في 22 أغسطس/آب 2026، انتهت مهلة المراجعة القانونية البالغة خمسة وأربعين يوماً التي أعقبت إخطار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بنيته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. وكان ترامب قد أحال في 8 يوليو/تموز إلى الكونغرس شهادة رسمية تؤكد أن الحكومة السورية لم تقدم دعماً لأعمال الإرهاب الدولي خلال الأشهر الستة السابقة، وأنها قدمت ضمانات بعدم دعم الإرهاب الدولي مستقبلاً؛ وسُجلت الوثيقة في اليوم التالي بوصفها H. Doc. 119-168. [1]

وتكتسب صياغة الوثيقة أهمية قانونية خاصة، لأنها لا تتعامل مع القرار باعتباره إعلاناً سياسياً فحسب، بل تنص على أن الشهادة الرئاسية تسمح لوزير الخارجية بإلغاء تصنيف سوريا بعد انتهاء فترة مراجعة الكونغرس البالغة 45 يوماً. [1]

وبذلك تكون العقبة الإجرائية الكونغرسية الأساسية قد انقضت من دون ظهور إجراء تشريعي أوقف المسار. إلا أن الدقة تقتضي عدم الخلط بين انتهاء مهلة الكونغرس وبين إتمام جميع الخطوات التنفيذية والتنظيمية اللاحقة. ولهذا فإن اللحظة الراهنة تُقرأ باعتبارها وصول عملية الإلغاء إلى عتبتها القانونية الأخيرة، لا باعتبار أن كل الآثار المرتبطة بالتصنيف قد اختفت تلقائياً في اللحظة نفسها.

هذه ليست ملاحظة شكلية. فالأسواق والبنوك وشركات التأمين والمستثمرون لا يتعاملون مع النوايا السياسية وحدها، وإنما مع نصوص القوانين واللوائح وقرارات الإدارات المختصة وسياسات الامتثال التي تُبنى فوقها.

لكن ما حدث يبقى تحولاً استثنائياً في علاقة سوريا بالولايات المتحدة: فالتصنيف الذي بدأ في 29 ديسمبر/كانون الأول 1979 اقترب من نهايته بعد نحو سبعة وأربعين عاماً، في سياق أميركي يعيد تعريف الدولة السورية الجديدة على أساس سلوكها بعد سقوط نظام الأسد، لا على أساس الإرث القانوني والسياسي للنظام السابق. [1]

«لا توجد، في الوقت الراهن، أدلة موثوقة على استمرار دعم سوريا للإرهاب الدولي.»
— مذكرة التبرير الرسمية المرفقة بشهادة الرئيس الأميركي. [1]

من قرار سياسي إلى شهادة قانونية

لم يبدأ التحول في أغسطس/آب.

فخلال لقاء ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع في 8 يوليو/تموز 2026، سُئل الرئيس الأميركي مباشرة عما إذا كان سيزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فأجاب بصورة لا تحتمل كثيراً من الالتباس:

«أعتقد أننا ينبغي أن نفعل ذلك… نعم، سأفعل.»
— الرئيس دونالد ترامب، 8 يوليو/تموز 2026. [2]

ثم تحولت العبارة السياسية في اليوم نفسه إلى إجراء قانوني رسمي، عندما أرسل ترامب شهادته إلى الكونغرس.

وتكشف الوثيقة الأميركية أن القرار لم يستند إلى رغبة سياسية مجردة. فقد قالت الإدارة إنها راجعت سجل سوريا منذ سقوط الأسد، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية والتعهدات التي قدمتها دمشق، وخلصت إلى أن شروط القانون اللازمة للشروع في الإلغاء قد تحققت. [1]

وتسرد مذكرة التبرير سلسلة من الوقائع التي اعتمدتها الإدارة في تقييمها: تفكيك هيئة تحرير الشام بصيغتها السابقة، شطبها من قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، إزالة اسم أحمد الشرع من تصنيف الإرهابيين العالميين المحددين، انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، تعاونها في عمليات مكافحة الإرهاب، واتخاذ إجراءات ضد شبكات مرتبطة بحزب الله وتنظيم داعش وبعض التنظيمات الفلسطينية المصنفة أميركياً. [1]

