وأنا في المغترب، أفكّر -دائماً- في معنى أن يعود الإنسان إلى بلاده بعد غياب اضطرّ إليه. يحمل معه ما بقي من العمر، وربما مهنة تعلّمها من جديد، وأسئلة لا يبوح بها كلّها وهو يستعد للرحلة.

• هل يجد بيته؟
• هل يستطيع العمل؟
• وإذا وقع عليه ظلم، إلى من يذهب؟

أظنُّ أنَّ هذه الأسئلة الصغيرة في ظاهرها تختصر امتحان الدولة الجديدة أكثر مما تختصره الخطب الكبيرة، والوعود التي تشبه الغيوم التي لا تمطر.

أتفهّم التفاؤل الحذر الذي ينظر به سوريون إلى المرحلة الانتقالية. من حقهم أن يرجوا نهاية للخوف، وأن يقلقوا في الوقت نفسه من غموض الطريق. وحين يختلف ما يسمعونه عما يرونه، أو تتبدّل الإجراءات من مرحلة إلى أخرى بلا تفسير مفهوم، يصبح التريّث ردّ فعل يمكن تفهّمه. يريد الناس أن يطمئنوا إلى أن حقوقهم ستبقى محفوظة حتى عندما يتغيّر المسؤول أو يتراجع اهتمام الإعلام.

من هنا قرأت ما كتبته الصحافية والباحثة ناتاشا دانون عن مجالس الصلح في سورية. تتابع هذه المجالس وهي تتوسّط في خصومات محلية، بينها نزاعات مالية وعقارية، في وقت يواجه فيه القضاء أعباء كبيرة. ويمنح القرب من الناس ومجانية التسوية وسرعتها هذا المسار جاذبية مفهومة. [1]

لا أرى سبباً لاستخفافنا بمحاولة تمنع خصومة من التحول إلى عنف. لكنني أتساءل: ماذا يحدث بعد انتهاء الجلسة؟ هل يستعيد صاحب الحق حقه، أم يعود إلى منزله بما استطاع انتزاعه من تسوية، وهو يعرف أنه وافق لأنه لم يجد طريقاً آخر؟

حين تهدأ الخصومة ويبقى السؤال عن الحق

تورد دانون، نقلاً عن مسؤول مجلس الصلح في الرقة خالد الحاج، أن 16 قضية فقط من أصل 432 أُحيلت إلى القضاء لتعذّر الاتفاق. وفي المقابل، تنقل عن المحامية دعاء الخضر تحفّظات على التأهيل القانوني لبعض الوسطاء، وعلى استعجال قد يضر بحقوق المتقاضين. [1]

أقرأ هذين الجانبين معاً. العدد يخبرني بأن هناك حركة تسويات، والشهادة المهنية تدعوني إلى سؤال أصحابها عما حصلوا عليه. لا نعرف من عدد الملفات المغلقة وحده إن كانت الاتفاقات نُفّذت، أو إن كان الطرف الأضعف راضياً بعد أشهر. ولا يصح أن ننسب إلى المجالس نجاحاً في منع الانتقام من دون متابعة مستقلة تقيس ذلك.

ويلخّص الحاج حدود الوظيفة بقوله: «دورنا يتمثّل في تهدئة التوتّرات لا حلّها». [1] أجد في هذا التحديد دعوة إلى أن تتسلّم المؤسسات مسؤوليتها، حتى لا يطول انتظار الناس داخل حل مؤقت.

وللمحاكم نفسها مشكلات لا يجوز تجاهلها. توثّق وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تراكم القضايا وتضرّر مبانٍ قضائية وسجلات، وهي أعباء تفسّر جانباً من صعوبة الوصول إلى الإنصاف. [2] لكن الاعتراف بالضعف يجب أن يوجّه الموارد إلى إصلاح القضاء، مع تنظيم الوساطة التي تساعده على أداء عمله.

