتحملها عندما يتحول الردع النظري إلى التزام عسكري فعلي.»

“محمد وليد اسكاف“

إيران: الاختبار الأصعب

تبقى إيران أحد أكثر سيناريوهات الاختبار حساسية.

لنفترض أن السعودية تعرضت لهجوم مباشر وواضح من القوات المسلحة الإيرانية نفسها، وليس لهجوم من الحوثيين أو فصيل عراقي أو جهة تستطيع طهران إنكار علاقتها بها. ماذا سيحدث عندها؟

هل ترسل تركيا قوات أو طائرات؟ وهل تدخل باكستان المواجهة؟ وهل يقتصر الالتزام على الدفاع الجوي والمعلومات الاستخباراتية والإمدادات العسكرية؟ أم يمتد الرد إلى عمليات عسكرية مباشرة؟

هنا ينتقل الاتفاق من الورق إلى الواقع.

لكن المسألة أكثر تعقيداً من مجرد معادلة صديق وخصم. فباكستان لديها حدود ومصالح أمنية مباشرة مع إيران، ولا مصلحة لها في الدخول في حرب مفتوحة معها. وتركيا بدورها تجمعها بطهران علاقة تاريخية معقدة تقوم على المنافسة والتعاون في الوقت نفسه، ولا يبدو أن من مصلحتها انهيار إيران أو الانجرار إلى حرب طويلة معها.

لذلك قد تكون الوظيفة الأساسية للتحالف هي ردع إيران عن توسيع أي مواجهة، وليس إنشاء تحالف هدفه الحرب عليها.

وهذا فارق جوهري؛ لأن نجاح التحالف قد يُقاس بقدرته على منع الحرب، لا بقدرته على خوضها فقط.

سوريا بين فرصة التحول وخطر خط التماس

بالنسبة إلى سوريا، تحمل هذه التحولات أهمية خاصة بسبب موقعها الجغرافي والسياسي.

فسوريا تقع عند نقطة التقاء عدد من خطوط الصراع: تركيا وإيران وإسرائيل وروسيا والولايات المتحدة والعالم العربي.

وإذا ترسخ التعاون السعودي-التركي ضمن منظومة أمنية أوسع تتمحور حول أمن الخليج، فإن سوريا ستكون من الدول المتأثرة بنتائجه، حتى وإن لم تكن طرفاً مباشراً فيه.

في السيناريو الإيجابي، يمكن أن تستفيد سوريا من تقارب عربي-تركي أوسع، ومن الاستثمارات وإعادة الإعمار والاندماج الاقتصادي، وأن تنتقل تدريجياً من كونها ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الخارجية إلى دولة تستعيد موقعها ضمن محيطها الإقليمي.

لكن هناك سيناريو آخر أكثر خطورة.

فإذا تحول التنافس بين هذه المنظومة وإيران إلى صراع مفتوح، فقد تصبح الأراضي السورية إحدى ساحات الاحتكاك الرئيسية بين الطرفين.

وهنا تصبح المصلحة السورية واضحة: ألّا تتحول البلاد مرة أخرى إلى خط تماس بين مشاريع إقليمية متنافسة.

نجاح سوريا سيكون في قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع محيطها، واستعادة قرار الدولة، ومنع استخدام أراضيها ساحة للصراع بين الآخرين.

من اتفاق مكة إلى منظومة أمن الخليج

لا أقرأ اتفاق مكة باعتباره ولادة فورية لما يمكن تسميته «ناتو إسلامياً»؛ فهذا توصيف مبكر ويتجاوز ما نعرفه حتى الآن عن آليات الاتفاق.

لكنني أراه بداية انتقال مهم من التحالفات الثنائية التقليدية إلى فكرة الأمن الجماعي بين ثلاث قوى إقليمية كبيرة، يمكن أن تكون لها انعكاسات مباشرة على مستقبل أمن الخليج.

والمعيار الحقيقي للحكم عليه لن يكون في الكلمات التي كُتبت عند توقيعه، بل فيما سيحدث بعد ذلك.

هل ستنشأ قيادة أو آلية تنسيق دائمة؟ وهل سيتم ربط أنظمة الدفاع الجوي والإنذار المبكر؟ وهل ستُجرى مناورات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة؟ وهل سينشأ تعاون استخباراتي مؤسسي؟ وهل ستكون هناك خطط دفاعية مشتركة وقواعد واضحة لاستخدام القوات؟ وهل ستتطور الصناعات العسكرية المشتركة إلى درجة تجعل أمن الدول الثلاث مترابطاً بالفعل؟

إذا ظهرت هذه العناصر، فسنكون أمام بداية هندسة أمنية جديدة للخليج.

أما إذا بقي الاتفاق من دون مؤسسات وآليات تنفيذية، فسيظل رسالة سياسية قوية للردع والتضامن، لكنه لن يتحول إلى نظام أمني متكامل.

وفي النهاية، يبقى «الاختبار» هو الكلمة الأهم.

فالاختبار لن يكون في قاعات التوقيع، بل عندما تتعرض إحدى الدول الثلاث لخطر حقيقي، ويصبح على الدولتين الأخريين أن تقررا حجم الثمن الذي هما مستعدتان لدفعه دفاعاً عنها.

عندها فقط سيظهر الفرق بين التضامن والتحالف، وبين الردع النظري والالتزام العسكري، وبين اتفاق سياسي كبير وبداية منظومة أمنية جديدة.

لكن الاختبار لن يقتصر على إيران أو على ساحة المعركة.

سيكون هناك أيضاً اختبار للعلاقة مع الولايات المتحدة: هل تعمل المنظومة الجديدة تحت المظلة الأميركية، أم إلى جانبها، أم تستطيع اتخاذ قرار مختلف عنها عندما تتعارض المصالح؟

وهناك اختبار آخر يتعلق بالصين: هل ستكتفي بكين بدور اقتصادي ودبلوماسي، أم ستجد نفسها مع مرور الوقت أكثر ارتباطاً بالهندسة الأمنية للخليج؟

«اللحظة التي تتعرض فيها إحدى الدول الثلاث لخطر حقيقي هي التي ستكشف ما إذا كان اتفاق مكة نواة هندسة أمنية جديدة، أم مجرد إعلان سياسي كبير للتضامن والردع.»

“محمد وليد اسكاف“

وربما يكون السؤال الأبعد من ذلك كله: هل نحن أمام اتفاق لمواجهة أخطار المرحلة الراهنة، أم أمام الخطوة الأولى في بناء نظام أمني جديد للخليج، في مرحلة لم يعد فيها الاعتماد الكامل على المظلة الأميركية الخيار الوحيد؟

الإجابة لن يقدمها نص الاتفاق، بل سيقدمها أول اختبار حقيقي له.