كما تشير الوثيقة إلى ضمانات سورية مكتوبة وُقعت في 12 يونيو/حزيران 2026 تتعلق بمكافحة الإرهاب، وعدم السماح باستخدام الأراضي السورية للتخطيط أو التمويل أو تنفيذ عمليات إرهابية في الخارج، والتعاون في مكافحة تمويل الإرهاب، والوفاء بالتزامات منع الانتشار والأسلحة الكيميائية. [1]

وهنا يظهر البعد الأعمق للقرار: واشنطن لا تقول إن المخاطر السورية اختفت، بل تقول إن الأساس الذي بُني عليه تصنيف الدولة نفسها باعتبارها راعية للإرهاب لم يعد، في تقدير الإدارة، قائماً بالصورة التي تبرر استمرار التصنيف.

التأييد لم يكن من البيت الأبيض وحده

قبل إخطار الكونغرس بأيام، ظهر دعم عابر للحزبين لرفع التصنيف المتعلق ب “سوريا”.

ففي 2 يوليو/تموز 2026، وجهت السناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسناتورة إليزابيث وارن، والنائب الجمهوري جو ويلسون رسالة رسمية إلى وزير الخارجية ماركو روبيو دعوه فيها إلى إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. [3]

وكانت حجتهم الأساسية قانونية واستراتيجية في آن واحد:

«الأسس القانونية لتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب لم تعد تنطبق.»
— شاهين، وارن، وويلسون، رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي. [3]

ولم يقدم الموقعون الشطب بوصفه «مكافأة» للحكومة السورية، بل اعتبروا استمرار التصنيف عائقاً أمام التعافي الاقتصادي والتعاون في مكافحة الإرهاب والاستقرار طويل الأجل، ورأوا أن إزالة التصنيف قد تساعد الشركات الأميركية والحليفة على الدخول إلى السوق السورية وتقليل اعتماد دمشق على روسيا والصين وإيران. [3]

وهنا يتحول النقاش من سؤال أخلاقي مبسط — هل تكافئ واشنطن دمشق أم تعاقبها؟ — إلى سؤال استراتيجي أكثر تعقيداً:

هل استمرار أدوات صممت أصلاً لمواجهة نظام الأسد يخدم المصالح الأميركية بعد سقوط ذلك النظام، أم أنه يمنح الخصوم الجيوسياسيين مساحة اقتصادية وسياسية أوسع داخل سوريا؟

رفع SST ليس بداية تفكيك العقوبات عن سوريا

من الضروري هنا تصحيح تصور شائع: خروج سوريا من تصنيف «الدولة الراعية للإرهاب» لا يعني أن العقوبات الأميركية كلها تبدأ بالزوال الآن.

فالجزء الأكبر من التحول سبق هذه المرحلة.

في 30 يونيو/حزيران 2025 أصدر ترامب الأمر التنفيذي 14312 الذي أنهى برنامج العقوبات الأميركي الشامل على سوريا اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، مع الإبقاء على العقوبات الموجهة ضد بشار الأسد ومساعديه، والمتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتجارة الكبتاغون، وانتشار الأسلحة، وتنظيم داعش والقاعدة، ووكلاء إيران وغيرهم من الفاعلين المستهدفين. [4] البيت الأبيض: إنهاء برنامج العقوبات السورية

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC أن الأوامر التنفيذية الستة التي شكلت أساس برنامج العقوبات السوري أُلغيت اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2025، وأن الولايات المتحدة لم تعد تطبق برنامج عقوبات شاملاً على سوريا، مع استمرار العقوبات المستهدفة بموجب سلطات قانونية أخرى. [5] OFAC: الأسئلة الرسمية بشأن إنهاء العقوبات السورية

ثم جاءت خطوة ثانية بالغة الأهمية في ديسمبر/كانون الأول 2025، عندما ألغى الكونغرس قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين. وتنص المادة 8369 من Public Law 119-60 صراحة على إلغاء قانون قيصر، وقد أُقر القانون في 18 ديسمبر/كانون الأول 2025. [6] النص الرسمي للقانون الأميركي وإلغاء قانون قيصر

إذن، فإن إنهاء تصنيف SST لا يبدأ عملية إزالة العقوبات من الصفر، وإنما يزيل طبقة قانونية وسياسية شديدة الحساسية بقيت بعد تفكيك الجزء الأكبر من العقوبات الشاملة وقانون قيصر.

