حين يصبح الخوف جزءاً من ميزان القوة

كلما تأملت الحديث عن إسرائيل في خطابنا السياسي، وجدت أن جزءاً من قوتها عاش طويلاً في وعينا قبل أن يظهر في الميدان. كانت الطائرة الإسرائيلية، في بعض السرديات، تصل قبل أن تقلع، وكان جهاز الاستخبارات يعرف كل شيء، وكان الجيش ينتصر قبل أن تبدأ المعركة. هكذا تتحول القدرة العسكرية، وهي قدرة حقيقية، إلى صورة تتجاوز حدودها: قوة لا تخطئ ولا تُفاجأ ولا تُستنزف.

وحين نستعيد الخطاب الذي أحاط بهزيمة 1967، يلفتني أننا تأرجحنا بين مبالغة في قدرتنا على الحسم ومبالغة مضادة في قدرة الخصم على البقاء فوق التاريخ. وفي الحالتين خسر التفكير النقدي موقعه. فالخصم الذي نرفعه إلى مرتبة الأسطورة يصعب فهمه، لأن الأسطورة تعطل السؤال قبل أن تمنع الفعل.

جاء السابع من أكتوبر 2023 ليهز هذه الصورة. وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي عن أحد تحقيقاته في يناير 2025، أقرّ صراحة بأنه أخفق في مهمته ذلك اليوم. هذا اعتراف محدد بفشل أمني وعسكري، ولا يعني زوال القدرات التي يمتلكها الجيش. لكنه يكفي لرفض فكرة المنظومة المعصومة من المفاجأة. 1

«في السابع من أكتوبر، أخفق الجيش الإسرائيلي في مهمته».

“— الجيش الإسرائيلي، بيان تحقيق، 10 يناير 2025؛ ترجمة عن الأصل. 1”

غير أنني لا أرى في انكسار الأسطورة مبرراً لبناء أسطورة معاكسة عن انهيار وشيك. ما أراه هو ضرورة استعادة السؤال الصحيح: ما الذي تستطيع إسرائيل فعله بالفعل، وما الذي تعجز قوتها عن إنجازه، مهما بلغت قدرتها على إلحاق الدمار؟

حدود القوة الإسرائيلية: ما تقوله الأرقام وما لا تقوله

إذا أردنا مغادرة الانطباعات، فعلينا البدء بالأرقام، ثم معرفة حدودها. يضع مؤشر «غلوبال فايرباور» لعام 2026 إسرائيل في المرتبة الخامسة عشرة بين 145 دولة، وإيران في المرتبة السادسة عشرة. وتسبق إسرائيل في القائمة تركيا والبرازيل وألمانيا وباكستان. غير أن المؤشر يجمع عوامل تخص الموارد والقدرات التقليدية واللوجستيات والجغرافيا؛ فهو أداة مقارنة، وليس حكماً نهائياً على نتيجة حرب بعينها. 2

المرتبة الخامسة عشرة لا تجعل إسرائيل قوة هامشية. لكنها أيضاً لا تضعها في وزن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا من حيث مجموع الموارد والنطاق العالمي. وفوق ذلك، لا يجوز أن نحول الترتيب إلى وصفة للانتصار؛ فقد يملك جيش أعداداً أكبر، ويخسر في مسرح محدد بسبب ضعف القيادة أو الإمداد أو المعلومات.

ولهذا لا أرى فائدة في مقابلة أعداد الجنود بأعداد الجنود، أو السفن بالسفن، وكأن الحرب مسابقة جرد. ما يهم هو جاهزية هذه القدرات، وطريقة دمجها، وقدرة المجتمع والاقتصاد على إدامتها. أما القول إن سلاحاً معيناً حسم اختراق الدفاعات أو أصاب منشأة استراتيجية، فيحتاج إلى دليل مستقل على نوع السلاح والهدف والضرر؛ ولا تكفي رواية أحد أطراف الحرب لإثباته.

من هنا أقرأ الأرقام بوصفها مدخلاً لإعادة إسرائيل إلى حجمها التحليلي: قوة إقليمية ذات قدرات متقدمة، تعمل داخل شبكة تحالفات، وتواجه قيوداً لا يلغيها التفوق التقني. هذا الوصف أكثر نفعاً من تمجيد القوة أو الاستخفاف بها.

