التنوير: هل نملك شجاعة السؤال؟

لم يعد السؤال عن التنوير في العالم العربي ترفاً فكرياً يُستدعى في الندوات أو كتب الفلسفة. فبعد نحو خمسة عشر عاماً من انبثاق ما سُمّي بالربيع العربي، وما أعقبه من حروب وانقسامات وتحولات سياسية واجتماعية عميقة، يبدو أن كثيراً من المجتمعات العربية لم تدخل في مواجهة مع أزمات الحكم والسياسة وحدها، بل وجدت نفسها أمام أسئلة كانت مؤجلة تحت السطح: من نحن؟ ما الذي نريد الاحتفاظ به من الماضي؟ وما الذي أصبح يحتاج إلى مراجعة؟ وأين ينتهي احترام الموروث وتبدأ سلطته على العقل؟

وفي سوريا تبدو هذه الأسئلة أكثر إلحاحاً. فالتحولات الكبرى لم تُلغِ الخلافات بقدر ما كشفت طبقات أعمق منها: معنى الدولة، والهوية، والحرية، والمواطنة، والعدالة، والعلاقة مع الماضي، وحدود الفرد في مواجهة الجماعة. وتؤكد بيانات حديثة أن 78% من السوريين الذين شملهم أحد استطلاعات الباروميتر العربي يرون عدم التسامح مشكلة مجتمعية، فيما رأى 41% أن قبول الآخر ونبذ الطائفية أهم درس مستفاد من سنوات 2011–2024. وهي أرقام لا تشرح المجتمع كله، لكنها تكشف حجم السؤال الذي ما يزال مفتوحاً.^[1]

كما يشير تقييم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن تعافي سوريا لا يمكن اختزاله في إعادة بناء الحجر والاقتصاد؛ فثمة حاجة موازية إلى إعادة بناء التماسك الوطني، وترسيخ الحكم الخاضع للمساءلة وسيادة القانون، وبلورة عقد اجتماعي يمنح المواطنين صوتاً وفرصاً متكافئة.^[2]

لكن سوريا، في هذا السياق، ليست حالة معزولة بقدر ما هي مرآة مكبرة لسؤال عربي أوسع: كيف يستطيع مجتمع أن يصنع مستقبله إذا ظل أفراده يحملون أفكاراً لم يختاروها دائماً، وإنما ورثوا بعضها واعتادوا الدفاع عنها قبل أن يسألوا أنفسهم كيف وصلت إليهم، وعلى أي أساس بقيت؟

«ليست علامة العقل المتحرر أن يشك في أفكار خصومه؛ فالناس جميعاً يفعلون ذلك. علامته الأصعب أن يمنح أفكاره هو الحق نفسه في أن تُسأل وتُختبر، وربما تُرفض.»

من هنا يبدأ سؤال التنوير.

حين تكون الإجابة أقدم من السؤال

يولد الإنسان في عالم سبقه بقرون. يجد اللغة جاهزة، والأسماء جاهزة، والحكايات والتقسيمات والرموز جاهزة، بل يجد كثيراً مما ينبغي أن يحبه أو يخشاه أو يستحسنه أو يرفضه قد أخذ طريقه إلى الوعي قبل أن تكتمل لديه القدرة على الاختيار.

ولا غرابة في ذلك. فلا يستطيع كل جيل أن يبدأ الحياة من الصفر، ولا تقوم حضارة من دون ذاكرة تنتقل من السابق إلى اللاحق.

المشكلة تبدأ في موضع آخر: عندما لا يعود الموروث نقطة انطلاق للتفكير، بل نقطة نهاية له.

يسمع الطفل فكرة في البيت، ثم يجد صداها في المدرسة ومحيطه الاجتماعي، ثم يكررها من حوله، وبعد سنوات تصبح جزءاً من تعريفه لنفسه. فإذا سُئل يوماً: لماذا تعتقد ذلك؟ قد يشعر بأن السؤال موجه إليه شخصياً، لا إلى الفكرة التي يحملها.

