التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وميزان القوة العالمي

الملخص التنفيذي

لا يُفسَّر اضطراب المنطقة بقرار دولة واحدة أو بشخصية رئيس واحد. فالقوة اليوم تعمل عبر السلاح والتمويل والممرات التجارية والتقنية، فيما تتوقف قدرة المجتمعات على حماية سيادتها على ما تبنيه من مؤسسات ومساءلة وتحالفات. تقرأ هذه المقالة تلك العلاقة انطلاقاً من غزة وسوريا ولبنان، وتنتهي إلى خيارات عملية تتجاوز انتظار تبدّل مواقف القوى الكبرى.

المقدمة: حين تصبح التبعية طريقة للنظر إلى العالم

تكشف التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط أن النفوذ لم يعد يُمارَس بالسلاح وحده؛ فالمال والتقنية والممرات التجارية تؤثر أيضاً في قدرة الدول والمجتمعات على اتخاذ القرار. تبدو الصورة مألوفة: حرب تُدمّر مدينة، ومجلس دولي يناقش، وحكومات تتحدث عن ضبط النفس، ونخب محلية تنتظر من القوة التي تمدّ أحد أطراف النزاع بالسلاح أن تفرض عليه حدوداً. بين الفعل والبيان تنشأ فجوة أوسع من أن تردمها البلاغة الدبلوماسية. وفي هذه الفجوة، قد تعتاد المجتمعات أن تُدار أزماتها من خارجها، وأن يقتصر دورها على احتمال النتائج.

منذ حرب غزة، صار السؤال أكثر إلحاحاً في المشرق. وبعد سقوط الحكم الاستبدادي في سوريا، بات السوريون أمام امتحان موازٍ: كيف يستعيد بلد مُنهك قراره، وهو يحتاج في الوقت نفسه إلى الأمن والتمويل وإعادة الإعمار وعلاقات خارجية مفتوحة؟ لا تكفي هنا إدانة التدخلات، مثلما لا يكفي إعلان السيادة. المطلوب فهم الطرق التي تنتقل بها القوة من النظام العالمي إلى مؤسسات الدولة، ومنها إلى حياة الناس اليومية.

يفيد مفهوم «تسليح الاعتماد المتبادل» في تفسير جانب من هذه الطرق. يشرح الباحثان هنري فاريل وأبراهام نيومان كيف تمنح السيطرة على عُقد الشبكات المالية والاتصالية والتجارية بعض الدول قدرة على جمع المعلومات أو حرمان خصومها من الوصول إليها. وتبحث دراسة لصندوق النقد الدولي أثر التشظي الجيواقتصادي في تجارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخلص إلى أهمية تحسين البنية التحتية والبيئة التنظيمية وتقليل عوائق التجارة لمواجهة مخاطره. هكذا تصبح السيادة سؤالاً عن المصارف والموانئ والبيانات، بقدر ما هي سؤال عن الحدود والجيوش. 1 2

القانون الدولي حين يصطدم بميزان القوة

تملك الأمم المتحدة قواعد وأجهزة لا يجوز الاستهانة بها، لكنها لا تملك إرادة مستقلة عن الدول التي تتخذ القرارات داخلها. فحق النقض يمنح كل عضو دائم في مجلس الأمن قدرة على إسقاط مشروع قرار موضوعي، ولو أيده سائر الأعضاء. وفي حزيران/يونيو 2025، لم يعتمد المجلس مشروع قرار دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة النقض في مقابل تأييد الأعضاء الأربعة عشر الآخرين. هذه واقعة تشرح حدود المؤسسة أكثر مما تبرر الاستغناء عنها. 3 4

فالاعتراف القانوني بالحقوق يبقى مهماً حتى حين يتعثر إنفاذه. خلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو 2024، إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. لكن الانتقال من الحكم القانوني إلى تغيير الواقع يحتاج إلى قرارات سياسية وضغط ومتابعة. لذلك فإن المأزق ليس في الاحتكام إلى القانون الدولي، بل في معاملته كقوة تنفّذ نفسها بنفسها. 5

«القانون يمنح المظلوم لغةً يحتجّ بها، لكنه يحتاج إلى مؤسسات وقوى اجتماعية تُبقي هذا الاحتجاج فاعلاً».

“مايا سمعان“

والنقد الجاد للمؤسسات الدولية يقتضي معياراً واحداً. لا تصير قواعد حماية المدنيين نافذة حين تصيب خصماً وعديمة القيمة حين تُطبَّق على حليف. كما أن مساءلة ازدواجية المعايير لا تُعفي السلطات المحلية من انتهاكاتها. بهذا المعنى، يصبح إصلاح النظام الدولي والعمل داخله مسارين متلازمين: توثيق الانتهاكات واستخدام الآليات المتاحة الآن، مع المطالبة بتمثيل أعدل وقدرة أكبر على الإنفاذ.

