الجنوب السوري بين ترامب ونتنياهو: هل تصمد خريطة الطريق؟

0:00—:—

قراءة صوتية باللغة العربية

الجنوب السوري: استهلال في السيادة والاستقرار

يكشف الجنوب السوري تبايناً بين دعم واشنطن المعلن لاستقرار سوريا وقيود تفرضها السياسات الإسرائيلية على بسط سيادتها. لكن هذا التباين لا يضمن تحركاً أميركياً حاسماً، ولا يعفي دمشق من مسؤولية الانتهاكات وفقدان الثقة. ويرى المقال أن إنقاذ خريطة الطريق يتطلب كبح فرض الوقائع بالقوة، ومحاسبة المسؤولين، وترتيبات محلية مندمجة في الدولة تحمي جميع السكان.

يضع الجنوب السوري واشنطن أمام امتحان سياستها المعلنة: كيف تدعم دولة موحدة، بينما يطالب حليفها الإسرائيلي بتقييد انتشار جيشها جنوب دمشق؟ وفي المقابل، كيف تطلب دمشق استعادة مؤسساتها من مجتمع أثقلت الانتهاكات علاقته بالسلطة؟ بين السؤالين تقع أزمة السويداء، ويظهر قصور اختزالها في خلاف شخصي بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو.

يتداخل في هذه الأزمة احتلال وتدخل خارجي، وصراع على السلطة المحلية، وخوف حقيقي على حياة المدنيين. وتحتاج معالجتها إلى سياسة تحفظ وحدة البلاد وتعيد الأمان إلى سكانها معاً. أما التعويل على خلاف أميركي إسرائيلي يحل المشكلة تلقائياً، فيترك السوريين معلقين بقرار لا يملكونه، ويؤجل ما يستطيعون فعله داخل بلدهم.

ماذا تقول السياسة الإسرائيلية فعلياً؟

في 17 تموز/يوليو 2025، أكد نتنياهو أن إسرائيل ستمنع الوجود العسكري السوري جنوب دمشق، وقدَّم حماية الدروز عنواناً للتدخل. وجاء تصريحه عقب الغارات الإسرائيلية التي طالت أهدافاً سورية، بينها مقر وزارة الدفاع في دمشق، خلال أحداث تموز. [1]

الأثر السياسي لهذا المنطق واضح: تصبح قدرة الدولة السورية على ممارسة وظائفها الأمنية في جزء من أراضيها خاضعة لاعتراض إسرائيلي. وحين يقترن ذلك بحرية الضرب والتحرك العسكري، ينشأ خطر تكريس سيادة منقوصة في الجنوب السوري، حتى من دون إعلان تقسيم أو الاعتراف بكيان منفصل.

لكن نقد هذه السياسة لا يحتاج إلى إثبات نيات لم تثبتها الوثائق. فالمطالبة بنزع السلاح والتدخل العسكري معلومان يمكن مناقشتهما؛ أما وجود خطة مكتملة لتقسيم الجنوب، أو إدارة كل تشكيل محلي من غرفة عمليات واحدة، فيحتاج إلى أدلة إضافية. وكلما انضبط النقد بهذه الحدود، ازدادت قدرته على مساءلة السياسة الإسرائيلية أمام الرأي العام والدبلوماسية الدولية.

واشنطن: دعم الدولة بشروط أميركية

يُظهر بيان البيت الأبيض، الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، منطق الانفتاح الأميركي على دمشق. فهو يعلن دعم سوريا مستقرة وموحدة. وفي الوقت نفسه، يربط هذا التوجه بمنع عودة تنظيم «داعش» وتحسين العلاقة مع إسرائيل. وعليه، يندرج دعم الدولة السورية في تصور أميركي للمصالح والأمن. ولا يشكل هذا الدعم تفويضاً مفتوحاً لدمشق. [2]

وثمة واقعة أخرى تضبط الحديث عن التناقض بين واشنطن وإسرائيل. ففي 6 كانون الثاني/يناير 2026، أعلنت الحكومات الأميركية والسورية والإسرائيلية تفاهمات عقب لقاء باريس. وتشمل إنشاء آلية اتصال بإشراف أميركي. كما تتناول التنسيق الأمني وخفض التصعيد والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية. وبذلك، يثبت الإعلان وجود مسار تفاوضي. لكن قدرته على وقف الاعتداءات وحل الخلافات تحتاج إلى تقييم نتائج التنفيذ. [3]