ليس بالضرورة لأنه يخفي حجة، بل لأنه ربما لم يحتج إلى البحث عن حجة من قبل.

وهنا تكمن إحدى أكثر خصائص العقل الجمعي تعقيداً: كثرة تكرار الفكرة قد تمنحها إحساس الحقيقة قبل أن تمنحها برهان الحقيقة.

«أشد الأفكار سلطاناً على الإنسان ليست تلك التي أُجبر على اعتناقها، بل تلك التي ورثها حتى نسي أنها كانت يوماً مجرد فكرة قابلة للنقاش.»

“سامر قهوجي“

لذلك لا يبدأ التنوير بمجرد تعلّم أفكار جديدة، بل باكتشاف أن الأفكار القديمة والجديدة معاً قابلة للسؤال.

التنوير ليس عقيدة جديدة

ارتبطت كلمة «التنوير» في بعض السجالات العربية بصور متعارضة: قطيعة مع الماضي لدى فريق، أو تهديد للهوية لدى فريق آخر، أو مرادف للحداثة الغربية لدى فريق ثالث.

لكن هذه التصنيفات تضيق بالمفهوم أكثر مما تفسره.

فليس المقصود هنا استنساخ تجربة التنوير الأوروبية أو تحويلها إلى نموذج حضاري وحيد ينبغي أن تتطابق معه المجتمعات الأخرى. لكل مجتمع تاريخه وأسئلته وطرائق تشكّل وعيه. المقصود أسبق من ذلك: أن يمتلك الإنسان حق استخدام عقله، وأن يتحمل في المقابل مسؤولية هذا الاستخدام.

حين كتب إيمانويل كانط عام 1784 إجابته الشهيرة عن سؤال «ما التنوير؟»، جعل شعاره:

«تحلَّ بالشجاعة لاستخدام فهمك الخاص.»
“— إيمانويل كانط – ترجمة عن النص الأصلي ^[3]”

قيمة هذه العبارة ليست في انتمائها إلى تجربة أوروبية بعينها، بل في المبدأ الإنساني الذي تثيره: ألا يسلّم المرء مهمة التفكير إلى غيره لمجرد أن التفكير المستقل أكثر مشقة.

وبهذا المعنى، ليس التنوير بطاقة هوية فكرية. فقد يكون الإنسان تقليدياً في بعض خياراته ومستقلاً في طريقة الوصول إليها، وقد يتبنى آخر أحدث الأفكار لكنه يرفض أي سؤال عنها.

الحداثة في الأفكار لا تضمن حداثة العقل.

والتنوير لا يحدد سلفاً ماذا ينبغي أن تعتقد؛ بل يسأل قبل ذلك: كيف وصلت إلى ما تعتقده؟

الموروث: ذاكرة أم سلطة؟

لا توجد أمة بلا موروث، كما لا يوجد إنسان بلا ذاكرة.

والموروث هنا أوسع من أن يُحصر في مجال واحد؛ فهو يتكون من أفكار اجتماعية وسياسية وثقافية وأخلاقية ورموز وحكايات وطرائق في رؤية الذات والآخر، تراكمت عبر أجيال متعاقبة.

ولهذا فإن الدعوة إلى محو الماضي ليست أكثر عقلانية من الدعوة إلى تحصينه من كل مراجعة.

فالحضارات تتقدم بالتراكم: يأخذ اللاحق من السابق، ويحفظ إنجازاته، لكنه يختبرها أيضاً في ضوء معرفة جديدة وتجربة مختلفة وأسئلة لم تكن مطروحة من قبل.

نحن نقبل هذه الحقيقة بسهولة حين نتحدث عن أساليب التعليم والإدارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا. فما كان ملائماً لظروف سابقة لا يصبح بالضرورة صالحاً لكل ظرف لمجرد أنه نجح في زمنه.

ولا يعني ذلك التقليل من شأن السابقين. فقد حاولوا الإجابة عن أسئلة عصرهم ضمن ما امتلكوه من معرفة وخبرة وأدوات.

