مأزق العبور السوري: من الشرعية الفصائلية إلى سراب المؤسساتية

تمهيد

تتموضع الحالة السورية في مطلع عام 2026 ضمن برزخ سياسي واجتماعي شديد التعقيد، حيث تحاول السلطة الحالية للمرحلة الانتقالية بقيادة الأستاذ أحمد الشرع اجتياز المسافة الفاصلة بين عقلية “أمير الحرب” ومنطق “رجل الدولة“.(1) إن هذا العبور لا يبدو في جوهره تحولاً استراتيجياً متجذراً بقدر ما يتبدى كـ “تكتيك بقاء” تمليه الضرورات الجيوسياسية وضغوط المجتمع الدولي، إذ يفتقر المسار الحالي إلى الركائز الأساسية التي تمنح عملية بناء الدولة مشروعيتها وديمومتها، وهي: الشرعية الشعبية المستندة إلى التفويض، والشفافية الاقتصادية المطلقة، والاندماج الاجتماعي الشامل الذي يتجاوز المحاصصات الضيقة.(3)

إن الارتفاع الحاد والمفاجئ في أسعار الكهرباء، الذي شهده السوريون في نهايات عام 2025 وبدايات عام 2026، لا يمثل مجرد عبء مالي عابر أو ضائقة اقتصادية مؤقتة، بل هو تجلٍ صارخ لأزمة بنيوية أعمق تؤثر سلباً في جودة الحياة والمعيشة للأسر والأفراد في بلاد تعاني أساساً من رداءة الخدمات وانهيار القوة الشرائية.(5) هذا الواقع يضع “شرعية الإنجاز” التي تحاول السلطة تسويقها أمام اختبار وجودي؛ فالدولة التي تعجز عن توفير الطاقة بأسعار تتناسب مع دخل مواطنيها، تظل مؤسساتها مجرد “سراب” في نظر القابعين تحت خط الفقر.(7)

“الكهرباء في سوريا لم تعد جزءاً من منظومة الدعم، بل تحولت إلى عبء يفوق الرواتب الحكومية بنسب تصل إلى 600%”

– تلفزيون سوريا. –

أولاً: العجز البنيوي في “هندسة الدولة” وتحدي الشرعية

إن بناء الدولة في المنظور السياسي المعاصر ليس عملية تقنية بحتة تتعلق برصف الطرق، أو ترميم واجهات المباني الرسمية، أو افتتاح مكاتب خدمية أثبتت شهادات طيف واسع من السوريين أنها ما زالت تعمل كـ “دكاكين إدارية” تفتقر للمعايير المؤسساتية الحقيقية.(3) إن جوهر بناء الدولة يكمن في “توزيع السلطة” وصياغة عقد اجتماعي يضمن التوازن بين الحاكم والمحكوم؛ إلا أن ما يحدث في الواقع السوري الراهن هو العكس تماماً، حيث يتم تركيز السلطة في قبضة “النواة الصلبة” للهيئة مع استمرار تفتيت المجتمع وتغييب قواه الحية.(9)

“إن الانتقال من الحالة الثورية إلى فكر الدولة يتطلب تحويل الآليات من الحالة الثورية إلى صيغة مؤسساتية تؤدي وظائف الدولة”

– مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. –

تتجلى هذه الأزمة في “المتاهة الشاقولية” لإدارة الحكم؛ حيث تهبط الأوامر والقرارات السيادية والخدمية من أعلى الهرم دون وجود قنوات ارتداد (Feedback) حقيقية من القاعدة الشعبية أو النقابات المستقلة.(11) هذا النمط الإداري يخلق قطيعة معرفية وسياسية بين طموحات السلطة في انتزاع الاعتراف الدولي وبين واقع المواطن الذي يرى في هذه المؤسسات أدوات للجباية أكثر منها أدوات للتمكين.(12)

“بناء الدولة يتطلب خطة واضحة للانتقال تشمل تشريع قوانين تدعم الانتقال الديمقراطي وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والقضائية بما يضمن حياديتها.”

