حين لا تكون الأزمات وليدة لحظتها
ليست التحولات التي يشهدها العالم اليوم أحداثاً منفصلة أو انفجارات مفاجئة خارج سياق التاريخ؛ إنها، في جوهرها، نتيجة تراكم طويل من الاختلالات البنيوية في النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية، ثم بلغ ذروة تمدده بعد نهاية الحرب الباردة. وما يبدو الآن صراعاً في أوكرانيا، وتوتراً في الشرق الأوسط، وتنافساً محموماً مع الصين، ليس إلا سطحاً ظاهراً لأزمة أعمق: أزمة نموذج هيمنة بنى قوته على تفوق مالي، وعسكري، ومؤسسي، لكنه بدأ يفقد بعض شروط استمراره الإنتاجية والاجتماعية والسياسية.
من هنا، لا يكفي النظر إلى السياسات الأميركية الراهنة بوصفها قرارات إدارية صادرة عن رئيس أو حزب أو فريق انتخابي؛ فالأدق أن تُقرأ ضمن تفاعل معقّد بين الدولة الرسمية، والمؤسسات المالية، والبيروقراطية الأمنية، وشبكات المصالح العابرة للإدارات. ولأجل الدقة المنهجية، لا يُستخدم مفهوم “الدولة العميقة” هنا بوصفه نظرية مؤامرة مغلقة، بل بوصفه اختصاراً تحليلياً لبنية مصالح راسخة تجعل القرار الاستراتيجي الأميركي أقل خضوعاً لتقلبات الانتخابات وأكثر ارتباطاً بمنطق استمرارية الهيمنة.
تطرح المادة الأصلية سؤالاً مركزياً: هل نحن أمام انهيار شامل للنظام المالي والسياسي الذي قادته الولايات المتحدة منذ 1945، أم أمام إعادة تمحور تدريجية نحو عالم متعدد الأقطاب؟ الجواب المرجّح أن العالم لا يشهد انهياراً فورياً بقدر ما يعيش انتقالاً فوضوياً: مرحلة تتآكل فيها الهيمنة القديمة دون أن تولد بديلتها النهائية بعد.
“العالم لا يشهد انهياراً فورياً للنظام الأميركي، بل انتقالاً فوضوياً تتآكل فيه الهيمنة القديمة قبل أن تولد بديلتها النهائية.”
“عامر عبد الله”
أولاً: ثلاث محطات في صعود الهيمنة الأميركية وتحولها
1. مرحلة التأسيس: من 1913 إلى 1945
بدأت البنية المالية الحديثة للقوة الأميركية مع تأسيس الاحتياطي الفيدرالي عام 1913، وهو الحدث الذي منح الولايات المتحدة أداة مركزية لإدارة النقد والائتمان، ثم جاءت الحربان العالميتان لتدفعا مركز الثقل المالي من لندن إلى واشنطن. فقد أنشأ مؤتمر بريتون وودز عام 1944 نظاماً نقدياً جديداً شاركت فيه 44 دولة، وربطت ترتيباته العملات بالدولار والذهب، وأسست صندوق النقد الدولي وما أصبح البنك الدولي. (Federal Reserve)
في هذه المرحلة، لم تكن الهيمنة الأميركية مجرد تفوق عسكري؛ بل كانت تركيباً بين القدرة الصناعية، والائتمان، والذهب، والمؤسسات. كان الدولار قوياً لأنه استند إلى اقتصاد منتج، لا إلى السوق المالية وحدها. وهنا يكمن الفارق الجوهري بين لحظة الصعود ولحظة الأزمة الراهنة: في الأولى كان المال تابعاً للقوة الإنتاجية، أما اليوم فثمة شعور متزايد بأن القوة المالية أصبحت تحاول تعويض تآكل القاعدة الإنتاجية.