لكن احترامهم لا يقتضي أن نحمّلهم أيضاً مسؤولية الإجابة عن أسئلة لم يعيشوها.

«الوفاء للماضي لا يعني أن نعيش فيه؛ فالموروث الذي يمنع أبناءه من تجاوزه يتحول من ذاكرة حضارية إلى سلطة على المستقبل.»— الكاتب

المجتمع الواثق من تاريخه لا يخشى مراجعته؛ لأن النقد لا يمحو الذاكرة، وإنما يميز داخلها بين ما يستحق الاستمرار وما أدى وظيفته وانقضى زمانه.

لماذا ندافع عن أفكار لم نخترها؟

المشكلة أعمق من نقص المعلومات.

فالإنسان لا يحمل الأفكار في عقله وحده؛ بل يربط بعضها بهويته وانتمائه وذاكرته العائلية والجماعية.

والانتماء في ذاته حاجة إنسانية طبيعية. فمن خلال الأسرة والمجتمع والثقافة يتعلم الإنسان اللغة والقيم والتعاون والشعور بالاستمرار.

لكن المشكلة تظهر عندما تمنح الهوية الفكرة حصانة من المراجعة.

فإذا أصبحت قناعة ما إحدى العلامات التي تفصل «نحن» عن «هم»، لم يعد التخلي عنها مجرد تعديل في الرأي، بل قد يُشعر صاحبها بأنه يتخلى عن جزء من ذاته أو جماعته.

ومن هنا نفهم ظاهرة شائعة: يستطيع الإنسان في كثير من الأحيان رؤية التناقض بسهولة حين يوجد في خطاب خصومه، لكنه يحتاج إلى جهد أكبر لاكتشاف التناقض نفسه حين يظهر داخل جماعته.

العقل، إذا لم يخضع نفسه للمراجعة، قد يتحول من قاضٍ يبحث عن الأدلة إلى محامٍ بارع يدافع عما سبق أن قرر صاحبه تصديقه.

ولهذا وضع كارل بوبر في قلب «العقلانية النقدية» استعداد الإنسان للاعتراف بإمكان الخطأ:

«قد أكون مخطئاً وقد تكون محقاً، وبجهد مشترك قد نقترب من الحقيقة.»

“— كارل بوبرترجمة عن النص الأصلي ^[4]”

هذه العبارة البسيطة تغير بنية الحوار.

فإذا دخل الإنسان النقاش مقتنعاً بأن الحقيقة ملك حصري لجماعته، يصبح الآخر مجرد شخص يجب إقناعه أو هزيمته.

أما حين يدخل وفي ذهنه احتمال أن يرى الآخر شيئاً غاب عنه، يتحول المختلف من تهديد للهوية إلى مصدر محتمل للمعرفة.

حين تصبح الجماعة رقيباً داخل الإنسان

لا تأتي القيود على التفكير من السلطة السياسية أو القانون وحدهما.

فقد تكون العقوبة اجتماعية: نظرة استهجان، أو سخرية، أو اتهاماً في الولاء، أو خسارة مكانة، أو خوفاً من النبذ.

وعندما تتكرر هذه الإشارات يتعلم الفرد أن بعض الأسئلة مرتفعة الكلفة.

هنا تتكون رقابة أكثر دقة؛ لا تحتاج دائماً إلى من يمنع السؤال من الخارج، لأن الإنسان يصبح قادراً على منعه داخل نفسه.

وهذا هو السبب في أن حرية التفكير أوسع من مجرد السماح بالكلام. فقد تتوفر مساحة للتعبير بدرجات متفاوتة، بينما يبقى الإنسان عاجزاً عن اختبار بعض المسلمات التي أصبحت شرطاً ضمنياً لقبوله داخل الجماعة.

وقد دافع جون ستيوارت مِل عن قيمة اختلاف الآراء انطلاقاً من عدم عصمة البشر، مؤكداً أن وحدة الرأي لا تكون غاية بحد ذاتها ما لم تنتج من مواجهة حرة بين الآراء المختلفة.^[5]

«وحدة الرأي لا تكون مرغوبة إن لم تنتج من أوسع مقارنة حرة بين الآراء المتعارضة.» — جون ستيوارت مِلترجمة مختصرة عن النص الأصلي ^[5]

غير أن الاختلاف في ذاته ليس فضيلة.