وهناك خطوة تستحق أن تُذكر: أعلنت وزارة العدل، في 21 سبتمبر 2026، التحاق 190 قاضياً جديداً بالسلك القضائي بعد التأهيل والتدريب. [3] من الإنصاف الترحيب بتعزيز الكوادر، ثم السؤال عن أثره: هل قصرت مدة الانتظار؟ هل أصبح تنفيذ الأحكام أكثر فاعلية؟ وهل يستطيع المواطن الشكوى من إجراء خاطئ من دون خوف؟ بهذه الأسئلة تصبح متابعة الإصلاح مساعدة له، ويصبح الإعلان بداية يمكن قياس نتائجها.

وأرى أن كلمة الصلح تحتاج إلى حدود واضحة. فالعدالة الانتقالية، بمعناها العملي، تجمع كشف الحقيقة والمحاسبة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات لمنع تكرار الانتهاكات. هذا هو الإطار الذي يعرضه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع تأكيد مشاركة الضحايا. [4] يمكن للوساطة أن تساعد في بعض جوانبه، لكنها لا تستطيع وحدها أن تحمل هذه المهمة كلّها.

يمكن لجارين أن يتفقا على تسديد دين أو إصلاح ضرر. أما حين يتعلّق الأمر بادعاء جريمة حرب، فهناك مسؤولية أوسع من اتفاق الطرفين. وتوضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الدول ملزمة بالتحقيق في جرائم الحرب، وبملاحقة المشتبه فيهم عند الاقتضاء، وأن هذه الجرائم مستثناة من العفو. [5] لذلك أطالب بفصل واضح بين تهدئة الاحتقان وحفظ مسار المساءلة، مع حماية الشهود وحقوق الدفاع، وألا يُطلب من الضحية إغلاق ملف جريمته ثمناً للهدوء.

البيت والورقة وحرية أن نقول لا

ولنقترب من واقع يمكن توثيقه. نشر المجلس النرويجي للاجئين، في يونيو 2026، نتائج تقييم أُنجز في ديسمبر 2025، وشمل 1200 أسرة في تسع محافظات سورية. كان لدى 62 في المئة من الأسر المشمولة فرد واحد على الأقل تنقصه وثائق مدنية أساسية. وأفاد 61 في المئة من الأسر المالكة أو المستأجرة بأنها تفتقر إلى وثائق رسمية لحقوقها السكنية. هذه نتائج عينة محددة، لا إحصاء لكل السوريين، لكنها تكشف حجم مشكلة تستحق أولوية حكومية. [6]

وفي التقييم نفسه، تعذّر على 87 في المئة من النساء اللواتي لديهن زوج مفقود الوصول إلى ممتلكاته أو الحقوق القانونية المرتبطة به. [6] هنا تظهر حدود مطالبة الناس بأن يحلّوا مشكلاتهم اجتماعياً. فالمرأة التي تنتظر معرفة مصير زوجها تحتاج إلى إجراءات تصون معيشتها وحقوقها وحقوق أطفالها، من دون إجبارها على حسم ما لا تعرفه عن مصيره.

أفكّر في تلك المسافة بين أن تعرف الأسرة أن البيت بيتها، وأن تتمكّن من إثبات ذلك أمام جهة مختصة. فيها تتداخل الوثيقة المفقودة، وكلفة المعاملة، والوقت، والخوف من خسارة السكن. يستطيع وسيط نزيه أن يساعد في بعض النزاعات، لكن إنهاء هذه الدائرة يحتاج إلى إجراءات موحّدة لاستعادة الوثائق، ومساعدة قانونية، وطريق واضح للاعتراض.

وثمة خبرة قائمة يمكن الاستفادة منها: تعرض مفوضية اللاجئين في سورية خدمات يقدمها محامون شركاء، بينها المشورة القانونية المجانية والمسائل المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، عبر مراكز وفرق متنقلة. [7] أرى في ذلك نموذجاً عملياً لتقريب المعرفة القانونية من الناس، يمكن للمؤسسات أن تتعاون معه وتوسّع الاستفادة منه.

