من صورة المدينة إلى معنى الدولة

يعود السوري إلى مدينته مثقلاً بصور الذاكرة: زهر الليمون، والياسمين الدمشقي، وصابون الغار الحلبي، وأحياء كانت تضيق بأهلها لكنها تتسع لألفة المكان. وهو يعرف قبل غيره ما خلّفته عقود الإهمال والحرب من خراب في البنية التحتية، وما فرضته الهجرة والنزوح والفقر من ضغوط على الخدمات. لذلك لا ينتظر معجزة فورية، ولا يطلب من سلطة انتقالية أن تصلح في عامين ما أفسدته عقود. لكنه يصطدم بسؤال أبسط وأشد إلحاحاً: لماذا تبقى أكوام النفايات والمجاري الطافحة والحرق المكشوف مشهداً يومياً، فيما يمكن لتدابير إدارية عاجلة أن تحدّ منها؟

هذا السؤال ليس مناسبة للسخرية من البلاد أو إهانة العاملين في البلديات. وهو أيضاً ليس تفصيلاً هامشياً أمام السياسة والاقتصاد والأمن. فالشارع النظيف أول تماسّ بين المواطن والدولة، ومواعيد الجمع المنتظمة أول دليل على أن المؤسسة ترى المشكلة وتلتزم بحلها. وحين يفشل هذا المستوى الأولي من الخدمة، يتسع الشعور بأن الشأن العام متروك، وأن المواطن مطالب بالتكيف مع الضرر بدلاً من أن تحميه الإدارة منه.

«النظافة ليست زينة للمدن، بل عقدٌ يومي بين الدولة والمواطن: خدمةٌ منتظمة من جهة، وسلوكٌ مسؤول من جهة أخرى».

مصعب الأحمد بن أحمد

النفايات خطر صحي لا مشهد مزعج فحسب

حذّرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2025 من أن سوء إدارة النفايات الصلبة يدفع نحو أزمة في الصحة العامة. فالنفايات التي لا تُجمع، أو تُحرق في العراء، أو تُرمى في مكبات غير مضبوطة، قد تلوّث الهواء والماء والتربة والغذاء، وتوفّر بيئة للحشرات والقوارض. كما أن الأطفال والحوامل والعاملين في جمع النفايات وسكان المناطق القريبة من المكبات هم الأكثر عرضة للمخاطر.

وتؤكد إرشادات المنظمة أن الحرق المكشوف قد يضرّ مباشرة بالعاملين والسكان المجاورين، وأن ضعف الجمع قد يسدّ المصارف ويزيد المياه الراكدة ومخاطر الأمراض المنقولة بالنواقل 1 2.

في السياق السوري، لا يجوز اختزال التلوث في النفايات وحدها؛ فهناك عوادم المركبات، ونوعية الوقود، والغبار والركام، وتراجع شبكات الصرف. لكن هذا التعقيد ليس مبرراً لإهمال الجزء القابل للتدخل السريع. منع الحرق العشوائي، وتحديد نقاط التجميع، وضمان نقل المخلفات في مواعيد معلنة، وفصل النفايات الطبية والخطرة عن المنزلية، كلها إجراءات لا تنتظر اكتمال إعادة الإعمار.

«تعكس النفايات الصلبة كيف ننتج ونستهلك، وكيف نعامل الناس والبيئة في هذه العملية».

“د. روديغر كريش، منظمة الصحة العالمية — ترجمة عن المصدر [1]”

أثر يتجاوز الجسد إلى المزاج والثقة

المكان المتسخ لا ينقل الجراثيم والروائح فقط؛ إنه يرسل إلى ساكنيه رسالة متكررة بأن الحي غير مصان وأن الضرر صار طبيعياً. لا يمكن نسبة القلق أو الاكتئاب إلى القمامة وحدها، لكن بحوثاً في «اضطراب الحي» وجدت ارتباطاً بين مؤشرات مثل النفايات والتخريب والمباني المهجورة وبين ارتفاع الضغط النفسي والأعراض الاكتئابية لاحقاً، مع ضرورة الانتباه إلى اختلاف البيئات والعوامل الاجتماعية المصاحبة. لذلك تبدو نظافة الشارع جزءاً من بيئة نفسية أوسع، وليست مجرد انطباع جمالي 3.

