بادئة تتداخل التحركات العسكرية الأمريكية مع تعثر التفاوض وحادثة فلاي دبي، فتزداد مخاطر التصعيد في أزمة مضيق هرمز. لكن اتساع القدرة على التدمير لا يضمن حسماً سياسياً. يستشرف المقال أربعة مسارات مشروطة، ويبحث كيف يمكن أن تنتقل كلفة المواجهة إلى أمن الخليج واقتصاد المنطقة واستقرار العراق وبلاد الشام.

حين أتابع أزمة مضيق هرمز، لا يشغلني عدد السفن وحده، بل السؤال الذي يغيب خلف صورها: ماذا يريد كل طرف أن يحقق، وماذا يستطيع أن يحتمل إذا أخفق؟ فمنذ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 شباط 2026، ثم وقف إطلاق النار في نيسان واستمرار الأعمال العدائية المتقطعة، أصبح الحديث عن جولة جديدة مرتبطاً بحرب لم تُغلق ملفاتها بعد. [1]

لهذا أتحفظ على عبارة «الضربة القاضية». فهي تختزل صراعاً معقداً في لحظة عسكرية يفترض أصحابها أن الخصم سينهار بعدها. غير أن تدمير منشأة، وتعطيل قدرة قتالية، وإجبار دولة على قبول تسوية، نتائج مختلفة. وقد يتحقق الأول والثاني من دون أن يتحقق الثالث، فتتحول الضربة التي أُريد لها أن تنهي الحرب إلى بداية مرحلة أشد كلفة.

الحشد الأمريكي يوسع الخيارات ولا يحسم القرار

أفاد تقرير USNI News المنشور في 28 أيلول بأن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» غادرت سان دييغو في اليوم السابق، وأن انتقالها إلى منطقة القيادة المركزية كان متوقعاً لإحلالها محل «جورج واشنطن». وهذه معلومة مهمة: إبحار حاملة باتجاه مسرح العمليات لا يعني، في ذاته، إضافة دائمة إلى القوة الموجودة فيه. [2]

وفي المقابل، لا يكفي وصف الانتشار بأنه تبديل روتيني لنفي احتمال استخدامه في التصعيد. فالمهمة التي تبدأ ضمن جدول انتشار مقرر قد تتغير بقرار سياسي. وهناك فرق يجب تثبيته أيضاً: «ماكين آيلاند» سفينة هجوم برمائي قادرة على تشغيل طائرات، وليست حاملة طائرات مماثلة لـ«روزفلت». [3]

وتقدير تسعة إلى عشرة آلاف عسكري الوارد في التقارير يشمل بحارة ومشاة بحرية ضمن مجموعات السفن، لا عشرة آلاف جندي إنزال. [4]

أقرأ هذه التحركات بوصفها توسيعاً للخيارات الأمريكية: الضغط التفاوضي، وحماية القوات، وتأمين عمليات بحرية، وتنفيذ ضربات إذا صدر القرار. أما القفز منها إلى موعد هجوم محدد، أو الجزم بأن جميع القطع ستجتمع في منطقة واحدة، فيحتاج إلى أدلة تتجاوز أخبار الإبحار.

حادثة فلاي دبي بين نتائج التحقيق وخطر التوظيف السياسي

لا يمكن تناول حادثة رحلة «فلاي دبي» FZ1073 كما لو أن المعلومات بشأنها توقفت عند الساعات الأولى. فقد أعلنت الشركة أن الطائرة، التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب في 30 أيلول، هبطت بأمان في تبوك بعد حادث داخل قمرة القيادة، وأن دوافعه كانت خاضعة للتحقيق. [5]

«نحث جميع الأطراف على الامتناع عن التكهنات المتسرعة بينما تجمع السلطات الحقائق».

فلاي دبي، ترجمة عن بيان الشركة. [5]

ثم أعلن النائب العام الإماراتي، في 3 تشرين الأول، أن التحقيقات كشفت محاولة مساعد الطيار تنفيذ عمل إرهابي، عبر مهاجمة قائد الطائرة بفأس طوارئ ومحاولة السيطرة عليها، مع استمرار التحقيق في الدوافع والصلات المحتملة. ولذلك لم يعد ترجيح تفسير الواقعة باعتبارها شجاراً عابراً منسجماً مع المعلومات الرسمية الأحدث. [6]

«التحقيقات مستمرة لتحديد الملابسات الكاملة والدوافع وأي صلات متعلقة بالحادثة».

النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، ترجمة عن بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات. [6]

لكن إثبات محاولة إرهابية لا يثبت تلقائياً أن دولة بعينها أمرت بها. وفي الأول من تشرين الأول، ربط ترامب التهديد بضرب إيران بثبوت صلتها بالحادثة، وفق تقرير لوكالة الأنباء الألمانية نشرته «الشروق». إنه موقف سياسي مشروط، وليس نتيجة تحقيق تثبت المسؤولية الإيرانية. [7]

هنا تكمن مخاوفي: أن تسبق الحاجة السياسية اكتمال الدليل، وأن يتحول الاشتباه إلى مبرر لتوسيع الحرب. وفي الوقت نفسه، لا يجوز استبدال اتهام غير مثبت باتهام معاكس عن افتعال الحادثة. فالقول إن جهة استخباراتية تستطيع تدبير شيء لا يشكل دليلاً على أنها دبرته. كما أن وجود المشتبه به حياً لا يعني أن التحقيق في الاتصالات والأدلة الرقمية ومسار التخطيط يُحسم خلال أربع وعشرين ساعة.

ماذا تعني الضربة القاضية في مواجهة دولة؟

في تقديري، يبدأ الخلل حين تُعامل إيران كهدف عسكري منفصل عن المجتمع والجغرافيا والمؤسسات. فالضربة الواسعة قد تلحق أضراراً كبيرة بمنظومات القيادة والقواعد والمنشآت، لكنها لا تقدم وحدها جواباً عن اليوم التالي: من يضبط الرد؟ من يضمن الملاحة؟ ومن يتحمل انهيار الخدمات إذا توسع استهداف البنية الأساسية؟

وقد تعجز طهران عن منع الضربة، لكنها تحتفظ بقدر من القدرة على إيلام خصومها. كما قد يضعف اقتصادها من دون أن يقود ذلك إلى الاستسلام. وفي الاتجاه الآخر، لا يصح افتراض أن الصمود العسكري سيمنحها انتصاراً سياسياً؛ فقد يصاحبه استنزاف داخلي وفقدان موارد وتآكل قدرة الدولة على تلبية احتياجات السكان.

لذلك أرى أن معيار الحسم هو القدرة على فرض ترتيب قابل للاستمرار بعد توقف النار. فإذا بقي المضيق عرضة للتهديد، وبقيت المنشآت المدنية معرضة للخطر، وبقيت أسباب المواجهة قائمة، فإن إعلان النصر سيظل أوسع من نتيجته العملية.

حين تصبح الكهرباء والمياه جزءاً من ساحة الحرب

أكثر ما يقلقني احتمال انزلاق المواجهة إلى تبادل ضربات يطال الخدمات التي تقوم عليها الحياة. فتضرر الكهرباء قد يعطل ضخ المياه والتبريد والرعاية الصحية، وتضرر الوقود والنقل قد يحد من قدرة فرق الإصلاح على معالجة الأعطال. وعندئذ تنتقل الحرب من الجبهة إلى البيت والمستشفى والسوق.

وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حماية شبكات المياه تتصل بمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات، وبالحماية الخاصة للأعيان الضرورية لبقاء المدنيين. فلا تصبح منشأة مدنية هدفاً مشروعاً لمجرد وجودها في دولة خصم، ولا يبيح الرد الانتقامي تجاوز هذه القواعد. ويحتاج تقييم أي هجوم بعينه إلى وقائعه ووظيفته العسكرية وآثاره المتوقعة. [8]

«حق أطراف النزاع المسلح في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس غير محدود».

قاعدة قانونية يوردها شرح اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ترجمة عن المصدر. [8]

وفي الخليج، سيصبح الخطر مضاعفاً إذا تزامن تعطل الخدمات مع اضطراب الموانئ والطرق البحرية. لهذا لا أتعامل مع عبارة «الأرض المحروقة» كوصف محسوم لخطة إيرانية، بل كتحذير من مسار محتمل ينقل الردع إلى تهديد مقومات الحياة. وأرفض هذا المسار بصرف النظر عن الطرف الذي يبدأه أو يبرره.

هرمز بوصفه قناة لانتقال الخسائر

لفهم حجم الرهان، تكفي العودة إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: بلغ متوسط النفط العابر لهرمز نحو عشرين مليون برميل يومياً في 2024، بما يعادل نحو خمس الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية، وعبره أيضاً نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. وهذه بيانات سابقة للحرب الحالية، أوردها لبيان الأهمية البنيوية للمضيق، لا لوصف حجم العبور اليوم. [9]

«معظم الكميات التي تعبر المضيق لا تملك وسيلة بديلة للخروج من المنطقة».