– مركز الدوحة للدراسات. –

أما على الصعيد المالي، فإن سياسة “تأميم الموارد” غير المعلنة وغياب الشفافية حول الأصول المالية، والحسابات المصرفية، والعقارات، والأراضي المصادرة من رموز النظام السابق أو من المعارضين، يحول “الدولة المشتهاة” إلى “إقطاعية سياسية” جديدة.(14) في هذا النموذج، تصبح الموارد الوطنية وسيلة لشراء الولاءات الفصائلية والعشائرية لضمان الاستقرار الأمني، بدلاً من أن تكون وقوداً للدورة الاقتصادية الوطنية الشاملة التي تستهدف التنمية المستدامة.(15)

ثانياً: العسكرة الاجتماعية كعائق بنيوي أمام استعادة السياسة

تعد “عسكرة المكونات الاجتماعية” -التي امتدت من مراكز المدن إلى الأرياف وصولاً إلى البنى القبليَّة- من أخطر الأدوات التي استخدمتها قوى الأمر واقع لتقويض مفهوم “المجتمع المدني“.(17) فعندما تُحكم العلاقات الاجتماعية بمنطق القوة العسكرية والولاء للسلاح، تسقط “السياسة” بمفهومها التشاركي والمدني، ويصبح الحوار الوطني مجرد صدى لإرادة القوي.(19)

يبرز هنا خطر “التقاسم العائلي” والمحاصصة بين العائلات النافذة ضمن الفصائل العسكرية وتيارات الإسلام السياسي، وهو ما يعيد إنتاج “نظام الزبائنية” الذي ثار عليه السوريون(10) إن الدولة في هذا السياق تُختصر في شبكة معقدة من المصالح الضيقة التي تخشى أي انفتاح سياسي حقيقي؛ لأن هذا الانفتاح قد يهدد المكاسب الاقتصادية غير المشروعة التي تراكمت خلال سنوات الحرب.(14)

“التحول من دولة الظل إلى دولة المعاملات أدى لصعود طبقة من المتربحين الذين يسعون وراء مصالحهم المستقلة عن مصالح الدولة.”

– تشاتام هاوس.-

علاوة على ذلك، فإن “تغييب الكفاءات الوطنية” من المثقفين، والقانونيين، والأكاديميين، والاقتصاديين، والمغتربين، ليس مجرد هاجس أمني متعلق بالولاء، بل هو ضرورة بنيوية لحماية “الاقتصاد المغلق“.(3) إن العقول المؤسساتية، بطبيعتها، ستطالب بالمساءلة والشفافية وحوكمة الموارد، وهي قيم تُعد العدو الأول لـ “الغرف المظلمة” التي تُدار فيها الأموال وتُبرم فيها الصفقات بعيداً عن الرقابة الشعبية والقانونية.(3)

“الخوف من عودة الشخصيات الوطنية المثقفة هو ضرورة لحماية الاقتصاد المغلق؛ فالمساءلة هي العدو الأول للغرف المظلمة”

– مركز حرمون للدراسات. –

ثالثاً: مآلات الغياب التشاركي وأزمة “الدولة الهشة الدائمة”

إن غياب الحياة السياسية والاجتماعية التشاركية، والإصرار على نموذج “الحكم الأحادي” المتدثر ببدلات مدنية، يضع سوريا والمنطقة بأسرها أمام سيناريو “الدولة الهشة الدائمة“.(4) هذا النموذج لا ينتج استقراراً، بل ينتج حالة من الركود المحفز للانفجار في أي لحظة، وتتجلى مآلاته في ثلاثة أبعاد رئيسية:

اقتصادياً: سيستمر الهروب الرأسمالي، ولن تجد المشاريع الإنتاجية (الصناعية والزراعية) بيئة حاضنة في ظل القوانين المتقلبة واحتكار الموارد.(21) هذا يحول المنطقة إلى “ثقب أسود” يستنزف المساعدات الإنسانية الدولية دون تحقيق تنمية حقيقية أو تعافٍ اقتصادي ملموس، مما يجعل البلاد مرتهنة للخارج بشكل دائم.(14)
اجتماعياً: إن “عسكرة العشائر” وتحويل المكونات المجتمعية إلى وحدات وظيفية لخدمة السلطة سيؤدي، مع تقلص الموارد الاقتصادية، إلى بروز “صراعات بينية” ونزاعات على مناطق النفوذ، مما يهدد السلم الأهلي الذي ما زال يعاني من ندوب الحرب الطائفية والمناطقية.(19)
سياسياً: ستظل هذه الكيانات معزولة دولياً وفاقدة للشرعية القانونية الكاملة، مهما حاولت تسويق نفسها عبر خطابات “اللغة البيضاء” أو الانفتاح الشكلي.(11) إن “الاعتراف” الدولي الحقيقي يتطلب مؤسسات لا يقتصر دورها على تنفيذ الأوامر السيادية، بل على تمثيل السيادة الوطنية من خلال “عقد اجتماعي” حقيقي يشارك في صياغته جميع السوريين دون استثناء.(25)

“عسكرة العشائر والمكونات ستؤدي على المدى البعيد إلى صراعات بينية كلما تقلصت الموارد، مما يهدد السلم الأهلي الهش”

– مركز جسور للدراسات.-

تعتبر أزمة الكهرباء في يناير 2026 نموذجاً تطبيقياً لهذا الغياب التشاركي؛ حيث اتُخذت قرارات رفع الأسعار دون دراسة أثرها الاجتماعي أو التشاور مع غرف الصناعة والتجارة بشكل حقيقي، مما أدى إلى موجة احتجاجات في حماة ودمشق وريفها، رفض خلالها الأهالي تسديد الفواتير التي تجاوزت قيمتها القدرة الشرائية للموظف العادي بأضعاف مضاعفة.(6)

خاتمة واستشراف: حتمية “المسار البديل”

من نافلة القول التأكيد على أن الانتقال الحقيقي من “حكم الفصيل” إلى “إدارة الدولة” يتطلب شجاعة سياسية تتجاوز الرغبة في “تجميل السلطة” إلى الرغبة في “بناء الوطن“.(3) إن هذا الانتقال لا يمكن أن يتحقق دون تفكيك البنية الأمنية المتغولة لصالح قضاء مستقل تماماً، ووفق دستور يحميه عقد اجتماعي مُصان ومحمي يتوافق عليه السوريون في الداخل والخارج.(3)

يتطلب المسار البديل خطوات ملموسة تبدأ بفتح “دفاتر المصادرات” للعلن، وتوفير بيئة قانونية تحمي المعارض والمستقل قبل الموالي، وضمان حرية العمل السياسي والمدني دون ترهيب.(3) بدون هذه الشروط الدنيا، سنظل أمام “سلطة أمر واقع” تحاول إعادة إنتاج الاستبداد بصيغ جديدة، بينما يظل المجتمع السوري يدفع ثمن هذه التجارب من مستقبله، وكرامته، وقدرته على البقاء فوق أرضه. إن سوريا اليوم بحاجة إلى “رجل دولة” لا يخشى المساءلة، وإلى “مؤسسات” لا تُدار كدكاكين، وإلى “شعب” يُنظر إليه كشريك في السيادة وليس كمجرد دافع للضرائب والفواتير.(1)

نافلة الختام

إن العبور من ضفة “الفصيل” إلى ضفة “الدولة” هو الجسر الوحيد الذي يمكن أن ينقذ سوريا من التحلل والانهيار الكامل. فهل تمتلك النخبة الحاكمة اليوم الإرادة لكسر قيودها الأيديولوجية والفئوية لصالح الهوية الوطنية الجامعة؟ الإجابة تكمن في الأفعال لا في الخطابات المنمقة، وفي خفض أسعار الكهرباء وتوفير رغيف الخبز بكرامة قبل الحديث عن “الاعتراف الدولي“.