وتكتسب هذه الدلالة وزناً إضافياً في مجتمع خرج من سنوات قاسية. فالمواطن الذي عانى العنف والتهجير وتدهور المعيشة يحتاج إلى علامات ملموسة على عودة النظام العام: مدرسة نظيفة، ومستشفى تُفصل نفاياته بأمان، وحاوية لا تفيض أياماً، ورصيف يمكن لكبير السن والطفل أن يعبراه. كل تحسين صغير في المكان العام يخفف الإحساس بالفوضى ويعيد شيئاً من الطمأنينة والانتماء.

إدارة النفايات في سوريا: المشكلة منظومة وليست عامل نظافة

من غير المنصف تحميل عامل النظافة أو البلدية وحدهما مسؤولية مشهد صنعته حلقات متعطلة: تشريع لا يُنفّذ، وميزانية غير كافية أو غير شفافة، ونقص في الآليات والوقود، وتوزيع سيئ للحاويات، وغياب بيانات دقيقة عن حجم النفايات ومساراتها، ومكبات غير مؤهلة، ورمي عشوائي لا يواجه بخدمة منتظمة ولا بغرامة عادلة. فزيادة عدد العمال بلا تخطيط قد تستهلك المال من دون أن تغيّر النتيجة.

توضح إرشادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإدارة النفايات في الأزمات وما بعدها أن هذا الملف يجمع بين استعادة سبل العيش، وتحسين تقديم الخدمات المحلية، وتعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع 4.

وهذا بالضبط ما تحتاجه سوريا: الانتقال من حملات تنظيف موسمية تُلتقط لها الصور إلى خدمة يومية لها خريطة ومسؤول وموازنة ومؤشر أداء.

«المسؤولية المشتركة لا تعني تمييع المسؤولية؛ الدولة تقود وتخدم وتحاسب، والمواطن يلتزم ويحمي ما دُفع ثمنه من المال العام».

مصعب الأحمد بن أحمد

نقد السلطة لتمكينها لا للنيل منها

القول إن البلاد تواجه أولويات جسيمة صحيح: الأمن، والعدالة، وعودة المهجّرين، والكهرباء والمياه، وإعادة بناء الاقتصاد. غير أن إدارة النفايات تتقاطع مع هذه الأولويات ولا تنافسها. فهي تحمي الصحة، وتخلق فرص عمل، وتحسّن بيئة المدارس والأسواق، وتساعد البلديات على استعادة ثقة الناس. والنقد المسؤول هنا ليس إعلان فشل شامل، بل تنبيه إلى ملف يمكن أن يقدم نجاحاً سريعاً ومرئياً إذا مُنح قيادة واضحة.

وثمة دليل سوري عملي على إمكان التحرك حتى تحت الضغط. ففي تموز/يوليو 2025 أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن مشروعاً مدعوماً من اليابان أزال نحو 30 ألف طن من النفايات، وخلق 300 فرصة عمل، وأفاد أكثر من 20 ألف شخص في ريف دمشق وطرطوس وحمص والرقة وحماة 5.

لا يحل مشروع واحد أزمة وطنية، لكنه يثبت أن الجمع بين التمويل والتشغيل المحلي والهدف الصحي ينتج أثراً ملموساً يمكن توسيعه وتكراره.

«هذه الخطوات الملموسة تنقذ الأرواح اليوم، وستجعل المدن أنظف وأكثر صحة في المستقبل».
“بروس غوردون، منظمة الصحة العالمية — ترجمة عن المصدر [1]”

المجتمع شريك لكن الخدمة تسبق العقوبة

تسأل المسودة الأصلية سؤالاً مؤلماً: لماذا يحرص كثيرون على نظافة منازلهم ثم يتعاملون مع الشارع كأنه لا يخصهم؟ السؤال مشروع، لكن الإجابة لا ينبغي أن تتحول إلى إدانة ثقافية شاملة. فالسلوك العام يتشكل بالتربية والقدوة وتوافر البديل.