لذلك يمكن فهم التباين بوصفه خلافاً على حدود التسوية وكلفتها: قد ترى واشنطن أن استقرار السلطة في دمشق يخدم ترتيباً إقليمياً أقل اضطراباً، فيما تدفع السياسات الإسرائيلية نحو قيود أوسع على قدراتها العسكرية. ومع ذلك، تستطيع الولايات المتحدة التوفيق بين أجزاء من الموقفين، أو قبول ترتيبات لا تلبي المطالب السورية كاملة. وتلك إمكانية ينبغي أن تبقى حاضرة في الحسابات.

تُقاس جدية الرعاية الأميركية بقدرتها على كبح الوقائع التي تنتقص من السيادة السورية. أما تكاثر اللقاءات، من دون تحسن في أمن السكان أو قيود عملية على التصعيد، فيبقي الدبلوماسية منفصلة عن الاختبار الذي يواجهه أهل الجنوب يومياً.

تُقاس جدية الرعاية الأميركية بقدرتها على كبح الوقائع التي تنتقص من السيادة السورية.
ماجد آغا

الجنوب السوري في حسابات الإقليم

للأردن مصلحة مباشرة في تهدئة الجنوب السوري. وقد أكد وزير خارجيته أيمن الصفدي، عند إقرار خريطة الطريق في 16 أيلول/سبتمبر 2025، ارتباط أمن الجنوب بأمن المملكة، ورفض التدخل الإسرائيلي وزعزعة الاستقرار فيه. وهذا يجعل المشاركة الأردنية مرتبطة بأمن الحدود والمجتمع، إضافة إلى الوساطة السياسية. [4]

كما ظهر التقاء عربي تركي في البيان المشترك الصادر في 17 تموز/يوليو 2025، والذي شاركت فيه السعودية والأردن وتركيا ودول عربية أخرى، فأكد وحدة سوريا وحقوق مواطنيها، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية، ودعم محاسبة مرتكبي الانتهاكات. [5]

تمنح هذه الأرضية دمشق مجالاً للعمل الدبلوماسي، لكنها لا تساوي تطابق المصالح أو وجود ضمانة جماعية جاهزة للتنفيذ. وتتحول المواقف المتقاربة إلى قوة مؤثرة حين تقترن بوساطة مستمرة، وتمويل للخدمات والتعافي، وضغط منسق لحماية المدنيين ووقف التعدي على السيادة.

السويداء: ما الذي هدم الثقة؟

يصعب فهم خيارات سكان السويداء من دون مواجهة ما جرى لهم. ففي تقرير نُشر في 27 آذار/مارس 2026، وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة ثلاث موجات متداخلة من العنف خلال تموز/يوليو 2025، وقدرت عدد القتلى بأكثر من 1700 شخص. وشملت النتائج انتهاكات ارتكبتها قوات حكومية ومقاتلون عشائريون بحق مدنيين دروز، وانتهاكات ارتكبتها مجموعات مسلحة درزية بحق مدنيين من البدو، مع أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب. [6]

تضع هذه الوقائع مسؤولية ثقيلة على الحكومة، بحكم مسؤوليتها عن مواطنيها وقواتها، وتضع التزامات أيضاً على الجماعات المسلحة. ويحتاج المتضررون إلى معرفة مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين، وضمانات تمنع تكرار الاعتداءات. إن مطالبة مجتمع خائف بالتخلي عن وسائل حمايته، من دون حماية بديلة موثوقة، توسع فجوة الثقة وتمنح دعاة القطيعة حجة إضافية.

وفي الوقت نفسه، تتعدد المواقف داخل السويداء. فلا يختصر الشيخ حكمت الهجري، ولا أي تشكيل مسلح، أهالي المحافظة جميعاً. ويستحق الرافضون للتدخل الخارجي، وأصحاب المظالم، ومؤيدو التسوية، حقاً متساوياً في التعبير والمشاركة. تستعيد الدولة سلطتها حين يصبح أمن المواطن حقاً مضموناً، لا امتحاناً لولائه.