المظلة الأميركية وحدود القوة الإسرائيلية

لا تكتمل قراءة القوة الإسرائيلية من دون الولايات المتحدة. يوثق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس مذكرة التفاهم التي تغطي السنوات المالية 2019–2028، وتتضمن تعهداً أميركياً، رهناً باعتمادات الكونغرس، بتقديم 38 مليار دولار من المساعدة العسكرية: 33 ملياراً للتمويل العسكري، وخمسة مليارات للدفاع الصاروخي. كما يرصد مساعدات استثنائية بعد السابع من أكتوبر تجاوزت الإطار السنوي المعتاد. 3

هذه العلاقة تمنح إسرائيل موارد وتقنيات وقدرة على تعويض بعض ما تستهلكه الحرب. والتقرير نفسه يعرض التعاون في التسليح والدفاع الصاروخي والتكنولوجيا العسكرية. لذلك يصعب فصل بعض عناصر التفوق الإسرائيلي عن البيئة الأميركية التي تسنده. 3

لكنني أتحفظ على عبارة «الاعتماد الكلي». فهي تمحو الصناعة العسكرية الإسرائيلية والقدرات المحلية التي يعرضها التقرير ذاته. الأدق، في رأيي، هو الحديث عن اعتماد استراتيجي مهم، تزداد قيمته حين تطول الحرب وتتعاظم حاجات الإمداد والتعويض. 3

وفي هذا الاعتماد مفارقة: الحليف الكبير يوسع هامش الحركة، لكنه يربطه أيضاً بحساباته. فواشنطن تنظر إلى أسعار الطاقة وتحالفاتها ومخاطر التورط، وإسرائيل تنظر إلى أولوياتها الأمنية والسياسية. وقد تتطابق الحسابات أو تتباعد. لا أفترض أن خلافاً علنياً يعني نهاية التحالف، ولا أن استمرار التحالف يعني تطابق المصالح إلى الأبد.

السؤال الذي يستحق المتابعة هو: هل تستطيع إسرائيل إدامة الأهداف نفسها بالكلفة نفسها إذا تغيرت شروط المساندة؟ هنا يظهر الحد السياسي للقوة، حتى قبل أن يظهر نقص في العتاد.

النووي: ردع الخطر الأقصى لا ضمان الحياة الطبيعية

يتحول الحديث عن الترسانة النووية بسهولة إلى أرقام مرسلة. لكن ملخص الكتاب السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» لعام 2026 يقدّر المخزون الإسرائيلي بنحو 90 رأساً نووياً، ويؤكد أن التقديرات تقريبية. لذلك أعتمد هذا الرقم، مع صفته التقديرية، بدلاً من تقديم رقم 200 قنبلة بوصفه حقيقة مثبتة. 4

أقرأ هذا السلاح باعتباره عنصراً في ردع الأخطار القصوى. غير أن امتلاكه لا يجيب عن أسئلة الحياة اليومية: كيف تُحمى الحدود من مفاجأة؟ وكيف يُمنع تكرار النزاع؟ وكيف تُصان ثقة السكان بالمؤسسات؟ لا تملك القنبلة النووية جواباً سياسياً لهذه الأسئلة، مهما كان أثرها في حسابات الخصوم.

وتزداد أهمية هذا التمييز حين تتداخل الأسلحة التقليدية والنووية وتتراجع قنوات إدارة الأزمات. ففي تعليق نشره «سيبري» في يونيو 2026، حذّر الباحث مات كوردا من افتراض العقلانية عند اشتداد التوتر داخل أنظمة تتراجع فيها الشفافية والضوابط. 5

«لم يعد بإمكاننا افتراض أن قادة هذه الأنظمة سيتصرفون بعقلانية خلال فترات تصاعد التوتر».

“— مات كوردا، باحث مشارك في «سيبري»، 8 يونيو 2026؛ مقتطف مترجم. 5”

لهذا لا أتعامل مع الانتشار النووي باعتباره طريقاً مضموناً إلى توازن آمن. فقد يردع هجوماً، لكنه يضاعف عواقب سوء التقدير. والردع الذي يمنع الكارثة يظل محتاجاً إلى سياسة تمنع أسباب اقترابها.

الاستنزاف الاقتصادي وحدود القوة الإسرائيلية

ما يشد انتباهي في الحروب الطويلة أن أثرها يتسلل إلى التفاصيل التي لا تظهر في بيانات العمليات. فاستدعاء الاحتياط يعني خروج عامل أو مهندس أو صاحب مشروع من دورة الإنتاج. واستمرار التعبئة يعني أن الحرب تصبح شأناً في سوق العمل والموازنة، إلى جانب كونها شأناً عسكرياً.

