لا تولد الشرعية من مرسوم أو جلسة افتتاحية، ولا تُسقطها موجة اعتراض عابرة. إنها تُبنى ببطء حين يرى الناس أن المؤسسات تحمي حقوقهم، وأن القرار العام يخضع للقانون والمساءلة. ومن هنا يبدأ الاختبار الحقيقي لمجلس الشعب السوري الجديد.

مجلس جديد وأسئلة لم تعد قابلة للتأجيل

شكّل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري في 12 تموز/يوليو 2026 حدثاً سياسياً مهماً؛ فهو أول مجلس يبدأ عمله بعد سقوط نظام الأسد، وفي مرحلة تحاول فيها سوريا إعادة بناء مؤسساتها بعد سنوات الحرب والانقسام. وقد استقبل السوريون هذه الخطوة بمزيج مفهوم من الأمل والحذر: فريق رأى فيها بداية لعودة التشريع والحياة العامة، وفريق خشي أن تصبح المؤسسة الجديدة واجهة سياسية لا تختلف في وظيفتها عما عرفه السوريون سابقاً.

هذا الخلاف ليس دليلاً على فشل التجربة قبل أن تبدأ، كما أنه ليس تفصيلاً يمكن تجاهله. فالسوريون يحملون ذاكرة ثقيلة عن برلمان كان موجوداً في الشكل، لكنه بقي عاجزاً في مراحل طويلة عن ضبط السلطة أو تمثيل المجتمع تمثيلاً حقيقياً. ولذلك لا يكفي أن يقال للناس إن المجلس عاد؛ بل ينبغي أن يروا بأنفسهم ما الذي تغيّر في طريقة عمله، وفي علاقته بالحكومة، وفي قدرته على حماية المصلحة العامة.

«الشرعية ليست شهادة تُمنح للمؤسسة يوم افتتاحها؛ إنها رصيد يزداد كلما اقتربت من الناس، وينقص كلما ابتعدت عن الرقابة والمساءلة.»

“مايا سمعان“

وجود المؤسسة ضرورة… لكنه ليس ضمانة

لا خلاف على أن سوريا تحتاج إلى سلطة تشريعية. فالدولة لا تُدار بالمراسيم وحدها، ولا يمكن أن تستقر من دون قوانين واضحة، ومناقشة علنية للسياسات، ورقابة على الإنفاق والأداء التنفيذي. ومن هذه الزاوية، يُعد تشغيل مجلس الشعب خطوة ضرورية لسد فراغ مؤسسي خطير، ولا سيما في بلد يحتاج إلى مراجعة واسعة للقوانين وإلى إطار منظم لإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وحماية الحقوق.

لكن الضرورة لا تعني منح المجلس حصانة من النقد. فالآلية الانتقالية التي جاء من خلالها ــ بانتخاب غير مباشر لثلثي أعضائه وتعيين الثلث الآخر ــ قد تفسرها ظروف النزوح وغياب السجلات وتعذر إجراء اقتراع عام شامل، لكنها تظل آلية مؤقتة تحتاج إلى أكبر قدر من الشفافية، وإلى خريطة طريق واضحة لانتخابات مباشرة حين تسمح الظروف. الاعتراف بصعوبة المرحلة لا يلغي حق المواطن في السؤال، كما أن السؤال المسؤول لا يعني إنكار ما تحقق.

ثلاثة وجوه للشرعية

يمكن تبسيط النقاش كله في ثلاثة معايير. الأول هو الشرعية القانونية: هل تشكّل المجلس وفق القواعد الانتقالية المعلنة؟ والثاني هو الشرعية التمثيلية: هل يعكس تنوع السوريين ومصالح مناطقهم وفئاتهم، ويمنح الكفاءة مكانها؟ أما الثالث، وهو الأهم على المدى الطويل، فهو شرعية الأداء: هل يشرّع باستقلال، ويراقب الحكومة، وينقل مشكلات الناس إلى قاعة القرار؟

قد تبدأ مؤسسة ما بشرعية قانونية ناقصة أو بتمثيل غير مكتمل بسبب واقع استثنائي، ثم توسع ثقة الناس بها عبر الأداء والوضوح والانفتاح. وقد يحدث العكس أيضاً: إذ يمكن لمؤسسة مستوفية للشكل القانوني أن تفقد احترام الجمهور إذا تحولت إلى ختم للموافقة. لهذا لا يصح أن نحكم على المجلس من صور جلسته الأولى وحدها، ولا أن نعفيه من التقييم حتى نهاية ولايته. الشرعية هنا عملية يومية، وليست مناسبة بروتوكولية.