لماذا ظل تصنيف «سوريا: الدولة الراعية للإرهاب» مهماً؟

تكمن خصوصية SST في أنه ليس مجرد أمر تنفيذي اقتصادي.

فتصنيف الدولة راعية للإرهاب يرتبط في القانون الأميركي بقيود على المساعدات الخارجية، وصادرات ومبيعات الأسلحة، وبعض صادرات السلع والتكنولوجيا الخاضعة للرقابة، كما يرتبط بآثار قانونية أخرى منها استثناءات من الحصانة السيادية في دعاوى معينة مرتبطة بالإرهاب. وقد وثقت خدمة أبحاث الكونغرس هذه الآثار القانونية بصورة تفصيلية. [7] CRS: State Sponsors of Acts of International Terrorism—Legislative Parameters

ولهذا بقيت صفة SST تحمل أثراً يتجاوز ما هو ممنوع مباشرة.

فبالنسبة إلى بنك عالمي أو شركة تأمين أو صندوق استثمار، يكفي أحياناً بقاء الدولة داخل فئة «راعي الإرهاب» لكي ترتفع كلفة الامتثال والتدقيق القانوني والتأمين وإدارة السمعة، حتى عندما تكون معاملة معينة مسموحة قانونياً.

وهنا قد تكون القيمة الاقتصادية الأعمق للإلغاء في خفض تصور المخاطر السورية أكثر من كونها فتحاً مفاجئاً لنشاط كان محظوراً بالكامل.

واشنطن تؤيد الانفتاح… لكنها لا تقدم ثقة بلا شروط

حتى أكثر النصوص الأميركية تأييداً للانفتاح لا تتحدث عن تغيير غير مشروط.

فالبيت الأبيض لخّص فلسفة السياسة الجديدة بعبارة شديدة الوضوح:

«يريد الرئيس ترامب لسوريا أن تنجح، ولكن ليس على حساب المصالح الأميركية.»
— البيت الأبيض. [4]

وبحسب البيت الأبيض، ستستمر الولايات المتحدة في متابعة ملفات تشمل مكافحة داعش، والمقاتلين الأجانب، والاستقرار الإقليمي، وغيرها من أولويات الأمن القومي الأميركي، بالتوازي مع إعادة الانخراط مع سوريا. [4]

وهذا هو مفتاح فهم السياسة الجديدة: العقوبات الشاملة تتراجع، لكن المشروطية السياسية والأمنية لا تختفي.

التيار المتحفظ: لا «شيك على بياض»

يظهر الجانب الآخر من النقاش الأميركي بوضوح في موقف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الجمهوري براين ماست.

فخلال جلسة رسمية عقدتها اللجنة في 10 فبراير/شباط 2026 تحت عنوان Syria at a Crossroads: U.S. Policy Challenges Post-Assad، رحب ماست بإمكانية أن تطوي سوريا صفحة الصراع، لكنه ركز على أحداث العنف ضد مكونات سورية وعلى ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالاندماج العسكري وحماية الأقليات ومكافحة الإرهاب. [8] لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: تصريحات براين ماست

وقال:

«الرئيس الشرع لا يملك شيكاً على بياض من الولايات المتحدة الأميركية.»
— براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. [8]

وتكتسب هذه العبارة أهميتها لأنها لا تمثل رفضاً مبدئياً لرفع القيود بقدر ما تمثل تصوراً يقوم على الانفتاح المشروط بالنتائج.