2. ذروة العولمة: من 1971 إلى 2008
مع نهاية قابلية تحويل الدولار إلى ذهب عام 1971، دخل النظام النقدي العالمي مرحلة جديدة: لم يعد الدولار مدعوماً بالذهب مباشرة، بل بثقة الأسواق، وبعمق سوق السندات الأميركية، وبقوة المؤسسات، وبالوجود العسكري الأميركي العالمي. استمر نظام بريتون وودز في شكله الأصلي حتى 1971، ثم حلّت مكانه صيغة أكثر مرونة، لكنها أكثر اعتماداً على الثقة السياسية والمالية بالولايات المتحدة. (Federal Reserve History)
منذ السبعينيات، تضخمت العولمة المالية، وانتقلت الصناعات إلى الخارج بحثاً عن الكلفة الأقل، وبدأت وول ستريت تتقدم على “مين ستريت”. هنا لم تعد الولايات المتحدة مجرد مصنع عالمي؛ بل تحولت تدريجياً إلى مركز تمويل، وتسعير، وتأمين، وتقنية، واستهلاك. وقد منحها ذلك تفوقاً هائلاً لعقود، لكنه زرع في الوقت ذاته بذور مأزقها الحالي: اقتصاد شديد القدرة على إنتاج الثروة المالية، لكنه أقل قدرة على تحمل حروب استنزاف طويلة أو إعادة تصنيع واسعة دون كلفة اجتماعية وسياسية مرتفعة.
3. مرحلة التآكل: من 2008 إلى اليوم
شكّلت أزمة 2008 لحظة انكشاف كبرى. لم تكن الأزمة مجرد خلل في سوق الرهن العقاري؛ بل كانت دليلاً على أن الاقتصاد المالي صار قادراً على تهديد المجتمع كله إذا تعثرت مؤسساته الكبرى. وفي مثل هذه اللحظات يظهر دور “الدولة العميقة” بمعناها البنيوي: إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى يصبح أولوية، حتى لو دفعت الطبقة الوسطى والطبقات العاملة جزءاً كبيراً من الثمن عبر البطالة، والتقشف غير المباشر، وتآكل القدرة الشرائية.
تنسجم هذه القراءة مع الإطار الذي يطرحه راي داليو حول “الدورة الكبرى”؛ إذ يربط صعود القوى العظمى وهبوطها بتفاعل الديون، والمال، والنظام الداخلي، والصراع الخارجي، والقدرة الإنتاجية، ومكانة العملة الاحتياطية. في عرضه النظري، لا تسقط القوى الكبرى لأن خصومها يهاجمونها فقط، بل لأنها تدخل مرحلة تضعف فيها تنافسيتها، وتتضخم ديونها، وتزداد انقساماتها الداخلية.
“كان الدولار قوياً حين كان المال تابعاً للإنتاج؛ أما حين صار الإنتاج تابعاً للمال، بدأت الهيمنة الأميركية تفقد إحدى قدميها التاريخيتين.”
“عامر عبد الله”
ثانياً: “العملاق بلا قدمين”: أزمة الصناعة لا غيابها
يُختصر المأزق الأميركي في صورة “العملاق بلا قدمين”. لكن هذه الصورة تحتاج إلى ضبط تحليلي: الولايات المتحدة ليست دولة بلا صناعة، ولا تزال من أكبر الاقتصادات الصناعية في العالم من حيث القيمة المطلقة؛ إنما المشكلة أن الصناعة لم تعد تحتل الموقع نفسه في بنية الناتج، ولا في الخيال الاجتماعي الأميركي، ولا في قدرة الدولة على خوض منافسات طويلة مع قوى بنت صعودها على التصنيع الكثيف وسلاسل الإمداد.
تشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى أن القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بلغت 9.4% في الربع الرابع من 2025، بعد أن كانت 9.7% في الربع الرابع من 2024. هذه الأرقام لا تعني موت الصناعة، لكنها تؤكد أن الاقتصاد الأميركي بات أكثر اعتماداً على الخدمات، والتمويل، والتقنية، والاستهلاك، وأقل اعتماداً نسبياً على التصنيع المباشر. (FRED)
هذا التحول يفسّر جانباً من التوتر بين شعار “أميركا أولاً” وبين واقع الاقتصاد العالمي. فالعودة إلى التصنيع ليست قراراً خطابياً؛ إنها تتطلب وقتاً، وسلاسل توريد، وقوى عاملة مدربة، وبنية تحتية، وطاقة رخيصة، وتوافقاً اجتماعياً حول كلفة الانتقال. لذلك يصطدم الخطاب القومي الاقتصادي بجدار المصالح المتراكمة: شركات اعتادت الأرباح العابرة للحدود، مؤسسات مالية تفضّل السيولة السريعة، وحلفاء بنوا أمنهم واقتصادهم على المظلة الأميركية.