لا معنى لمعاقبة من يرمي النفايات خارج الحاوية إذا لم توجد حاوية قريبة، أو إذا امتلأت ولم تُفرّغ، أو إذا غابت المعلومة عن مواعيد الجمع. وفي المقابل، حين تتوافر الخدمة ويستمر الاعتداء على المكان العام، تصبح الغرامة المتدرجة والرقابة العادلة ضروريتين.

تبدأ الشراكة من المدارس والإعلام المحلي ولجان الأحياء، وتمتد إلى أصحاب المتاجر والمطاعم والمشافي والمنشآت الصناعية، لأن أنواع المخلفات ومسؤولياتها تختلف. ويمكن تخصيص قنوات سهلة للإبلاغ عن النقاط السوداء، ونشر جدول الجمع، ومكافأة الأحياء الأكثر التزاماً، وإشراك الجمعيات في التوعية والرصد لا في الحلول محل البلدية. فالتطوع مفيد في الحالات الطارئة، لكنه لا يعوّض خدمة عامة دائمة.

القمامة مورد حين تُدار ولا تختفي حين تُنقل

لا تنتهي المشكلة عند رفع الأكياس من الشارع؛ فقد تنتقل ببساطة إلى مكب عشوائي على أطراف المدينة. الإدارة الحديثة تبدأ بتقليل النفايات، ثم إعادة الاستخدام، والفرز من المصدر، والتدوير والتسميد، وأخيراً التخلص الآمن مما يتبقى. وهذه السلسلة تحتاج إلى عقود شفافة ورقابة بيئية وسوق للمواد المستردة، لا إلى شعارات عن تحويل كل شيء إلى ذهب.

يبيّن تقرير البنك الدولي What a Waste 3.0 أن قطاع النفايات يشغّل نحو 18 مليون عامل حضري عالمياً، وأن المدن النظيفة والجيدة الإدارة تجذب المواهب والاستثمار، وتدعم قيمة العقارات وبيئة الأعمال. كما يقرر أن كلفة النفايات غير المجموعة وما تسببه من حرق وتفريغ وفيضانات تفوق بصورة متكررة كلفة تشغيل نظم إدارة سليمة 6.

«حين تتحول النفايات إلى مورد، لا تربح الخزينة وحدها؛ يربح العامل والحي والهواء وصورة الدولة في عين مواطنها».

مصعب الأحمد بن أحمد

ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات قادران على تحقيق وفورات، وحماية الصحة والطبيعة، وخفض الانبعاثات 7.

«صفر نفايات مكسب للجميع: وفورات مالية، وحماية للصحة والطبيعة، وخفض للانبعاثات».

“إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة — ترجمة عن المصدر [7]”

برنامج قابل للبدء خلال مئة يوم

بدلاً من انتظار خطة مثالية، تستطيع الحكومة والبلديات إطلاق برنامج وطني مرحلي يبدأ بالمناطق الأعلى خطراً، على أن يُنشر تقدمه للناس. ويمكن أن يقوم على الخطوات الآتية:

1. إجراء مسح سريع وعلني للنقاط السوداء حول المدارس والمشافي والأسواق ومجاري المياه، وترتيبها وفق مستوى الخطر الصحي.
2. تحديد مواعيد ثابتة لجمع النفايات ونشرها في كل حي، مع رقم أو تطبيق بسيط لتلقي البلاغات وإغلاقها خلال مهلة معلنة.
3. توزيع الحاويات بحسب الكثافة السكانية ونوع النشاط، وصيانتها وغسل محيطها، ومنع بقائها ممتلئة خارج الدورة الزمنية المحددة.
4. منع الحرق المكشوف تدريجياً، بدءاً من المناطق السكنية والمدارس، وتوفير بديل تشغيلي قبل فرض العقوبات.
5. حماية عمال النظافة بالمعدات واللقاحات والتدريب والأجر العادل، ودمج جامعي المواد القابلة للتدوير ضمن نظام رسمي يحفظ كرامتهم وسلامتهم.
6. إطلاق تجارب فرز منزلية مبسطة في أحياء مختارة، تبدأ بفصل المواد العضوية عن القابلة للتدوير قبل تعميمها.
7. فتح المجال لشركات وجمعيات مؤهلة بعقود تنافسية منشورة، مع منع الاحتكار وقياس الكميات المجموعة والمُدوّرة فعلياً.
8. تطبيق غرامات متدرجة بعد انتظام الخدمة، وتوجيه جزء معلن من إيراداتها إلى نظافة الحي نفسه.
9. نشر لوحة مؤشرات شهرية تشمل: نسبة التغطية، وانتظام الجمع، وعدد النقاط المعالجة، وشكاوى المواطنين، والحرق المفتوح، والكميات المحوّلة إلى تدوير أو تسميد.

تنظيف المكان بداية لاستعادة الثقة

لا يحتاج السوري إلى خطاب يطالبه بالصبر على كل شيء، ولا إلى حملة تَعِده بمدينة مثالية خلال أسابيع. يحتاج إلى أن يرى اعترافاً بالمشكلة، ومسؤولاً محدداً، وخطة لها مواعيد، ونتائج يمكن قياسها. كما يحتاج إلى تربية مدنية تقول له بوضوح إن الشارع امتداد لبيته، وإن الاعتداء عليه ليس حرية شخصية.

النظافة ليست معيار الحضارة الوحيد، ولا يجوز استخدامها للحكم الأخلاقي على شعب أنهكته الحرب والفقر. لكنها مؤشر شديد الوضوح على قدرة الإدارة على حماية المجال العام، وعلى استعداد المجتمع لصيانة ما يشترك فيه.

إن تطوير إدارة النفايات في سوريا خطوة ضرورية لحماية الصحة العامة واستعادة ثقة المواطن بالمؤسسات.

وفي بلد يعيد بناء دولته، قد يبدأ ترميم الثقة من أبسط المشاهد: حاوية في مكانها، وشاحنة تصل في موعدها، وعامل محمي ومحترم، ومواطن يعرف أن بلاغه لن يضيع.

لن تُبنى سوريا بالنظافة وحدها، لكنها لن تُبنى فوق ضرر يومي يُعامل كأنه قدر. والتنظيف أولاً لا يعني تأجيل العدالة والاقتصاد والإدارة؛ بل يعني إثبات أن الدولة تستطيع أن تبدأ من حياة الناس، وأن البناء الحقيقي لا ينفصل عن صحة الإنسان وكرامته وحقه في مدينة قابلة للحياة.

المراجع

1. منظمة الصحة العالمية، «منظمة الصحة العالمية تبرز المخاطر والفرص الصحية في أزمة النفايات العالمية»، 16 كانون الأول/ديسمبر 2025.
2. منظمة الصحة العالمية، «إرشادات بشأن النفايات الصلبة والصحة»، تحديث 2024.
3. Latkin, C. A. & Curry, A. D., Stressful Neighborhoods and Depression: A Prospective Study of the Impact of Neighborhood Disorder, Journal of Health and Social Behavior, 2003.
4. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «إدارة النفايات الصلبة البلدية في سياقات الأزمات وما بعد الأزمات»، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
5. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، «بناء مستقبل أنظف في طرطوس وسط العودة واللجوء»، 3 تموز/يوليو 2025.
6. مجموعة البنك الدولي، What a Waste 3.0: Global Snapshot of Solid Waste Management toward Circularity until 2050، 2026.
7. برنامج الأمم المتحدة للبيئة، «من المشكلة إلى الحل: إدارة النفايات تساعد في مواجهة الأزمة الكوكبية الثلاثية»، 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.