تحالفات السلاح: ما الذي تكشفه الأرقام؟

من الخطأ أن تُقرأ سياسات إسرائيل بمعزل عن علاقتها العسكرية بالولايات المتحدة، لكن من الخطأ أيضاً اختزال جميع الحكومات الغربية في قرار واحد. تُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة وفّرت 68 في المئة من واردات إسرائيل من الأسلحة الرئيسية خلال الفترة 2021–2025، وألمانيا 31 في المئة. وتوضح البيانات حجم الاعتماد العسكري؛ أما مواقف الحكومات في الدبلوماسية والتجارة والقانون، فتحتاج إلى فحص كل منها على حدة. 6

هنا تظهر مشكلة الرهان على تبديل الأسماء وحده. قد يُغيّر رئيس أو حكومة أسلوب التفاوض وحدّة الخطاب وبعض القرارات، وهذا فرق حقيقي لا ينبغي إنكاره. غير أن عقود التسليح، وشبكات المصالح، وترتيبات الأمن الإقليمي تمتد غالباً أبعد من ولاية سياسية واحدة. الاستراتيجية التي تنتظر تبدّل الأشخاص، من دون أن تفهم المؤسسات والمصالح التي تعمل خلفهم، تترك مستقبلها معلقاً بنتائج انتخابات الآخرين.

ولا يعني ذلك إغلاق باب الدبلوماسية. بل يعني معرفة ما تستطيع تحقيقه، وإعداد بدائل إذا تعثرت. يُقاس نجاح التفاوض بما يحميه من أرواح وحقوق وأرض، وبمدى إمكان التحقق من التعهدات، لا بمجرد انعقاد الاجتماعات أو حرارة بياناتها.

التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط: من الخرائط إلى شبكات النفوذ

حملت تسويات ما بعد الحرب العالمية الأولى آثاراً عميقة في المنطقة. فقد وزّع اتفاق سايكس–بيكو عام 1916 مناطق نفوذ بين قوى أوروبية، ثم جاء وعد بلفور عام 1917 ضمن سياسة بريطانية أثّرت في مستقبل فلسطين. لا تشرح هاتان الوثيقتان وحدهما كل ما وقع خلال قرن، لكنهما تذكّران بأن رسم الأطر السياسية للمنطقة ارتبط، منذ البداية، بمصالح قوى تفوق شعوبها قدرةً على القرار. 7

تختلف الأدوات اليوم. إلى جانب السيطرة على الأرض، توجد القدرة على تعطيل التجارة، ورفع كلفة التأمين والنقل، وربط إعادة الإعمار بشروط التمويل، والتحكم بالبنى الرقمية. يبيّن تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن النقل البحري لعام 2025 استمرار أثر اضطرابات البحر الأحمر في حركة السفن وقناة السويس. وهذه الصلة بين نزاع محلي وكلفة تصل إلى أسواق بعيدة تفسر لماذا لا تبقى حروب المنطقة داخل خرائطها. 8

لكن الجغرافيا ليست قدراً. فالممر البحري قد يكون مصدر هشاشة إذا اعتمدت عليه دولة بلا بدائل، وقد يصبح فرصة للتعاون والتفاوض إذا أحسنت إدارة موقعها. والسؤال الاستراتيجي الأجدى ليس: من يطمع في مواردنا؟ بل: أي مؤسسات وقواعد تمنع تحويل مواردنا وحاجتنا إلى الاستثمار إلى وسائل للضغط علينا؟

سوريا: السيادة التي تبدأ من الداخل

في سوريا، يلتقي التهديد الخارجي بضعف ورثته البلاد من سنوات الحرب والاستبداد. تشير مناقشات مجلس الأمن إلى تحديات الانتقال السياسي والاقتصادي، وإلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في الجنوب وما يثيره من مسائل تتعلق بسيادة سوريا وسلامة أراضيها. وفي الداخل، لا تزال الثقة بين بعض المجتمعات والسلطات تحتاج إلى بناء عبر المشاركة والعدالة وحماية الحقوق. 9