فالفكرة المخالفة لا تصبح صحيحة لأنها مخالفة، كما أن الفكرة الموروثة لا تصبح خاطئة لأنها قديمة.

التنوير ليس عشق التمرد؛ بل تطبيق المعيار نفسه على ما نحب وما نكره، وعلى ما ورثنا وما اكتشفنا حديثاً.

أخطر أشكال التقليد: تقليد الحداثة

قد يتمرد الإنسان على فكرة قديمة مستخدماً الآلية الذهنية القديمة نفسها.

يترك جماعة مغلقة لينضم إلى جماعة أخرى.

يستبدل قاموساً بقاموس، ورموزاً برموز، ويغير الأجوبة من دون أن يغير الطريقة التي يصنع بها يقينه.

وعندئذ قد يتحول «التنوير» ذاته إلى هوية مغلقة لها مسلّماتها وممنوعاتها واتهاماتها الجاهزة.

وهذه مفارقة جديرة بالتوقف عندها.

فالإنسان الذي يرفض فكرة لمجرد أنها موروثة لا يختلف منهجياً كثيراً عمن يقبلها للسبب نفسه.

كلاهما حكم على عمر الفكرة بدلاً من حجتها.

وكلاهما أعفى نفسه من المهمة الأصعب: الفحص.

لهذا لا يكفي تحرير العقل من سلطة القديم إذا كان سيبحث فوراً عن سلطة جديدة يستريح إليها.

فالتنوير الذي يستحق اسمه ليس استبدال وصاية بوصاية أخرى، وإنما تقليل حاجة الإنسان إلى الوصاية على حكمه العقلي أصلاً.

ماذا صنعت الفكرة في الواقع؟

الحجة النظرية مهمة، لكنها ليست المساحة الوحيدة لاختبار الأفكار.

هناك أيضاً الواقع.

ولا يعني ذلك أن النتائج وحدها تحدد الحقيقة أو القيمة الأخلاقية؛ فالعلاقات الاجتماعية أعقد من أن ننسب كل نتيجة إلى سبب واحد.

لكن حين ترتبط طريقة في التفكير، بصورة متكررة، بانغلاق أو تمييز أو عجز عن التعايش أو رفض دائم للمراجعة، يصبح من المشروع أن نسأل عن دورها في إنتاج تلك النتائج أو تثبيتها.

والعكس صحيح.

فالأفكار التي توسع إمكان المعرفة، وتساعد على التعاون، وتسمح بتصحيح الأخطاء، وتحمي كرامة المختلف، تستحق أن تؤخذ نتائجها في الحسبان عند تقييمها.

السؤال إذاً ليس فقط: هل تبدو الفكرة جميلة في الخطاب؟

بل أيضاً: ماذا تفعل عندما تدخل المدرسة، والأسرة، والإدارة، والإعلام، والسياسة، والعلاقة بين المواطنين؟

الفكرة التي لا تستطيع البقاء إلا إذا مُنع السؤال عنها تمنحنا، بهذا وحده، سبباً إضافياً لسؤالها.

ليس السؤال: من قال؟ بل: ما حجته؟

ثمة انتقال معرفي آخر لا يقل صعوبة: الانتقال من سلطة القائل إلى قوة القول.

لا يعني ذلك إلغاء الخبرة أو مساواة المتخصص بغير المتخصص؛ فالاختصاص معرفة تراكمية حقيقية، ومن غير العقلاني تجاهلها.

لكن احترام الاختصاص شيء، ومنح صاحبه حصانة من السؤال شيء آخر.

في المعرفة المنهجية، لا تكفي مكانة القائل وحدها لإثبات صحة قوله. المطلوب أيضاً أن يستطيع أن يبين كيف وصل إلى النتيجة، وما الأدلة التي استند إليها، وما حدود ما يعرفه.