ثالثاً: ترامب ومأزق “أميركا أولاً” داخل بنية أوسع منه
قدّم ترامب نفسه بوصفه رئيساً يريد إنهاء الحروب، وتقليص كلفة التحالفات، وإعادة الصناعة، ووقف استنزاف الولايات المتحدة. غير أن المعضلة أن الرئيس، مهما بلغت قوته السياسية، لا يدير دولة بسيطة؛ بل يدخل إلى جهاز إمبراطوري واسع له التزامات، وتعهدات، ومصالح، وقواعد، وشبكات ضغط.
1. عزلة الواقع
تبدو “أميركا أولاً” جذابة انتخابياً لأنها تخاطب جمهوراً يشعر بأن العولمة أخذت منه الوظائف والأمان الاجتماعي. لكن ترجمتها خارجياً تكشف تناقضاً بنيوياً: كيف تنسحب واشنطن من عبء قيادة العالم وهي تريد في الوقت ذاته الحفاظ على امتيازات العملة الاحتياطية، والسيطرة على الممرات البحرية، ومنع صعود الصين، واحتواء روسيا، وضبط الشرق الأوسط؟
حلف شمال الأطلسي مثال واضح. فقد أعلن الناتو أن جميع الحلفاء في 2025 بلغوا أو تجاوزوا هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي على الدفاع، وأن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا إنفاقهم الدفاعي 20% مقارنة بعام 2024. لكن هذه الزيادة لا تعني نهاية الاعتماد على واشنطن؛ بل تكشف أن أوروبا تحاول التكيف مع احتمال تراجع الالتزام الأميركي، بينما تستمر البنية الأمنية الغربية في الدوران حول القوة الأميركية. (NATO)
2. سقوط الرهان على الحرب الخاطفة
من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، بدا واضحاً أن الحروب الحديثة لم تعد قابلة للحسم السريع بمجرد التفوق التكنولوجي. فروسيا، رغم العقوبات والاستنزاف، لم تنهَر كما توقع بعض صناع القرار الغربيين. وفي الشرق الأوسط، تحولت ساحات غزة ولبنان وإيران إلى اختبار جديد لقدرة الردع الأميركية والإسرائيلية على فرض وقائع نهائية.
اللافت أن واشنطن باتت تستخدم أدوات اقتصادية وعسكرية في وقت واحد: عقوبات، قيود تصدير، رسوم جمركية، ضغط مالي، وتحركات عسكرية. يبيّن تقرير “العقوبات بالأرقام” الصادر عن مركز CNAS أن إدارة ترامب الثانية أضافت في 2025 نحو 1,322 شخصاً إلى قائمة العقوبات الخاصة بوزارة الخزانة، و143 إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة، مع تركيز واسع على إيران، والجريمة العابرة للحدود، وشبكات الالتفاف على العقوبات، إضافة إلى استهداف مرتبط بالمنافسة التكنولوجية مع الصين. (CNAS)
هذا النمط لا يدل على قوة مطلقة بقدر ما يدل على مأزق: عندما تصبح العقوبات بديلاً عن الاستراتيجية، فإنها قد تؤلم الخصوم، لكنها تدفعهم أيضاً إلى بناء طرق التفافية. وكلما اتسع استخدام الدولار والسوق الأميركية كسلاح، زادت رغبة القوى الأخرى في تقليص تعرضها لهذا السلاح.