المسألة الأخرى هي حرية الموافقة. حين يقبل إنسان تسوية لأنه يخشى نفوذ خصمه، أو لأنه لا يستطيع دفع تكاليف الطريق إلى المحكمة، ينبغي أن نسأل عن مقدار الحرية في هذا القبول. لا أزعم أن كل صلح يخفي إكراهاً، لكن ضمانات الصلح تُبنى تحسّباً للحالة التي يصعب فيها على الإنسان حماية نفسه.

وتفيد هنا معايير يعرضها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للعدالة التصالحية: مشاركة حرة، ومعرفة بالحقوق والنتائج، وإمكان الانسحاب أثناء العملية، وحياد الوسطاء، ورقابة قضائية على المخرجات. [8] نستطيع الاسترشاد بهذه الضمانات في تقييم الوساطة المحلية، من دون افتراض أن مجالس الصلح السورية أصبحت تلقائياً برامج مستوفية لها.

ما أتمناه بسيط: أن يعرف الداخل إلى الجلسة ما الذي يوافق عليه، وأن تتاح له مشورة مستقلة، وأن يستطيع رفض الاتفاق من دون تهديد أو تشهير. وأن تجد المرأة من تستطيع الحديث أمامه بأمان، وأن يُستبعد الوسيط إذا كانت له مصلحة في النزاع. ثم يُراجع الاتفاق ويُوثّق وفق قواعد معلنة. بهذه التفاصيل تتحول النيات الحسنة إلى حماية يمكن الاعتماد عليها.

لا أريد أن يضيع السؤال العملي في خصومة حول هوية الوسيط، الدينية أو الاجتماعية. قد يسهم رجل دين أو وجيه محلي في تهدئة النفوس، وقد يخطئ صاحب شهادة. ما أطلبه من الدولة هو معيار مهني وقانوني واحد، يعرفه الجميع، ويحفظ الحقوق مهما اختلفت أسماء الأشخاص ومواقعهم.

من الثقة بالقضاء إلى الثقة بإمكان العودة

قد يبدو الانتقال من مجالس الصلح إلى فرص العمل بعيداً، لكنني أراه متصلاً في حياة الأسرة العائدة. فمن يعتزم ترميم منزل أو فتح ورشة أو ممارسة مهنة يسأل أيضاً عن العقد والرخصة وحماية الملكية. وكل إجراء واضح يخفّف شيئاً من المخاطرة، ويجعل التخطيط للمستقبل أكثر إمكاناً.

وتضع منظمة العمل الدولية أمامنا مثالاً آخر. ففي تقييم نشرته في مايو 2026، وأُنجز بالشراكة مع مفوضية اللاجئين اعتماداً على 5335 استجابة في أربع محافظات سورية، كان أكثر من 80 في المئة من المشاركين بلا عمل وقت المسح، على الرغم من وجود خبرات سابقة لدى كثيرين، اكتُسب بعضها خارج البلاد. [9] هذه نسبة تخص المشاركين، ولا يجوز تقديمها بوصفها معدل البطالة الوطني.

ويشير التقييم أيضاً إلى فجوات في المهارات والتدريب والاعتراف بالشهادات. [9] لذلك لا يمكن تفسير التعطّل بسبب واحد، أو اعتباره دليلاً كافياً على المحسوبية. لكنه يدعونا إلى سؤال جدي: كيف نصل بين ما يستطيع العائدون فعله وما تحتاجه المؤسسات والأسواق، بدلاً من ترك خبراتهم خارج الاستخدام؟

وفي قراءة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاقتصاد السوري، يبرز وضوح التراخيص واتساق تطبيق القواعد وعدالة الوصول إلى الأراضي بوصفها شروطاً للاستثمار المنتج. وتشير القراءة إلى استعداد سوريين في الاغتراب للاستثمار إذا تهيّأت الظروف. [10] هذه صلة عملية بين القانون وفرصة العمل، وبين الاطمئنان إلى المعاملة والقدرة على اتخاذ قرار اقتصادي.

ومن الإنصاف الإشارة إلى إطلاق حوار للقطاع الخاص داخل سورية، في يناير 2026، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة والبرنامج الأممي، مع الإعلان عن مشاورات تشمل ممثلين للقطاع الخاص السوري في الاغتراب. [11] إنها بداية تستحق المتابعة؛ وتظهر قيمتها حين تتحول ملاحظات المشاركين إلى إجراءات منشورة يستطيع أصحاب المشاريع استخدامها.