حجم المهمة الاقتصادية هائل: قدّر البنك الدولي كلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة بنحو 216 مليار دولار، مع تنبيهه إلى أن التقدير محاط بعدم يقين. لا تستطيع دولة خرجت من هذا الدمار رفض كل شراكة خارجية. لكنها تستطيع، ويجب عليها، أن تسأل قبل توقيع كل اتفاق: من يملك الأصل؟ من يحدد السعر؟ من يتحمل المخاطر؟ وهل يستطيع المواطن الاطلاع على الشروط ومحاسبة من وقّعها؟ 10

وافق البنك الدولي في آب/أغسطس 2026 على منحة لتحديث القطاع المالي السوري. والحاجة إلى نظام مدفوعات ومصارف أكثر كفاءة واضحة، خصوصاً لتيسير الأجور والتجارة والخدمات. غير أن التقنية التي تُدخل الدولة إلى شبكات المال العالمية تجعل الحوكمة والرقابة وأمن البيانات أسئلة سيادية أيضاً. لذلك ينبغي أن يقترن التحديث بتدقيق مستقل وقواعد معلنة، وأن يُقاس أثره بقدرة الناس والشركات الصغيرة على استخدام الخدمات، لا بعدد الأنظمة المركّبة فحسب. 11

«لا تُصان سيادة سوريا بإغلاق أبوابها، بل بفتحها وفق قواعد تستطيع مؤسساتها ومواطنوها مساءلة من يضعها».

“مايا سمعان“

لهذا لا تكفي مطالبة الخارج باحترام سوريا إذا لم تُبنَ في الداخل دولة تحترم السوريين جميعاً. وحدة الأرض تحتاج إلى مساواة أمام القانون، وعدالة لا تنتقي ضحاياها، ومؤسسات تمثل المناطق والمكونات، وسلطة تشرح خياراتها وتقبل محاسبتها. فالدولة التي تضعف فيها ثقة مواطنيها تصبح أيسر تعرضاً للضغط، ولو امتلكت خطاباً شديد الصلابة.

لبنان وإيران واليمن: حدود التصعيد وحدود الانتظار

يُظهر لبنان كيف تتضاعف كلفة الحرب حين تقع فوق أزمة مالية ومؤسساتية قائمة. توقّع البنك الدولي انكماش اقتصاده بنسبة 6.4 في المئة عام 2026 بعد تجدد النزاع، مشيراً إلى أضرار المساكن والبنية التحتية وتعطل سلاسل الإمداد والسياحة. هنا لا ينفصل سؤال حماية الأرض عن سؤال قدرة الدولة على دفع الرواتب، وإصلاح المصارف، وتأمين عودة الناس إلى بيوتهم. 12

أما إيران، فتجعل موقعها الإقليمي وحساباتها الأمنية أي تصعيد معها ذا أثر يتجاوز حدودها. واليمن يبيّن كيف قد تنتقل المواجهة عند ممر بحري إلى سلاسل التجارة العالمية. ليس في ذلك دليل على أن توسيع الحرب يفرض تسوية عادلة بالضرورة؛ فقد ينتج ضغطاً تفاوضياً، وقد يرفع الكلفة على المدنيين ويضيّق الخيارات على دول المنطقة. لهذا تحتاج كل مقاربة للردع إلى إجابة مسبقة عن ثلاثة أسئلة: ما الهدف المحدد؟ كيف تُحصر المخاطر؟ وما الطريق السياسي الذي يلي استخدام القوة؟

تُظهر هذه الحالات أيضاً ضعف ثنائية «الخضوع أو الحرب الشاملة». بينهما مجال واسع: دبلوماسية مشروطة، وتوثيق قانوني، وتعاون اقتصادي إقليمي، وحماية للحدود، وتعدد في الشراكات، وإصلاح داخلي يقلل حاجة السلطة إلى حماية خارجية. لا تضمن هذه الأدوات النجاح، لكنها تمنح المجتمع خيارات يمكن مراجعتها وتعديلها بدلاً من حصر مصيره في رهان واحد.

أميركا والتقنية: القوة التي لا تظهر في ساحة المعركة

تعرض استراتيجية الأمن القومي الأميركية الصادرة عام 2025 تصور الإدارة لأهمية القوة الاقتصادية والتكنولوجية والطاقة وسلاسل الإمداد في حماية المصالح الأميركية. إنها وثيقة تعبّر عن منظور الحكومة الأميركية، لا وصف محايد للعالم؛ لكنها مفيدة لفهم الطريقة التي ترى بها أدوات نفوذها وترتب أولوياتها. 13

وفي الاقتصاد الرقمي، تنبّه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى تركز فوائد الذكاء الاصطناعي وقدرات تطويره، وتدعو إلى سياسات تتيح للدول النامية نصيباً أعدل منه. غير أن الخطر ليس أن الآلة «لم تعد تحتاج إلى البشر»، كما توحي بعض المبالغات؛ فقد وجدت منظمة العمل الدولية أن وظائف كثيرة يُرجّح أن تتغير مهامها بفعل الذكاء الاصطناعي، من دون أن يعني التعرض له زوالها تلقائياً. القرار البشري بشأن التعليم والتنظيم وحقوق العاملين هو ما سيؤثر في توزيع المكاسب والأعباء. 14 15

«الاستقلال في عصر التقنية يبدأ حين نعرف مَن يملك البيانات، ومَن يضع القواعد، ومَن يستطيع الاعتراض على القرار».