3. التناقض الاستراتيجي
يتحول الشعار من “إنهاء الحروب” إلى إدارة أزمات متعددة في وقت واحد: روسيا في أوراسيا، الصين في التكنولوجيا والتجارة، إيران في الشرق الأوسط، وتصدعات داخلية حول الهجرة، والديون، والرسوم الجمركية، والإنفاق. وهنا تظهر مشكلة “فقدان البوصلة”: ليست واشنطن عاجزة عن الفعل، لكنها تجد نفسها مضطرة إلى أفعال متناقضة؛ تريد الانسحاب لكنها تحتاج إلى الردع، تريد تقليص الكلفة لكنها ترفع الإنفاق، تريد حماية الدولار لكنها توسّع استخدامه كسلاح.
“ليست واشنطن عاجزة عن الفعل، لكنها واقعة في تناقضٍ استراتيجي: تريد الانكفاء وتحتاج إلى الردع، تريد خفض الكلفة وتوسّع الإنفاق، وتريد حماية الدولار بينما تستخدمه كسلاح.”
“عامر عبد الله”
رابعاً: من بريجينسكي إلى ميرشايمر: حدود الجيوبوليتيك الأميركي
في كتابه The Grand Chessboard، صاغ زبيغنيو بريجينسكي رؤية جيوسياسية تقوم على مركزية أوراسيا في الحفاظ على التفوق الأميركي، وعلى ضرورة منع ظهور قوة أو تحالف قادر على تحدي الموقع الأميركي العالمي. تعرض ملخصات الكتاب هذه الرؤية بوصفها مشروعاً للحفاظ على التفوق الأميركي في القرن الحادي والعشرين. (Google Books)
لكن ما كان يبدو ممكناً في التسعينيات، لحظة الأحادية القطبية، أصبح أكثر كلفة في عالم اليوم. فالصين ليست مجرد خصم عسكري محتمل، بل مصنع عالمي، ومركز تجاري، ومنافس تكنولوجي. وروسيا ليست الاتحاد السوفييتي، لكنها تملك عمقاً نووياً وموارد طبيعية وقدرة على تعطيل التوازن الأوروبي. أما إيران، فليست قوة عظمى، لكنها تملك قدرة على إدارة شبكات نفوذ واستنزاف إقليمي.
هنا يصبح جون ميرشايمر أكثر حضوراً. ففي The Great Delusion يجادل بأن سياسة الهيمنة الليبرالية التي اتبعتها الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة محكومة بالفشل، لأنها تتجاهل قيود القومية، وتوازن القوى، ومقاومة المجتمعات للتدخل الخارجي. (Yale University Press)
جوهر المسألة أن واشنطن أرادت بعد 1991 أن تجمع بين ثلاثة أهداف كبرى:
- توسيع النموذج الليبرالي،
- والحفاظ على تفوق عسكري عالمي،
- ومنع ظهور منافسين إقليميين.
لكن هذه الأهداف، عند تطبيقها معاً، أنتجت ما يشبه “فرط التمدد”: تدخلات مكلفة، حلفاء أكثر اعتماداً، خصوم أكثر حذراً، وشعوباً داخلية أكثر غضباً من كلفة الإمبراطورية.
خامساً: الدولار بين إعادة التموضع وخطر الانهيار
السؤال الأهم ليس: هل سينهار الدولار غداً؟ بل: هل يفقد الدولار احتكاره التدريجي لوظيفة العملة العالمية الأولى؟
تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية المعلنة بلغت 56.77% في الربع الرابع من 2025، منخفضة قليلاً من 56.93% في الربع الثالث، بينما بلغت حصة اليورو 20.25%، والرنمينبي الصيني 1.95%. هذه الأرقام تكشف معادلة مزدوجة: الدولار يتراجع نسبياً، لكنه لا يزال متقدماً بفارق كبير على كل البدائل. (IMF Data)
كما تؤكد دراسة للاحتياطي الفيدرالي حول الدور الدولي للدولار أن العملة الأميركية بقيت في 2024 عند نحو 58% من الاحتياطيات الرسمية المعلنة، وأنها لا تزال مهيمنة في الاحتياطيات، والتجارة، والتمويل الدولي، رغم انخفاض حصتها التاريخية من ذروة قاربت 72% عام 2001. (Federal Reserve)
1. إعادة التموضع لا الانهيار الفوري
يبدو السيناريو الأقرب هو تفكيك تدريجي للاعتماد المطلق على الدولار، لا انهيار شامل وفوري. فالدول لا تستطيع ببساطة ترك الدولار لأنها تحتاج إلى سيولة عميقة، وأسواق سندات واسعة، ونظام مدفوعات مستقر، وقابلية تحويل عالية. وحتى الصين، رغم قوتها التجارية، لا تزال عملتها محدودة دولياً مقارنة بالدولار؛ إذ أظهر تقرير SWIFT أن الرنمينبي جاء في المرتبة السادسة عالمياً في المدفوعات من حيث القيمة في يوليو 2025، بحصة 2.88% فقط.