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ترجمة عن تقرير حزيران 2025. [9]

ومن هنا أستنتج أن الخطر الاقتصادي لا يتوقف على إغلاق كامل ومعلن. فارتفاع احتمال التعرض لهجوم قد يكفي لرفع كلفة التأمين وتأخير الشحن وتغيير قرارات الناقلين. وإذا اتسع الاضطراب، فقد يصل أثره إلى أسعار الوقود والغذاء وتكاليف الإنتاج، قبل أن تصل أي قذيفة إلى البلدان المتأثرة به.

كما لا يعني ارتفاع سعر النفط أن الدول المصدرة ستربح بالضرورة. فالعائد يتوقف على استمرار الإنتاج والتصدير وتحصيل الإيرادات، وقد تلتهم خسائر المنشآت والشحن والاستثمار جزءاً من مكاسب السعر. ولهذا تبدو لي حماية قابلية الاقتصاد للعمل أهم من انتظار مكاسب مؤقتة من أزمة الطاقة.

أربعة مسارات محتملة وما الذي يرجحها

لا أضع نسباً رقمية لهذه السيناريوهات؛ فالمعلومات العلنية لا تسمح بتقدير موثوق من هذا النوع. إنها مسارات تحليلية مشروطة، وقد ينتقل المشهد من أحدها إلى الآخر إذا تغيرت أهداف الحرب أو حجم الخسائر.

المسار الأول ضغط عسكري ينتهي بتهدئة مرحلية

قد تستمر واشنطن في رفع كلفة الرفض، بينما تواصل طهران البحث عن تخفيف الضغط وحفظ أوراقها. وقد ينشأ اتفاق جزئي يتعلق بالملاحة أو وقف ضربات محددة، من دون تسوية جميع الملفات. ويرجح هذا المسار إذا ظهرت التزامات متبادلة قابلة للتحقق، وتراجعت الأعمال العدائية فعلياً، واستمرت الوساطة.

وتكون فائدته المباشرة منح المنطقة فرصة لاستعادة جزء من النشاط الاقتصادي وإصلاح الأضرار. لكن هدوءاً لا يعالج آليات العودة إلى المواجهة يبقى هشاً؛ وقد يسمح لكل طرف بتقديم التهدئة لجمهوره باعتبارها إنجازاً، ثم العودة إلى التصعيد عند أول خلاف.

المسار الثاني ضربة محدودة ورد يجري احتواؤه

قد تقع ضربات على أهداف عسكرية مختارة، يتبعها رد إيراني يسعى إلى إظهار القدرة مع إبقاء باب التراجع مفتوحاً. ويمكن أن يرجح هذا المسار إذا بقي نطاق الأهداف ضيقاً، واقترن تبادل الضربات برسائل تحدد شروط التوقف.

لكن كلمة «محدودة» تصف نية صاحب الضربة، ولا تضمن أثرها. فقد يؤدي سقوط عدد كبير من الضحايا، أو إصابة هدف ذي قيمة سياسية عالية، إلى رد يتجاوز الحساب الأصلي. وقد تكون حدود الحرب واضحة في الخطط، ثم تضيع عند التنفيذ.

المسار الثالث استنزاف ممتد تتخلله جولات تصعيد

إذا لم يستطع أي طرف فرض تسوية ولم يقبل التراجع، فقد تتواصل دورة الضربات والحصار والردود واضطراب الملاحة. ويغدو الزمن نفسه وسيلة ضغط؛ تراهن واشنطن على إضعاف قدرة طهران على التحمل، وتراهن طهران على جعل استمرار المواجهة مكلفاً لخصومها.

ويكون هذا المسار مرجحاً عندما تتكرر الجولات من دون تغير سياسي حاسم، ويصبح تأجيل الاتفاق أقل إحراجاً للقادة من تقديم تنازلات. أما المنطقة فتدفع كلفة عدم اليقين: استثمارات مؤجلة، وإنفاق أمني متزايد، وخدمات تتدهور، وأجيال تعيش على انتظار الجولة التالية.

المسار الرابع تصعيد واسع يطال الإقليم

الاحتمال الأخطر أن تتوسع الضربات والردود إلى منشآت حيوية وممرات بحرية وساحات متعددة. ويرتفع خطره إذا استهدفت أطراف النزاع البنية المدنية، أو دخلت قوى إضافية في المواجهة، أو تعطلت قنوات التواصل التي تمنع سوء الحساب.