أقترح أن يرى الطبيب أو المهندس أو المدرّس العائد مساراً معروفاً لتقييم مؤهلاته، وأن تُعلن فرص العمل ومعايير الاختيار، وأن تُفتح العقود والمناقصات للمنافسة العادلة. وعندما تكون هناك حاجة إلى استثناء، يُشرح سببه وتُحدّد مدته والجهة التي تراجعه.

التسهيل المفيد يزيل عقبة وفق قاعدة مفهومة، أما الامتياز الشخصي فيجعل مستقبل المستفيد معلقاً بمن منحه إياه.

ولا أتصور أن أصحاب الخبرة يريدون جميعاً مناصب، أو أنهم يحملون حلولاً جاهزة لكل شيء. يمكن أن يشاركوا بالتدريب، والاستشارة، والعمل المؤقت، والمشاريع الصغيرة، قبل اتخاذ قرار العودة الدائمة. والمهم أن يجدوا شريكاً مؤسسياً يحترم المعرفة، ويوضح المسؤولية، ويتيح الاعتراض المهني. وأن تتاح الفرصة نفسها للكفاءات التي بقيت داخل البلاد وتحملت أعباءها.

لهذا، أرى أن إصلاح مجالس الصلح وإصلاح الإدارة ينطلقان من حاجة مشتركة: قواعد معلنة تمنع الحقوق والفرص من الارتهان للعلاقة الشخصية. تبدأ الأولويات بتحديد صلاحيات الوساطة وصلتها بالمحاكم، وتبسيط الوثائق، وتمكين الناس من المشورة والشكوى، وتنشر المؤسسات نتائج عملها. وبالتوازي، يصبح للتوظيف والتعاقد والاعتراف بالمؤهلات مسار يمكن تتبعه ومراجعته.

وإلى أصحاب القرار في مراكز القيادة، أوجّه رجاءً واضحاً: انظروا إلى تردّد الناس بوصفه سؤالاً يستحق جواباً عملياً. امنحوا المواطن فرصة أن يطمئن من خلال معاملة عادلة، وحكم يُنفّذ، وقرار يُشرح، وخطأ يُصحَّح. لا تُحمّلوا المواطن كلفة الغموض ثم تطلبوا منه أن يغامر بما تبقّى له من أمان.

إن المرحلة الانتقالية، بهذا التعقيد، تحتاج إلى مؤهلات وخبرات لا يكتسبها المرء بمجرد تولّي المنصب، ولا تعوّضها النيات الحسنة أو خبرة الصراع. ومن كانت خبرته في مجال مختلف، فليُحط نفسه بأهل الاختصاص، وليمنحهم صلاحية العمل والمراجعة. الاستعانة بمن يعرف، وقبول تصحيح القرار، مسؤوليتان من صميم القيادة، ويمكنهما أن ترفعا ثقة الناس بها.

افتحوا أبواب الخدمة للكفاءة، واحموا من يقول إن الإجراء يحتاج إلى تعديل. ساعدوا السوريين الذين أُبعدوا قسراً على أن يتعرّفوا إلى بلد يستطيعون العمل فيه بأمان وكرامة، من دون مطالبتهم بالعودة قبل توافر شروطها، أو اعتبار البقاء في الخارج نقصاً في الانتماء. واجعلوا المشاركة في بناء سورية متاحة لمن يعود، ولمن يمدّ يده من بعيد.

أريد للصلح أن يقرّب الجيران، وللقضاء أن يصون ما اتفقوا عليه ويحمي من تعذّر إنصافه. وأريد للثقة أن تكبر بما يراه الناس كل يوم: باب مؤسسة يفتح لهم على قدم المساواة، وخبرة تجد عملاً، وحق يعود إلى صاحبه. عندها تصبح العودة إلى سورية قراراً يستطيع صاحبه أن يطمئن إليه، ويبدأ معه بناء حياة تستحق البقاء.