الأسماء مهمة… والعمل أهم

انشغل جانب كبير من الجدل بأسماء الأعضاء وخلفياتهم وطريقة اختيارهم. وهذا الاهتمام مشروع؛ لأن نوعية التمثيل ليست مسألة تجميلية، ولأن حضور النساء والمكونات الاجتماعية والمناطق المختلفة وأصحاب الخبرة يترك أثراً مباشراً في نوع القوانين والنقاشات. غير أن اختزال المجلس في سير أعضائه يجعلنا نفقد السؤال الحاسم: ماذا سيفعل هؤلاء بعد أن جلسوا تحت القبة؟

المعيار العملي واضح: هل تُنشر مشاريع القوانين قبل إقرارها؟ هل تُتاح محاضر الجلسات ونتائج التصويت للناس؟ هل تعمل اللجان البرلمانية بمهنية وتستمع إلى الخبراء وأصحاب المصلحة؟ هل يستطيع المجلس مساءلة الوزراء ومناقشة الموازنة والإنفاق العام بجدية؟ وهل يجد المواطن قناة معروفة لعرض مشكلته على ممثليه؟ هذه التفاصيل، لا الخطابات وحدها، هي التي تمنح المجلس معناه.

«من حق السوري أن يسأل: مَن يمثّلني؟ لكن من حقه أيضاً أن يسأل سؤالاً أصعب: ماذا فعل مَن قال إنه يمثّلني؟»

“مايا سمعان“

مجلس الشعب ليس بديلاً من الحوار الوطني

مهما اتسعت صلاحيات المجلس، فإنه لا يستطيع وحده حسم الأسئلة التأسيسية الكبرى:

• ما شكل الدولة؟
• ما حدود السلطة؟
• كيف تُصان المواطنة المتساوية؟
• ما موقع الدين في المجال العام؟
• ما الضمانات التي تمنع عودة الاستبداد؟
• وكيف تُدار علاقة المركز بالمناطق ضمن وحدة البلاد؟

هذه قضايا تحتاج إلى حوار وطني واسع، وإلى مشاركة الأحزاب والنقابات والجامعات والمجتمع المدني والسوريين في الداخل والمهجر.

ولا يفيد تحويل النقاش إلى معركة لفظية بين «الشورى» و«الديمقراطية». فالأسماء لا تحمي الناس بذاتها، والقيم السياسية تُختبر في النتائج: هل توجد مشاركة حقيقية؟ هل تُحترم كرامة المختلف؟ هل يمكن تغيير المسؤول ومحاسبته من دون خوف؟ وهل يخضع الجميع لقانون واحد؟ يمكن للسوريين أن يستلهموا خبرتهم الثقافية والدينية والوطنية، وأن يستفيدوا في الوقت نفسه من التجارب الدستورية الحديثة، من دون شعور بالدونية أمام الخارج أو عداء أعمى له.

«لا قيمة لمعركة الأسماء إذا ظل جوهر الحكم كما هو؛ فالعبرة ليست بما نسمّي النظام، بل بما يضمنه للناس من حقوق ومشاركة ومساءلة.»

“مايا سمعان“

الدولة ليست السلطة

من أكثر الأخطاء كلفةً في المراحل الانتقالية الخلط بين الدولة والسلطة. فالسلطات تتغير، أما الدولة فهي الإطار الذي يحفظ الحقوق وينظم المصالح ويضمن استمرار الخدمات. والثورة السورية، في جوهرها، لم تكن اعتراضاً على وجود مؤسسات الدولة، بل على إخضاعها لإرادة الحاكم وتحويلها من خدمة المجتمع إلى مراقبته والسيطرة عليه.