وينطبق المبدأ، بدرجات مختلفة، على السياسة والثقافة والإعلام والتعليم والحياة العامة.

فحين يصبح السؤال الأول دائماً: «من قال؟» ويختفي السؤال التالي: «وبأي دليل؟» يصبح المجتمع أكثر قابلية لصناعة المرجعيات المغلقة من صناعة المعرفة.

كيف نعرف أننا بدأنا نتنور؟

ربما لا نحتاج إلى امتحان فلسفي معقد.

يمكن للإنسان أن يختار فكرة يؤمن بها بشدة، ثم يسأل نفسه بهدوء: من أين وصلت إليّ هذه الفكرة؟ ما أقوى دليل عليها؟ هل أعرف أفضل الحجج التي يعرضها المختلف معي، أم لا أعرف عنه إلا ما يقوله أنصاري؟ هل كنت سأقبل الحجة نفسها لو صدرت عن شخص لا أنتمي إلى جماعته؟ والأهم: ما الذي يمكن أن يجعلني أغير رأيي؟

السؤال الأخير شديد الدلالة.

فإذا كانت الإجابة الصادقة: «لا شيء»، لم نعد غالباً أمام قناعة قابلة للفحص، وإنما أمام يقين حصّن نفسه مسبقاً ضد كل معلومة جديدة.

ولا يطالب التنوير الإنسان بأن يعيش بلا يقين. ذلك يكاد يكون مستحيلاً، وربما غير مرغوب.

إنما يطالبه بأن يميز بين حاجته الإنسانية إلى القناعة وبين ادعاء العصمة لقناعته.

فيمكن للمرء أن يكون واثقاً ومتواضعاً معرفياً في الوقت نفسه: يدافع عن رأيه بأقوى ما يستطيع، ويظل مستعداً لمراجعته إذا ظهرت له أسباب أقوى.

لكن السؤال ربما لا ينتهي عند قدرتنا على مراجعة ما نعتقد، بل يبدأ من مستوى أعمق:

هل نحن قادرون فعلاً على تحمّل مسؤولية السؤال؟

فالسؤال الحقيقي ليس فعلاً ذهنياً محايداً. قد يقود صاحبه إلى إعادة النظر في قناعة عاش معها طويلاً، أو إلى الاعتراف بخطأ دافع عنه، أو إلى اتخاذ موقف لم يكن يريد تحمّل تبعاته. ولهذا قد يتهرب الإنسان أحياناً من السؤال لا لأنه عاجز عن طرحه، بل لأنه يدرك، ولو بصورة غير معلنة، أن الإجابة قد تضعه أمام مسؤولية لا يريد مواجهتها. وعندئذ لا يكتفي بتجنب السؤال، بل قد يقاومه ويحارب من يطرحه، دفاعاً عن الطمأنينة التي يوفرها اليقين الموروث.

ومن هنا فإن امتلاك الشجاعة للسؤال يحتاج إلى ما يسبقه: تهيئة فكرية، واستعداد نفسي لسماع الفكرة قبل الحكم على صاحبها، وقبول احتمال أن تقود المناقشة إلى نتيجة لا توافق ما نرغب فيه مسبقاً. فليس كل من يسمح بطرح السؤال مستعداً لسماع جوابه.

وفي مجتمعات عربية أنهكتها الحروب الطويلة والانقسامات والأزمات الاقتصادية، تصبح هذه المهمة أكثر تعقيداً. فحين تنشغل قطاعات واسعة من الناس بتأمين شروط الحياة الأساسية، من عمل وأمان ومسكن ورغيف خبز، تتراجع المعرفة والأسئلة الفكرية في سلّم الأولويات، لا لأنها بلا قيمة، بل لأن الضرورة اليومية تفرض إيقاعها القاسي. ولهذا قد تكون بوادر الانفتاح والتنوير موجودة، لكنها لم تتحول بعد إلى استعداد جمعي واسع لممارسة السؤال بكل ما يترتب عليه من مراجعة ومسؤولية.