يقدم التقرير السنوي لبنك إسرائيل عن عام 2025 أساساً ملموساً لهذه القراءة. فقد نما الناتج المحلي بنسبة 2.9%، دون اتجاه النمو طويل الأجل، وقدّر البنك خسارة الناتج التراكمية منذ بداية الحرب حتى نهاية 2025 بنحو 177 مليار شيكل. كما ربط قيود عرض العمل بتعبئة الاحتياط وعوامل أخرى، بينها تراجع عدد العمال غير الإسرائيليين. 6

«واصلت الحرب الضغط على النشاط الاقتصادي، أساساً عبر أثرها السلبي في عرض العمل».

“— بنك إسرائيل، التقرير السنوي لعام 2025؛ ترجمة عن الأصل. 6”

ولا تعني هذه الأرقام أن الاقتصاد انهار؛ فالتقرير يسجل نمواً وتعافياً في بعض المكونات. وهي تخص الفترة التي يغطيها التقرير، ولا تختصر وحدها كل تطورات 2026. لكن دلالتها واضحة: القدرة على الاستمرار لا تعني غياب الكلفة. 6

في قراءتي، تبدأ معضلة الاستنزاف عندما يتكرر الإنجاز العسكري من دون أن يقلل الحاجة إلى الإنجاز التالي. فإذا كان تأمين منطقة يتطلب العودة إليها باستمرار، فإن السؤال يتجاوز نجاح العملية إلى صلاحية الاستراتيجية التي جعلت التكرار ضرورياً.

هنا أيضاً أرفض تفسير الحرب بمقارنة مبسطة بين معنويات متداعية لدى طرف وعقيدة لا تنكسر لدى الآخر. الإرادة مهمة، لكنها لا تعوض الإمداد والتنظيم، كما أن التفوق التقني لا يعوض الغاية السياسية الواضحة. والاستنزاف يصيب المجتمعات المتحاربة جميعها، مع تفاوت شديد في قدرتها على تحمله؛ ولا يجوز اختزال مأساة المدنيين في رصيد انتصار لأي طرف.

الجغرافيا والاحتلال: أين تنتهي مهمة الجيش؟

تحتاج عبارة «إسرائيل بلا حدود» إلى تدقيق. هناك معاهدتا سلام مع مصر، وُقّعت عام 1979، ومع الأردن، وُقّعت عام 1994، تتضمنان ترتيبات حدودية. لذلك لا يصح نفي وجود حدود متفق عليها بإطلاق. 7 8

غير أن وجود هذه المعاهدات لا يحل معضلة الاحتلال والاستيطان والحقوق الفلسطينية. ففي رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى وجوب إنهائه بأسرع ما يمكن. 9

«استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير مشروع».

“— محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري، 19 يوليو 2024؛ ترجمة عن الأصل. 9”

ما أستنتجه من ذلك هو أن التوسع لا يضيف دائماً أمناً يوازي ما يضيفه من أرض. فقد يوسع نطاق السيطرة، ويزيد معه واجبات الحماية والانتشار والاحتكاك والعبء السياسي. وحين تتسع المهمة العسكرية من دون أفق لتسوية الحقوق، تصبح القوة مطالبة بإدارة نزاع مفتوح بدلاً من إنهائه.

ولهذا لا أحتاج إلى تحويل كل خريطة سياسية إلى إثبات على خطة مكتملة لاحتلال الإقليم. يكفي فحص الوقائع المحددة: أين توجد السيطرة؟ ما وضعها القانوني؟ وما الكلفة اللازمة لاستمرارها؟ إن السؤال عن الحدود، في جوهره، سؤال عن حدود المشروع السياسي الذي يُطلب من الجيش حمايته.

التطبيع والعالم المتغيّر: لا طرق مختصرة إلى الأمن

من أكثر الأفكار التي أتحفظ عليها افتراض إمكان تسوية العلاقات الإقليمية ثم وضع القضية الفلسطينية جانباً. وقد أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مؤرخ في 5 فبراير 2025، ربط إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بقيام دولة فلسطينية مستقلة. أتعامل مع هذا بوصفه موقفاً رسمياً موثقاً في تاريخ محدد، لا دليلاً على أن كل مسارات التطبيع توقفت أو أُلغيت. 10

«لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك».