تستعيد الدولة سلطتها حين يصبح أمن المواطن حقاً مضموناً، لا امتحاناً لولائه.
ماجد آغا

التسلح والممر البري في الجنوب السوري: أين ينتهي الدليل؟

رصد تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، الصادر في تموز/يوليو 2026، صعود تشكيل «الحرس الوطني» المرتبط بالهجري، وأورد، استناداً إلى مصادره، تقارير عن دعم إسرائيلي. وهو توثيق لوجود هذه التقارير وخريطة الفاعلين، ولا يعادل تحققاً مستقلاً من كل شحنة أو اتصال. [7]

وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تناول تقرير لصحيفة «ذا ناشيونال» تعزيزات سورية باتجاه جبهة السويداء. كما نقل عن مصادر أمنية معلومات بشأن نقل إسرائيل تجهيزات ومعدات مراقبة إلى المحافظة. ومع ذلك، تبقى هذه رواية صحفية منسوبة إلى مصادر لم تُسمَّ. لذلك ينبغي التعامل معها بهذه الصفة. ولا يجوز اعتبار احتمالات بناء قاعدة أو التوسع العسكري وقائع محسومة. [8]

أما الادعاء بوجود خطة لاندفاع مجموعات مسلحة نحو أجزاء من درعا وفتح اتصال بري مع مناطق السيطرة الإسرائيلية، فيبقى فرضية تحتاج إلى أدلة مستقلة على مسارها الجغرافي والاستعدادات لتنفيذها. وجود دعم خارجي أو سلاح متطور، إن ثبت، لا يثبت وحده وجود هذه الخطة المحددة.

ويظل التحذير السياسي مشروعاً: توسيع النفوذ بالسلاح، تحت أي راية، يمكن أن يجدد الاقتتال والتهجير. لكن صون صدقية هذا التحذير يتطلب التمييز بين معلومات مثبتة وتقارير منسوبة واحتمالات قيد الفحص، والامتناع عن تحويل الشكوك إلى اتهام جماعي لأهالي المحافظة.

درس جيش لحد وحدود الحماية الخارجية

توفر تجربة جيش لبنان الجنوبي مثالاً على هشاشة الارتهان لراعٍ خارجي. فقد انهار هذا التشكيل، بقيادة أنطوان لحد، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في أيار/مايو 2000، بعدما اعتمد على التمويل والتجهيز الإسرائيليين. ويوثق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي مسار تلك العلاقة ونهايتها. [9]

تخص المقارنة هنا آلية الاعتماد على الخارج، ولا تفترض تطابق السويداء مع جنوب لبنان، أو تنسب إلى مجموعاتها وضعاً قانونياً وسياسياً واحداً. والعبرة أن الجهة الراعية تستطيع تغيير أولوياتها، بينما يبقى السكان في أرضهم مع نتائج الخيارات السابقة. لذلك يحتاج أي ضمان لأمن السويداء إلى مؤسسات وقواعد ومشاركة محلية تستمر إذا تبدلت الحسابات الإسرائيلية أو الأميركية.

كما أن الاعتماد على شبكات المياه والطاقة والتجارة والخدمات الوطنية يزيد كلفة الانفصال ويعقده، لكنه لا يبرهن وحده على استحالته. والأجدى من تحويل «الماء والطحين» إلى حجة سجالية هو ضمان وصولهما إلى الناس، وإثبات جدوى البقاء في دولة توفر الحقوق والأمان.

خريطة الطريق في الجنوب السوري: التعهدات ومعيار التنفيذ

أُقرت خريطة الطريق السورية الأردنية الأميركية في دمشق في 16 أيلول/سبتمبر 2025. ويجمع نصها بين وحدة سوريا والمساواة في المواطنة، مع خطوات متدرجة لإعادة إدماج السويداء في مؤسسات الدولة. وتشمل محاورها الأساسية: [10]

التحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
استمرار المساعدات واستعادة الخدمات وتأمين طريق دمشق–السويداء.
ترتيبات أمنية وإدارية انتقالية، بينها شرطة محلية تضم مكونات المحافظة ضمن إطار وزارة الداخلية.
المصالحة وعودة المتضررين وتسوية قضايا المحتجزين والمفقودين، مع متابعة ثلاثية للتنفيذ ومساعٍ أميركية لتفاهمات أمنية مع إسرائيل تحترم سيادة سوريا.