الرنمينبي (Renminbi) هو الاسم الرسمي لعملة الصين، بينما اليوان (Yuan) هو الوحدة الأساسية لهذه العملة (يُشار إليها بـ ¥). يعني الاسم حرفياً "عملة الشعب"، وكلاهما يُشيران لنفس القيمة، حيث يُستخدم الأول رسمياً ويُستخدم الثاني في التعاملات اليومية. لكن التراجع لا يحدث دائماً عبر البديل الواحد. فقد لا يحل اليوان محل الدولار، بل قد تنشأ منظومة أكثر تفتتاً: ذهب أكثر في الاحتياطيات، عملات محلية في التجارة البينية، أنظمة دفع موازية، عملات رقمية للبنوك المركزية، واتفاقيات مقايضة بين الدول.
2. فخ الديون وفقدان المرونة
المشكلة الكبرى أن قوة الدولار لا تنفصل عن قدرة الولايات المتحدة على إدارة ديونها. يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبلغ عجز الميزانية الفيدرالية في 2026 نحو 1.9 تريليون دولار، وأن يرتفع الدين الفيدرالي المحتفظ به لدى الجمهور من 101% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 120% في 2036، متجاوزاً ذروته التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية. (Congressional Budget Office)
هذه ليست أرقاماً محاسبية فحسب؛ إنها مؤشرات على تراجع الهامش الاستراتيجي. فكلما زادت خدمة الدين، تقلصت قدرة الدولة على تمويل التصنيع، والبنية التحتية، والرعاية، والتحديث العسكري في آن واحد. وإذا كانت العملة الاحتياطية تمنح واشنطن امتياز الاقتراض الأرخص، فإن الإفراط في استخدام هذا الامتياز قد يحوله من مصدر قوة إلى مصدر هشاشة.
3. الذهب والبحث عن ملاذات سيادية
شهدت السنوات الأخيرة عودة الذهب إلى مركز النقاش النقدي. لا يعني ذلك العودة إلى معيار الذهب القديم، لكنه يعكس رغبة البنوك المركزية في التحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية. أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حصة الذهب في الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفعت من أقل من 10% عام 2015 إلى أكثر من 23% في الفترة الأخيرة، مع التنبيه إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع السعر لا إلى زيادة الكميات فقط. (Federal Reserve)
سادساً: الدولة العميقة كآلية حفاظ لا كعقل واحد
تظهر “الدولة العميقة” في هذا السياق كآلية حفاظ على النموذج، لا بالضرورة كغرفة سرية تدير كل شيء. إنها مجموع شبكات التمويل، والدفاع، والاستخبارات، والبيروقراطية، ومراكز التفكير، والشركات الكبرى، واللوبيات، التي تتفق غالباً على أولوية واحدة: منع الانحدار السريع للمكانة الأميركية.
لكن المشكلة أن آليات الحفاظ قد تتحول إلى آليات تصلب. فعندما يصبح الهدف هو منع الاعتراف بالتراجع، تُنتج السياسات نوعاً من المكابرة الاستراتيجية: توسيع العقوبات بدل بناء سياسة صناعية متماسكة، زيادة الضغط بدل ترميم الداخل، وإدارة الأزمات بدل صياغة تسوية كبرى مع العالم الصاعد.
وهنا يصبح الخطر مزدوجاً: الخارج يقرأ الولايات المتحدة بوصفها قوة لا تزال هائلة لكنها أقل قدرة على فرض النتائج، والداخل الأميركي يشعر بأن كلفة القيادة العالمية لم تعد تعود عليه بمكاسب ملموسة. هذه الفجوة بين الخارج والداخل هي أخطر ما يواجه الإمبراطوريات في مراحل التآكل.