فماست نفسه أشار إلى أن الكونغرس ألغى قانون قيصر لأن السبب التاريخي لوجوده — نظام بشار الأسد — زال، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ربطت ذلك بشروط تتعلق بالاندماج العسكري وحماية المكونات السورية والعمل المشترك ضد الإرهاب. [8]

الأكراد مثال على قدرة العقوبات على العودة

ظهر الاتجاه الأكثر تشدداً في يناير/كانون الثاني 2026 عندما قدم السناتوران ليندسي غراهام وريتشارد بلومنتال مشروع Save the Kurds Act.

ويتضمن المشروع فرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات مالية سورية وعلى جهات أجنبية تقدم دعماً للحكومة السورية، كما يتضمن آلية لإعادة بعض العقوبات إذا استؤنفت الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية، ويطالب بمراجعة الكونغرس في مسار إزالة سوريا من تصنيف الدولة الراعية للإرهاب. [9] مكتب السيناتور غراهام: Save the Kurds Act

وقال غراهام:

«مهاجمة الأكراد ستعيق قدرة سوريا على النمو كدولة.»
— السيناتور ليندسي غراهام. [9]

وسواء حظي هذا التوجه التشريعي بالنجاح أم لا، فإنه يكشف قاعدة أساسية: الخروج من SST لا يحصّن سوريا من عقوبات أميركية مستقبلية مرتبطة بسلوك محدد.

وهذا يعني أن واشنطن تنتقل تدريجياً من نموذج «معاقبة الدولة السورية كلها» إلى نموذج أكثر مرونة يمكن فيه استهداف مسؤول أو مؤسسة أو قطاع أو نشاط معين عند ظهور أسباب سياسية أو أمنية جديدة.

جيم ريش: الفرصة قابلة للعكس

الموقف نفسه يظهر لدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش، أحد أبرز الجمهوريين الذين دعموا منح الحكومة السورية الجديدة فرصة.

حدد ريش أربعة محاور رأى أنها ضرورية: عدم إعادة إيران وروسيا، والتسامح الديني، ومواصلة مواجهة داعش، واحترام حقوق الإنسان. [10] لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: تصريحات جيم ريش

ثم لخّص فلسفته بهذه العبارة:

«إذا أساؤوا التصرف فستعود العقوبات، لكن علينا أن نمنحهم فرصة.»
— السيناتور جيم ريش. [10]

وفي بيان مشترك مع جين شاهين، أقر ريش بأن حكومة الشرع أظهرت استعداداً للتعاون في مكافحة الإرهاب والأسلحة الكيميائية ومواجهة النفوذ الإيراني والاندماج الإقليمي، لكنه شدد على ضرورة استمرار سوريا في مسار الاستقرار والأمن للجميع. [11] بيان ريش وشاهين بشأن تخفيف العقوبات على سوريا

وقال البيان:

«الوقت الآن كي تحول سوريا الفرصة الهائلة في تخفيف العقوبات إلى عمل وازدهار لشعبها.»
— جيم ريش وجين شاهين. [11]

وهذه العبارة تنقل النقاش من السياسة الخارجية مباشرة إلى الاقتصاد السوري.

المصارف: المشكلة لم تعد «هل يسمح القانون؟» فقط

أحد أكثر المجالات التي ينبغي التعامل معها بدقة هو القطاع المصرفي.

فليس صحيحاً أن خروج سوريا من SST هو الذي سيسمح للمرة الأولى بإقامة علاقات مصرفية مراسلة.

فقد أكد OFAC رسمياً في السؤال رقم 1221 أن جميع المؤسسات المالية السورية، بما فيها المصرف المركزي، أُزيلت من قائمة SDN، وأن الأميركيين لم يعودوا، منذ 1 يوليو/تموز 2025، ممنوعين من تقديم الخدمات المالية إلى سوريا أو إجراء مدفوعات تتضمن مؤسسات مالية سورية، ما دام أطراف العملية غير خاضعين لعقوبات أخرى. كما أوضح النص صراحة أن ذلك يشمل إقامة علاقات مصرفية مراسلة مع المؤسسات المالية السورية. [12] OFAC FAQ 1221: العلاقات مع المؤسسات المالية السورية

كما كانت شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN قد منحت في مايو/أيار 2025 استثناء يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري ضمن شروط محددة. [12]

إذن، أين تكمن أهمية إنهاء SST مصرفياً؟

تكمن في الانتقال من الإباحة القانونية إلى انخفاض المخاطر المؤسسية.