وهنا تظهر إحدى مفارقات المجتمعات الخارجة من الأزمات: قد تحتاج إلى المعرفة كي تتجاوز أزماتها، لكنها تؤجل المعرفة لأنها منشغلة أولاً بالبقاء. ومن ثم لا يصبح التنوير مجرد دعوة إلى التفكير، بل جزءاً من إعادة بناء الإنسان الذي يستطيع، بعد أن يستعيد شيئاً من أمنه واستقراره، أن يستعيد أيضاً حقه في السؤال ومسؤوليته عن الإجابة.

«قد يهرب الإنسان من السؤال لا لأنه يخشاه، بل لأنه يعرف أن الإجابة قد تحمّله مسؤولية لم يكن مستعداً لها.»

“سامر قهوجي“

من معركة الآخرين إلى مرآة الذات

ربما كان أحد عيوب كثير من مشاريع الإصلاح أنها تبدأ دائماً من الآخر.

الآخر المتعصب.

الآخر المغلق.

الآخر الذي يحتاج إلى أن يتغير.

ونادراً ما يبدأ صاحب الدعوة بنفسه.

لكن اختبار التنوير الحقيقي يبدأ عند المرآة.

«ليست علامة العقل المتحرر أن يشك في أفكار خصومه؛ فالناس جميعاً يفعلون ذلك. علامته الأصعب أن يمنح أفكاره هو الحق نفسه في أن تُسأل وتُختبر، وربما تُرفض.»

“سامر قهوجي“

لا يكفي أن نطالب الآخرين بمراجعة أوهامهم إذا كنا نعامل أوهامنا المحتملة باعتبارها حقائق نهائية.

ولا يكفي أن ندافع عن حرية الرأي حين تكون الآراء حليفة لنا، ثم ننظر إليها بوصفها خطراً حين تأتي من الجهة الأخرى.

ولا يمكن لمجتمع تعددي أن يستقر إذا أراد كل فريق التعددية لنفسه والامتثال من الآخرين.

التنوير، بهذا المعنى، ليس لحظة تقع مرة واحدة وينتهي الأمر.

إنه تمرين دائم على مقاومة الراحة التي يمنحها اليقين السهل.

وهو أيضاً فضيلة أخلاقية، لأن الاعتراف بإمكان الخطأ يحتاج إلى تواضع، والاستماع الحقيقي إلى المختلف يحتاج إلى شجاعة، والتراجع عن فكرة عشنا معها سنوات قد يحتاج إلى قوة أكبر من الاستمرار في الدفاع عنها.

بعد ما عاشته سوريا ومجتمعات عربية عديدة خلال العقدين الأخيرين، ربما لا يكون السؤال الأهم: أي الأفكار ستنتصر؟

فانتصار فكرة مع بقاء آلية الإقصاء القديمة قد لا يغير من المشكلة إلا أسماء أطرافها.

السؤال الأكثر عمقاً هو:

هل نستطيع بناء فضاء تتنافس فيه الأفكار من دون أن يتحول اختلافها إلى عداوة بين أصحابها؟

وهل نستطيع الانتقال من مجتمع يتوارث الأجوبة إلى مجتمع يرث المعرفة، لكنه يحتفظ لنفسه بحق صناعة الأسئلة؟

لن تصبح أمة أكثر تنويراً لأنها استبدلت رموزاً قديمة برموز جديدة، أو لأنها حفظت قاموساً حديثاً، أو لأن أفرادها أصبحوا متشابهين في آرائهم.

إنما تقترب من ذلك حين يستطيع الإنسان الوقوف أمام أكثر أفكاره ألفة، وأكثرها التصاقاً بهويته، ويسألها بلا خوف:

لماذا أصدقك؟

ثم يملك من الشجاعة ما يكفي لكي يستمع إلى الجواب.

ومن الحرية الداخلية ما يكفي لكي يبحث من جديد إذا لم يكن الجواب كافياً.

فربما لا تبدأ نهضة العقل عندما نعثر على الإجابة الأخيرة، بل عندما نتوقف عن الخوف من السؤال الأول.