الملخص التنفيذي

تكشف قراءة أمريكا من الداخل عن اختلالات تتراكم ككرة الثلج، حيث يتداخل تركز الثروة مع تآكل المؤسسات وتراجع الحماية الاجتماعية، لترتفع كلفة الإصلاح مع كل تأجيل. ما يجري في أمريكا من الداخل بوصفه امتحاناً لقدرة الدولة على حماية مجتمعها من اختلالات تتراكم وراء مظاهر القوة. فالدولة التي تستطيع التأثير في أسواق العالم، وامتلاك أدوات عسكرية وتقنية استثنائية، تحتاج أيضاً إلى ضمان ألا يتحول المواطن داخلها إلى الحلقة الأضعف في نظام يخدم مصالح أكثر قدرة على التنظيم والضغط.

في خطاب وداعه في 15 يناير 2025، حذر جو بايدن من تشكل أوليغارشية، أي حكم تتعاظم فيه سلطة قلة تملك الثروة والنفوذ. وفي افتتاح مبادرة كلينتون العالمية في 22 سبتمبر 2026، انتقد بيل كلينتون ازدواج القواعد وتحويل الحكومة إلى أداة للمصالح الخاصة. هذان تحذيران سياسيان صادران عن رئيسين ديمقراطيين، ولهما سياقهما ومصالحهما؛ وتأتي قيمتهما البحثية عندما نقابلهما بأدلة مستقلة، لا عندما نمنح قائليهما حصانة من النقد. [1] [2]

«تتشكل اليوم في أمريكا أوليغارشية من ثروة وسلطة ونفوذ هائلة».

“جو بايدن، خطاب الوداع، 15 يناير 2025، ترجمة عن الأصل الإنجليزي. [1]”

أطروحتي أن الخطر يتولد من اتصال الاختلالات: تفاوت يوسع النفوذ، ونفوذ يضعف الرقابة، وسياسات تعمق الضيق الاجتماعي، وغضب يسهل توظيفه في مزيد من الاستقطاب. إنها كرة ثلج سياسية واقتصادية؛ يزداد حجمها كلما تعطلت آليات التصحيح. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة على إيقافها قبل أن يصبح التراكم قاعدة الحكم؟

أمريكا من الداخل: كيف تتراكم الاختلالات؟

تبدأ الأزمة عندما يتراجع اقتناع الإنسان بأن عمله يمنحه فرصة عادلة. يمكن أن ترتفع قيمة الشركات والأسهم، فيما يبقى الاستقرار المعيشي بعيداً عن أسر تواجه تكاليف السكن والعلاج والتعليم. لذلك، فإن الناتج الإجمالي وحده لا يكفي لقياس صحة المجتمع؛ ينبغي فحص توزيع ثمار النمو، وقدرة العاملين على التفاوض، وفرص انتقال أبنائهم إلى حياة أفضل.

تقدم ورقة عمل نشرها الباحث كارتر برايس في مؤسسة راند عام 2025 مقياساً لحجم الاختلال. فقد قدرت الفجوة التراكمية بين دخول أدنى 90% من العاملين وما كانوا سيحصلون عليه لو استمر توزيع نمو الدخل وفق نمط أكثر توازناً بنحو 79 تريليون دولار خلال 1975–2023. هذا تقدير مقارنة بمسار افتراضي، وليس توثيقاً لتحويل نقدي مباشر أو سرقة مثبتة. كما أن الوثيقة ورقة عمل لم تخضع لتحكيم علمي رسمي. لكنها تتيح سؤالاً جوهرياً: ما الذي خسره المجتمع عندما توزعت مكاسب النمو بصورة أشد تفاوتاً؟ [3]

في تقديري، تتجاوز كلفة هذا التفاوت نقص الدخل. عندما يشعر العامل أن جهده لا يحميه، وأن القواعد تمنح آخرين فرصاً لا يستطيع الوصول إليها، تتآكل ثقته بالمؤسسات التي تطالبه بالصبر. وحينها يصبح الوعد بالخلاص السريع أكثر جاذبية، وتصبح السياسة قابلة لأن تتحول إلى سوق لبيع الغضب.

أمريكا من الداخل: تركز الثروة وتآكل التمثيل

الأوليغارشية ليست مرادفاً لوجود أغنياء. إنها مشكلة سياسية حين تسمح الثروة بإعادة تشكيل قواعد المنافسة والتمثيل والمساءلة. فالفارق بين مواطن يملك صوتاً انتخابياً وآخر يملك قدرة واسعة على تمويل الرسائل والحملات والضغط يفرض علينا فحص معنى التكافؤ الديمقراطي نفسه.