فالسنوات الطويلة من العقوبات بنت داخل البنوك العالمية نماذج امتثال تجعل أي عملية مرتبطة بسوريا تستدعي فحصاً إضافياً، ومحامين إضافيين، ومخاطر سمعة أعلى، واحتمالاً أكبر لرفض المعاملة حتى عندما لا تكون ممنوعة قانونياً.

لذلك قد لا تظهر النتيجة الأهم في إعلان يقول إن «سويفت عاد»، وإنما في ارتفاع عدد البنوك التي تصبح مستعدة فعلاً إلى إقامة علاقات مع المصارف السورية.

رفع الحظر القانوني يمكن أن يحدث بقرار؛ أما استعادة الثقة المصرفية فتحتاج إلى سجل من الشفافية والامتثال والاستقرار.

وهنا يقع عبء كبير على المصرف المركزي السوري والمؤسسات المالية المحلية لتطوير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونظم الامتثال، والإفصاح، والحوكمة المصرفية.

التكنولوجيا: الانفتاح بدأ قبل SST أيضاً

ينطبق المنطق نفسه على التكنولوجيا.

ففي 28 أغسطس/آب 2025 أعلنت وزارة التجارة الأميركية تخفيف ضوابط التصدير إلى سوريا. وسمحت القواعد الجديدة بصورة عامة بإرسال السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأميركية ذات الاستخدام المدني البحت المصنفة EAR99، وأجهزة اتصالات المستهلكين، وبعض المواد المتعلقة بالطيران المدني، دون الحاجة إلى ترخيص تصدير في حالات واسعة. كما سهلت مراجعة التراخيص المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات والصرف الصحي وتوليد الطاقة والطيران المدني. [13] وزارة التجارة الأميركية/BIS: تخفيف ضوابط التصدير إلى سوريا

لكن الوزارة أبقت رقابة على المواد مزدوجة الاستخدام وعلى المستخدمين النهائيين الذين تعتبرهم جهات خطرة. [13]

لذلك فإن إزالة SST يمكن أن تساعد على تفكيك طبقات إضافية من القيود التنظيمية المرتبطة مباشرة بتصنيف الإرهاب، لكنها لا تعني أن الرقابة الأميركية على التكنولوجيا الحساسة ستختفي.

فالرقابة على الشرائح المتقدمة والتقنيات ذات التطبيقات العسكرية والمواد مزدوجة الاستخدام ترتبط أيضاً بقوانين الأمن القومي ومنع الانتشار، وليس فقط بتصنيف SST.

المعركة الاقتصادية الحقيقية: خفض «علاوة المخاطر السورية»

إذا كان معظم برنامج العقوبات الشامل قد انتهى، وقانون قيصر قد أُلغي، والخدمات المصرفية المراسلة أصبحت مسموحة قانونياً، فما القيمة الاقتصادية الكبرى المتبقية لخروج سوريا من قائمة الإرهاب؟

الإجابة يمكن اختصارها بمفهوم اقتصادي واحد: علاوة المخاطر السورية – Syria Risk Premium. فالمستثمر لا يحسب فقط إن كانت العملية قانونية أم غير قانونية.

إنه يحسب احتمال تغير السياسة، وإمكانية إعادة فرض العقوبات، وكلفة التأمين، وقدرة المصرف على تحويل الأموال، واحتمال تعطل المشروع، ومدى حماية الملكية، وقدرة القضاء على تنفيذ العقود، وشفافية النظام الضريبي والإداري.

كلما ارتفعت هذه المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى أو امتنع عن الدخول كلياً.

لذلك يمكن أن يؤدي إنهاء التصنيف إلى خفض تدريجي لهذه العلاوة إذا اقترن باستقرار سياسي ومؤسسي داخلي.