لذلك لا يكون الإصلاح بهدم ما بقي من المؤسسات، ولا بإعادة طلائها بأسماء جديدة، بل بتحريرها من الشخصنة وربطها بالقانون والكفاءة. سوريا تحتاج إلى إدارة قادرة، وقضاء مستقل، وجهاز أمني منضبط بالقانون، وبرلمان يمارس الرقابة، وإعلام يستطيع السؤال. قوة الدولة لا تُقاس باتساع يد السلطة، بل بقدرتها على حماية الجميع، بمن فيهم من يختلف معها.

«لا يحتاج السوريون إلى دولة أضعف كي تكون السلطة أقل هيمنة؛ بل إلى دولة أقوى بالقانون، وأقرب إلى المجتمع، وأشد خضوعاً للمساءلة.»

“مايا سمعان“

مسؤولية مشتركة بلا تبادل للاتهامات

تقع المسؤولية الأولى على السلطة الانتقالية، لأنها تملك أدوات القرار وتحدد مساحة النقد والمشاركة. ومن واجبها أن تشرح سياساتها، وتنشر المعلومات، وتفتح المجال أمام الرأي المخالف، وألا تعتبر كل ملاحظة تشكيكاً في الدولة أو خصومةً مع الثورة. فالثقة لا تُطلب من الناس بقرار؛ بل تُكتسب حين يعرفون لماذا اتُّخذ القرار، ومن اتخذه، وكيف يمكن الاعتراض عليه.

وفي المقابل، تتحمل النخب السياسية والفكرية والإعلامية مسؤولية لا تقل أهمية. المطلوب منها أن تنتقل من مطاردة الأسماء والضجيج اليومي إلى تحليل السياسات واقتراح البدائل، وألا تختصر السوريين في معسكرين: موالٍ وخائن. كما يحتاج الجمهور إلى خطاب يحترم قلقه ولا يستثمر في خوفه، ويشرح له المسائل المعقدة بلغة واضحة من دون تبسيط مخل أو تحريض.

أما أعضاء مجلس الشعب، فعليهم أن يدركوا أن صمت النائب قد يكون أكثر ضرراً من خطأ رأيه. المطلوب ليس استعراض الخصومة مع الحكومة، بل ممارسة رقابة مهنية تحمي القرار العام من الخطأ.

“تمنح السلطة فرصة التصحيح قبل أن تتراكم الأزمات. المجلس الذي يسأل ويقترح ويعلن موقفه لا يضعف الدولة؛ بل يساعدها على تجنب العمى السياسي.”

الخاتمة: لا تفويض مفتوحاً ولا حكم مسبقاً

ليس من الإنصاف مطالبة مجلس وُلد في ظرف استثنائي بأن يحل خلال أشهر عقداً تراكمت عقوداً، وليس من الحكمة أيضاً منحه تفويضاً مفتوحاً باسم صعوبة المرحلة. الموقف المسؤول يقع بين الأمرين: منح المؤسسة فرصة حقيقية للعمل، مع إخضاعها منذ اليوم الأول لمعايير معلنة في الشفافية والتمثيل والتشريع والرقابة.

وهنا تقع على النخب السياسية السورية مسؤولية مضاعفة: ألا توزع صكوك الشرعية بدافع القرب، وألا تسحبها بدافع الخصومة. فالمعارضة الجادة لا تهدم المؤسسة، والموالاة الواعية لا تحصّنها من السؤال. وما تحتاجه سوريا هو توافق وطني على قواعد تُلزم الجميع: قانون فوق الأشخاص، ومؤسسات أقوى من الولاءات، ومشاركة تتسع للمختلف، ومسار دستوري واضح يطمئن المواطن قبل المسؤول.

إذا نجح مجلس الشعب في تحويل هذه المبادئ إلى ممارسة ــ عبر قوانين عادلة، وجلسات شفافة، ورقابة حقيقية، وتواصل دائم مع المجتمع ــ فسيكون قد بدأ بتحويل الشرعية من نص مؤقت إلى ثقة عامة. أما إذا اكتفى بمنح الغطاء للقرارات، فلن تكفي الأسماء الجديدة لقطع الصلة بالماضي. فالمرحلة الانتقالية لا تنجح عندما تتغير الوجوه وحدها، بل عندما تتغير قواعد الحكم ويشعر السوري، أياً كان موقفه أو انتماؤه، أن الدولة صارت له لا عليه.