حللت دراسة مارتن غيلنز وبنجامين بيج، المنشورة عام 2014، بيانات 1779 قضية تتعلق بالسياسات العامة. ووجدت أثراً مستقلاً مهماً للنخب الاقتصادية ولجماعات مصالح الأعمال، مقابل أثر مستقل ضعيف أو غير ظاهر للمواطنين العاديين بعد ضبط المتغيرات. لا تثبت دراسة واحدة أن كل قرار أمريكي تمليه الثروة، ولا يجوز إسقاط عيّنتها التاريخية مباشرة على انتخابات 2026؛ لكنها تقدم دليلاً على جذور الاختلال في الاستجابة السياسية. [4]

وتوضح لجنة الانتخابات الفيدرالية أن لجان الإنفاق المستقل، المعروفة باسم «سوبر باك»، تستطيع قبول مساهمات غير محدودة من جهات مسموح لها قانوناً. يتعلق ذلك بتمويل الإنفاق المستقل، وليس بإلغاء حدود المساهمات المباشرة لحملات المرشحين. ومع هذا التمييز، تظل القدرة غير المتكافئة على تمويل المجال العام مسألة تستحق المساءلة. [5]

يمكن الاختلاف مع برنامج ساندرز الضريبي والاجتماعي، ولكن نقده يضع الإصبع على العلاقة بين المال والقرار. والمعيار الذي أقترحه بسيط: هل تستطيع المؤسسات اتخاذ قرار يخدم عموم المواطنين عندما يعارضه ممولون كبار؟ إن تعذّر ذلك بصورة متكررة، يصبح التمثيل السياسي معرضاً لأن يحافظ على شكله بينما تضيق فعاليته.

«حين تصبح الثروة قادرة على كتابة قواعد الحكم، يتحول صوت المواطن إلى حق يملكه، وتأثير لا يملكه».

“د. عزام كروما”

أمريكا من الداخل: الاستقطاب وأزمة الثقة

تزداد خطورة النفوذ عندما تصل آثاره إلى المؤسسات التي تملك سلطة التحقيق والمنع والعقاب. ولهذا فإن ازدواج المعايير الذي انتقده كلينتون يمس صميم شرعية الدولة. والمشكلة المؤسسية تبدأ حين يشعر الموظف بأن مستقبله المهني يتوقف على رضا صاحب السلطة أكثر مما يتوقف على احترام القانون.

«وضع أصحاب السلطة مجموعة من القواعد لأنفسهم، وأخرى لكل الآخرين».

“بيل كلينتون، افتتاح مبادرة كلينتون العالمية، 22 سبتمبر 2026، ترجمة عن الأصل الإنجليزي. [2]”

أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 29 سبتمبر 2026، دافع المدعي الخاص السابق جاك سميث عن تحقيقاته، واشتكى من تهديدات بالملاحقة والهجمات على فريقه. وتبقى شهادته موقفاً من طرف تولى الادعاء، وليست حكماً قضائياً يثبت جميع الاتهامات الموجهة إلى ترامب. غير أن السؤال الذي تثيره يتجاوز الأشخاص: هل يستطيع موظف إنفاذ القانون العمل في ملف حساس من دون الخوف من الانتقام السياسي؟ [7]

«يعلمنا التاريخ أن سيادة القانون نادراً ما تُدمّر دفعة واحدة».

“جاك سميث، شهادة رسمية أمام مجلس الشيوخ، 29 سبتمبر 2026، ترجمة عن الأصل الإنجليزي. [7]”

ويضيف تقرير الديمقراطية لعام 2026 الصادر عن معهد «في ديم» في جامعة غوتنبرغ إنذاراً بحثياً، إذ يرصد تراجعاً ديمقراطياً أمريكياً سريعاً. هذه مؤشرات مبنية على منهجية تقييم، قابلة للنقاش والمقارنة، وليست إعلاناً بانتهاء كل المؤسسات. لكنها تجعل اختبار القيود على السلطة التنفيذية مسألة عاجلة. [8]

أخشى هنا أن يتحول الامتثال الوقائي إلى عادة: يتردد الموظف قبل تطبيق القاعدة، ويتجنب المسؤول الرقابي السؤال، ويتعلم الجميع أن السلامة الشخصية تقتضي الصمت. عندئذ يبدأ تآكل الدولة في القرارات التي لا تُتخذ، والتحقيقات التي لا تبدأ، والاعتراضات التي لا تجد من ينطق بها.