“أخطر ما يواجه الإمبراطوريات في طور التآكل أن أدوات الحفاظ على الهيمنة تتحول إلى أدوات إنكارٍ للتراجع.”
“عامر عبد الله”
سابعاً: هل نحن أمام انهيار أم انتقال فوضوي؟
الانهيار يعني فقداناً سريعاً للثقة، واضطراباً مفاجئاً في الأسواق، وتراجعاً حاداً في العملة، وتفككاً في القدرة على تمويل الدولة. أما الانتقال الفوضوي فيعني شيئاً آخر: استمرار النظام القديم في العمل، لكن بكفاءة أقل؛ وبروز بدائل جزئية، لكن دون أن تمتلك بعد القدرة على الحلول الكامل.
المشهد الحالي أقرب إلى الانتقال الفوضوي. الدولار لا يزال أقوى من أن يسقط فجأة، لكن استخدامه السياسي المكثف يدفع الآخرين إلى التحوط. الجيش الأميركي لا يزال الأقوى عالمياً، لكن تعدد الجبهات يضعف أثر التفوق. الاقتصاد الأميركي لا يزال مبتكراً، لكن قاعدته الصناعية النسبية لم تعد كافية وحدها لحمل أعباء إمبراطورية واسعة. والنظام السياسي الأميركي لا يزال مؤسسياً، لكنه يعاني انقساماً داخلياً حاداً يجعل أي استراتيجية طويلة المدى عرضة للتقلب.
إنها ليست لحظة “نهاية أميركا”، بل لحظة نهاية الطمأنينة القديمة إلى أن أميركا تستطيع إدارة العالم بالطريقة نفسها، وبالأدوات نفسها، وبالكلفة نفسها.
خاتمة استشرافية: معارك كسر العظم ونهاية النموذج الأحادي
ما يجري في أوكرانيا، والشرق الأوسط، والمنافسة الأميركية الصينية، ليس مجرد سلسلة أزمات إقليمية. إنه اختبار تاريخي للنموذج الذي تأسس بعد 1945، ثم انفرد بقيادة العالم بعد 1991. والسؤال لم يعد: هل تستطيع الولايات المتحدة الانتصار في كل ساحة؟ بل: هل تستطيع الاستمرار في إدارة كل الساحات دون أن تنكسر داخلياً؟
إذا نجحت واشنطن في إعادة بناء قاعدة صناعية حقيقية، وضبط الديون، وتقليص استخدام الدولار كسلاح، وصياغة تسويات ذكية مع القوى الصاعدة، فقد يتحول النظام الأميركي من هيمنة أحادية إلى قيادة نسبية داخل تعددية منظمة. أما إذا استمر الاعتماد على المال والعقوبات والقوة العسكرية بوصفها بدائل عن الإنتاج والتوافق الداخلي، فإن التآكل سيستمر إلى أن يصبح الانهيار البنيوي احتمالاً لا يمكن استبعاده.
الدرس الأعمق أن الإمبراطوريات لا تسقط فقط حين يهزمها الخصوم؛ بل حين تعجز عن التمييز بين القوة والحكمة، وبين السيطرة والقيادة، وبين شراء الوقت وبناء المستقبل. وفي هذه اللحظة تحديداً يقف العالم بين مطرقة هيمنة القوّة وسندان البنى العميقة التي ترفض الاعتراف بأن التاريخ بدأ يكتب فصلاً جديداً.
تنويه:
مراجع مختارة داخلية للمقال
يعتمد المقال على المادة التحليلية المرفقة التي طرحت محاور: الدولة العميقة، دورات الهيمنة، أزمة الصناعة، احتواء الصين وروسيا، وإشكالية الدولار بين إعادة التموضع والانهيار. كما يستند إلى بيانات ومراجع حديثة من الاحتياطي الفيدرالي، صندوق النقد الدولي، مكتب الميزانية في الكونغرس، الناتو، وبيانات العقوبات الأميركية المشار إليها داخل النص.