لكن واشنطن تستطيع تخفيض الجزء الأميركي من المخاطر، ولا تستطيع معالجة الجزء السوري منها.

إعادة إعمار سوريا: 216 مليار دولار لا تمولها الدولة وحدها

تظهر ضخامة التحدي في تقديرات البنك الدولي.

فقد قدر البنك أفضل كلفة لإعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، مع نطاق تقديري يتراوح بين 140 و345 مليار دولار، ونبّه إلى أن هذا الرقم لا يشمل كل الخسائر الاقتصادية، مثل تعطل الأعمال والإنتاج والخدمات، ما يعني أن الكلفة الفعلية للتعافي أوسع من تقدير إعادة البناء المادي ذاته. [14] البنك الدولي: تقييم الأضرار وكلفة إعادة الإعمار في سوريا

هذا الحجم من التمويل لا يمكن توفيره من خزينة الدولة السورية وحدها.

ستحتاج البلاد إلى القطاع الخاص السوري، ورؤوس الأموال العربية، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات المالية الدولية، وشركات البنية التحتية والطاقة والاتصالات والنقل، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

لكن رأس المال لا يدخل بلداً لأن واشنطن غيرت تصنيفاً فقط.

• إنه يسأل:
• هل حقوق الملكية مصانة؟
• هل يستطيع المستثمر تحويل أرباحه؟
• هل القضاء التجاري قادر على تنفيذ العقود؟
• هل القوانين مستقرة؟
• هل المناقصات شفافة؟
• هل يمكن الحصول على التراخيص من دون شبكات النفوذ؟
• هل توجد حماية متساوية للمستثمر المحلي والأجنبي؟
• وما احتمال تغير القواعد بعد ضخ مئات الملايين من الدولارات؟

وهذه الأسئلة ستصبح أكثر أهمية، لا أقل، كلما انخفضت العقوبات الخارجية.

من العزلة إلى المنافسة الجيوسياسية

لا يمكن فهم التحول الأميركي بمعزل عن التنافس مع روسيا وإيران والصين.

فالرسالة التي وجهها شاهين ووارن وويلسون إلى روبيو ربطت بصورة واضحة بين إزالة SST وبين قدرة الشركات الأميركية والحليفة على الاستثمار في سوريا وتقليص اعتمادها على خصوم الولايات المتحدة. [3]

وهذا يعني أن الانفتاح الاقتصادي نفسه أصبح أداة جيوسياسية.

فكل استثمار أميركي أو أوروبي أو خليجي في الطاقة والاتصالات والمصارف والنقل يمكن أن يقلل قدرة طهران أو موسكو أو بكين على احتلال فراغات نشأت نتيجة عزلة سوريا عن الأسواق الغربية.

من هذه الزاوية، فإن رفع التصنيف ليس عملاً خيرياً ولا تنازلاً مجانياً، وإنما جزء من إعادة ترتيب النفوذ في دولة تقع عند تقاطع مصالح تركيا والخليج وإسرائيل والعراق وشرق المتوسط.

من «ملف» إلى «دولة»

لعل القيمة السياسية الأعمق للتحول هي أن سوريا تبدأ بالخروج من وضع «الملف» الذي تتفاوض بشأنه القوى الخارجية إلى وضع الدولة التي تستطيع بناء علاقاتها ومصالحها مع عدد أكبر من الأطراف.

لكن الدولة التي تستعيد هذا الهامش لا تحتاج إلى استبدال محور بمحور.

فالانفتاح على الولايات المتحدة لا ينبغي أن يعني ارتهاناً لها، كما أن العلاقة مع الدول العربية أو تركيا أو أوروبا لا ينبغي أن تتحول إلى تبعية بديلة.

ميزة النظام الدولي التنافسي بالنسبة إلى دولة مثل سوريا هي أن تعدد الخيارات يمكن أن يصبح مصدراً للقوة إذا استطاعت إدارة العلاقات على قاعدة المصلحة الوطنية السورية أولاً.

وتتحقق الاستقلالية حين تكون للدولة خيارات متعددة، لا حين تنتقل من اعتماد أحادي إلى اعتماد أحادي آخر.