“مايا سمعان“

بالنسبة إلى دول تعيد بناء مؤسساتها، لا يكفي شراء نظام رقمي حديث. ينبغي تدريب من يديره، وحماية بيانات المواطنين، وضمان إمكان تدقيق قراراته، ووضع شروط تمنع احتكار مورد واحد للخدمة العامة. هذه تفاصيل إدارية في ظاهرها، لكنها تحدد مقدار حرية الدولة عندما يتغير المناخ السياسي أو تتعطل شبكة تعتمد عليها.

من «القطيع» إلى مجتمع يشارك في القرار

يطرح عنوان المقال صورة قاسية: ذئاب تفترس، وكلاب تكثر من النباح، وقطيع يركع. لكنها تفقد قيمتها إذا تحولت إلى ازدراء للناس الذين دفعوا ثمن الحروب والفقر والخوف. الناس لا يولدون قطيعاً؛ قد يُحرمون من المعلومات والتنظيم والقدرة على التأثير، وقد تستفيد سلطات ونخب من تصوير عجزهم كأنه طبيعة ثابتة.

يبدأ الخروج من هذا الوضع بمهمة أقل إثارة من الشعارات وأكثر صعوبة في التنفيذ: نشر العقود العامة، واستقلال القضاء والرقابة، وحماية الصحافة والنقابات والجمعيات، وإدخال خبرات الزراعة والمياه والطاقة والتعليم في رسم السياسات. وحين تُطرح شراكة خارجية كحل وحيد، يجب أن توجد مؤسسات قادرة على اختبار كلفتها وبدائلها. وحين تُطرح مواجهة مسلحة كحل وحيد، يجب أن يكون ممكناً سؤال أصحاب القرار عن أهدافها وحدودها وأثرها على المدنيين.

ولا يعني ذلك الاكتفاء بالعمل داخل كل بلد. فشبكات الباحثين والحقوقيين والمهنيين وأبناء الشتات تستطيع تبادل الخبرة، وتوثيق الانتهاكات، ودعم مؤسسات محلية لا تملك الموارد الكافية. كما أن التعاون بين دول المنطقة في الكهرباء والتجارة والمياه قد يخفف مواطن الاعتماد القسري، إذا قام على تبادل منفعة معلن، لا على نقل التبعية من عاصمة إلى أخرى. وتُظهر الدعوات الأممية لإصلاح الحوكمة الدولية أن تغيير القواعد نفسها مطروح، وإن ظل رهين إرادة الدول وقدرتها على الاتفاق. 16

«أخطر انتصار للقوة أن تجعل المجتمع يتوقف عن سؤال سلطته: ماذا قررتم باسمي، وما البديل؟».

“مايا سمعان“

خاتمة: ثلاثة مآلات وسؤال واحد

قد يتجه المشرق إلى تصعيد متكرر يستهلك موارده ويحوّل إعادة الإعمار إلى إسعاف دائم. وقد يشهد تهدئة تُدار من الخارج تخفف العنف، لكنها تُبقي أسباب الهشاشة معلقة. وثمة احتمال ثالث، أصعب وأبطأ: أن تستثمر المجتمعات فترات التهدئة في بناء مؤسسات عادلة، وتوسيع المشاركة، وتنويع العلاقات الاقتصادية، حتى تصبح أقل قابلية للابتزاز عند الأزمة التالية.

لا تملك مجتمعاتنا وحدها تغيير ميزان القوة العالمي. لكنها تملك أن ترفض تحويل هذا الميزان إلى عذر دائم للاستبداد والتبعية وسوء الإدارة. السيادة ليست وعداً تلقيه السلطة على شعبها، ولا هبةً تمنحها قوة كبرى. إنها قدرة تُبنى كل يوم: أن يعرف المواطن ما يجري، وأن يشارك في تقرير ما ينبغي فعله، وأن يستطيع محاسبة من أخطأ. عندئذ فقط تتراجع أنياب الافتراس، ويصبح الضجيج أقل قدرة على حجب صوت الناس.