أمريكا من الداخل: كلفة تأجيل الإصلاح

لكي يحاسب المجتمع حكومته، يحتاج إلى معلومات يمكن التحقق منها. وعندما تصبح المنصات شديدة التأثير ومصادر الأخبار موضع نزاع دائم، يمكن أن يغدو لكل معسكر واقع مغلق يؤكد قناعاته. وقد حذر بايدن في خطاب وداعه من اجتماع القوة التقنية والثروة ومن دور التضليل في تمكين إساءة استخدام السلطة. وهو تحذير يستدعي فحصاً لكل جهة تملك هذه الأدوات، بصرف النظر عن موقعها الحزبي. [1]

وتكشف بيانات مركز بيو المنشورة في ديسمبر 2025 أن 17% فقط من الأمريكيين قالوا إنهم يثقون بحكومة واشنطن لتفعل الصواب دائماً تقريباً أو معظم الوقت. كما توضح البيانات أن الثقة ترتفع عادة لدى أنصار الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض. لا يثبت هذا أن الإعلام سبب الانخفاض، لكنه يكشف هشاشة الثقة وسهولة تلوّنها بالانتماء الحزبي. [9]

هنا تتسع دائرة الخطر. فإذا صار كل نقد مؤامرة، وكل إخفاق إنجازاً أسيء فهمه، فقدت السياسة إمكانية التعلم. تستطيع المؤسسات تصحيح قرار خاطئ عندما توجد أرضية مشتركة للاعتراف به؛ أما عندما يصبح الدفاع عن المعسكر أهم من فهم الواقعة، فإن الخطأ يجد حماية اجتماعية تساعده على الاستمرار.

الرعاية والخدمات بوصفها اختباراً لشرعية الدولة

أقيس قوة الدولة أيضاً بما تتيحه لمواطنها حين يمرض أو يفقد عمله أو يحتاج إلى تعليم أبنائه. فالحماية الاجتماعية جزء من الاستقرار، وإضعافها يوسع مساحة القلق التي تتغذى عليها التعبئة السياسية. والبحث في الضرائب والإنفاق ينبغي أن يبدأ بالسؤال عن أثر كل خيار، ومن يتحمل كلفته، ومن يحصل على منافعه.

يقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تغييرات برنامج «ميديكيد» في قانون المصالحة لعام 2025 تزيد عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم بنحو 7.5 ملايين في عام 2034 مقارنة بخط الأساس. هذا تقدير مستقبلي خاص بهذه التغييرات، وليس عدداً لمن فقدوا تأمينهم بالفعل أو إجمالي آثار جميع السياسات الصحية. لكن اتجاهه يفرض مساءلة جدية لكلفة خفض الإنفاق الصحي. [10]

وتجسد مبادرة كاليفورنيا المعروفة بالمقترح 40 الخلاف على تمويل الخدمات: ضريبة ثروة لمرة واحدة تستهدف مليارديرات مشمولين بشروطها، وتوجه معظم حصيلتها إلى الرعاية الصحية. ويشير التحليل الرسمي إلى إيرادات مؤقتة محتملة، مع صعوبة تقديرها وآثار محتملة على إيرادات ضرائب الدخل. لذلك يجب مناقشة الحصيلة وهجرة المكلفين وتقييم الأصول والتنفيذ معاً. إنها مبادرة انتخابية، وليست قانوناً نافذاً حتى تاريخ هذه القراءة. [11]

والاختلاف حول وسيلة التمويل مشروع. أما ترك الاحتياجات تتراكم من دون بديل مستدام، فيعني نقل الخطر من دفاتر الموازنة إلى حياة الأسر. وعندما يتحول المرض إلى تهديد مالي، والتعليم إلى عبء طويل، والسكن إلى مصدر قلق دائم، يصبح الوعد الوطني بالفرصة أضعف من التجربة اليومية.

العجز والرسوم وكلفة القرارات المتقلبة

تزداد الأزمة تعقيداً حين يُبحث عن عدو خارجي يفسر كل اختلال داخلي. فالعجز التجاري لا يكفي وحده لإثبات أن الشريك يخدع الولايات المتحدة، وهو لا يساوي عجز الموازنة. ومن محركات الاختلال الخارجي العلاقة بين الادخار والاستثمار، إلى جانب القدرة الإنتاجية وسعر الصرف وسياسات الإنفاق. ولذلك لا تستطيع الرسوم وحدها أن تحل جميع الأسباب.