تسمح هذه البنية ببناء مؤسسات محلية قريبة من الناس داخل الدولة. وتبقى موافقة المجتمعات المعنية وثقتها شرطين عمليين للنجاح؛ فالتوقيع بين الحكومات لا يكفي لإنتاجهما، ولا يثبت أن البنود طُبقت أو أن النزاع انتهى.

وتحتاج المتابعة إلى مؤشرات يستطيع المواطن التحقق منها: طريق آمن، وإجراءات قضائية معلنة، ومفقود يعود إلى أسرته، ونازح يستعيد بيته من دون تهديد. كلما طال الفراغ بين اتفاق معلن وحماية ملموسة، اتسعت المساحة لمن يعرضون التبعية على أنها حماية.

كلما طال الفراغ بين اتفاق معلن وحماية ملموسة، اتسعت المساحة لمن يعرضون التبعية على أنها حماية.
ماجد آغا

ثلاثة اختبارات تحدد مآلات الجنوب السوري

1. اختبار واشنطن: أثر الوساطة في الميدان

يستطيع السوريون تقييم الرعاية الأميركية بمدى خفض التصعيد، وربط التفاهمات الأمنية باحترام السيادة، وتوفير دعم عملي للخدمات والتعافي. ومن حق دمشق أن تطلب التزامات قابلة للمتابعة، وألا تكتفي بتقدير حجم التباين بين ترامب ونتنياهو من التصريحات. فالتحسن الميداني في الجنوب السوري يمنح الوساطة معناها، حتى عندما لا يصاحبه خلاف علني بين الحليفين.

2. اختبار دمشق: ضمانات تعيد الثقة

تملك الحكومة أن تبدأ بما يقع ضمن مسؤوليتها: مساءلة قواتها، وحماية المتضررين والشهود، وتسهيل الإغاثة والحركة، وفتح المجال لتمثيل محلي متعدد. وتساعد الترتيبات الأمنية المتفاوض عليها على استعادة المؤسسات تدريجياً، فيما يهدد التعامل مع المحافظة بوصفها كتلة معادية بتحويل الخوف إلى قطيعة أطول.

3. اختبار القيادات المحلية: حماية المجتمع من تجدد القتال

يقع على الهجري وسائر القيادات والقوى المحلية واجب تقديم ضمانات لأهالي المحافظة المختلفين معها، والتعاون في قضايا المخطوفين والنازحين، وإبقاء التسوية ممكنة. ويخدم أهل السويداء أن تكون مطالبهم بالحماية والمحاسبة والتمثيل مدخلاً لاتفاق وطني، وأن تظل خياراتهم قابلة للمراجعة بعيداً عن احتكار السلاح أو الارتباط بقرار خارجي.

سيادة تحمي الناس

يبقى السؤال عن استعداد ترامب لكبح السياسات الإسرائيلية مؤثراً، لكن الإجابة عنه لا تُستخلص من إعلان النيات. وفي تقديرنا، ما دام فرض الوقائع بالقوة ممكناً وفجوة الثقة الداخلية مفتوحة، يظل احتواء الأزمات المتكررة أقرب من تسوية شاملة. ويتغير هذا الترجيح بظهور قيود فعلية على التصعيد، ومحاسبة ذات صدقية، واتفاق محلي قابل للتطبيق.

تنجح خريطة الطريق حين يشعر أهل السويداء ودرعا والقنيطرة بأن الدولة تصونهم، وحين يفقد الخارج القدرة على تحويل خوفهم إلى نفوذ. تلك هي المعادلة التي تستحق أن يدافع عنها السوريون، أياً كانت تقلبات العلاقة بين ترامب ونتنياهو.

ولقراءة متصلة بهذا النقاش: «جنوب سوريا تحت الاعتداء الإسرائيلي: كيف تستعيد الحكومة ثقة الناس؟»، المنشور في مآلات.