ثلاث مراحل محتملة لما بعد الإلغاء

يمكن استشراف الأثر الاقتصادي ضمن ثلاث مراحل متدرجة:

أولاً: مرحلة خفض المخاطر والتجارة

قد تكون الأسرع ظهوراً، وتشمل توسع التحويلات، وعودة تدريجية للعلاقات المصرفية، وزيادة التجارة، ودخول شركات إقليمية صغيرة ومتوسطة، وتحسن خدمات الدفع والشحن والتأمين.

لكنها ستكون مرحلة تفاوت كبير؛ فبعض المؤسسات ستتحرك سريعاً، بينما ستنتظر مؤسسات أخرى شهوراً أو سنوات قبل تعديل سياسات الامتثال الخاصة بها.

ثانياً: مرحلة الاستثمار المؤسسي

تبدأ حين يصبح رأس المال طويل الأجل مستعداً للدخول إلى الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والاتصالات والنقل والصناعة والإسكان.

وهذه المرحلة لن يقررها رفع العقوبات وحده، بل قدرة سوريا على إثبات استقرار قوانينها ومؤسساتها.

ثالثاً: مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل

وهي الأصعب.

فهي تحتاج إلى نظام مصرفي قادر على التفاعل الطبيعي مع العالم، وعملة أكثر استقراراً، وقضاء تجاري فعال، وحوكمة، وإدارة عامة حديثة، ومنافسة عادلة، وشفافية مالية.

وقد تنجح سوريا في المرحلة الأولى من دون أن تصل إلى الثالثة إذا لم يواكب الانفتاح الخارجي إصلاح داخلي عميق.

المواطن هو المقياس النهائي

في النهاية، لا يقيس المواطن نجاح السياسة الخارجية بعدد الاجتماعات أو القرارات الصادرة في واشنطن.

سيكون المعيار أكثر بساطة:

• هل أصبحت الحوالات أقل كلفة؟
• هل تحسنت الكهرباء؟
• هل عادت المصانع؟
• هل ظهرت وظائف جديدة؟
• هل تحولت مذكرات التفاهم إلى مشاريع؟
• هل استقرت الأسعار والعملة؟
• هل تحسنت القدرة الشرائية؟
• وهل أصبح بناء مستقبل داخل سوريا خياراً أكثر واقعية؟

إذا لم تنتقل مكاسب الانفتاح إلى هذه المؤشرات، سيبقى القرار إنجازاً سياسياً أكبر من كونه تحولاً اقتصادياً.

الخلاصة: ليست نهاية الضغط بل تغيير في طبيعته

انقضاء مهلة المراجعة أمام الكونغرس يمثل إحدى أهم المحطات في علاقة سوريا بالولايات المتحدة منذ عقود.

لكنه لا يعني أن واشنطن انتقلت من «العقوبات» إلى «غياب العقوبات».

الأدق أنها تنتقل من نموذج يقوم على العقاب الواسع للدولة السورية إلى نموذج أكثر انتقائية، يستطيع استهداف الأشخاص والمؤسسات والأنشطة إذا رأت الولايات المتحدة أن السلوك السوري يتعارض مع شروطها الأمنية والسياسية.

المؤيدون داخل واشنطن يرون أن استمرار تصنيف صُمم لمعاقبة نظام الأسد أصبح عائقاً أمام التعافي السوري ومصلحة الولايات المتحدة، وقد يمنح روسيا وإيران والصين مساحة أكبر.

أما المتحفظون فيرون أن الحكومة الجديدة يجب أن تثبت التزامها بمكافحة الإرهاب وحماية المكونات والاستقرار وحقوق الإنسان، وأن تخفيف القيود لا ينبغي أن يتحول إلى «شيك على بياض».

وبين هذين الاتجاهين تتبلور السياسة الأميركية الجديدة تجاه سوريا.

أما بالنسبة إلى دمشق، فإن التحدي الحقيقي يبدأ بعد انتهاء الاختبار الأميركي.