وعندئذ قد تواجه دول الخليج اضطراباً متزامناً في الخدمات والتصدير والطيران، بينما يتعرض العراق لضغط على قراره السيادي واقتصاده. وقد تنعكس الجولات على لبنان وسوريا عبر زيادة التوتر الأمني وتعقيد إعادة الإعمار وحركة التجارة. وإذا اتسع الخطر إلى البحر الأحمر، فقد تتضرر أيضاً حركة العبور وعوائدها في مصر. هذه تداعيات محتملة تختلف شدتها بحسب نطاق الحرب، وليست نتائج حتمية لمجرد إبحار حاملة طائرات.

أي شرق أوسط قد يتشكل بعد الجولة المقبلة؟

أرى أن الأثر الأعمق قد يظهر بعد انحسار النار. فإذا عجزت الترتيبات الأمنية القائمة عن حماية الملاحة والخدمات، فقد تعيد دول المنطقة النظر في مصادر حمايتها، وتوسع تنويع شراكاتها، وتستثمر في بدائل النقل والطاقة وحماية المنشآت. لكن هذا التحول قد يقود أيضاً إلى مزيد من التسلح والاستقطاب إذا غابت قواعد مشتركة لخفض التصعيد.

ولا أفترض أن ضعف إيران سيجلب الاستقرار تلقائياً، أو أن تعافيها سيعيد التوازن بالضرورة. فضعف الدولة قد يخلق فراغاً وصراعات على النفوذ، بينما قد يقود بقاؤها من دون تسوية إلى تجدد المواجهة. ويتوقف مآل بلاد الشام والعراق على قدرة مؤسساتها على منع تحويل أراضيها إلى ساحات رد، وعلى وجود مشروع اقتصادي لا تعطل كل جولة عسكرية بدايته.

أما اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الأمريكية فقد يزيد حساسية القرار السياسي تجاه الخسائر والأسعار والصورة العامة للقوة. لكنه لا يسمح لنا بقراءة النيات مباشرة: ضغط الانتخابات يمكن أن يدفع إلى التصعيد، ويمكن أن يدفع إلى تجنبه. ولهذا أفضل متابعة السلوك العملي على تفسير كل حركة عسكرية باعتبارها رسالة انتخابية.

ما الذي ينبغي مراقبته؟

سأراقب التغير الفعلي في نطاق العمليات والأهداف، وليس نبرة التهديد وحدها. وسأبحث عن دلائل استمرار الوساطة أو انقطاعها، وعن إجراءات معلنة لحماية المدنيين والقوات، وعن انتظام حركة السفن والطيران. وفي حادثة فلاي دبي، سيكون الفارق الحاسم بين دليل منشور على مسؤولية خارجية وبين اتهام سياسي يسبق ذلك الدليل.

ولا يكفي مؤشر منفرد للحكم بقرب الحرب أو التسوية. فرفع الجاهزية قد يخدم الردع، والتحذيرات الجوية قد تعكس الاحتياط، واستمرار التفاوض قد يتزامن مع الاستعداد للقتال. إن اجتماع المؤشرات وتغيرها على مدى الوقت هو ما يمنح القراءة وزنها.

خاتمة الضربة التي لا تنهي السؤال

هل اقتربت الضربة القاضية في أزمة مضيق هرمز؟ أرى أن خطر التصعيد جدي، لكن الجزم بضربة وشيكة أو بحسم سريع يتجاوز ما تثبته الوقائع العلنية. وما أخشاه أكثر هو أن يمتلك القادة قدرة كبيرة على بدء الجولة، وقدرة أقل على التحكم في مآلاتها.

قد تسفر ضربة واسعة عن تفوق عسكري واضح، لكنها لا تضمن أمناً للمضيق ولا حياة مستقرة لشعوب المنطقة. ولذلك، إذا كان لهذه الأزمة أن تنتهي نهاية قابلة للحياة، فإن معيار النجاح ينبغي أن يكون إبعاد المدنيين والخدمات الأساسية عن دائرة الانتقام، واستعادة الملاحة، وبناء التزامات تستطيع الأطراف التحقق منها.

حين تُقاس القوة بما تستطيع تدميره وحده، يصبح الشرق الأوسط كله رهينة للضربة التالية. أما الاختبار الأصعب فهو ما تستطيع تلك القوة أن تتركه صالحاً للحياة بعد أن تصمت المدافع.