في تقييمه للاقتصاد الأمريكي عام 2026، حذر صندوق النقد الدولي من أن زيادة الرسوم وعدم اليقين التجاري قد يخفضان النشاط ويحدثان آثاراً سلبية لدى الشركاء، ودعا إلى معالجة الاختلالات المالية وتشجيع الادخار. وفي الوقت نفسه أقر بقوة الأداء الاقتصادي والإنتاجية. وهذا التوازن ضروري: يمكن للاقتصاد أن يواصل النمو بينما تتراكم داخله مخاطر تحتاج إلى إصلاح. [12]

وفي توقعات فبراير 2026، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس عجز السنة المالية بنحو 1.9 تريليون دولار، وتوقع ارتفاع الدين الفيدرالي المحتفظ به لدى الجمهور من 101% من الناتج في 2026 إلى 120% في 2036، وفق افتراضات التقرير والقوانين والسياسات التي اعتمدها. إنها توقعات مشروطة، وليست مساراً لا يمكن تغييره. [13]

الرسوم قد تجمع إيرادات أو تحمي قطاعات معينة، لكن تقييمها يتطلب احتساب كلفة الأسعار والمدخلات والاستثمار وردود الشركاء. وأخشى أن تتحول القرارات الاقتصادية إلى استعراض للتصميم السياسي، فيما يدفع المواطن والشركات ثمن عدم اليقين. فالسوق يحتاج إلى قواعد مفهومة، والدولة تحتاج إلى إصلاح يطابق أسباب المشكلة.

الاستقطاب حين يصبح الانتماء شرطاً للمواطنة

تحتاج الديمقراطية إلى الاعتراف بأن الخصم السياسي شريك في الوطن. وقد شرح باراك أوباما في خطاب وداعه عام 2017 كيف يمكن للتفاوت والشعور بالتهميش أن يزيدا التشاؤم والاستقطاب، وحذر من تأطير القضايا الاقتصادية كصراع بين جماعات عرقية. يتصل هذا التحذير بجوهر الإدارة الداخلية: كيف تحفظ الدولة التضامن بين مواطنين تختلف مصالحهم وهوياتهم؟ [14]

«تتطلب الديمقراطية إحساساً أساسياً بالتضامن».

“باراك أوباما، خطاب الوداع، 10 يناير 2017، ترجمة عن الأصل الإنجليزي. [14]”

ويقدم مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية «سي إس آي إس» في تحليل نشره في سبتمبر 2026 تنبيهاً محدداً: الإرهاب المرتبط مباشرة بالانتخابات نادر، لكن التهديد بالعنف يمكن أن يثبط مشاركة المرشحين والناخبين، وأن يزيد الاستقطاب. ويرصد فاعلين من اتجاهات سياسية متعددة، مع التنبيه إلى محدودية عدد الحالات. ينبغي أخذ الخطر بجدية من دون تضخيمه إلى صورة مجتمع كله على حافة حرب أهلية. [15]

في قراءتي، يبدأ الخلل عندما يصبح التخويف وسيلة لإدارة الخلاف، أو حين تُربط أهلية المواطن للانتماء بلونه أو أصله أو موقفه. فإن استُخدمت الهوية لتفسير فشل السياسات، انصرف الغضب عن أسباب قابلة للإصلاح إلى خصومة مع بشر يعيشون داخل الوطن نفسه.

«أخطر ما يصيب الدولة أن يتعلم مواطنوها الخوف بعضهم من بعض، بينما تتراجع قدرتهم على مساءلة من يحكمهم».

“د. عزام كروما”

القوة العسكرية وحدود قدرتها على حماية الداخل

عرف دوايت أيزنهاور، القائد العسكري والرئيس الجمهوري، أن قوة السلاح تحتاج إلى رقابة سياسية. ففي خطاب وداعه في 17 يناير 1961، حذر من النفوذ غير المبرر للمجمع العسكري الصناعي، مع تأكيد ضرورة مؤسسة دفاعية قوية. وهذا الجمع بين الدفاع والرقابة يمنح تحذيره قيمته المستمرة. [16]

«علينا الحذر من اكتساب المجمع العسكري الصناعي نفوذاً غير مبرر».