فالسياسة الخارجية تستطيع إزالة العوائق، لكنها لا تستطيع بناء نظام مصرفي حديث، أو قضاء موثوق، أو إدارة شفافة، أو بيئة استثمار جاذبة.

العالم يستطيع أن يفتح الباب أمام سوريا؛ أما تحويل الباب المفتوح إلى دولة واقتصاد وفرصة حياة، فمهمة سورية في المقام الأول.

المراجع والمصادر

[1] U.S. Government Publishing Office، H. Doc. 119-168 — Certification of Rescission of Syria’s Designation as a State Sponsor of Terrorism، 9 يوليو/تموز 2026. الوثيقة الرئاسية الأصلية التي تتضمن الشهادة ومذكرة التبرير والأساس القانوني ومهلة المراجعة البالغة 45 يوماً.
فتح المرجع [1] — GovInfo

[2] U.S. Senate Democratic Caucus، Transcript: President Trump Holds a Bilat with Ahmed al-Sharaa of Syria، 8 يوليو/تموز 2026.
فتح المرجع [2] — نص تصريحات ترامب

[3] U.S. Senate Committee on Foreign Relations، Shaheen, Wilson, Warren Urge State Department to Remove Syria from State Sponsor of Terrorism List، 2 يوليو/تموز 2026.
فتح المرجع [3] — لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

[4] The White House، Fact Sheet: President Donald J. Trump Provides for the Revocation of Syria Sanctions، 30 يونيو/حزيران 2025.
فتح المرجع [4] — البيت الأبيض

[5] U.S. Department of the Treasury / OFAC، Frequently Asked Questions for Syria General License 25 — Updated June 30, 2025؛ يوثق إنهاء برنامج العقوبات الشامل اعتباراً من 1 يوليو 2025 مع استمرار العقوبات الموجهة.
فتح المرجع [5] — OFAC

[6] U.S. Government Publishing Office، Public Law 119-60 — National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2026، المادة 8369 الخاصة بإلغاء Caesar Syria Civilian Protection Act، 18 ديسمبر/كانون الأول 2025.
فتح المرجع [6] — النص القانوني الرسمي

[7] Congressional Research Service، State Sponsors of Acts of International Terrorism—Legislative Parameters: In Brief؛ بشأن الآثار القانونية لتصنيف الدولة راعية للإرهاب.
فتح المرجع [7] — CRS / Congress.gov

[8] U.S. House Committee on Foreign Affairs، Chairman Mast Delivers Opening Remarks at Hearing in U.S. Policy Challenges Post-Assad، 10 فبراير/شباط 2026.
فتح المرجع [8] — لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب

[9] Office of U.S. Senator Lindsey Graham، Graham, Blumenthal Introduce Save the Kurds Act، 29 يناير/كانون الثاني 2026.
فتح المرجع [9] — مكتب السيناتور ليندسي غراهام

[10] U.S. Senate Committee on Foreign Relations، ICYMI: Risch Talks Middle East at MEAD، 10 سبتمبر/أيلول 2025؛ ويتضمن شروط ريش الأربعة وإمكانية إعادة العقوبات.
فتح المرجع [10] — لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

[11] U.S. Senate Committee on Foreign Relations، Risch, Shaheen Statement on Syria Sanctions Relief Executive Order، 30 يونيو/حزيران 2025.
فتح المرجع [11] — البيان المشترك لريش وشاهين

[12] U.S. Treasury / OFAC، FAQ 1221 — Can U.S. financial institutions establish relationships with Syrian financial institutions?، 30 يونيو/حزيران 2025.
فتح المرجع [12] — OFAC، العلاقات المصرفية السورية

[13] U.S. Department of Commerce / Bureau of Industry and Security، Commerce Eases Export Controls on Syria، 28 أغسطس/آب 2025.
فتح المرجع [13] — وزارة التجارة الأميركية / BIS

[14] World Bank، Syria Physical Damage and Reconstruction Assessment؛ أفضل تقدير لكلفة إعادة بناء الأصول المادية: نحو 216 مليار دولار.
فتح المرجع [14] — البنك الدولي