“— وزارة الخارجية السعودية، في سياق اشتراط قيام دولة فلسطينية مستقلة، 5 فبراير 2025. 10”

هذا الربط يعيد السياسة إلى مركز النقاش. فالقوة العسكرية قد تحمي اتفاقاً، لكنها لا تستطيع وحدها إنتاج شرعيته أو إلغاء الحقوق التي يتجاوزها. وكل محاولة لبناء استقرار إقليمي فوق قضية غير محلولة تترك تحت البناء احتمال العودة إلى الصراع.

أما التحولات الدولية، فأرى أنها توسع مساحة التنافس وتزيد تعقيد الحسابات، من دون أن تضمن انتقالاً تلقائياً إلى نظام أكثر عدلاً. وقد تناول «سيبري» في عرضه لعام 2026 تصاعد انعدام الأمن وتوظيف التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد في التنافس الاستراتيجي. 5

لذلك لا أفترض أن تعدد الأقطاب يعني تراجع إسرائيل حتماً، أو أن قوة دولية أخرى ستتكفل بحل المعضلات العربية. ما يغير الوزن الفعلي هو بناء القدرة المحلية، وحماية الاقتصاد، ووضوح القرار، وصوغ مصالح مشتركة قابلة للاستمرار. انتظار تبدل النظام العالمي لا يعفي دول المنطقة من هذه المهام.

خاتمة: ما يبقى بعد انكسار الأسطورة

حين أضع هذه العناصر معاً، أصل إلى رأي أكثر تحديداً من إعلان النصر أو توقع الانهيار: إسرائيل تمتلك قوة عسكرية مؤثرة، لكنها لا تستطيع أن تستمد من هذه القوة وحدها ضمانة لأمن دائم. ويزداد هذا القيد حين تتسع الأهداف، وتطول التعبئة، وتبقى القضية السياسية التي تنتج النزاع بلا حل.

أرى أمامها احتمالين، وبينهما درجات كثيرة: أن تستخدم ما لديها من قوة للانتقال إلى تسوية تعترف بحقوق الآخرين، أو أن تستخدمه لإدامة واقع يحتاج إلى حرب متكررة لحمايته. في الاحتمال الثاني قد يبقى الجيش متفوقاً، بينما تصبح كلفة تفوقه أعلى، ويضيق العائد السياسي الذي يحققه.

التاريخ ليس «حفلة شاي»، لكنه أيضاً ليس جدولاً جاهزاً لانكسار الأقوياء. تصنعه الخيارات والمؤسسات والاقتصادات والحقوق التي تُصان أو تُنتهك. لذلك أرى أن المهمة الأولى هي تحرير التفكير من الخوف الأسطوري، ثم تحريره من نشوة الحسم السهل. فالقوة التي تُفهم جيداً يمكن التعامل معها؛ أما القوة التي تُحوّل إلى قدر، فإنها تهزم الوعي قبل أن تختبر الميدان.

المراجع

1. الجيش الإسرائيلي، «خلاصة نتائج التحقيق في وفاة تومر إلياز أرافا وديكلا أرافا يوم 7 أكتوبر في ناحال عوز»، 10 يناير 2025.
2. Global Firepower، «2026 Military Strength Ranking»، تصنيف 2026 ومنهجيته المختصرة.
3. Jeremy M. Sharp، خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي، «U.S. Foreign Aid to Israel: Overview and Developments since October 7, 2023»، تحديث 28 مايو 2025، التقرير RL33222.
4. SIPRI، «SIPRI Yearbook 2026: Summary»، يونيو 2026، قسم القوات النووية العالمية، ص 10–11 بحسب ترقيم الصفحات المطبوع.
5. SIPRI، «Increasing focus on nuclear weapons amid heightened escalation risks—new SIPRI Yearbook out now»، 8 يونيو 2026؛ يتضمن تصريح مات كوردا.
6. بنك إسرائيل، «Bank of Israel Annual Report 2025»، مارس 2026، عرض الاقتصاد وسوق العمل.
7. مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، 26 مارس 1979، رقم التسجيل 17855.
8. مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، معاهدة السلام بين إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، 26 أكتوبر 1994، رقم التسجيل 35325.
9. محكمة العدل الدولية، «ملخص الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية»، 19 يوليو 2024.
10. وزارة الخارجية السعودية، «وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع»، 5 فبراير 2025.