“دوايت أيزنهاور، خطاب الوداع، 17 يناير 1961، ترجمة لمقتطف من الأصل الإنجليزي. [16]”

الدفاع حاجة وطنية، لكن تحويله إلى مجال تعلو فيه المصالح الخاصة على المحاسبة يفرض مخاطر على القرار والإنفاق. كما أن أي تصعيد خارجي غير محسوب يمكن أن يرتد على الداخل عبر الأسعار والموارد والاستقطاب. لذلك ينبغي اختبار السياسات العسكرية بأسئلة واضحة: ما الهدف؟ وما الكلفة؟ ومن يراقب؟ وما البديل الدبلوماسي؟

إن الخلط بين قوة الدولة وحرية صاحب السلطة في استخدام القوة يضعف الحكم الاستراتيجي. وقد تناولت مآلات علاقة السطوة الخارجية بالتآكل الداخلي في مقال «تحت ذريعة الردع كيف تتآكل القوة الإسرائيلية من الداخل»؛ وهي زاوية مقارنة تذكّر بأن امتلاك أدوات الردع لا يعفي أي دولة من امتحان تماسكها ومؤسساتها.

المستقبل الذي ترهنه حسابات الحاضر

تضاعف التقنية والمناخ كلفة التأخر في إصلاح الحكم. فوثيقة المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية «نيست» بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي تتناول، ضمن مخاطر متعددة، سلامة المعلومات والخصوصية والتحيز والأمن. وتوصي بقياس المخاطر ومراقبتها والتحقق من مصادر المحتوى وآثار النظم. هذه معرفة متاحة ينبغي أن تدخل في القرار، لا أن تبقى هامشاً خلف سباق الاستثمار والتنافس الدولي. [17]

ويبين فصل الاقتصاد في التقييم الوطني الأمريكي الخامس للمناخ أن تغير المناخ متوقع أن يفرض تكاليف إضافية ويؤثر في الفرص الاقتصادية، مع توزيع غير متكافئ للآثار بين المناطق والقطاعات والمجتمعات. فالتعامل معه يحتاج إلى تخطيط وحماية للبنية التحتية والأسر، وإلى نقاش جاد بشأن كلفة الفعل وكلفة التأجيل. [18]

أرى أن السؤال الاستراتيجي هو كيف تمنع الدولة تحول الإنجاز التقني أو الربح الحالي إلى مصدر هشاشة لاحقة. وحين تُقاس السياسة بمكسبها الانتخابي القريب فقط، تصبح الأجيال القادمة الطرف الغائب عن القرار، مع أنها ستتحمل جانباً من كلفته.

إيقاف كرة الثلج قبل أن تعطل أدوات الإصلاح

لا تقدم هذه الأدلة حكماً بأن الولايات المتحدة محكومة بالانهيار. ففيها قدرة اقتصادية وبحثية كبيرة، ومؤسسات ومجتمع يستطيعان المقاومة والتصحيح. لكن استمرار هذه القدرة يتطلب حماية استقلال الرقابة، وقبول تداول السلطة، وإتاحة المعلومات، ومراجعة القواعد التي تمنح الثروة نفوذاً سياسياً غير متكافئ.

وأرى ثلاثة مسارات محتملة. يمكن أن يبدأ تصحيح مؤسسي يخفف الاختلالات ويحمي أدوات المساءلة. ويمكن أن تستمر إدارة الأزمات بتسويات مؤقتة، فيبقى الاقتصاد قادراً على النمو بينما تتراكم الضغوط. ويمكن أن يتسارع التآكل إذا اتسع الانتقام السياسي والتخويف، وتراجعت الحماية الاجتماعية. هذه سيناريوهات تحليلية؛ وترجيحها يتوقف على القرارات المقبلة، لا على رغبة الكاتب في التشاؤم أو التفاؤل.

إن تحذيراتي تنصب على الحالة التي يصير فيها الإصلاح تهديداً لمصالح من يملكون القدرة على تعطيله. عندها تصبح كرة الثلج نظاماً يحمي نموه: ينتج الضيق، ثم يستخدم الغضب الناتج عنه لتبرير مزيد من التركيز والقمع. ومن هنا تبدأ الضرورة العاجلة لاستعادة المحاسبة، وربط قوة الدولة بأمان مواطنيها، وحماية حق المجتمع في رؤية الخطأ والاعتراض عليه.

«تبدأ الدول بفقدان مستقبلها حين تحمي أخطاءها أكثر مما تحمي قدرتها على تصحيحها».

“د. عزام كروما”

أخشى على أمريكا من أن تتأخر في الإصغاء إلى إنذارات تعرف مصادرها وتملك أدوات فحصها. فالمؤسسات التي تستطيع إيقاف الخطر اليوم قد تفقد جزءاً من قدرتها غداً إن استُنزفت أو أُخضعت. والوقت الذي يُنفق في حماية الخطأ يضيف إلى كلفة الإصلاح، حتى يصل المجتمع إلى لحظة يكتشف فيها أن التأجيل نفسه أصبح أحد أخطر قراراته.